أموال الضمان: تنمية ثابتة لأجيال قادمة

تمثل أموال الضمان الاجتماعي في الأردن ركيزة أساسية للاستقرار المالي والاجتماعي، فهي لا تقتصر على تأمين الرواتب التقاعدية لمئات الآلاف من المشتركين فحسب، بل تشكل كذلك أداة استراتيجية يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية، ومع استمرار التحديات المالية وتزايد الالتزامات المستقبلية، تبرز أهمية تعزيز كفاءة استثمار هذه الأموال بما يضمن استدامة العوائد وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي ملموس.شهد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تطوراً كبيراً منذ تأسيسه عام 2003، إذ نما حجم موجوداته من 1.6 مليار دينار إلى نحو 16.3 مليار دينار بنهاية عام 2024، بما يعادل قرابة 41% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وقد بلغ الدخل الاستثماري في العام نفسه حوالي 855 مليون دينار، بزيادة تقارب 6.6% عن عام 2023، ما يعكس استمرار قدرة الصندوق على تحقيق عوائد إيجابية رغم التحديات الإقليمية والضغوط التضخمية العالمية.رغم هذا الأداء، لا تزال نسبة كبيرة من أموال الصندوق تتركز في أدوات الدخل الثابت، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 58% من الموجودات مستثمرة في السندات، و14% في أدوات السوق النقدي، فيما تبلغ نسبة الاستثمارات في الأسهم 15%، مع تركز الباقي في العقارات والمشاريع السياحية والزراعية، هذا التوزيع المحافظ يضمن الأمان المالي لكنه يقلل من إمكانية تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.يستثمر الصندوق في أكثر من 50 شركة مدرجة في بورصة عمان، في قطاعات البنوك، والصناعة، والخدمات، والتأمين، والطاقة. وتشمل أبرز استثماراته الاستراتيجية: البنك العربي، وبنك الإسكان، وشركة البوتاس العربية، ومناجم الفوسفات، والاتصالات الأردنية، والملكية الأردنية، ومصفاة البترول، وفنادق مصنفة في أهم الوجهات السياحية، بالإضافة إلى مشاريع زراعية واعدة في المدورة جنوب المملكة.في عام 2024، واصل الصندوق تطوير محفظته من خلال تعميق استثماراته في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية، وشهدت المرحلة الثانية من مشروع المدورة الزراعي توسعًا في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما بدأ العمل على إنشاء محطة شمسية رابعة في الشوبك لتغذية بعض فنادق الضمان بالطاقة، ما يعكس توجهاً بيئياً واقتصادياً في آن واحد.غير أن تحقيق أهداف الصندوق يتطلب تحولات نوعية، ثمة حاجة لتوسيع الاستثمار في البنية التحتية مثل مشاريع النقل والطاقة النظيفة، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في التعليم التقني والمشاريع السكنية الميسرة، بما يخدم المجتمع ويوفر عوائد مستقرة، كما أن دخول الصندوق في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي بات أمراً ملحاً في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، خاصة عبر دعم الشركات الناشئة الأردنية في هذا المجال.وانطلاقًا من أهمية المرحلة الحالية، يمكن تقديم خمس توصيات استراتيجية لتعزيز دور الصندوق وتحسين عوائده: أولًا، تنويع أدوات الاستثمار بشكل أكبر لتقليل الاعتماد على السندات، وزيادة الاستثمار في القطاعات المنتجة. ثانيًا، تعزيز الشفافية والحوكمة عبر تقارير دورية مفصلة. ثالثًا، دعم مشاريع تنموية في المناطق الأقل حظًا لخلق فرص العمل وتحقيق العدالة التنموية. رابعًا، بناء شراكات مع القطاع الخاص لدفع عجلة الاستثمار المشترك. وخامسًا، رفع كفاءة الكوادر الفنية في الصندوق بالتدريب والتأهيل المستمر، بما يضمن قرارات استثمارية مدروسة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

