سكاف: هذه خطوة أولى في معركة تعديل القانون الانتخابي
رأى النائب غسان سكاف أن 'جلسة اللجان النيابية الأخيرة شكلت الخطوة الأولى في معركة سياسية مبكرة حول تعديل القانون الانتخابي'، مرجحًا 'الإبقاء على القانون الحالي مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة، خاصة في ظل تمسك معظم الكتل، لا سيما المسيحية منها، بالحفاظ عليه رغم كونه يعزز الطائفية والمذهبية'.
وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أشار سكاف إلى أن 'أبرز التعديلات المطروحة تتضمن إلغاء إضافة ستة مقاعد للمغتربين، ومنحهم حق الاقتراع لمرشحي دوائرهم الأصلية بدلًا من التقيد بمرشح واحد لكل قارة، إضافة إلى أهمية إقرار الـ'ميغاسنتر'، الذي يسهل العملية الانتخابية ويعزز مشاركة الناخبين'.
ودعا إلى 'إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، كخطوة نحو انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، يتبعه إنشاء مجلس الشيوخ وفقًا لما نص عليه الدستور، وليس العكس كما يحصل اليوم'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 3 أيام
- المنار
اللجان المشتركة تناقش اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية المقررة في أيار العام المقبل
في إطار الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة بعد نحو عام من الآن، عقدت اللجان المشتركة جلسة ثانية خلال أسبوع لمناقشة مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بهذا الاستحقاق. تضم جدول أعمال هذه الجلسة ستة بنود، أربعة منها مخصصة لاقتراحات القوانين الخاصة بالانتخابات النيابية. وترتكز المناقشات بشكل رئيسي على اقتراحين أساسيين؛ الأول مقدم من كتلة التنمية والتحرير، وبشكل خاص من النائب علي حسن خليل، وينص على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد اللوائح المقفلة وإلغاء الصوت التفضيلي. أما الاقتراح الثاني فهو مقدم من كتلة اللقاء الأرثوذكسي، التي تضم مجموعة من النواب من التيار الوطني الحر. هذا الاقتراح، الذي كان محل جدل عام 2013، يعتمد نظامًا نسبيًا مع صوت تفضيلي واحد، وينص على انتخاب كل طائفة نوابها فقط، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالحصص النسائية، وإنشاء مراكز اقتراع كبرى (ميغا سنتر)، واستخدام البطاقات الممغنطة. وخلال توافد النواب إلى الجلسة، أشار عدد منهم إلى أن النقاش يتركز بشكل أساسي على موضوع الناخبين المغتربين وحقهم في التصويت، حيث يعبر التيار الوطني الحر عن تأييده لحق المغتربين في التصويت وتمثيلهم بستة نواب إضافيين إلى النواب الـ128 في المجلس النيابي. في المقابل، يعارض بعض النواب مناقشة هذه الاقتراحات في اللجان المشتركة، مؤكدين ضرورة إحالتها إلى لجنة أساسية أو لجنة تشريعية موحدة تقوم بجمع جميع الاقتراحات وصياغة قانون انتخابي واحد يُعرض لاحقًا على اللجان المشتركة قبل إحالته إلى الهيئة العامة. كما تتضمن جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون آخر مقدم من النائب علي حسن خليل يتعلق بإنشاء مجلس للشيوخ، يتألف من 46 عضوًا، موزعين بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وتكون مدة ولايته ست سنوات، ويتم انتخاب أعضائه وفق النظام النسبي. ويشمل البند السادس في جدول الأعمال اقتراح قانون يهدف إلى إنشاء نظام شامل للإلزامية في الرعاية الصحية الأولية. وتجدر الإشارة إلى أن فترة ولاية المجلس النيابي العادية تنتهي نهاية هذا الشهر، إلا أن اللجان يمكن أن تستمر في مناقشة القوانين وفقًا لنظام عمل المجلس. وفي حال التوصل إلى صيغة قانونية متفق عليها، قد يعقد رئيس المجلس نبيه بري دورة استثنائية لمناقشتها، وإلا فإن أي قانون جديد سيتم الانتقال به إلى الدورة التشريعية الثانية، المقررة بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.
