محكمة الاستئناف تقضي بسجن معتدي 'مولات 88 غرزة' سنتين وغرامة 200 ألف درهم

قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الجمعة، بإدانة الشخص الذي اعتدى على خديجة، المعروفة إعلاميًا بـ 'مولات 88 غرزة'، والحكم عليه بسجن نافذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
وقد رحبت خديجة بالحكم، حيث صرخت بعد خروجها من المحكمة: 'الحمد لله خديت حقي فالإستئناف، والمحكمة بينات الحقيقة!'، في إشارة إلى رضاها عن النتيجة بعد معركة قضائية طويلة.
يأتي هذا الحكم بعد أن قضى الحكم الابتدائيالسابق، بسجن المعتدي شهرين وغرامة 300 درهم.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً كبيرًا في الرأي العام، خاصة بعد أن راج أن خديجة 'ألحقت الضرر بنفسها' خلال مشاجرة، وهو ما نفته الضحية وأكدت أنه محاولة لتبرئة المعتدي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

خديجة ضحية '88 غرزة' تشكر هيئة الدفاع بعد إنصافها استئنافياً: العدالة تُصحح الحيف

بقلم عزيز بنحريميدة في مشهد مؤثر، وبملامح جمعت بين الألم والامتنان، وقفت خديجة، ضحية الاعتداء الوحشي الذي خلّف 88 غرزة في جسدها، لتعبر عن شكرها العميق لهيئة الدفاع التي لم تتخلّ عنها في أصعب لحظات حياتها، بعدما أنصفتها محكمة الاستئناف بحكم يعيد بعضاً من الكرامة التي حاول الجاني سلبها. فبعدما كانت قد صُدمت بالحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المعتدي بشهرين فقط من الحبس النافذ، وهو الحكم الذي خلّف استياءً عميقًا لديها وشعورًا بالحيف القانوني، جاءت مرحلة الاستئناف لتعيد الأمور إلى نصابها، حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بسجن المعتدي سنتين ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة الضحية. الحكم الجديد لم يكن فقط نصراً قانونيًا، بل كان بلسماً معنويًا لخديجة، التي رأت في هذا القرار اعترافاً بما تعرضت له من عنف بالغ ومقاربة حقيقية لجسامة الجريمة. ووسط أروقة المحكمة، عبرت خديجة بتأثر بالغ عن امتنانها العميق لهيئة الدفاع، التي وقفت بجانبها منذ اللحظة الأولى، وآمنت بعدالة قضيتها ورفضت أن يُطوى الملف بصمت. 'المحامون الذين رافقوني لم يكتفوا بالدفاع عن ملف قانوني، بل دافعوا عن حياتي، عن حقي في ألا أُنسى كرقم في أرشيف العدالة'، تقول خديجة، وهي تشدّ على يد أحد المحامين الذين آزروها. 'عندما خذلني الحكم الابتدائي شعرت أنني بلا سند، لكنهم أصروا على استئناف الحكم، واليوم أشعر ببعض الإنصاف، حتى وإن كانت الندوب لا تُمحى بسهولة.' القضية، التي تحولت إلى رمز من رموز مناهضة العنف ضد النساء، أظهرت الدور الحيوي لهيئات الدفاع التي تشتغل بإيمان بالقضية قبل أي شيء آخر، وبيّنت كذلك أهمية مراحل التقاضي المتعددة لضمان عدم وقوع الظلم أو استمرار الإفلات من العقاب. ورغم أن خديجة لا تزال تحمل آثار الجريمة جسدياً ونفسياً، فإن ما تحقق أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة أعاد لها جزءاً من الثقة في مؤسسة العدالة. لقد قُضي بسجن الجاني وتعويضها مادياً، لكن الرسالة الأهم تظل أخلاقية: لا جريمة تمرّ دون حساب، ولا صمت أقوى من صوت الحق إذا تَجسّد في مرافعة شجاعة وإيمان بالعدالة

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

أمن طنجة يطيح بزعيم شبكة لترويج الكوكايين خلال كمين أمني محكم + صورة +

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة 13 يونيو الجاري، من ضبط ثلاثة كيلوغرامات و460 غراما من مخدر الكوكايين بحوزة شخص من ذوي السوابق القضائية. وأسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط المشتبه فيه متلبسا بحيازة ثلاث صفائح من مخدر الكوكايين، يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة كيلوغرامات و460 غراما، فضلا عن حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي يناهز 928 ألف و870 درهم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وتم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا ضبط كل الضالعين المتورطين فيه.

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

اعتقال صاحب سوابق متلبسا بحيازة 3 كيلوغرامات و460 غراما من مخدر الكوكايين

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 13 يونيو الجاري، من ضبط ثلاثة كيلوغرامات و460 غراما من مخدر الكوكايين بحوزة شخص من ذوي السوابق القضائية. وأسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط المشتبه فيه متلبسا بحيازة ثلاث صفائح من مخدر الكوكايين، يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة كيلوغرامات و460 غراما، فضلا عن حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي يناهز 928 ألف و870 درهم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وتم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة ل