اتهامات لوزير الصحة بمحاولة تمرير 'صفقات مشبوهة'

كشف البرلماني عبد الله بوانو عن ما وصفه بـ 'فضيحة جديدة' داخل وزارة الصحة، متهما الوزير المسؤول عن القطاع بمحاولة تمرير صفقات لصالح شركات معينة عبر إلغاء صفقات قائمة تتعلق بالمناولة، خاصة في مجالي الحراسة والنظافة.
وأوضح بوانو في تدوينة له على حسابه الرسمي في فيسبوك، أن مديري الوزارة على المستوى الجهوي تلقوا إشعارا عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) تأمرهم بإلغاء الصفقات الحالية وإعادة طرحها بشروط جديدة، ما قد يؤدي إلى تخصيص مبالغ مالية ضخمة لهذه العمليات.
وأشار البرلماني إلى أن الشروط الجديدة، مثل اشتراط مستوى دراسي معين للعاملين في الحراسة وربط الأجر بالحد الأدنى للأجور، قد تكون مجرد مبررات لرفع التكلفة المالية، معتبرا أن هذا سيفضي إلى إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة من التنافس، وهو ما يكرس ما أسماه بـ 'حكومة الصفقات'.
كما حذر بوانو من تبعات إلغاء هذه الصفقات دون احترام المساطر القانونية، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى نقص في خدمات الحراسة والنظافة بالمؤسسات الصحية، مما يزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية في المستشفيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 7 أيام

• أكادير 24

غرامات مالية ثقيلة تنتظر المدخنين في الأماكن العمومية بالمغرب

agadir24 – أكادير24 يسير المغرب نحو تشديد الخناق على المدخنين في الأماكن العمومية، بعد أن تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يفرض غرامات مالية قاسية تصل إلى 10 آلاف درهم، في محاولة للحد من الآثار الصحية والاقتصادية للتدخين. ويهدف المقترح، الذي يحمل توقيع رئيس الفريق النيابي عبد الله بوانو، إلى تقنين استعمال منتجات التبغ بجميع أصنافها، ومنع تدخينها في عدد من الفضاءات العامة والخاصة المفتوحة للعموم، على رأسها المؤسسات التعليمية والصحية والمرافق الإدارية ووسائل النقل والمقاهي. وينص المشروع على أن التدخين في فضاءات عمومية دون احترام القوانين سيعرض صاحبه لغرامة مالية تبدأ من 500 درهم، وقد تصل إلى 5000 درهم في حال العود. كما يعاقب المقترح كل من يقوم بالدعاية أو الإشهار المباشر أو غير المباشر لمنتجات التبغ بغرامات تتراوح بين 1000 و5000 درهم، وترتفع إلى 10.000 درهم في حال تكرار المخالفة. تفاصيل العقوبات الواردة في المقترح: نوع المخالفة الغرامة الغرامة في حال العود التدخين في مكان عمومي ممنوع من 500 إلى 1000 درهم حتى 5000 درهم الدعاية لمنتجات التبغ من 1000 إلى 5000 درهم حتى 10000 درهم تحريض قاصر على التدخين من 5000 إلى 10000 درهم قد تصل إلى 20000 درهم عدم توفير فضاءات مخصصة للتدخين 5000 درهم حتى 10000 درهم أماكن يُمنع فيها التدخين حسب المقترح: المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها المستشفيات والمراكز الصحية وسائل النقل العمومي (القطارات، الحافلات، الطائرات…) المرافق الإدارية المقاهي والمطاعم المغلقة الفضاءات الرياضية ودور الحضانة المسارح، السينمات، قاعات الاجتماعات المطارات والمحطات الطرقية المسؤولية المدنية والتعويض: ينص مقترح القانون كذلك على إمكانية إلزام المدخن بدفع تعويضات مالية في حال تسبب في أضرار صحية أو مادية للغير، سواء تعلق الأمر بأفراد أو مؤسسات. ويشدد النص على ضرورة وجود لافتات واضحة تمنع التدخين في الفضاءات المشمولة بالحظر، تحت طائلة الغرامة المالية، وتلزم أصحاب المرافق بتوفير مناطق خاصة بالتدخين تكون بعيدة عن المداخل ومجهزة بالتهوية الكافية. دعوة للحزم والتوعية اعتبر مقدمو المقترح أن التصدي لآفة التدخين لا يحتاج فقط إلى تحسيس وتوعية، بل إلى نصوص قانونية رادعة تضع حدودًا واضحة للممارسات التي تهدد الصحة العامة، خصوصًا مع انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية والشيشة بين فئات عمرية شابة.

أريفينو.نت

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

المغرب ينهي أشهر المشاهد في المقاهي !

