السوق المالي التونسي ينهي معاملات حصة الخميس على منحى ايجابي
وفي هذا السياق، تم تسجيل عمليتي تكتل للمعاملات على سهمي "أرتيس" (2 فاصل 8 مليون دينار) و"البنك التجاري" (2 فاصل 3 مليون دينار)
وسجل سهم أسد أفضل أداء خلال الحصة، إذ ارتفع بنسبة 4 فاصل 3 بالمائة ليبلغ الفين ومائتي دينار، بحجم تداول بلغ 24 ألف دينار
أما سهم ديليس هولدينغ، فقد شهد عودة إيجابية، مرتفعا بنسبة 3 فاصل 1 بالمائة ليبلغ 13الف و400 د،ينار مع حجم تداول قدر ب 516 ألف دينار خلال الحصة
من جهة أخرى، تذيل سهم إسمنت بنزرت قائمة مؤشر "توننداكس"، إذ تراجع بنسبة 4 فاصل 1 بالمائة ليصل إلى 0 فاصل 470 دينارا، دون أن يشهد أي عملية تداول
وصنف سهم شركة التامين "تونيس ري" من بين أكبر الخاسرين في الحصة، حيث انخفض بنسبة 1 فاصل 5 بالمائة ليصل إلى 8 فاصل 010 دينارا مع حجم تداول محدود نسبياً لم يتجاوز 22 ألف دينار
وتصدر سهم أرتيس قائمة الأسهم من حيث قيمة التداول، اذ استقر سعره عند 11 الف و 400 دينار، مساهما بذلك في تنشيط السوق برأسمال قدره 3 فاصل 3 مليون دينار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Tunisie Focus
منذ 8 ساعات
- Tunisie Focus
الأستاذ أمين محفوظ يسأل قيس سعيد عن إنجازاته بعد الزيادة في ميزانية الرئاسة
نشر منذ قليل الأستاذ أمين محفوظ التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك *********** بلغت النفقات المخصّصة لـ رئاسة الجمهورية التونسية للعام 2025 ضمن مشروع قانون المالية حوالي 214.259 مليون دينار تونسي، بزيادة قدرها 13.859 مليون دينار مقارنةً بميزانية 2024 التي بلغت 200.400 مليون دينار فماهي الإنجازات التي تحققت ؟
Babnet
منذ 14 ساعات
- Babnet
تقرير الهيئة الوطنية للاتصالات: 1.915 مليار دينار رقم معاملات قطاع الاتصالات في النصف الأول من 2025
توقعت الهيئة الوطنية للاتصالات أن يبلغ إجمالي رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس، خلال النصف الأول من سنة 2025، حوالي 1.915 مليار دينار ، وفق ما ورد في تقريرها الصادر الجمعة حول تطور السوق خلال نفس الفترة. وأوضحت الهيئة أنّ هذه البيانات المالية المتعلقة بأداء شركات الاتصالات في الربع الثاني من السنة تقديرية ، وقابلة للتعديل وفق عمليات التحيين التي تقدمها الشركات. وخلال النصف الأول من سنة 2024، حقق سوق الاتصالات في تونس قرابة 1.929 مليار دينار ، مسجلاً زيادة عن النصف الأول من 2023 الذي بلغ 1.835 مليار دينار. ويشمل القطاع خدمات الهاتف القار والهاتف الجوال، إضافة إلى خدمات أخرى أبرزها الأنترنات الجوالة. مؤشرات رئيسية للنصف الأول من 2025 * الهاتف القار: ارتفاع نسبة الاشتراكات المنزلية إلى 51.9% لكل 100 أسرة ، مقابل 50.3% في 2024 و49.1% في 2023. * الأنترنات المنزلية: زيادة الاشتراكات إلى 50.1% لكل 100 أسرة ، مقارنة بـ48.4% في 2024 و47.4% في 2023. * الهاتف الجوال: تراجع الاشتراكات إلى 122.1% لكل 100 ساكن ، بعد أن كانت 125.5% في 2024 و135.6% في 2023. * أنترنات الهاتف الجوال: انخفاض النسبة إلى 89.3% لكل 100 ساكن ، مقابل 91.5% في 2024 و94% في 2023. أسباب التراجع في الهاتف الجوال أرجعت الهيئة هذا الانخفاض إلى: * إلغاء اشتراكات أحد مشغلي الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول الذي توقف عن النشاط منذ 2024. * تحيين البيانات من قبل شركات الاتصالات، تنفيذاً للقرار عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بحماية حقوق مستعملي خدمات الاتصالات عند الاشتراك بخدمات الهاتف الجوال الموجهة للعموم.
