«HONOR» تتحول لنظام بيئي للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت «HONOR» العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا خطة الريادة «HONOR ALPHA PLAN»، وهي إستراتيجية مؤسسية جديدة تهدف إلى التحول من شركة مصنعة للهواتف الذكية إلى شركة رائدة عالمياً في نظام بيئي للأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«HONOR» جيمس لي، إنه من الواضح أن ثورة الذكاء الاصطناعي ستعيد تشكيل معالم صناعة الأجهزة بشكل جذري، ما سيحدث تحولاً في إنتاجيتنا ومجتمعاتنا وثقافاتنا بشكل لم يحدث من قبل. ودعا الجميع إلى التكاتف معاً لمواجهة التحديات، إضافة إلى الفرص العديدة التي تقدمها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما وجه دعوة لصناعة التكنولوجيا لتكون أكثر انفتاحاً، كي نتمكن من احتضان هذا المستقبل المثير الذي تحمله الذكاء الاصطناعي. لنعمل معاً لتحقيق ذلك.
وتتضمن خطة الريادة من«HONOR» أو «HONOR ALPHA»، ثلاث خطوات رئيسية: تبدأ الأولى بتطوير هاتف ذكي، والتالية، ستفتح «HONOR» حدود الصناعة وتتعاون مع شركائها لإنشاء نموذج جديد لنظام الذكاء الاصطناعي في عصر الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. وأخيراً، في عصر الذكاء الاصطناعي العام، ستعمل على فتح حدود الإمكانيات البشرية من أجل التعاون في صنع نموذج جديد للحضارة الإنسانية.
وقال لي «مع انتقالنا إلى عصر الذكاء الاصطناعي المادي، نحتاج إلى فتح حدود صناعتنا والتعاون في إنشاء نموذج جديد لنظام الذكاء الاصطناعي البيئي». وأضاف «في إطار المرحلة الثانية من خطتها الإستراتيجية، تدعو (HONOR) إلى فتح قدرات الذكاء الاصطناعي لمجموعة أوسع من الأجهزة، ما يعزز التعاون السلس ويسهم في بناء نظام بيئي قائم على تبادل القيمة مع شركاء عالميين».
وفي خطوة تعكس التزامها العميق، أعلنت «HONOR» تخصيص استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم هذا المشروع الطموح.
وقال لي: «في نهاية المطاف، سنعمل على تجاوز حدود الإمكانيات البشرية، ونتعاون في تشكيل نموذج جديد للحضارة في عصر الذكاء الاصطناعي العام (AGI). سيشهد العالم حقبة يتعايش فيها البشر، ككائنات قائمة على الكربون، مع ذكاء اصطناعي قائم على السيليكون. ومن الضروري أن نتكاتف جميعاً لتعزيز الإمكانيات البشرية واحتضان المستقبل الذكي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 41 دقائق

• كويت نيوز

ترمب يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%

رويترز – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، أنه ينوي رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية من الصلب والألمنيوم من 25 % إلى 50%، ما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم، ويهدد‭‭ ‬‬بتوسيع نطاق حربه التجارية. وقال ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا: 'سنفرض زيادة بنسبة 25 %. سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 25 % إلى 50 %، ما سيعزز صناعة الصلب في الولايات المتحدة'. وأعلن ترامب الزيادة خلال خطاب ألقاه قرب مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، حيث أشاد باتفاقية بين شركتي نيبون ستيل اليابانية، ويو إس ستيل الأمريكية. وقال ترامب إن الصفقة التي تبلغ 14.9 مليار دولار ستساعد، شأنها شأن الرسوم الجمركية، في الحفاظ على وظائف عمال الصلب في الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، أعلن ترامب أن الزيادة ستشمل أيضاً منتجات الألمنيوم، وأنها ستدخل حيز التنفيذ في 4 يونيو. وقال ترامب عبر 'تروث سوشيال': 'صناعاتنا في الصلب والألمنيوم تعودان بقوة لم يسبق لها مثيل'. وكانت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من أول الرسوم التي فرضها ترامب بعد عودته إلى منصبه في يناير. ودخلت الرسوم الجمركية بـ 25 % على معظم واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في مارس.

