أحدث الأخبار مع #والبنكالإسلاميللتنمية
عمون
منذ 6 أيام
- أعمال
- عمون
أوزبكستان .. رحلة التحول الاقتصادي من الاستقلال إلى الازدهار المستدام
عمون -عبدالحميد الكبي- من قلب آسيا الوسطى، تنهض أوزبكستان كقوة اقتصادية طموحة، حيث تحولت من دولة ناشئة بعد استقلالها عام 1991 إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة والازدهار. بفضل سياسات اقتصادية جريئة ورؤية طموحة، استطاعت أوزبكستان أن ترسم مسارًا متميزًا يجمع بين الاكتفاء الذاتي، الابتكار، والانفتاح على العالم. من تطوير البنية التحتية الحديثة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتبني التحول الرقمي، تقدم أوزبكستان قصة نجاح ملهمة تجمع بين الإرث التاريخي العريق والطموح المستقبلي لتصبح مركزًا إقليميًا للنمو الاقتصادي والتكنولوجيا. عندما نالت أوزبكستان استقلالها عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، واجهت تحديات اقتصادية هائلة نتيجة الاعتماد على النموذج السوفيتي المركزي. ركزت السياسات الاقتصادية في تلك الفترة على تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي، مع التركيز على القطن كمحصول استراتيجي، إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية مثل الغاز الطبيعي والذهب. تضمنت الإصلاحات المبكرة تحسين الإنتاج الزراعي، تطوير الصناعات الثقيلة، وإنشاء بنية تحتية أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. بحلول عام 2003، أصبحت العملة الوطنية (السوم) قابلة للتحويل، مما مهد الطريق لاندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي. على الرغم من التقدم، ظلت الإصلاحات محدودة بسبب تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية والقيود على التجارة الخارجية، مما أبقى البلاد في عزلة نسبية خلال العقود الأولى من الاستقلال. مع تولي الرئيس شوكت ميرضيائيف السلطة عام 2016، شهدت أوزبكستان نقلة نوعية نحو الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات الشاملة. حيث تبنى الرئيس ميرضياييف رؤية طموحة تهدف إلى تحويل أوزبكستان إلى اقتصاد سوق حديث وتنافسي، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة. وشهدت أوزبكستان تحت قيادة الرئيس ميرضياييف تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية، حيث تم إنشاء شبكة طرق حديثة، تحديث السكك الحديدية، وتطوير مرافق الطاقة. استثمرت البلاد في مشاريع الطاقة الملتجددة، حيث تم تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة إجمالية 9.6 جيجاوات خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التزامها بالاستدامة البيئية. كما ركزت على الابتكار من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنسبة 53.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة لتحسين الكفاءة وتسهيل الأعمال. كذلك نجحت أوزبكستان في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل سياسات الرئيس ميرضياييف المشجعة على الانفتاح. كما أطلقت مبادرات للتحول الرقمي، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. هذه الجهود عززت مكانة أوزبكستان كوجهة استثمارية جاذبة، مدعومة بعضويتها في مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي، البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية. ويُعد منتدى طشقند الدولي للاستثمار الذي يُعقد سنويًا في العاصمة طشقند، منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية. في دورته الرابعة (10-12 يونيو 2025) لمناقشة فرص الاستثمار في أوزبكستان. ركز المنتدى على نموذج التنمية "الأخضر"، الذي يجمع بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، مع التركيز على الطاقة المتجددة والابتكار. حيث ساهم تنويع مصادر الدخل في تعزيز الاقتصاد الأوزبكي، حيث تُعد البلاد منتجًا رئيسيًا للقطن والذهب، مع نمو ملحوظ في قطاعات الصناعة، السياحة، والتكنولوجيا. هذا التنوع، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، جعل أوزبكستان اقتصادًا قويًا ومستدامًا. أطلقت أوزبكستان برنامج لتأشيرة الذهبيةلجذب المستثمرين الأجانب، حيث تتيح إقامة طويلة الأمد للأفراد الذين يستثمرون مبالغ كبيرة في الاقتصاد الأوزبكي، خاصة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والعقارات. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل إقامة المستثمرين، مما يعزز من جاذبية البلاد كوجهة استثمارية. وتسعى أوزبكستان إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي. رغم التقدم في الإصلاحات، لا تزال تواجه تحديات مثل إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتحسين الشفافية. ومع ذلك، فإن الجهود المستمرة لتحرير التجارة وتسهيل الأعمال تجعل الانضمام هدفًا قريب المنال، مما سيعزز مكانة أوزبكستان في الأسواق الدولية. لذلك تتطلع أوزبكستان إلى مستقبل اقتصادي مشرق يعتمد على التكنولوجيا، الاستدامة، والتنمية البشرية. من خلال استثماراتها في الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، تسعى البلاد لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والاستثمار. رؤية الرئيس ميرضياييف تركز على تعزيز التنافسية الاقتصادية، تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، ودعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يضمن استمرار التقدم والازدهار في المستقبل. تقدم أوزبكستان نموذجًا ملهمًا للتحول الاقتصادي، حيث نجحت في الجمع بين الاستقلال الاقتصادي الحذر في بداياتها والانفتاح الطموح تحت قيادة الرئيس ميرضياييف. من خلال تنويع الاقتصاد، تطوير البنية التحتية، وتبني الابتكار والاستدامة، أصبحت أوزبكستان واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، مع آفاق واعدة لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار والتكنولوجيا في المستقبل القريب.
