أحدث الأخبار مع #والبنكالإسلاميللتنمية
جزايرس
منذ 16 ساعات
- أعمال
- جزايرس
تحسّن ملموس لمناخ الأعمال في الجزائر بفضل الإصلاحات
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. قال الوزير خلال افتتاحه لأشغال منتدى القطاع الخاص المنظم ضمن فعاليات الجلسات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر، إنّ الدولة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لتنويع اقتصادها وتعزيز الديناميكية التنموية التي حقّقتها، من خلال الإصلاحات والتحوّلات الهيكلية التي تقودها، تحت إشراف رئيس الجمهورية، بغية بناء اقتصاد منتج ومندمج في سلاسل القيمة العالمية. وأردف الوزير موضحا أنّ افتتاحه هذا المنتدى "يعكس بجلاء إرادة الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية في توثيق العلاقات الثنائية من خلال دعم القطاع الخاص والمقاولاتية"، مشيرا إلى التطلع للاستفادة من تجارب البنك الرائدة في دعم وتمويل القطاع الخاص، لاسيما عبر عرض النماذج الناجحة وأفضل الممارسات التي أسهمت في تحقيق تحوّلات نوعية في بيئات مشابهة للسياق الجزائري، حيث ذكر بأهمية انعقاد هذا المنتدى في الجزائر، التي تعد بلدا يحوز على مقوّمات تنموية هائلة من ثروات بشرية وطبيعية، لافتا إلى أنّ الجزائر انتهجت مقاربة استثنائية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وروح المقاولاتية وتشجيع المقاربة الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد.وأكد في هذا الصدد على أهمية دور القطاع الخاص كقوة دافعة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، لذا دعا جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي، متنوّع، ومستدام، مجدّدا الالتزام بمواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.ركاش: قانون الاستثمار الجديد أثمر زيادة كبيرة في عدد المشاريع عاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من جهته، إلى التذكير بالإصلاحات الهامة التي بوشرت لتحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أن الديناميكية التي يقودها الرئيس تبون ترتكز على "تعزيز الأمن القضائي وتبسيط الإجراءات الإدارية والشفافية"، كما جاء قانون الاستثمار الجديد بتغييرات كبيرة، من أيرزها ضمان الحماية ضد المصادرة وحرية تحويل الأرباح وإلغاء قاعدة 49/51، فضلا عن مكافحة البيروقراطية وتسهيل الدعم لأصحاب المشاريع. وضمن حديثه، تطرّق ركاش إلى رقمنة الخدمات الإدارية من خلال إطلاق منصّات رقمية سمحت بتقليص أوقات معالجة الملفات وتحسين شفافية الإجراءات، التي تعد شرطا أساسيا لجذب رؤوس الأموال ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وقال في هذا الصدد إنّ هذه الإجراءات أثمرت زيادة كبيرة في عدد المشاريع منذ تطبيق القانون الجديد، وهو ما يدل على فعالية التدابير المتخذة. الجاسر: المنتدى فرصة لعقد شراكات مع المتعاملين الجزائريين من جانبه، تحدّث رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر عن أهمية المنتدى، مشيرا في كلمته إلى أنه ليس مجرد فعالية سنوية، بل منصّة استراتيجية متجدّدة يتم من خلالها ابراز ما يقدّمه البنك من خدمات إلى البلدان الأعضاء ومن بينها الجزائر، حيث اعتبر أن هذه الدورة فرصة فريدة لرجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين من البلدان الأعضاء لعقد شراكات وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم الجزائريين. وذكر في هذا الصدد بأن المؤسّسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص موّلت منذ إنشائها في 1999 أكثر من 570 مشروع بقيمة تجاوزت 7.5 ملايير دولار بخمسين بلدا، فيما موّلت المؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ اطلاقها في 2008 مشاريع بقيمة 83 مليار دولار من بينها 1.2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في 2024 وحدها. للإشارة، اعتمد البنك الإسلامي للتنمية، أول أمس، تمويلات إنمائية تتجاوز 1.32 مليار دولار أمريكي من أجل حفز النمو الشامل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء، وذلك خلال الاجتماع 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وشملت القرارات الصادرة مجموعة واسعة من المشاريع المتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه ببعض البلدان الإسلامية منها عمان والكاميرون وسورينام.
