عفو رئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو.. 10 قرارات جديدة للحكومة في اجتماع اليوم

وافق مجلس الوزراء في الاجتماع السابع والأربعين، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالآتي:
عفو رئاسي عن محكوم عليهم بمناسبة ثورة 30 يونيو
. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.
. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتتضمن الطلبات تعاقد وزارة المالية لتقديم خدمات الاستضافة والدعم الفني للمنصات الرقمية للوزارة، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لمشروع متحف الجزيرة والحضارة سراي النصر (9)، وتعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استكمال أعمال تنفيذ وإنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديد.
. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الهيئة العامة للمساحة؛ التابعة لوزير الموارد المائية والري، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العُمراني، مع تحديث خدماتها لمُسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وتسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، فضلاً عن رفع كفاءة الثروة العقارية.
. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة "رورو" بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون.
ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني.
. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة بتجهيز وتوريد المجازر، وذلك لتوريد عدد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح.
ويأتي ذلك في ضوء الحاجة إلى ايجاد مجازر مُتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، والتي تمتاز بالمرونة في الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة.
وتعتبر هذه المجازر وحدة متنقلة مُجهزة بتقنيات ذبح الحيوانات بالشروط والطريقة الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، وتتضمن نظام ذبح آلي ونصف آلي، وثلاجات مُبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات بعد كل عملية ذبح، بالإضافة لوجود فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعد الذبح.
إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك على الأراضي الواقعة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية قدرها 402.2 ألف فدان تقريباً.
إقامة مدينة أطفيح الصناعية
. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض ناحية محافظة الجيزة، بمساحة 26.1 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وذلك بهدف الاستفادة من المقومات بالمنطقة في تحقيق تنمية صناعية وتنفيذ مشروعات متنوعة.
. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة "ستيت جريد" الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات، الأول: بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة المنيا، والثاني: بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجه الدولة المصرية نحو سرعة ادخال قدرات من الطاقات المتجددة لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، وتنفيذ استراتيجية الطاقة 2040.
. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت – أفيت) لمدة عام يبدأ من 1/7/2025 وحتى 30/6/2026 بنفس فئات التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.
. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة لتوفير التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للجزء الأكاديمي، وأيضاً التجهيزات التكنولوجية، لمبادرة "الرواد الرقميون"، تلك المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم في المجالات المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية والفنون الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع لضبط الأسواق، محذرا التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار. وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتصدي للتلاعب في الأسعار. وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا. التلاعب بالأسعار ويعاقب قانون قانون حماية المنافسة المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه. ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبز وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز..».

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

مدبولي: احتياجات مصر من الطاقة مؤمنة ونستعد لأي تطورات في الصراع الإقليمي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إننا نعمل على كل السيناريوهات والدولة مأمنة احتياجتها لفترة طويلة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحركات أخرى؛ إذا لازم الامر أو إذا طالت فترة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، مؤكدا أننا لدينا خطط تنفيذية واضحة لأخذ القرارات التي تؤمن الدولة . نؤمن الغاز الطبيعي وأكد مدبولي أننا نؤمن الغاز الطبيعي للدولة، مشيرا الى أنه سيتم زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز بداية من أغسطس المقبل . كما أكد أن الدولة اتخذت خطوات: وهي إيقاف بعض المصانع مؤقتنا وسيتم تعويضهم عن الايقاف وسيتم عودة ضخ الغاز للمصانع المتوقفة قريبا حتى دخول سفن التغييز الخدمة .

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

مدبولي: الجهات الأمنية تضع خططها للسيناريوهات المختلفة للصراع الإسرائيلي الإيراني

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه وفرة مستلزمات الإنتاج يعنى دوام استقرار الأوضاع. وأضاف مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وتنقله 'إكسترا نيوز'، تم توجه كافة الوزراء لإعداد خطط، للتعامل مع السيناريوهات المختلفة نتيجة الصراع الإسرائيلى الإيرانى. المشروعات الربط مع السعودية وأضاف مصطفى مدبولى، أنه توجد متابعة يومية لمشروعات الربط مع السعودية وكذا توفير الإحتياجات والأولويات. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، الجهات الأمنية تضع خطط مختلفة إيضا للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة للصراع الإسرائيلى الإيرانى.