وول ستريت جورنال: واشنطن تضغط على دول أفريقية لقبول مهاجرين مبعدين
وكان الرئيس دونالد ترامب قد التقى في البيت الأبيض -الأربعاء- رؤساء 5 دول من غرب أفريقيا، في وقت تبحث فيه إدارته عن دول إضافية لاستقبال مهاجرين غير نظاميين منذ إبرام اتفاق مع بنما في فبراير/شباط، أرسلت بموجبه طائرة على متنها أكثر من 100 مهاجر، إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل وصول قادة الدول المذكورة إلى البيت الأبيض لحضور الاجتماع الذي تناول قضايا اقتصادية وأمنية، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من كل دولة استقبال المهاجرين المبعدين من الولايات المتحدة، مما يعكس مدى التداخل بين حملة الترحيل الشرسة التي تشنها الإدارة وسياستها الخارجية.
وبدا أن ترامب يلمح إلى الطلبات الأميركية خلال قمة الأربعاء. وقال في كلمته الافتتاحية: "آمل أن نتمكن من خفض المعدلات المرتفعة للأشخاص الذين يتجاوزون مدة صلاحية تأشيرات الدخول، وأن نحرز تقدما في اتفاقيات الدول الثالثة الآمنة"، التي تقتضي من طالبي اللجوء تقديم طلب بذلك في أول بلد يصلون إليه عند الحدود البرية المشتركة.
ويدعو المقترح الأميركي إلى أن تقبل الدول "ترحيلا لائقا وفي الوقت المناسب من الولايات المتحدة" لرعايا دول ثالثة، وفقا لوثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية قُدمت إلى حكومات دول غرب أفريقيا الخمس واطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.
وبموجب الوثيقة، يتعين على الدول الموافقة على عدم إعادة المهاجرين المبعدين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان إقامتهم المعتادة السابقة حتى يُتخذ قرار نهائي بشأن طلبات لجوئهم في الولايات المتحدة.
وتفيد الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت أي من الدول التي اجتمع ترامب بزعمائها يوم الأربعاء قد وافقت على المقترح، منبهة إلى أن أيا من القادة الأفارقة الخمس لم يحدد موقف بلاده من ذلك على الأقل في الجزء المفتوح من الاجتماع.
ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية على الأسئلة المتعلقة بالوثيقة والطلبات المقدمة إلى الدول. كما لم ترد سفارات ليبيريا والسنغال وموريتانيا والغابون وغينيا بيساو فورا على طلبات التعليق.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية شارك في التخطيط للقمة -لم تكشف وول ستريت جورنال عن هويته- إن الدبلوماسيين الأميركيين طُلب منهم إبلاغ نظرائهم في غرب أفريقيا أن استضافة رعايا دول ثالثة هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة لترامب.
وأكد مسؤولون آخرون للحكومات على ضرورة المساعدة في موضوع الهجرة، واعتبروا ذلك أمرا بالغ الأهمية في تحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
ووفقا للصحيفة، تعمل الإدارة الأميركية على تعزيز العلاقات التجارية الموسعة مع الدول الأفريقية، بدلا من المساعدات الخارجية، بعد أن حلت، في وقت سابق من هذا الشهر، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 دقائق
- الجزيرة
العشائر تخوض اشتباكات داخل السويداء والداخلية تنفي انتشار عناصرها
نفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، دخول قوى الأمن إلى محافظة السويداء في حين دخل عدد من مقاتلي العشائر أحياء في مدينة السويداء بعد اشتباكات مع عناصر درزية مسلحة، بحسب مراسل الجزيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا "تناقلت بعض الوكالات والقنوات الإعلامية أخبارا غير دقيقة حول دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء"، مؤكدا للإخبارية السورية "عدم صدور أي تصريح رسمي بهذا الخصوص، وننفي بشكل قاطع صحة ما نشر، محملين الجهات الإعلامية مسؤولية نقل معلومات غير موثوقة". وأضاف البابا أن قوات وزارة الداخلية في "حالة جاهزية طبيعية دون أي تحرك أو انتشار في المحافظة حتى اللحظة". وقال مصدر أمني سوري، للجزيرة، في وقت سابق إن وزارة الداخلية بدأت بتجهيز قوات من الشرطة للدخول إلى محافظة السويداء، لفرض الاستقرار وحماية المواطنين. وأضاف المصدر نفسه أن هذا الإجراء يأتي بعد مناشدات وُجهت للوزارة، للتدخل واحتواء الموقف في محافظة السويداء، وفرض الأمن والاستقرار. وأفاد مراسل الجزيرة بأن الاشتباكات في السويداء ما زالت مستمرة منذ ساعات الليل، ولم تتوقف في عدد من المحاور، مؤكدا أن الاشتباكات وصلت إلى أحياء السويداء من الجهتين، الشمالية والشمالية الغربية، عقب وصول تعزيزات من العشائر من محافظات سورية أخرى. وكان مقاتلو العشائر بدؤوا هجوما، ودخلوا قرى عدة في ريف السويداء، على خلفية انتهاكات نفذتها فصائل درزية محلية في السويداء بحق سكان المحافظة من البدو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية. وشملت الانتهاكات، وفق الوكالة، إعدامات ميدانية، وحرق منازل، "حدثت بعد انسحاب قوات وزارتي الدفاع والداخلية". تصدّ واتهامات في المقابل، قالت فصائل عسكرية محلية درزية إن هجمات يشنها مقاتلون من عشائر البدو على مدينة السويداء ما تزال مستمرة، مشيرة في بيان لها إلى أنها "تتصدى لتلك الهجمات، وتمنع تقدمها من عدة محاور". واتهمت الفصائل مقاتلي عشائر البدو بتنفيذ عمليات حرق للمنازل ولمحال المدنيين، في ظل صمت مريب وتسهيلات مكشوفة من الحكومة المؤقتة. ووصف رئيس عشائر الجنوب السوري الشيخ راكان الخضير الأوضاع في محافظة السويداء بالصعبة للغاية، وقال إن الحل "هو الإفراج عن المحتجزين، وعودة أبناء العشائر إلى قراهم"، مضيفا أن على الدولة السورية "تحمل مسؤوليتها لحماية كل السوريين من العشائر والدروز"، موضحا أنه إذا "لم تكن الدولة قادرة على ضبط الأمن، فإن العشائر ستتولى الأمر بنفسها". وكانت طائرات مسيرة إسرائيلية شنت فجر اليوم الجمعة غارات استهدفت مواقع داخل محافظة السويداء جنوبي سوريا، بالتزامن مع توغل مقاتلي العشائر وسيطرتهم على قرى في ريف السويداء الغربي، عقب اشتباكات مع مجموعات خارجة عن القانون. تأتي الغارات الإسرائيلية المتواصلة على خلفية إعلان إسرائيل بأنها لن تسمح بمهاجمة الدروز. وأعلنت إسرائيل اليوم الجمعة عن إرسال طرود غذائية ومعدات طبية ومستلزمات إسعافات أولية وأدوية للدروز في السويداء. 600 بين قتيل وجريح وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أن أكثر من 650 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح منذ يوم الخميس. وأضاف في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة "مند صباح أمس الخميس تم إسعاف أكثر من 570 جريحا، ونقل 87 من الضحايا الذين قتلوا جراء التصعيد، وتم إجلاء مئات العائلات إلى مناطق أكثر أمانا". وأفاد الصالح "قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والدفاع المدني السوري، ومنظمات محلية إنسانية ومؤسسات خدمية، تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات الإغاثة والإخلاء والإسعاف للمواطنين. في السياق، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 321 وسقوط 436 جريحا.