وجدة سيتي
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وجدة سيتي
الإمارات تساهم في تمويل مشروع بقيمة 25 مليار دولار لبناء خط أنابيب لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر المغرب
عبدالقادر كتـــرة وافقت الإمارات العربية المتحدة على المساهمة في تمويل مشروع بقيمة 25 مليار دولار لبناء خط أنابيب لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر المغرب، حسب ما نشره موقع « زاوية » الإماراتي. ونقل عن وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة المغربية « ليلى بنعلي » أن الممولين الآخرين هم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك. وقالت « بن علي » للبرلمان المغربي الأسبوع الماضي إن مجموعة « جينجي ستيل » الصينية حصلت على عقد لتوريد الأنابيب للمشروع. وقالت في تصريحات نقلتها الصحافة المغربية في نهاية الأسبوع إن « المغرب استكمل كل الدراسات الأولية للجدوى والهندسة الخاصة بخط أنابيب الغاز المخطط له والذي سيربط نيجيريا بالمغرب ». وقالت « بن علي » حسب نفس المصدر: « إن طول خط الأنابيب سيبلغ حوالي 5660 كيلومترًا، وينطلق من مدينة الداخلة جنوبًا في منطقة الصحراء، حيث سيرتبط بخط الأنابيب في نيجيريا. وأضاف الوزير أن الداخلة سترتبط أيضًا بشمال المغرب، حيث سيتم شحن الغاز إلى بعض الأسواق الأوروبية ». وأضافت أن « المشروع من حيث التمويل حصل على دعم من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك وبنك الاستثمار الأوروبي والإمارات العربية المتحدة.. وسيمر عبر 15 دولة أفريقية ». وكان الوزير قد أفاد الشهر الماضي أن المغرب ونيجيريا اتفقتا على إنشاء مشروع مشترك لإدارة خط الأنابيب المخطط له.
يا بلادي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
الإمارات تنضم إلى مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب
يشهد مشروع خط أنابيب الغاز الذي يربط بين نيجيريا والمغرب تطورًا جديدًا مع إعلان الإمارات العربية المتحدة عن مشاركتها في تمويل هذا المشروع الضخم، الذي تقدر تكلفته بـ 25 مليار دولار، ويهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر المغرب. إعلان الإمارات يعزز من أهمية المشروع ويضيف إليه دعمًا ماليًا كبيرًا. أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، ليلى بنعلي، عن هذا التقدم أمام البرلمان، مشيرة إلى أن المشروع يحظى أيضًا بدعم من مستثمرين كبار ومؤسسات مالية بارزة، من بينها البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية ، وصندوق الأوبك. حصلت الشركة الصينية Jingye Steel على عقد لتوريد الأنابيب اللازمة لهذا الخط الأفرو-أطلسي، الذي يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية مثل تنويع طرق تصدير الغاز، وتقليل حرق الغاز، وإحداث تحول جذري في المشهد الطاقي الإقليمي. كما أبدت الولايات المتحدة اهتمامها بالمشروع ، وفقًا لما ذكره وزير المالية النيجيري، والي إدون. أنجز المغرب دراسات الجدوى والهندسة الخاصة بالخط الذي يمتد على طول 5,660 كيلومترًا، ويمر عبر 13 دولة أفريقية ساحلية قبل أن يصل إلى أوروبا. في الشهر الماضي، توصلت الرباط وأبوجا إلى اتفاق لإنشاء شركة مشتركة لإدارة هذا المشروع الضخم، الذي سيصل إنتاجه إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2029.
24 القاهرة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
لتعزيز الفرص والرفاهية.. الرئيس السيسي يوافق على قرض بـ500 مليون دولار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر بين الحكومة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. الرئيس السيسي يوافق على قرض بـ500 مليون دولار ونص قرار الرئيس السيسي: نوافق على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. قرار الرئيس السيسي السيسي في ذكرى تحرير سيناء: نجدد العهد على مواصلة البناء وحماية تراب هذا الوطن الذي رُوي بدماء الأبطال قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ 318 مليون يورو بشأن القطار الكهربائي السريع وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، العين السخنة العلمين - مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 فبراير 2024.
