دولة إفريقية تلغي سبع وزارات في إطار برنامج التقشف مع صندوق النقد الدولي

أعلن الرئيس الغاني، جون ماهاما، في بيان رسمي عبر البريد الإلكتروني، عن قرار الحكومة الغانيّة بإلغاء سبع وزارات حكومية في خطوة تهدف إلى تقليل النفقات الحكومية، تنفيذاً لبرنامج التقشف المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وبناءً على هذا القرار، ستتقلص الحكومة عدد الوزارات لتشمل 23 وزارة بدلاً من 30، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة الحكومية وتقليل التكاليف، وفقاً لوكالة ' بلومبرغ ' للأنباء.
إجراءات لتخفيض التكاليف
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه غانا تحديات اقتصادية كبيرة، حيث سعت الحكومة إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2022، بسبب عجزها عن مواكبة سداد الديون. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة ضمن إطار خطة إصلاحات تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي وتوفير أموال أكبر لسداد الديون.
تشكيل حكومة أصغر وأكثر كفاءة
من خلال إلغاء الوزارات السبع، تعهد الرئيس ماهاما بتشكيل حكومة أكثر كفاءة وأقل حجماً، وهو ما يتماشى مع وعوده السابقة في إطار سعيه لتقديم إدارة أكثر فعالية للشؤون الحكومية. على الرغم من تقليص حجم الحكومة، فإن هذا التعديل يعكس التزام غانا بتحقيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لاستعادة استقرارها المالي.
برنامج التقشف مع صندوق النقد الدولي
كانت غانا قد وقعت في وقت سابق اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي، لمساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد، بما في ذلك مشاكل الديون المتراكمة. ويسعى برنامج التقشف الذي تدعمه الإصلاحات الجديدة إلى تعزيز استقرار المالية العامة، بينما يتم التركيز على خفض الإنفاق الحكومي بشكل مدروس ومنها خفض عدد الوزارات.
الظروف الاقتصادية الصعبة في غانا
وتواجه غانا العديد من التحديات الاقتصادية بغض النظر عن خفض عدد الورازات، من بينها ديون ضخمة، تكاليف معيشية مرتفعة، ومعدلات بطالة مرتفعة، ما جعل الحكومة تحت ضغط شديد من الناخبين الذين عبروا عن غضبهم من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها. وقد تم انتخاب الرئيس ماهاما بفوز كبير في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 7 ديسمبر الماضي، ويأمل في إحداث تحول اقتصادي إيجابي رغم هذه الظروف الصعبة.
يتوقع أن تساهم الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس الغاني في تقليص النفقات وتحسين الكفاءة الحكومية في المرحلة المقبلة، لكن التحديات الاقتصادية المستمرة قد تظل عقبة أمام استعادة استقرار البلاد المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

استمرار سياسة العداء.. جنرالات الجزائر تصرف مئات الملايير من الدولارات للهجوم على المغرب

بلبريس - اسماعيل عواد كشف المعارض الجزائري أنور مالك، الضابط السابق بالجيش الجزائري والإعلامي الحقوقي البارز، عن حجم الهدر المالي الذي ينفقه النظام الجزائري في حربه الوهمية ضد المغرب، حيث بلغت الأموال المهدرة 500 مليار دولار، وفق شهادته الصادمة خلال فعاليات "العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي". وأكد مالك أن هذه الأموال الطائلة، التي كان من المفترض أن توجه لتنمية الجزائر ورفاهية شعبها، تم إهدارها في حملات بروباغاندية فارغة تهدف إلى إعاقة تقدم المغرب، بينما يعاني المواطن الجزائري من تدهور الأوضاع المعيشية وضياع الكرامة الوطنية. وصف مالك مدينة العيون بـ"عيون المنطقة المغاربية برمتها"، مشددا على أنها نموذج حي للاستقرار والأمن والتنمية، بعكس الصورة المشوهة التي تروجها الآلة الإعلامية الجزائرية. وأكد أنه تفاجأ خلال زياراته المتكررة للأقاليم الجنوبية للمملكة بالتماسك الاجتماعي والانتماء الوطني الذي يجسد حقيقة مغربية الصحراء، قائلا: "رأيت السكان يعيشون في أمان وعز، فخورين بهويتهم المغربية وتاريخهم العريق". وفي المقابل، أعرب عن حزنه العميق لأوضاع إخوانهم في مخيمات تندوف، الذين يعيشون في ظل معاناة قاسية منذ نصف قرن، مؤكدا أنه شهد بنفسه مأساتهم أثناء عمله كضابط في المنطقة. الأمر الأكثر إثارة في شهادة مالك كان كشفه عن حقيقة الأجندة الجزائرية، بعدما نقل عن جنرال جزائري سابق اعترافه بأن الهدف الوحيد هو "إعاقة تطور المغرب"، دون أي مبرر استراتيجي أو منطقي. وقال مالك إن الجنرال صرح له صراحة: "لا يهمنا شيء سوى أن نعيق المغرب من التطور، لأن تطوره سيكون سيئا علينا"، وهو ما يعكس عقلية الحقد والعداء التي تحرك النظام الجزائري، بدلا من تبني التنافس الإيجابي لتحقيق التقدم لشعبه. وأكد مالك أن هذه السياسة العدائية لم تكن فقط استنزافا لثروات الجزائر، بل كانت سببا رئيسيا في تشويه صورتها دوليا، حيث أصبحت تُنظر إليها كدولة تدعم الانفصالية والإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن الشعب الجزائري، الذي وصفه بـ"الوحدوي"، لم يعد يصدق الرواية الرسمية، لكنه يعيش تحت وطأة استبداد نظام يفرض عليه سياسات لا يرغب فيها. واختتم شهادته بتأكيده على تطلع الجزائريين إلى يوم التحرر من هذا النظام، والالتحام بإخوانهم المغاربة، معربا عن أمله في أن تكون العيون رمزا لوحدة شمال إفريقيا، بعيدا عن سياسات التفرقة والعداء.