كويت نيوز

منذ 41 دقائق

• كويت نيوز

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1,40 دولار ليبلغ 63,61 دولار

كونا – انخفض سعر برميل النفط الكويتي 40ر1 دولار ليبلغ 61ر63 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 01ر65 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 90ر63 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 79ر60 دولار.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

«الشال»: 6.7 مليار دينار العجز المتوقع في الموازنة العامة 2025- 2026

- 9.1 في المئة انخفاض سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل - نصف الشركات المدرجة لم ينل سوى 3.7 في المئة من السيولة منذ بداية العام فيما رجح تقرير شركة الشال للاستشارات «الشال»، أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025- 2026 عجزاً قيمته 6.709 مليار، إلا أنه أبقى العامل المهيمن لما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات. وذكر التقرير أنه بانتهاء شهر مايو 2025 انقضى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2025 - 2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو معظمه نحو 64 دولار، وهو أدنى بنحو 4 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو -5.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً. وكانت السنة المالية 2024 - 2025 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت للنفط الكويتي معدل سعر 79.7 دولار، ومعدل سعر البرميل لمايو 2025 أدنى بنحو -19.7 في المئة، وأدنى بنحو 26.5 دولار من سعر التعادل للموازنة الحالية، البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض التقرير أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته 1.185 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض قد لا يتحقق– فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.903 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 402 مليون عن المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار. ومع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.829 مليار. وخلص «الشال» إلى مقارنة الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، مرجحاً أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025- 2026 عجزاً قيمته 6.709 مليار. أداء البورصة مايو 2025 أشار تقرير «الشال» إلى ان أداء شهر مايو 2025 في بورصة الكويت كان مختلطاً مقارنة بأداء أبريل 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لمعظم مؤشرات الأسعار. وارتفع مؤشر السوق الأول 2.9 في المئة، ومؤشر «الرئيسي 50» بنحو 1.6 في المئة ومؤشر السوق العام بنحو 1.9 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -2.6 في المئة. وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت 1.824 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.006 مليار، أي بانخفاض -9.1 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو نحو 86.9 مليون، منخفضاً -9.1 في المئة عن مستوى معدل شهر أبريل، البالغ نحو 95.5 مليون. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (أي في 98 يوم عمل) نحو 10.546 مليار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 107.6 مليون، مرتفعاً 87.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها 2024 البالغ 57.4 مليون، ومرتفعاً بنحو 79.9 في المئة إذا ما قورن بمستوى المعدل لكامل 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار. وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.7 في المئة فقط من جملة السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3 في المئة من السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 37.3% من سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 22.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. 921.5 مليون دينار عجز ميزان المدفوعات 2024 تشير خلاصة جداول بنك الكويت المركزي، إلى أن ميزان المدفوعات سجل في 2024 عجزاً بلغ نحو 921.5 مليون دينار، مقابل 150.2 مليون دينار 2023. 14.323 مليار دينار فائض الحساب الجاري بلغ فائض الحساب الجاري نحو 14.323 مليار دينار، مقابل فائض بـ 15.791 مليار 2023، أي بانخفاض 1.469 مليار، وبنسبة -9.3 في المئة. وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 13.510 مليار من نحو 15.712 مليار، أي بانخفاض بنحو 2.201 مليار، وبنسبة -14.0 في المئة. ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت الصادرات النفطية إلى نحو 21.129 مليار، ما نسبته 88.9 في المئة من الصادرات السلعية 2024، من 23.978 مليار، أي 92.7 في المئة من جملة الصادرات السلعية 2023، بنسبة انخفاض-11.9 في المئة. وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 1.1 في المئة. 2.3 في المئة ارتفاع صافي دخل الاستثمار ارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص 226.5 مليون دينار وبنسبة 2.3 في المئة، فبعد أن كانت نحو 9.936 مليار 2023، ارتفعت إلى نحو 10.162 مليار 2024. 11.8 في المئة الزيادة بالتحويلات الى الخارج بلغت تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2024 نحو 4.323 مليار دينار (نحو 14.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3.867 مليار( 12.6 مليار دولار) 2023 (+11.8 في المئة). 15.289 مليار دينار تدفُّقاً صافياً إلى الخارج تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال 2024، بلغ 15.289 مليار دينار، مقابل تدفق مالي صاف إلى الخارج بنحو 15.543 مليار 2023، ويشمل الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.164 مليار دينار.