البلاد البحرينية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"الشورى" يرفض تعديلات رقابية على العقود ويصادق على بياناته المالية لعام 2024
ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السادسة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس. وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018(المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى توسعة رقابة هيئة التشريع والرأي القانوني على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، من خلال النزول بالحد الأدنى لجميع التصرفات والعقود التي تُبرمها تلك الجهات وتُعرض على الهيئة من (300 ألف دينار) إلى (100 ألف دينار)، مما ينعكس على عملية إحكام مصروفات الدولة ومراقبتها، وذلك بحضور السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية و الأوقاف. وأكد مقرر اللجنة الدكتور عادل عبدالرحمن المعاودة أن مشروع القانون متحققًا على أرض الواقع، حيث أن هناك عدة جهات تختص برقابة وضبط العقود الحكومية قبل إبرامها، سواءً كانت رقابة داخلية في الجهات أو رقابة خارجية، فقد وضعت وزارة المالية الدليل المالي الموحد الذي يتضمن إجراءات وأحكامـًا رقابية لتنظيم المعاملات المالية الحكومية وللرقابة على الأصول والأموال الحكومية، كما تضع وزارة المالية قوالب محددة للعقود الحكومية، وحددت لها ضوابط وقواعد استرشادية واضحة. وأشار المعاودة إلى أن العقود الحكومية تخضع لرقابة جهات أُخرى ذات صلاحيات رقابية، منها مجلس المناقصات والمزايدات، في حين يختص ديوان الرقابة المالية والإدارية بالرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات الحكومية المنصوص عليها فيه. وإنه طبقـًا للفقرة الأولى من البند (9) محل مشروع القانون، تختص الهيئة بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تُثيرها العقود الحكومية، وذلك دون تحديد قيمةٍ للعقد، وبذلك فإن للجهة أن تطلب رأي الهيئة في أي مسألة قانونية في أي عقد مهما كانت قيمته. كما أن الفقرة الثانية الخاصة بمراجعة العقود التي لا تقل قيمتها عن (300 ألف دينار) لم تمنع الجهات من حقها في طلب مراجعة عقد معين حتى ولو قلت قيمته عن الحد الأدنى المذكور، كما أن العقود الحكومية تخضع للرقابة التشريعية من خلال الأدوات الرقابية التي يتمتع بها مجلس النواب، وكذلك للرقابة القضائية التي تنشأ عند النظر في منازعات العقود. وأوضح المعاودة أن مشروع القانون يمثل عُدولًا عن السياسة التشريعية القائمة في تنظيم الاستثمار، حيث انتهج المشرّع سياسة تشريعية حديثة في تنظيم الاستثمار واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، وخصوصـًا بالنسبة للتعاقدات الحكومية التي تتطلب السرعة، وإن النزول بالحد الأدنى سيؤدي إلى زيادة العقود المعروضة على الهيئة، مما يُؤثر على جودة العمل ومرونة وسرعة عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات، كما يُؤدي لتعطيل المصالح فيما يتعلق بالعقود المرتبطة بتقديم خدمات أساسية وضرورية للمستفيدين، وسيُؤثر أيضًا على مرونة سير إجراءات عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الجهات ويطيل أمدها، فضلاً عن زيادة الأعباء الإدارية على الهيئة. وقرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. كما بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2024م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأكد الدكتور أنور خليفة السادة مقرر اللجنة أن الأمانة العامة للمجلس قد التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م؛ بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية لمجلس الشورى الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2023م، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن. وأشار السادة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أصدر رأيه المهني بشأن بيانات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م دون تحفظ، موضحًا: "أن البيانات المالية المشار إليها تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي لمجلس الشورى كما في 31 ديسمبر 2024م، ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات لائحة المجلس المالية". وأوضح السادة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بأعمال الرقابة على بيانات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م؛ إعمالا للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، ومعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية "الإنتوساي"، وتشيد اللجنة بالتزام الأمانة العامة لمجلس الشورى باعتماد المعايير المحاسبية الدولية المهنية في إعداد البيانات المالية، وخلوّ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول بيانات المجلس المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م من أي تحفظ. وأكد السادة أن الأمانة العامة لمجلس الشورى قامت بدور كبير في ضبط المصاريف العامة خلال السنوات السابقة وعدم تجاوزها للاعتمادات المالية السنوية المقررة لها؛ مما مكنها من توفير فائض تلجأ إليه في وقت الحاجة الضرورية وذلك لتنفيذ مشاريعها وبرامجها في الوقت المناسب دون التأثير على خططها أو المساس بالبرامج التي بنيت عليها الميزانية بشكل جوهري، مشيرًا إلى أن البيانات المالية الختامية للمجلس كفاءة عالية للإدارة المالية المتبعة، عبر حسن إدارة الموجودات الثابتة وتحصيل مصروفات سابقة، إلى جانب تحسين إيرادات ذاتية أخرى للمجلس. وأوضح السادة أن البيانات المالية الختامية للمجلس اتسمت بالدقة والضبط في وضع تقديرات الميزانية، وذلك يظهر من خلال الأرقام الفعلية بشكل واضح، مما يؤكد تفعيل السياسات المالية بشكل صحيح عبر اتباع المعايير المحاسبية الدولية. وقرر المجلس الموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. كما أخطر المجلس بعدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في المحافل البرلمانية.
