
زيارة ترامب للمنطقة: الفُرَص والتحديات والنتائج.
تاريخ النشر : 2025-05-11 - 11:41 pm
حاتم النعيمات
من المرجّح أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة دول خليجية ابتداءً من منتصف الأسبوع الحالي، وهذه الزيارة مهمة لأن الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى إلى إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية والسياسية بعد الهزة الكبيرة التي تعرضت لها المنطقة بعد السابع من أكتوبر.
يبدو أن واحد من أهم أهداف هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وأقول "تعاون" لأن هناك من يريد تصوير هذه العلاقة بأنها لمصلحة طرف واحد، وهذا غير صحيح، فالرئيس الأمريكي يسعى إلى زيادة مستوى الاستثمارات والتبادل الاقتصادي في العديد من المجالات كالطاقة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية، والدفاع، وتسعى الدول الخليجية إلى الاستفادة من هذه الاستثمارات وإلى توسيع قاعدة المنافع السياسية بشكل أكبر.
العلاقات بين الولايات المتحدة والخليج هي علاقات تبادلية يستفيد منها الخليج كما تستفيد أمريكا، والدليل أن الدول الخليجية الشقيقة قد زادت مساحة حركتها باتجاه الصين وروسيا وإيران بعد زيارة ترامب السابقة عام 2017، وهذا يفنّد تلك الدعاية التي تريد تشويه صورة السياسة الخليجية الخارجية وتصويرها على أنها مكسب للولايات المتحدة لوحدها.
دليل آخر على ازدياد مساحة حركة دول الخليج العربي سياسيًا وهو أن السعودية -كأكبر دولة خليجية- أوقفت مفاوضات التطبيع مع إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة، رغم أن التطبيع كان وما زال غاية رئيسية مُلحة للإدارات الأمريكية، والإدارة الحالية ليست استثناء. وقد أدت الحرب على قطاع غزة إلى تجمّيد مسار التطبيع برغبة منفردة من المملكة العربية السعودية؛ فالمملكة تُصر على وقف إطلاق النار في غزة كشرط أولي لاستئناف محادثات التطبيع وتفرض أن تقود هذه المحادثات إلى قيام دولة فلسطينية.
ورغم أن هناك فتورًا في اهتمام الإدارة الأمريكية الحالية في موضوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن هناك توقعات بأن تضع دول الخليج ملف إنهاء العدوان على طاولة النقاش مع ترامب، مع ملاحظة أن ترامب لم يدرج إسرائيل ضمن جدول زيارته، مما قد يُفسَّر على أنه نوع من التوتر بين ترامب ونتنياهو، لأن الأخير -على ما يبدو- قد أمعن في ازدراء تعهدات ترامب التي أطلقها بداية ولايته، وهذا قد يكون مدخلًا جيدًا لفرض المصالح الفلسطينية والعربية.
على صعيد آخر فإن الزيارة تأتي على وقع جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في عُمان بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومن المرجّح في هذا العنوان أن تحاول دول الخليج فرض حضورها على طاولة المفاوضات لأنها باختصار طرف رئيسي جغرافيًا وسياسيًا ولا يمكن استبعادها عن المشهد، فالولايات المتحدة تناقش مصالحها بشكل عام حيث تركز على فرض تخفيض عمليات تخصيب اليورانيوم على طهران مقابل تخفيف العقوبات، في المقابل تُصر طهران على حقها في التخصيب. ما يهم الخليج هو كبح جماح البرنامج النووي الإيراني وعدم السماح لطهران بإعادة استرجاع طموحاتها في المنطقة كنتيجة لرفع العقوبات عنها من قبل واشنطن. وقد احتجت السعودية في 2015 على عدم دعوتها لتكون طرفًا في المفاوضات الأولى آنذاك.
الخليج العربي لاعب أساسي في المنطقة، وترامب قادم لإعادة تثبيت النفوذ الأمريكي بعد أن تخلخل بسبب تقلبات السياسة الأمريكية الخارجية، خصوصًا بعد إدراكه أن دول الخليج تملك القدرة على تنويع خياراتها السياسية وقد فعلت ذلك بعدما رأت بأم عينها انخفاض الائتمانية الدبلوماسية الأمريكية.
من المتوقع أيضًا أن يبحث ترامب مع زعماء دول الخليج إمكانية لعب دور أكبر في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مستفيدًا من العلاقات الجيدة التي تتمتع بها دول الخليج مع طرفي الصراع. يأتي ذلك في إطار جهود ترامب لإيجاد حلول دبلوماسية للنزاع سعيًا منه لتقليل الفجوة بين وعوده وأفعاله، فهذه الفجوة أضعفته أمام نتنياهو واليمين المتطرف الموجود داخل إدارته.
نتائج هذه الزيارة قد تعزز تماسك الموقف العربي اتجاه قضية فلسطين، لأن ما سيكسبه الخليج من مساحة سياسية إضافية سينعكس مباشرة على بقية الدول العربية المعنية بشكل مباشر في إنهاء الغطرسة الإسرائيلية في فلسطين.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبرني
منذ 5 ساعات
- خبرني
واشنطن تدرس تعليق بعض العقوبات على إيران
خبرني - خبرني - قالت صحيفة إسرائيلية إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد يوم من احتضان العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول أميركي أن واشنطن عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي، مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم تتنازل بمفاوضات روما عن مطلبنا بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها". واستضافت روما -يوم الجمعة الماضي- الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط يوم 12 أبريل/نيسان الماضي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة اليوم كانت الأكثر مهنية، ووضحنا فيها مواقفنا"، كما قالت الخارجية الإيرانية إن "المفاوضات مستمرة على مستوى الفرق الفنية، وويتكوف غادر بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقا". وتعد هذه المحادثات أرفع مستوى للتواصل بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس ترامب. وعقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، ويسعى حاليا إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها، لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسة في المحادثات.