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
النائب شكري البحري: إخلالات في ملف الطاقات المتجددة تكلف الدولة 1200 مليون دينار وشكايات ضد وزارة الصناعة
كشف شكري البحري ، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، عن تقديم عشر نواب شكايتين ، إحداهما جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس والأخرى لدى محكمة المحاسبات، ضد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، على خلفية ما وصفه بـ إهدار المال العام في ملف الطاقات المتجددة، بتكلفة تقدَّر بـ 1200 مليون دينار تم التفريط فيها لفائدة شركات أجنبية. تجاوزات وإخلالات قانونية وإجرائية وأوضح البحري، خلال استضافته في برنامج "منك نسمع" على إذاعة الديوان أف أم ، أن النواب المعنيين بالملف رصدوا تجاوزات قانونية وإجرائية بعد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع والأسئلة الشفاهية والكتابية، دون أي تجاوب من الوزارة أو سلطة الإشراف. وأشار إلى أن التجاوزات تتعلق أساسًا بـ: * التمديد غير القانوني لمدة عقود استغلال مشاريع الطاقة الشمسية من 20 إلى 30 سنة، بما يمثل 50% أرباحًا إضافية للمستثمرين كانت من حق الشركة التونسية للكهرباء والغاز. * التفريط في أرصدة الكربون الناتجة عن إنتاج الطاقة المتجددة لفائدة المستثمرين، وهو ما كلف الدولة ماديًا نحو 297 مليون دينار ، إضافة إلى تأثيرات سلبية على البصمة الكربونية للمنتجات التونسية. * عدم احترام قانون الطاقات المتجددة لسنة 2015 ، مع تسجيل 13 خرقًا، من بينها غياب المخطط الوطني للطاقة رغم وجوبه منذ 2020، وإسناد تراخيص تتجاوز الحاجيات الوطنية المقدرة بـ 2500 ميغاوات، وتجاهل شروط الإدماج الصناعي وتحمل المستثمرين لتكاليف الربط، وعدم عرض العقود على لجنة البرلمان أو الجلسة العامة كما يفرضه القانون. حجج الوزارة والرد عليها وبيّن البحري أن تبرير الوزارة للتمديد بعشر سنوات كان مرتبطًا بارتفاع التكاليف بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، لكن المعطيات الميدانية أظهرت، وفق قوله، انخفاض أسعار الألواح الشمسية وكلفة تركيب المحطات الكبرى ، مما يجعل المستثمرين مستفيدين من الوضع بدلًا من متضررين، وأن ارتفاع نسب الفائدة يدخل في المخاطر التي يتحملها المستثمر ولا يبرر منحه امتيازات إضافية. تحركات قضائية وتشريعية أكد البحري أن هذه الشكايات تمثل المرحلة الأخيرة بعد استنفاد مساعي الإصلاح داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن 87 نائبًا وقّعوا على بيان يحذر من خطورة هذه التجاوزات، وإلى أن هناك شكاية ثالثة في الطريق أمام المحكمة الإدارية، إضافة إلى العمل على تنقيح قانون الطاقات المتجددة لسد الثغرات القانونية. دعوة لاحترام السيادة الوطنية شدد البحري على أن الثروات الوطنية ملك للشعب التونسي ، وأنه لا يمكن القبول بما سماه "استعمار الطاقة الجديد" أو خصخصة قطاع الكهرباء، مع الترحيب بالمستثمرين الأجانب في إطار احترام القانون والسيادة الطاقية ، داعيًا رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة للتدخل وحماية المصلحة الوطنية.