البلاد البحرينية
١٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
جلالة الملك المعظم يصادق على اتفاقيات تمويل مشروع محطة الجسرة الجديدة مع البنك الإسلامي للتنمية
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه: المادة الأولى صُودق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المبرمة بتاريخ 9 سبتمبر 2024، والمرافقة لهذا القانون. المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أخبار الخليج
١٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه: صُودق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المبرمة بتاريخ 9 سبتمبر 2024، والمرافقة لهذا القانون.
النهار
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
المغرب يعلن ميزانية أنبوب الغاز الأطلسي - الأفريقي: 25 مليار دولار لربط نيجيريا بأوروبا
في إعلان رسمي يؤكد جدية التقدم في أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية على صعيد القارة الأفريقية، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أن ميزانية مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب تفوق 25 مليار دولار، ما يجعل منه المشروع الأضخم من نوعه على مستوى القارة. الوزيرة، التي كانت تتحدث أمام مجلس المستشارين في العاصمة الرباط، أوضحت أن المشروع "يمثل محفزاً محورياً للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، كما أنه رافعة قوية لخلق فرص شغل، ويكرّس موقع المغرب كممر استراتيجي بين أوروبا وأفريقيا والحوض الأطلسي". 6 آلاف كيلومتر من الغاز... إلى 400 مليون نسمة بحسب بنعلي، سيمتد الأنبوب على مسافة تقارب 6 آلاف كيلومتر، عابراً عدداً من الدول الأفريقية غرب القارة، بطاقة استيعابية تراوح ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، مع إمكانية تزويد حوالي 400 مليون نسمة في 13 دولة أفريقية بالطاقة، ما يمنحه بعداً تنموياً إقليمياً عابراً للحدود. ويتضمّن مسار الأنبوب المرور بكل من بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، قبل أن يصل إلى شمال المملكة، في مسار استراتيجي يربط غرب أفريقيا بالساحل الأطلسي. شراكة مغربية–نيجيرية وتوقع استثمار حاسم نهاية 2025 الوزيرة المغربية كشفت أيضاً أن الأشغال التقنية والمؤسساتية جارية حالياً لإحداث شراكة هيكلية بين المغرب ونيجيريا، في إطار الاستعداد لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المرتقب صدوره مع نهاية سنة 2025، وهو ما يعني الدخول في المرحلة الحاسمة لتنفيذ المشروع، بعد سنوات من الدراسات المعمقة والمسارات الدبلوماسية متعددة الأطراف. ويعود تاريخ الإعلان الأول عن المشروع إلى زيارة الملك محمد السادس لنيجيريا في كانون الأول/ديسمبر 2016، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم كبرى مع الرئيس النيجيري حينها، إيذاناً بانطلاق مشروع استراتيجي يُراهن عليه لإعادة رسم خريطة الطاقة في القارة. من مشروع اقتصادي إلى رهانات جيوسياسية ويتجاوز مشروع أنبوب الغاز الأطلسي البُعد الطاقي الصرف، ليُجسد رؤية مغربية-نيجيرية ذات بعد جيوستراتيجي، تهدف إلى تحصين السيادة الإفريقية على مواردها، وتعزيز الشراكات جنوب-جنوب، دون استبعاد البعد الأوروبي، إذ يمثل المشروع بالنسبة للمغرب وسيلة للتموقع كممر طاقي حيوي نحو الأسواق