"الشورى" يرفض تعديلات رقابية على العقود ويصادق على بياناته المالية لعام 2024

ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السادسة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018(المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى توسعة رقابة هيئة التشريع والرأي القانوني على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، من خلال النزول بالحد الأدنى لجميع التصرفات والعقود التي تُبرمها تلك الجهات وتُعرض على الهيئة من (300 ألف دينار) إلى (100 ألف دينار)، مما ينعكس على عملية إحكام مصروفات الدولة ومراقبتها، وذلك بحضور السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية و الأوقاف.
وأكد مقرر اللجنة الدكتور عادل عبدالرحمن المعاودة أن مشروع القانون متحققًا على أرض الواقع، حيث أن هناك عدة جهات تختص برقابة وضبط العقود الحكومية قبل إبرامها، سواءً كانت رقابة داخلية في الجهات أو رقابة خارجية، فقد وضعت وزارة المالية الدليل المالي الموحد الذي يتضمن إجراءات وأحكامـًا رقابية لتنظيم المعاملات المالية الحكومية وللرقابة على الأصول والأموال الحكومية، كما تضع وزارة المالية قوالب محددة للعقود الحكومية، وحددت لها ضوابط وقواعد استرشادية واضحة.
وأشار المعاودة إلى أن العقود الحكومية تخضع لرقابة جهات أُخرى ذات صلاحيات رقابية، منها مجلس المناقصات والمزايدات، في حين يختص ديوان الرقابة المالية والإدارية بالرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات الحكومية المنصوص عليها فيه. وإنه طبقـًا للفقرة الأولى من البند (9) محل مشروع القانون، تختص الهيئة بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تُثيرها العقود الحكومية، وذلك دون تحديد قيمةٍ للعقد، وبذلك فإن للجهة أن تطلب رأي الهيئة في أي مسألة قانونية في أي عقد مهما كانت قيمته. كما أن الفقرة الثانية الخاصة بمراجعة العقود التي لا تقل قيمتها عن (300 ألف دينار) لم تمنع الجهات من حقها في طلب مراجعة عقد معين حتى ولو قلت قيمته عن الحد الأدنى المذكور، كما أن العقود الحكومية تخضع للرقابة التشريعية من خلال الأدوات الرقابية التي يتمتع بها مجلس النواب، وكذلك للرقابة القضائية التي تنشأ عند النظر في منازعات العقود.
وأوضح المعاودة أن مشروع القانون يمثل عُدولًا عن السياسة التشريعية القائمة في تنظيم الاستثمار، حيث انتهج المشرّع سياسة تشريعية حديثة في تنظيم الاستثمار واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، وخصوصـًا بالنسبة للتعاقدات الحكومية التي تتطلب السرعة، وإن النزول بالحد الأدنى سيؤدي إلى زيادة العقود المعروضة على الهيئة، مما يُؤثر على جودة العمل ومرونة وسرعة عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات، كما يُؤدي لتعطيل المصالح فيما يتعلق بالعقود المرتبطة بتقديم خدمات أساسية وضرورية للمستفيدين، وسيُؤثر أيضًا على مرونة سير إجراءات عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الجهات ويطيل أمدها، فضلاً عن زيادة الأعباء الإدارية على الهيئة.
وقرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
كما بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2024م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكد الدكتور أنور خليفة السادة مقرر اللجنة أن الأمانة العامة للمجلس قد التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م؛ بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية لمجلس الشورى الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2023م، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وأشار السادة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أصدر رأيه المهني بشأن بيانات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م دون تحفظ، موضحًا: "أن البيانات المالية المشار إليها تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي لمجلس الشورى كما في 31 ديسمبر 2024م، ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات لائحة المجلس المالية".
وأوضح السادة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بأعمال الرقابة على بيانات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م؛ إعمالا للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، ومعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية "الإنتوساي"، وتشيد اللجنة بالتزام الأمانة العامة لمجلس الشورى باعتماد المعايير المحاسبية الدولية المهنية في إعداد البيانات المالية، وخلوّ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول بيانات المجلس المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م من أي تحفظ.
وأكد السادة أن الأمانة العامة لمجلس الشورى قامت بدور كبير في ضبط المصاريف العامة خلال السنوات السابقة وعدم تجاوزها للاعتمادات المالية السنوية المقررة لها؛ مما مكنها من توفير فائض تلجأ إليه في وقت الحاجة الضرورية وذلك لتنفيذ مشاريعها وبرامجها في الوقت المناسب دون التأثير على خططها أو المساس بالبرامج التي بنيت عليها الميزانية بشكل جوهري، مشيرًا إلى أن البيانات المالية الختامية للمجلس كفاءة عالية للإدارة المالية المتبعة، عبر حسن إدارة الموجودات الثابتة وتحصيل مصروفات سابقة، إلى جانب تحسين إيرادات ذاتية أخرى للمجلس.
وأوضح السادة أن البيانات المالية الختامية للمجلس اتسمت بالدقة والضبط في وضع تقديرات الميزانية، وذلك يظهر من خلال الأرقام الفعلية بشكل واضح، مما يؤكد تفعيل السياسات المالية بشكل صحيح عبر اتباع المعايير المحاسبية الدولية.
وقرر المجلس الموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما أخطر المجلس بعدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في المحافل البرلمانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار

كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

رئيس "الشورى": البحرين تترجم رؤى جلالة الملك المعظم بدعم الحوار والتنوع الثقافي

أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن المبادرات النوعية التي تقدمها مملكة البحرين لدعم التقارب بين الدول والشعوب، وترسيخ الحوار بين الثقافات، تترجم التزامًا متأصلًا وثابتًا بتعزيز السلام العالمي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى الرؤى السامية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالمكانة الدولية المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين في مجال دعم قيم التعايش والتسامح الإنساني، بفضل النهج الملكي الحكيم لجلالة الملك المعظَّم أيَّده الله، وحرص جلالته على تعزيز التعايش والتسامح والنهوض بالحوارات والشراكات القائمة بين دول العالم، بما يساند تحقيق التطلعات والطموحات التنموية. وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود الحثيثة، والمساعي المثمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة، لتعميق القيم والمبادئ الإنسانية، وتنفيذ البرامج التي تعزز التنوع الثقافي والفكري، مثمنًا متابعة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، واهتمام سموّه بتعظيم المنجزات الوطنية، واستدامة نجاحات مملكة البحرين في المجالات كافة. وبمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي تحتفي به دول العالم في الحادي والعشرين من شهر مايو كل عام، قال رئيس مجلس الشورى إن مملكة البحرين تعد نموذجًا استثنائيًا في احتضان واحترام مختلف الثقافات، انطلاقًا من الثوابت والقيم الوطنية الأصيلة، وما نشأ عليه المجتمع البحريني المتآلف، إلى جانب ما يؤكده ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، من أسس رصينة وركائز ثابتة لاستدامة التنمية والنهضة. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين تمتلك إرثًا ثقافيًا وحضاريًا زاخرًا، وتتفرّد بتمسكها والتزامها المتواصل بدعم التنوع الثقافي، والتآخي الإنساني، وتحرص على تعزيز شراكاتها مع دول العالم من أجل استمرار التقدم والنهوض بالتنمية البشرية، وتحقيق تطلعات وطموحات الشعوب.