أريفينو.نت/خاص في خطوة تهدف إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التدخين، التي باتت تداعياتها الوخيمة على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني لا تخفى على أحد، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على المدخنين في الأماكن التي يُمنع فيها هذه الممارسة بشكل صريح. 'العدالة والتنمية' يعلن الحرب على التدخين: صحة المواطن أولاً! المقترح، الذي يحمل توقيع رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، يأتي كاستجابة للانتشار المتزايد لظاهرة التدخين بمختلف أشكاله داخل المجتمع المغربي. ووفقاً لنص المقترح، فإن الأمر لا يتعلق فقط برهان صحي كبير، بل يشكل أيضاً تحدياً اقتصادياً، حيث يتسبب التبغ سنوياً في العديد من الأمراض التي تثقل كاهل المنظومة الصحية الوطنية. من الإدارات إلى المقاهي والمستشفيات: قائمة شاملة للمناطق المحظورة! يسعى المقترح، المكون من 16 مادة، إلى إرساء حظر شامل على التدخين في جميع الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل العموم. وتشمل هذه الفضاءات الإدارات العمومية، والمستشفيات، والمدارس، بالإضافة إلى الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً مثل المقاهي، وقاعات السينما، ومحطات توزيع الوقود، ووسائل النقل العمومي. التفاصيل الواردة في النص التنظيمي الدقيق تحظر استهلاك السجائر، والشيشة، والسيجار، وكذلك استخدام السجائر الإلكترونية في جميع الأماكن العمومية المذكورة. كما يمنع المقترح بشكل قاطع أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لهذه المنتجات. وقد تم توسيع تعريف هذه الأماكن لتشمل المؤسسات التعليمية، ومحطات البنزين، والفنادق، وحتى فضاءات الاستراحة، باستثناء المناطق المخصصة للمدخنين التي يجب أن تكون مهيأة بشكل خاص ومزودة بنظام تهوية مناسب. إقرأ ايضاً عقوبات صارمة للمخالفين: غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم! لضمان احترام هذه المقتضيات الجديدة، ينص مقترح القانون على عقوبات مالية مشددة. فكل من يتم ضبطه وهو يدخن في مكان محظور سيتعرض لغرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم، ويمكن أن ترتفع هذه الغرامة لتصل إلى 5000 درهم في حالة العود. كما أن الدعاية أو الترويج للتبغ سيعاقب عليه بشدة، بغرامات قد تصل إلى 10 آلاف درهم في حالة تكرار المخالفة. ولم يغفل المقترح حماية القاصرين، حيث نص على معاقبة كل من يسهل أو يحرض قاصراً على التدخين، سواء في مكان عام أو خاص، بغرامة قاسية قد تصل إلى 10 آلاف درهم. كما سيتم المعاقبة بحزم على عدم تعليق لافتات منع التدخين في الأماكن المعنية. توفيق بين الحريات الفردية والصحة العامة ومسؤولية الأضرار وفيما يتعلق بالتطبيق العملي، يقترح النص القانوني إنشاء مناطق محددة للمدخنين، تكون معزولة عن فضاءات غير المدخنين، وذلك بهدف التوفيق بين الحرية الفردية للمدخنين وحماية صحة غير المدخنين. وستتولى السلطات المختصة تحديد المعايير التقنية لهذه المناطق، التي سيتوجب عليها احترام مواصفات صارمة. بالإضافة إلى ذلك، ينص المقترح على أن أي شخص يُضبط وهو يدخن في مكان عمومي سيكون مسؤولاً قانونياً عن الأضرار التي قد يلحقها بالآخرين، مع تحديد تعويضات بناءً على طبيعة الضرر (صحي، تجاري، أو معنوي).

كش 24

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

عقوبات تنتظر المدخنين في الأماكن العامة

تقدم الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى إنزال عقوبات قاسية، تتراوح بين 500 إلى 1000 درهم، بالمدخنين بالأماكن العمومية، بما في ذلك المقاهي التي تعد من أكثر الفضاءات التي يرتادها المدخنون، مع وصول العقوبة إلى 5000 درهم في حالة العود. وحسب نص مقترح القانون الذي حمل إمضاء رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بوانو، فإن مقترح القانون المعني "يهدف إلى الحد من الخطورة لمتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه على المستوى الصحي وبالطبع على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال منع التدخين بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل". ويضم مقترح القانون 16 مادة تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه، والجهات المتخصصة بتطبيقه، إلى جانب مقتضيات عامة. وينص الباب الأول من مقترح القانون على 'منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية، ويقصد في هذا القانون بالتبغ المصنع السجائر القابلة للتدخين على حالتها والتي لا تدخل في حكم السيكار والسيكار الصغير؛ والسيكارات والسيكارات الصغيرة بحسب أحجامها؛ والمعسل المستعمل في الشيشة؛ والتبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر؛ والتبغ المعد للاستنشاق (النفحة)؛ والتبغ المعد للمضغ؛ والسجائر الإلكترونية بمختلف أصنافها؛ والسجائر المصنعة محليا من أعشاب ومواد أخرى والتبغ المسخن؛ وكذا أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين". وتشرح المادة 5 من الباب الثاني أن المقصود بالأماكن العمومية كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين بالمكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية للعدالة والخاصة؛ والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها؛ ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين؛ وقاعات القاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية. وتشمل الأماكن العمومية المقصودة في مشروع القانون كذلك كلا من المؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص؛ وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي؛ والفنادق والمقاهي والمطاعم ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وحسب المصدر ذاته، فتخصص مواقع خاصة للتدخين في الأماكن المنصوص عليها أعلاه بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين، وبمعزل عن مداخل ومخارج هذه المؤسسات، مع توفير تهوية كافية بهذه الفضاءات. وبالنسبة للباب المتعلق بالعقوبات، نصت المادة 11 على أنه 'يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين وترفع هذه العقوبة إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار'. ووفق المادة 12 سيعاقب بعقوبة تتراوح قيمتها ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع ، ويتم رفع هذه العقوبة في حالة العود إلى 10.000 درهم . وتعاقب المادة 13 كل شخص ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل فضاء سواء أكانت عمومي مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل عامة بإغراء قاصر بتمكينه أو تشجيعه على التدخين بعقوبة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 10.000 درهم وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وبخصوص المادة 14، فسيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهم كل من أغفل عن عمد تعليق الملصقات والإعلانات التي تمنع التدخين بالأماكن والفضاءات العمومية، وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وأكد مشروع القانون أن كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام سيعاقب كل الأضرار المترتبة للأغيار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، ويتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية، وفقا للمادة 15.