الجزيرة
منذ 35 دقائق
- الجزيرة
خطة أقل طموحا لمجموعة العشرين حول معالجة مخاطر المناخ
قدمت هيئة مراقبة الاستقرار المالي التابعة ل مجموعة العشرين خطة جديدة حول كيفية معالجة مخاطر المناخ، لكنها أوقفت العمل على مجموعة تدابير وسياسات في ظل تراجع الولايات المتحدة الذي مثّل اختبارا للجهود المبذولة للدفع بسياسة مالية موحدة بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ. وانسحبت الولايات المتحدة من مجموعات متعددة مُخصصة لاستكشاف كيفية تأثير الفيضانات وحرائق الغابات والتحولات الكبيرة في السياسات المتعلقة بالمناخ على الاستقرار المالي. وفي خطته متوسطة الأجل، تعهد مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين بتكثيف التنسيق وتبادل البيانات بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. ومع ذلك، أشار المجلس إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في دمج مخاطر المناخ في النظم المالية، فإن بعض أعضائه، بمن فيهم محافظو البنوك المركزية والوزراء، حريصون على إيقاف المزيد من العمل المتعلق بالمناخ. وقال مجلس الاستقرار المالي في تحديث لخارطة طريق المناخ لعام 2021 التي قُدّمت إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا: "بينما يرى العديد من الأعضاء أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، يرى بعض الأعضاء أن العمل المنجز حتى الآن كافٍ". وفي المستقبل، سيتخذ مجلس الاستقرار المالي قرارات بشأن المشاريع التي سينفذها، إن وُجدت. وقد أفادت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لن يحضر اجتماع مجموعة العشرين، التي من المقرر أن ترأسها الولايات المتحدة العام المقبل. وأكد مجلس الاستقرار المالي أنه سيواصل دراسة المواضيع المتعلقة بالمناخ سنويا، وسيركز على دوره كمنسق للعمل الدولي بشأن مخاطر المناخ. وأكد المجلس الرقابي أنه لا يملك خططًا للقيام بأي عمل سياسي أكثر أهمية بشأن دمج المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في عمله الرقابي والتنظيمي. وأضاف أن العمل على هذا الموضوع جارٍ في العديد من المؤسسات الأعضاء فيه. وقال مركز أبحاث "فاينانس ووتش"، ومقره بروكسل، إن عدم الإشارة إلى التدابير التنظيمية الملموسة اللازمة لمعالجة مخاطر المناخ يُعد تراجعًا حادًّا عن طموح مجموعة العشرين الأصلي، ولحظة تراجع متعدد الأطراف. وفي وقت سابق من هذا العام، نشر مجلس الاستقرار المالي دراسة حول جدوى خطط التحول لتحقيق الاستقرار المالي، وفي عام 2024، قدّم تقييمًا للعمل الإشرافي والتنظيمي بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالطبيعة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
بريطانيا تفرض عقوبات على 18 ضابطا في الاستخبارات الروسية
فرضت المملكة المتحدة اليوم الجمعة، عقوبات على وحدات وجنود بالاستخبارات العسكرية الروسية، اتهمتهم بالوقوف وراء الإعداد لهجوم بقنبلة على مسرح جنوبي أوكرانيا في 2022 أسفر عن مقتل مئات المدنيين. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أنها فرضت عقوبات على 18 ضابطا يعملون في الاستخبارات العسكرية الروسية التي يطلق عليها (مديرية الاستخبارات الرئيسية). وأضافت أن الضباط متهمون أيضا باستهداف أسرة جاسوس روسي سابق سُمم لاحقا بغاز أعصاب. حملة قرصنة إلكترونية وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات شنت حملة قرصنة إلكترونية على مدار سنوات عديدة، كانت تهدف إلى بث الفوضى عبر أوروبا وتقويض المؤسسات الديمقراطية. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "إن جواسيس مديرية الاستخبارات الرئيسية ينظمون حملة لزعزعة استقرار أوروبا، وتقويض سيادة أوكرانيا وتهديد سلامة المواطنين البريطانيين". وشدد على أن "دعم بريطانيا وحلفائها أوكرانيا وأمن أوروبا ثابت". يشار إلى أن العلاقات بين بريطانيا وروسيا تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ ما بعد الحرب الباردة وتحديدا بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا ، وانخرطت بريطانيا في فرض موجات متتالية من العقوبات على موسكو ، كما قدمت أسلحة ودعما دبلوماسيا قويا لكييف. ومنذ السبعينيات تبادلت بريطانيا و روسيا عقوبات بشأن قضايا تجسس، شملت طرد دبلوماسيين ومسؤولين من كلا البلدين، إضافة إلى تعليق التعاون في بعض المجالات، وإغلاق مراكز ثقافية.