624 شركة ترفع رأسمالها 487 % في الثلث الأول

خبرني - ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 120 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها حتى نهاية نيسان (أبريل) 624 شركة مقابل 283 شركة مسجلة، وذلك بزيادة بمقدار 341 شركة، بحسب الغد. كما أظهرت إحصاءات الدائرة أن قيمة رأسمال هذه الشركات ارتفع ايضا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 487 %، لتصل إلى 617.2 مليون دينار، مقابل 105.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الدائرة ردا على استفسارات "الغد" أن زيادة أعداد الشركات التي رفعت رأسمالها يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة هذه الشركات للتوسع وضخ مزيد من السيولة من خلال جذب شركاء استراتيجيين أو من تلقاء نفسها، نظرا لوجود فرص داخل السوق المحلية في قطاعات اقتصادية واسعة. وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات بالمملكة، ساهمت أيضا في زيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات. يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى. وأكدت الدائرة أن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها مؤشرا مهما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والفرص الواعدة، الأمر الذي شكل دافعا لها للتوسع وزيادة استثماراتها في الأردن. وأوضحت الدائرة أن الشركات التي زادت رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الخدمات المالية والمصرفية، التأمين والسياحة. وتوقعت الدائرة زيادة أعداد الشركات التي ستقوم برفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة من بينها سورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي ظل الموقع الجعرافي التي يتمتع به الأردن. يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2372 شركة مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

الصيرفة الإسلامية تفرض مكانتها في الجزائر

الجزائر - سجلت الصيرفة الإسلامية في الجزائر قفزة نوعية، بعدما بلغت قيمة ودائعها أكثر من 900 مليار دينار جزائري، معظمها في شكل مدخرات استثمارية، في مؤشر قوي على اتساع ثقة الجزائريين في هذا النمط المالي. وكشف سفيان مزاري، رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالبنك العمومي «القرض الشعبي الجزائري»، أنّ 600 مليار دينار من هذه الودائع تم توجيهها لتمويل مشاريع مختلفة، منها 70% للمؤسسات، و30% للأفراد الراغبين في اقتناء العقارات، السلع، أو تجهيز مساكنهم.وبحسب ما كتبه محمد الامين جيلالي في موقع « أوراس « الجزائري ، فقد عرف نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر منذ صدور الإطار التنظيمي لهذا النشاط، تطوراً مستمراً، حيث ارتفعت التعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا للمتحدث. ويبلغ عدد البنوك التي توفر المنتجات الإسلامية اليوم 12 بنكًا، من بينها بنكين متخصصين بالكامل في هذا النظام، إلى جانب 10 بنوك تقليدية تتيح هذه الخدمات عبر نوافذ إسلامية منتشرة في 800 وكالة بنكية عبر الوطن، بحسب المسؤول ذاته.وفي تطور مرتقب، أشار مزاري في حواره مع الإذاعة الوطنية إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد مهّد الطريق لإطلاق الصكوك السيادية، التي يُرتقب إصدارها قريبًا لتمويل مشاريع استثمارية كبرى وفق آليات التمويل الإسلامي.من جهة أخرى، كشف مزاري أن الجزائر ستستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي الجاري، بمشاركة وزراء المالية من 57 دولة عضوا، إضافة إلى ممثلين عن هيئات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية.

سواليف احمد الزعبي

منذ 7 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

أسعار الأضاحي في الأردن 2025

#سواليف مع اقتراب #عيد_الأضحى المبارك، أوضح رئيس جمعية #مربي_المواشي زعل #الكواليت أن #أسعار_اللحوم البلدية شهدت انخفاضًا طفيفًا، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم #الخروف_البلدي يتراوح حاليًا بين 5 و5.5 دينار. وتوقع الكواليت أن تتراوح أسعار الأضاحي من الخراف البلدية هذا العام بين 220 و250 دينارًا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 260 دينارًا، فيما تتراوح أسعار الخراف الرومانية المستوردة بين 200 و260 دينارًا، حسب الوزن والحجم. أما بالنسبة للعجول، فقد تبدأ أسعارها من 2000 دينار، بينما يتوقع أن يبلغ سعر الجمل (القاعود) حوالي 1500 دينار أو أكثر. وحول إمكانية تقسيط ثمن #الأضاحي، أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية أنه يجوز شرعًا تقسيط الأضحية بشرط عدم وجود زيادة على المبلغ المقسط (أي دون ربا)، مشيرة إلى أن الأضحية سنة للمستطيع، أما من لا يستطيع فليس مطالبًا بها، وإن استدان لأجلها فهي مقبولة بإذن الله. كما أجازت الإفتاء أن تقوم بعض الشركات بشراء الأضاحي للعاملين فيها بنظام القرض الحسن، على أن يُسترد المبلغ دون أي فائدة من خلال رواتبهم لاحقًا.