خبرني
منذ 9 ساعات
- خبرني
ما نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن بالملف النووي؟
خبرني - خبرني - عقدت إيران والولايات المتحدة أمس الجمعة في روما جولة خامسة من المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني. وغادر وفدا البلدين من دون إحراز تقدم ملحوظ، لكنهما أبديا استعدادهما لإجراء مباحثات جديدة. وفي ما يأتي أبرز نقاط الخلاف المستمرة حول الملف النووي الإيراني رغم وساطة سلطنة عمان. التخصيب يشكل تخصيب اليورانيوم موضوع الخلاف الرئيسي. وتشتبه الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو اللدود لإيران والتي يرى الخبراء أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، بنية طهران امتلاك سلاح نووي. لكن طهران تنفي أي طموحات نووية عسكرية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم راهنا بنسبة 60%، متجاوزة إلى حد بعيد سقف الـ3.67% الذي نص عليه اتفاق 2015 النووي مع القوى الغربية الكبرى، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018. وردا على الخطوة الأميركية، أعلنت إيران أنها غير ملزمة بعد اليوم بمضمون الاتفاق. ويعتبر الخبراء أنه ابتداء من 20%، قد يكون لليورانيوم استخدامات عسكرية، علما أن التخصيب ينبغي أن يكون بنسبة 90% للتمكن من صنع قنبلة. وأكد الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يترأس وفد بلاده في المباحثات مع طهران، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لإيران بأن تملك ولو 1% من القدرة على التخصيب. وتؤكد إيران أن قضية التخصيب "خط أحمر" بالنسبة لها. وقال الباحث في مركز السياسة الدولية في واشنطن سينا توسي إن محادثات الجمعة أبرزت "صراع الخطوط الحمراء التي يبدو أنه لا يمكن تحقيق تقارب في شأنها". مواقف متناقضة تصر طهران على أن تنحصر المحادثات بالمسألة النووية ورفع العقوبات عنها، وتعتبر ذلك مبدأ غير قابل للتفاوض. وفي 2018، اعتبر الانسحاب الأميركي من الاتفاق الدولي حول النووي مدفوعا في شكل جزئي بعدم وجود إجراءات ضد برنامج إيران الباليستي الذي ينظر إليه كتهديد لإسرائيل حليفة واشنطن. وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى بلوغ اتفاق يحرم في الوقت نفسه إيران من أي قدرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ. واستبق محللون الأمر بالقول إن هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال المباحثات، وكذلك دعم إيران لما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي يضم تنظيمات مسلحة معادية لإسرائيل، أبرزها حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحوثيون في اليمن. ولا تخفي إيران استياءها من مطالب "غير عقلانية" من جانب الولايات المتحدة، فضلا عن شكواها من مواقف متناقضة لدى المسؤولين الأميركيين. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الشهر الماضي "إذا واصلنا سماع مواقف متناقضة، فذلك سيطرح مشكلات" بالنسبة إلى المباحثات. العقوبات تندد إيران بموقف واشنطن "العدائي" بعدما فرضت عقوبات جديدة عليها قبل العديد من جولات التفاوض. وفي هذا السياق، استهدفت الخارجية الأميركية الأربعاء الماضي قطاع البناء بحجة أن بعض المواد تستخدمها إيران في برامجها النووية والعسكرية والباليستية. ورأت الدبلوماسية الإيرانية أن "هذه العقوبات تثير تساؤلات حول مدى جدية الأميركيين على الصعيد الدبلوماسي". ومع نهاية أبريل/نيسان، وقبل الجولة الثالثة من المباحثات، فرضت واشنطن أيضا عقوبات على قطاعي النفط والغاز في إيران. الخيار العسكري وبالتزامن مع دعوته القادة الإيرانيين بإلحاح إلى التوصل لاتفاق، يتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي. والجمعة، حذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري من أن "أي توغل للولايات المتحدة في المنطقة سيؤول بها إلى مصير مماثل لما واجهته في فيتنام وأفغانستان". ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية الثلاثاء عن العديد من المسؤولين الأميركيين أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية. وحذرت طهران من أنها ستحمل واشنطن مسؤولية أي هجوم إسرائيلي. وذكر موقع أكسيوس الأميركي أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي أجرى مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين الجمعة، سبقت الجولة التفاوضية الخامسة. وكتبت صحيفة كيهان الإيرانية المحافظة السبت أن "التنسيق بين ترامب ونتنياهو يفضي إلى مأزق في المفاوضات".

عمون
منذ 10 ساعات
- عمون
ترامب يقيل عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي
عمون - كشفت خمسة مصادر مطلعة على الأمر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقدم أمس الجمعة على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس، والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة (رويترز) للأنباء؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتس. وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسة لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وغيرهما من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية، والأمن القومي، والمخابرات وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً. وعادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسة التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لـ«رويترز» أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم، وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل باعتبارها هيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية، والمنظمات متعددة الأطراف، مثل حلف شمال الأطلسي. الشرق الاوسط