الأوروبية، في ظرف دولي يزداد فيه الطلب على تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن التبعية التقليدية للغاز الروسي. ويُنتظر أن يحظى هذا المشروع بدعم مؤسساتي وتمويلي من عدة شركاء دوليين، على رأسهم الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، الذين أبدوا سابقاً اهتمامهم بمتابعة وتسهيل مراحل إنجاز المشروع. مشروع القرن... وتحوّل المغرب إلى لاعب إقليمي وبتكلفة تتجاوز 25 مليار دولار، وسعة تزويد تقارب 30 مليار متر مكعب، وقدرة على خدمة 400 مليون نسمة، لا يبدو أن مشروع أنبوب الغاز المغربي–النيجيري مجرد استثمار في البنية التحتية، بل هو مشروع قرن حقيقي يعكس تحوّل المغرب من دولة عبور إلى لاعب رئيسي في معادلة الطاقة الأفريقية والأورو–متوسطية. ومع قرب الحسم في القرار الاستثماري، تدخل المملكة مرحلة جديدة من تموقعها في السوق الطاقية، في ظل رهانات دولية متصاعدة على الاستقرار، الأمن الطاقي، والتحكم في ممرات الإمداد الحيوية. وفي هذا الإطار، يرى نوفل الناصري، الخبير في الاقتصاد الطاقي والسياسات الجيوستراتيجية، في تصريح لـ"النهار"، أن مشروع أنبوب الغاز المغربي–النيجيري "ليس مجرد بنية تحتية لنقل الطاقة، بل هو خيار استراتيجي يعكس تحوّلاً عميقاً في دور المغرب على الساحة الأفريقية والدولية" مضيفاً: "نحن أمام مشروع يتقاطع فيه الاقتصادي بالجيوسياسي، إذ يكرّس المغرب كممر طاقي قاري، ويمكّنه من إعادة تموقعه كلاعب محوري في معادلة الأمن الطاقي الأوروبي، في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي عن مصادر بديلة وموثوقة بعد الأزمة الأوكرانية". ونبّه الخبير المغربي إلى أن المشروع "سيغيّر بنية تدفقات الغاز في أفريقيا، ويمنح دول غرب القارة منفذاً نحو السوق الدولية، مع تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وخفض كلفة الطاقة وتحسين الأمن الطاقي لمئات الملايين من الأفارقة، ومرور الأنبوب بـ13 دولة يعكس رؤية للتنمية الشاملة لا فقط الربح الاقتصادي". أما البروفسور Chinedu Okonkwo، أستاذ الاقتصاد الطاقي بجامعة لاغوس والعضو السابق في لجنة الطاقة بمجلس الخبراء الوطني، فأكد في تصريح لـ"النهار"، أن "مشروع أنبوب الغاز النيجيري–المغربي يُعد من أكثر المشاريع الطاقية طموحاً في تاريخ القارة الأفريقية، لا فقط لحجمه وتمويله، بل لأنه يفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام نيجيريا لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي نحو أسواق جديدة، خصوصاً في أوروبا التي أصبحت تبحث عن شركاء طاقيين جدد بعد اضطراب إمداداتها من روسيا". واعتبر المتحدث أن "التعاون مع المغرب في هذا المشروع يعكس نضجاً في الرؤية الاستراتيجية، حيث إن الرباط لا تُقدّم فقط الممر، بل تقدّم كذلك البنية الدبلوماسية والقدرة على تأمين المسار عبر 13 دولة، وهذا لا يتحقق بسهولة في قارة تتعدد فيها التحديات الجيوسياسية". وشدّد على أن "الربح بالنسبة إلى نيجيريا لا يقتصر على العائدات المالية فقط، بل يشمل كذلك تعزيز دورها كمزود رئيسي للطاقة في العالم، وبناء شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول غرب أفريقيا وشمالها، في إطار تنمية مستدامة مشتركة"، مضيفاً: "المشروع أيضاً يعزز التكامل الإقليمي، ويضع حجر أساس لمستقبل طاقي أفريقي مستقل عن الهشاشة الدولية".