المنار
منذ 3 أيام
- المنار
اللجان المشتركة تناقش اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية المقررة في أيار العام المقبل
في إطار الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة بعد نحو عام من الآن، عقدت اللجان المشتركة جلسة ثانية خلال أسبوع لمناقشة مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بهذا الاستحقاق. تضم جدول أعمال هذه الجلسة ستة بنود، أربعة منها مخصصة لاقتراحات القوانين الخاصة بالانتخابات النيابية. وترتكز المناقشات بشكل رئيسي على اقتراحين أساسيين؛ الأول مقدم من كتلة التنمية والتحرير، وبشكل خاص من النائب علي حسن خليل، وينص على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد اللوائح المقفلة وإلغاء الصوت التفضيلي. أما الاقتراح الثاني فهو مقدم من كتلة اللقاء الأرثوذكسي، التي تضم مجموعة من النواب من التيار الوطني الحر. هذا الاقتراح، الذي كان محل جدل عام 2013، يعتمد نظامًا نسبيًا مع صوت تفضيلي واحد، وينص على انتخاب كل طائفة نوابها فقط، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالحصص النسائية، وإنشاء مراكز اقتراع كبرى (ميغا سنتر)، واستخدام البطاقات الممغنطة. وخلال توافد النواب إلى الجلسة، أشار عدد منهم إلى أن النقاش يتركز بشكل أساسي على موضوع الناخبين المغتربين وحقهم في التصويت، حيث يعبر التيار الوطني الحر عن تأييده لحق المغتربين في التصويت وتمثيلهم بستة نواب إضافيين إلى النواب الـ128 في المجلس النيابي. في المقابل، يعارض بعض النواب مناقشة هذه الاقتراحات في اللجان المشتركة، مؤكدين ضرورة إحالتها إلى لجنة أساسية أو لجنة تشريعية موحدة تقوم بجمع جميع الاقتراحات وصياغة قانون انتخابي واحد يُعرض لاحقًا على اللجان المشتركة قبل إحالته إلى الهيئة العامة. كما تتضمن جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون آخر مقدم من النائب علي حسن خليل يتعلق بإنشاء مجلس للشيوخ، يتألف من 46 عضوًا، موزعين بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وتكون مدة ولايته ست سنوات، ويتم انتخاب أعضائه وفق النظام النسبي. ويشمل البند السادس في جدول الأعمال اقتراح قانون يهدف إلى إنشاء نظام شامل للإلزامية في الرعاية الصحية الأولية. وتجدر الإشارة إلى أن فترة ولاية المجلس النيابي العادية تنتهي نهاية هذا الشهر، إلا أن اللجان يمكن أن تستمر في مناقشة القوانين وفقًا لنظام عمل المجلس. وفي حال التوصل إلى صيغة قانونية متفق عليها، قد يعقد رئيس المجلس نبيه بري دورة استثنائية لمناقشتها، وإلا فإن أي قانون جديد سيتم الانتقال به إلى الدورة التشريعية الثانية، المقررة بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل. المصدر: موقع المنار
الديار
منذ 4 أيام
- الديار
السياسة طغت... والعائلات غابت في المنازلات البلديّة البقاعيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمكن القول إن الانتخابات البلدية والاختيارية في البقاعين الأوسط والغربي، قد حملت أكثر من دلالة سياسية قبل أن تكون "بلدية إنمائية"، على الاتجاهات في الشارع البقاعي وعلى المزاج العام لدى المواطنين، سواء في مدينة زحلة أو في عيتا الفخار في راشيا، أو في بلدات برّ الياس أو مجدل عنجر وسعدنايل وغيرها. فالمعارك التي شهدتها القرى والبلدات البقاعية، قد دارت بين الأحزاب والعائلات، وأحيانا أطراف داخل الصف الواحد والعائلة الواحدة، ما رسم خارطة نفوذ جديدة برزت فيها قوى سياسية وحزبية، تقدمت إلى صدارة المشهد، على حساب قوى وعائلات سياسية تاريخية، تراجع حضورها للمرة الأولى في المجالس البلدية، فكانت الانتخابات البلدية سياسية بامتياز وأثبتت فيها الأحزاب وجودها، على الرغم من إعلان تيارات ونواب في المنطقة، عزوفهم عن دعم أي لائحة أو مرشحين إلى المجالس البلدية أو لمركز المختار في أي بلدة. مصادر نيابية على تماس مع المنازلات الانتخابية التي سُجلت يوم الأحد الماضي، تقرأ "غياباً لكل المظاهر التقليدية التي لطالما كانت ترافق أي استحقاق انتخابي بلدي على مدى الحقبة الماضية"، وتؤكد أن "العمل البلدي تحوّل من الإنماء إلى السياسة، لتتحوّل هذه الإنتخابات إلى استفتاءٍ على ما سيكون عليه الواقع في الإنتخابات النيابية المقبلة". وبالتالي، تلاحظ المصادر النيابية أن "مشهد المعارك الإنتخابية التقليدية قد تراجع بقوة، ليظهر مشهد جديد يرتكز إلى معادلات سياسية بالدرجة الأولى، لا تنفصل عن التحولات الكبرى التي عصفت بالساحة اللبنانية الداخلية، وليس فقط بالساحة البقاعية". إلاّ أن اللافت، وفق هذه المصادر، يبقى في "دخول وجوه غير حزبية إلى اللوائح الفائزة والمدعومة من الأحزاب، بينما برزت رسائل سياسية في كل منطقة كانت مسرحًا لمنازلات بين هذه اللوائح التي انقسم فيها بعض الحلفاء، كما بعض العائلات التي تنافس أعضاؤها، فيما تحالف بعض الأضداد في اصطفافات بلدية قد تكون انتهت مع صدور النتائج، وبالتالي لن تكون لها أي أبعاد سياسية في استحقاقات إنتخابية مقبلة". ومن ضمن هذا السياق، يتحدث النائب الدكتور غسان سكاف عن "الطابع الديموقراطي الذي طغى على مشهد الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء راشيا، وبشكل خاص في عيتا الفخار، حيث كان قد قام بجهود حثيثة على امتداد الأسابيع الماضية، من أجل الوصول إلى جمع المرشحين إلى الانتخابات البلدية والاختيارية في لائحة توافقية، تفاديًا لأي معارك قاسية قد تؤدي إلى انقسام بين عائلات وأبناء البلدة". بالتوازي، لم تخرج المواجهات الانتخابية في زحلة عن إيقاع التنافس السياسي في البقاع، حيث أن الطابع الذي ساد انتخابات زحلة قد كان سياسيًا أيضًا، وهو ما تؤكده مصادر في "القوات اللبنانية"، إذ تكشف أنه "على الرغم من السعيٍ للتوفيق بين تمثيل الحيثيات العائلية، وبين الحفاظ على التجانس مع قطع الطريق على أي تعطيل، وحرصاً على إيصال مجلس بلدي متجانس، إلاّ أن مواجهة سياسية قد دارت بسبب إصرار الآخرين على رفض التوافق، والذهاب نحو مواجهة بلدية سياسية".