المنتخب

منذ 3 ساعات

• المنتخب

صفقات الوداد الرسمية

قبل قليل حل الثنائي نور الدين أمرابط والبوركينابي عزيز كي٫ بمقر بنجلون وسط احتفالية كبيرة من أنصار النادي ٬ وقد وقع معا عقد انضمامهما للفريق الأحمر٬ أمرابط لعام كامل وليس لمونديال الأندية صفقة انتقال حر وعزيز كي لموسمين ب 300 الف دولار وبذلك يكون الوداد قد أغلق لغاية اللحظة 3 صفقات هجومية دفعة واحدة بعدما سبق الوضع بضم لاعب الفتح حمزة هنوري.

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

بريطانيا تدرس الإخصاء الكيميائي الإجباري لمرتكبي الاعتداءات الجنسية

أكدت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن الحكومة ستوسع البرنامج التجريبي الحالي للإخصاء الكيميائي ليشمل 20 سجنًا في إنجلترا، مع دراسة إمكانية تطبيقه بشكل إلزامي على بعض الجناة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الدوافع الجنسية لمرتكبي الاعتداءات الجنسية، مما قد يقلل من احتمالية تكرارهم للجرائم. وأوضحت محمود أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع في نظام العدالة الجنائية، تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون المكتظة. ردود فعل مؤيدة ومعارضة لقيت الخطة دعمًا من بعض أسر الضحايا، مثل كورال جونز، والدة الطفلة إبريل جونز التي قُتلت على يد معتدٍ جنسي في عام 2012. أعربت جونز عن تأييدها للإخصاء الكيميائي، بل ودعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجناة. واجهت الخطة انتقادات من قبل خبراء الصحة النفسية والجمعيات الحقوقية، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الجوانب الأخلاقية والقانونية للإخصاء الكيميائي الإجباري. وأشار بعض الأطباء إلى أنهم قد يرفضون المشاركة في تنفيذ هذا الإجراء إذا تم فرضه إلزاميًا، معتبرين أنه يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للمهنة الطبية. تجدر الإشارة إلى أن الإخصاء الكيميائي يُستخدم في بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والدنمارك، على أساس طوعي. في حين أن بولندا قد أدخلت تشريعات تسمح بالإخصاء الكيميائي الإجباري لبعض الجناة الجنسيين. بينما تسعى الحكومة البريطانية إلى تنفيذ إجراءات جديدة لمعالجة قضايا السلامة العامة واكتظاظ السجون، يظل الإخصاء الكيميائي موضوعًا مثيرًا للجدل، يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع واحترام حقوق الإنسان. اقرأ أيضاً عطل عالمي يضرب منصة 'إكس' شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم، السبت. وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ السبت. وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ"حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل". ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم. دولي حكومة مدريد تُصادق على استبدال 'البيرمي' المغربي بإسبانيا صادقت الحكومة الاسبانية، مؤخرا، على قرار استبدال رخصة السياقة المغربية لفائدة المقيمين المغاربة بدون امتحانات أو مواعيد مسبقة، حسب ما نشرته مواقع إسبانية. وشمل القرار المغرب ودول أخرى لديها اتفاقيات ثنائية مع مدريد، وذلك بعد اعتماد نظام رقمي جديد من طرف إدارة المرور. وكان الإجراءات القديمة تلزم مقدم الطلب على حجز موعد والتحقق الدولي من التصريح، والفحص الطبي، وإثبات الإقامة، وفي حالة التراخيص المهنية (الشاحنات أو الحافلات)، اجتياز اختبارات إضافية. وتُجيز التعديلات الجديدة التحقق إلكترونيا من التصريح والوثيقة الأصلية، حيث يتلقى مقدم الطلب بريدا إلكترونيا بالموافقة على مواصلة عملية استبدال رخصة سياقته من طرف المديرية العامة للنقل. وتم تغريم آلاف المواطنين المغاربة في السنوات الأخيرة بسبب عدم حصولهم على رخصة سياقة إسبانية ، على الرغم من وجود اتفاق بين المغرب وإسبانيا منذ عام 2004 يمنح صلاحية القيادة برخصة للسياقة المغربية على الأراضي الإسبانية. وفي عام 2004، كان هناك اتفاق بين المغرب وإسبانيا يسمح للمواطنين المغاربة الحاصلين على تصريح إقامة في إسبانيا ورخصة قيادة مغربية قبل 2004، باستبدال رخص السياقة المغربية إلى الإسبانية دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة. ومنذ ذلك التاريخ، حدثت عمليات تسوية مختلفة لأوضاع المهاجرين في إسبانيا، دون التوصل إلى اتفاق جديد بين البلدين يسمح لهما بالاستفادة من استبدال الرخص، مما اضطر العديد منهم إلى مواصلة السياقة برخص السياقة المغربية دون إمكانية استبدالها وهو ما جعلهم يتعرضون لغرامات مالية كبيرة. دولي