العربي الجديد
٢٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
إجراءات حكومية لمحاصرة السوق الموازية في الجزائر
تتجه حكومة الجزائر نحو اعتماد مزيد من التدابير لمحاصرة السوق الموازية التي تقول السلطات إنها "تخنق اقتصاد البلاد"، من خلال إجراءات جديدة لمنع الدفع نقدا لكل المعاملات التي تفوق 500 ألف دينار (3800 دولار)، في إطار خطة وطنية للرقمنة تمتد حتى العام 2030. وجاءت هذه التدابير ضمن الخطة الوطنية للرقمنة للحد من البيروقراطية وزيادة الشفافية في تسيير الشأن العام ودعم اقتصاد البلاد. وتسعى السلطات من خلال هذا الإجراء إلى محاربة الاقتصاد الموازي، وتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة أهداف حددتها الحكومة في وثيقة التحول الرقمي، التي تحوز "العربي الجديد" على نسخة منها، أبرزها رقمنة جميع الخدمات العمومية والإجراءات الإدارية بنسبة 100%، بهدف تقليص البيروقراطية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات عبر منصات رقمية موحدة وآمنة. ونصت الوثيقة التي حملت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر.. من أجل جزائر رقمية في أفق 2030"، على أن الخطة تستهدف إلغاء المعاملات المالية المدفوعة نقدا (كاش)، مع وضع هدف إلغاء كافة العمليات التي تتجاوز 500 ألف دينار (الدولار = 132 دينارا بسعر صرف البنك الرسمي). وحسب الوثيقة ذاتها، "يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية من أجل ترقية الشمول المالي". مراكز بيانات ضخمة كما تشمل الخطة، وفق الوثيقة الحكومية، إطلاق خمسة مراكز بيانات وطنية ضخمة بمعايير دولية، تكون مخصصة لتخزين ومعالجة المعطيات محليا، ما يسمح بتعزيز السيادة الرقمية وضمان أمن المعلومات. وتسعى الحكومة من خلال هذه المراكز إلى توفير بنية تحتية رقمية متقدمة، تدعم مختلف مشاريع الرقمنة في القطاعات الحيوية. اقتصاد عربي التحديثات الحية اتفاقية الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية: تمويل بـ3 مليارات دولار وفي سياق مواز، تسعى الجزائر إلى التموقع إقليميا بصفة مورد للخدمات الرقمية، حسب الحكومة، من خلال تصدير خدمات الحوسبة السحابية نحو بلدان الجوار، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، اعتمادا على قدراتها الوطنية في مجال الربط بالإنترنت والبنية التحتية الرقمية. وتركز الخطة الحكومية أيضاً على دعم رأس المال البشري، عبر هدف طموح لتكوين 500 ألف مختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال بحلول عام 2030، بهدف تغطية حاجات السوق وضمان تنفيذ ناجح لمشاريع التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص. كما تشمل الإجراءات المقترحة تقليص ظاهرة هجرة الكفاءات الرقمية بنسبة 40%، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير فرص مهنية محفزة داخل البلاد. 4 معاملات ممنوعة من الدفع نقداً وكانت السلطات قد شرعت في مطلع العام الجاري في منع البيع نقدا (كاش) في أربع معاملات تجارية بموجب تدابير وردت ضمن قانون الموازنة العامة لسنة 2025، واشترطت إتمامها عبر المصارف ومؤسسة البريد، في إجراء يهدف لزيادة التحصيل الضريبي ومحاصرة السوق الموازية بعدما قارب حجمها 90 مليار دولار، وكشف حالات محتملة لتبييض الأموال. طاقة التحديثات الحية الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات وحسب تعميم صادر عن وزارة المالية (الخزانة)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن المعاملات الممنوعة من استخدام الدفع نقدا هي العمليات العقارية التي تشمل أملاكاً مبنية وغير مبنية، ومعاملات البيع التي يجريها وكلاء وموزعو السيارات والآلات والمعدات الصناعية، وشراء اليخوت وقوارب النزهة، واستخراج وثائق التأمين الإجبارية، على غرار المركبات مثلا، بحكم أن التأمين على البيوت والحقول الزراعية ليس إلزاميا في الجزائر. محاصرة السوق الموازية السلطات الجزائرية تسعى منذ عدة سنوات إلى محاصرة السوق الموازية التي زاد انتشارها وبلغ مستويات مقلقة باعتراف الرئيس عبد المجيد تبون، الذي صرح قبل فترة بأن حجمها فاق 90 مليار دولار. وينتشر الاقتصاد الموازي في الجزائر على نطاق واسع، سواء في القطاعات التجارية التي لا تصرح بنشاطها للسلطات ولا بموظفيها، أو الشركات، وبدرجة أولى في القطاعات الخاصة، التي توظف عمالة بدون تغطية اجتماعية (ضمان). وجراء الاقتصاد غير الرسمي، تنتشر في الجزائر ظاهرة اكتناز الأموال في البيوت أو ما يعرف محليا بـ"الشكارة" أو الأكياس المملوءة بالأموال، والتي تتأتى خصوصا من نشاطات تجارية واقتصادية غير مصرح بها، معظمها يتم تحويله إلى نقد أجنبي باعتباره من الملاذات الآمنة. وبالنظر لاتساع رقعة الاقتصاد الموازي، انتشر الدفع نقدا (كاش) بعيدا عن الفواتير أو الدفع الإلكتروني أو المعاملات البنكية. ونتيجة لهذا الانتشار، ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأوساط الموازية.
