محافظ الغربية: التنسيق مع التخطيط العمراني لإعادة النظر في قيود الارتفاع لمدن المحافظة

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه سبق أن تقدمت المحافظة بمقترح لدراسة مساحة 54251 فدانا بناحية وادي النطرون العلمين لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد ومرفق بالمقترح استغلال تلك المساحة كظهير صحراوي لمحافظة الغربية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سواء مجلس الوزراء أالمركز الوطني للتخطيط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المهندس أحمد السجيني وخلال رده على طلبي إحاطة مقدم من النائبة آمال عبدالحميد والنائب عامر الشوربجي أعدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة وصعوبة التوسع الأفقي بالمحافظة.
وقال إنه في هذا الاطار ورد الي المحافظة كتاب المركز الوطني للتخطيط لاستخدامات أراضي الدولة رقم 147 بتاريخ الثاني من يونيو عام 2019 تضمن موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزارء علي إعادة تلك المساحة المقترحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في اقامة مجتمع عمراني جديد مع امكانية قيام محافظات الدلتا التي ليس لها ظهير صحراوي بحجز أراض أو إسكان متميز أو إسكان اجتماعي داخل تلك الموقع المقترح لمدينة النوبارية الجديدة والمدن الجاري إنشاؤها.
وأشار المحافظ إلى أن الجميع يعلم أن الغربية ليس لها ظهير صحراوي يسمح بالتوسع العمراني وتم مخاطبة جميع الجهات لاعادة النظر في قيود الارتفاع لعدد 80 من قريىالمحافظة من إجمالي 331 قرية بقيود ارتفاع ما بين 15 إلى 27 مترا.
واشار إلى أنه جار الآن التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعادة النظر في قيود الارتفاع لجميع مدن المحافظة الثمانية ويتم الآن دراسة امكانية زيادة قيود الارتفاع بدون تأثير علي المرافق والمرور .
ولفت إلى أنه تم تكليف السكرتير العام برئاسة لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعتنية لامكانية تنفيذ هذا الأمر والعمل على التوسع الرأسي دون التأثير على البنية التحية والمرافق وانتظام حركة المرور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات حج مخالفة للأحكام والضوابط

شمل قانون رقم 84 لسنة 2022 اصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكافة إجراءاته ووضع عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج. عاقب القانون رقم 84 لسنة 2022 المعنى بشأن تنظيم الحج بالغرامة من خالف أحكام القانون وضوابطه، حيث نص المشرع فى المادة "21" من بتبه الرابع المعنى بالعقوبات والجزاءات على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لحكم المادة "3" من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود المد. وأوضحت المادة "3"، على أنه تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شؤنه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها وتعتمدها اللجنة الوزارية.

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين فى ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التى شهدتها العاصمة الليبية، قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران الجمعة إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطنا مصريًا من الذين أبدوا رغبة فى العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن قاموا بتسجيل بياناتهم مع السفارة المصرية فى طرابلس وغرفة العمليات التى تم تشكيلها فى وزارة الخارجية. وعملت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا خلال الأيام الأخيرة بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحملهم لأية أعباء مالية وتحمل الدولة النفقات فى ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية فى طرابلس. وتواصل غرفة العمليات والسفارة المصرية فى طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين فى ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم. وتأتى إعادة المواطنين المصريين من ليبيا فى إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين فى الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم. مصريون عائدون من ليبيا

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

وزارة الخارجية تعلن إعادة 71 مواطنا مصريًا من ليبيا

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية، قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران الجمعة إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطنا مصريًا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن قاموا بتسجيل بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية. وقد عملت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا خلال الأيام الأخيرة بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحملهم لأية أعباء مالية وتحمل الدولة النفقات في ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس. وتواصل غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم. وتأتي إعادة المواطنين المصريين من ليبيا في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم.