
جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
صُودق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المبرمة بتاريخ 9 سبتمبر 2024، والمرافقة لهذا القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ يوم واحد
- الوطن
ازدهار اقتصاد البحرين.. وفق الرؤية العالمية
«مملكة البحرين تمتلك بيئة تشريعية وتنظيمية محفّزة وجاذبة للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي تستند في تطورها إلى مواكبتها المستمرة لأحدث التقنيات التكنولوجية القائمة على الإبداع والابتكار، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بمواصلة تطوير القطاع المالي والمصرفي عبر تهيئة كافة السُبل وتوفير المقومات التي تعزّز من كفاءة أدائه ليواصل إسهاماته في دعم النمو الاقتصادي بما يواكب متطلبات التنمية والاستدامة تعزيزاً لمكانة المملكة كمركزٍ مالي عالمي»، بهذه الكلمات التي ذكرها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال حضور معاليه حفل تدشين الهوية الجديدة للبنك الأهلي المتحد تحت اسم «بيت التمويل الكويتي»، استطاع أن يرسّخ لحقيقة قوة البنية التحتية للاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من الاستراتيجيات لعل أبرزها الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين في قدرتها على خلق وابتكار المزيد من الفرص الاستثمارية التي تدعم مختلف المساعي التنموية، وتُهيئ الفرص النوعية أمام المجتمع، في ظل العمل الجاد على تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ولقد كان لافتاً التصريحات التي جاءت من المسؤولين والمصرفيين خلال حفل التدشين، لاسيما من رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، السيد حمد عبدالمحسن المرزوق، الذي «أعرب عن فخره بإطلاق الهوية الجديدة للبنك في مملكة البحرين»، فيما نوه الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي-البحرين، إلى أن «رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تُمثّل مصدر إلهامٍ دائم من خلال العمل على ترجمة أهدافها عبر توسيع قاعدة التمويل الإسلامي، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في ترسيخ موقع مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي متقدّم على المستوى الإقليمي والعالمي»، في حين «أعرب السيد خالد يوسف الشملان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية»، قائلاً: «أتشرف بالتواجد مرة أخرى في مملكة البحرين الشقيقة، لاستكمال سلسلة من النجاحات في إطلاق علامتنا التجارية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود»». وقبل أيام، كشف تقرير «كلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي» لقطاع الخدمات المالية الصادر عن مكتب «إيرنست أند يونغ» في الولايات المتحدة الأمريكية عن أن مملكة البحرين هي أكثر الوجهات تنافسيةً في الخليج من حيث تكلفة تشغيل شركات الخدمات المالية التي تدير مراكز تقنية، وبيّن التقرير أن تلك الكلفة تقل في البحرين بنسبة تصل إلى 48% بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شملت الجوانب التي تمّ تقييمها في التقرير بصورة مقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كلاً من، مساحات المكاتب، واستقطاب الكفاءات، ورسوم تأسيس الأعمال، والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة. وقد أشار التقرير إلى أن تكاليف العمالة السنوية لدى مركز تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين أقل بنسبة 24% من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات توفير 85% من رسوم الأعمال والتراخيص السنوية، والاستمتاع بقيمة أفضل بنسبة 60% لاستئجار المساحات المكتبية. وعلّق المدير والرئيس المشارك للاقتصاد الكمي والإحصاء «QUEST»، في «إيرنست أند يونغ»، السيد أندرو فيليبس، على ما جاء في التقرير قائلاً «تُوفر الكلفة التنافسية في البحرين مناخاً تجارياً مُلائماً للابتكار في الخدمات المالية، وتتيح مزايا التكلفة التي تتمتع بها البحرين بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لمراكز تكنولوجيا الخدمات المالية توجيه مواردها المالية نحو الابتكار بدلاً من نفقات التشغيل الأساسية». في السياق ذاته، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن استقطاب استثمارات تجاوزت 250 مليون دولار أمريكي من شركات مقرها المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية «2022-2024»، وشملت عدداً من القطاعات الحيوية من ضمنها الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والسياحة. وقد جاء هذا الإعلان خلال زيارة وفد من مجلس التنمية الاقتصادية إلى المملكة المتحدة برئاسة وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، فيما شارك في الزيارة مسؤولون من المجلس عقدوا خلالها لقاءات عمل مع مستثمرين بريطانيين، وشاركوا في فعاليات واجتماعات تناولت أبرز اتجاهات ومستجدات قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، حيث هدفت الزيارة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في البحرين أمام الشركات والمستثمرين البريطانيين لاستقطاب المزيد من المستثمرين. إن تلك الشهادات العالمية والدولية تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الحكومة ممثلةً في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومجلس التنمية الاقتصادية حيث تؤكد البحرين دائماً من خلال إجراءاتها المتميزة أنها تتمتع بجاذبية متنامية كوجهة استثمارية استراتيجية، بالإضافة إلى السعي إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من الاستفادة من مزاياها الفريدة وما توفره من إمكانيات لوجستية لدفع التقدّم التكنولوجي على المستوى الخليجي والإقليمي والعربي والدولي.


البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
مواصلة تمكين الكفاءات الوطنية عبر برامج التطوير المهني
أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل جهودها الحثيثة نحو تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العام، عبر تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتكريس مبادئ الحوكمة. وأوضح أن الحكومة، وفي ضوء برنامجها للأعوام (2023 – 2026)، ملتزمة بالاستثمار في تنمية الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي عبر تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتشجيع الابتكار، لافتًا في هذا الصدد إلى ما يشكله معهد الإدارة العامة من ركيزة أساسية في هذا المسار من خلال البرامج النوعية التي يقدمها لبناء القدرات وتطوير القيادات الحكومية تعزيزًا لاستدامة التميز في القطاع العام. جاء ذلك لدى ترؤس صباح اليوم، الأحد، اجتماع مجلس إدارة معهد الإدارة العامة للربع الثالث من العام الجاري 2025، حيث تم استعراض أبرز إنجازات المعهد، ومتابعة سير برامجه ومبادراته الاستراتيجية الرامية إلى تأهيل وتطوير موظفي القطاع العام وتزويدهم بالمهارات الحديثة المتوافقة مع أفضل الممارسات الإدارية العالمية. وفي مستهل الاجتماع، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السمو والسعادة أعضاء مجلس الإدارة عن أطيب التهاني والتبريكات إلى الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، بمناسبة انتخابها عضوًا في مجلس إدارة المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في مجالات الإدارة العامة والتطوير المؤسسي، ودورها الريادي في دعم المبادرات المعززة للكفاءة والحوكمة في العمل الحكومي. واطلع المجلس على مؤشرات أداء المعهد خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في عدد البرامج التدريبية المقدمة، وزيادةً في أعداد المستفيدين، مما يعكس فاعلية الخطط التدريبية المطبقة وكفاءة البرامج المعتمدة. واستعرض المجلس كذلك المستجدات المتعلقة بالإدراج المؤسسي للمعهد لدى هيئة جودة التعليم والتدريب، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل لتحقيق أعلى معايير الجودة المؤسسية وضمان استدامة التحسين والتطوير في الأداء. كما ناقش المجلس حصول برنامج "المرشد السياحي" الذي يطرحه المعهد على الاعتماد الدولي من مؤسسة (NOCN) البريطانية، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بتأهيل المعهد كمركز معتمد، واعتبار البرنامج شهادة احترافية معتمدة، مما يعزز من مكانة المعهد كمزود رائد للتعليم والتدريب في المنطقة. وفي ختام الاجتماع، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر الوطنية بالمعهد، والداعمة لمسيرة التطوير والارتقاء بكفاءة العمل في القطاع الحكومي.


البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
'مدينة الشباب'.. نهج استراتيجي لإعداد قادة المستقبل
في مشهد يُجسد التمكين الحقيقي للشباب البحريني، تأتي النسخة الـ 14 من المشروع الوطني الرائد 'مدينة شباب 2030'، لتؤكد من جديد أن الاستثمار في الطاقات الوطنية لم يعد خيارًا، بل ركيزة استراتيجية في مسار التنمية المستدامة التي تنتهجها البحرين، بيد أن المشروع الذي ينطلق في 13 يوليو الجاري، برعاية وزارة شؤون الشباب وبشراكة استراتيجية مع صندوق العمل 'تمكين'، يتجاوز كونه مجرد فعالية تدريبية، ليعكس منظومة متكاملة تستقرئ احتياجات السوق وتواكب المتغيرات العالمية. رؤية ملكية تؤكد وزيرة شؤون الشباب روان توفيقي، أن المشروع ينسجم مع رؤى وتوجيهات ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم مباشر من لدن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ ما يعكس قناعة راسخة بدور الشباب كمحرّك حيوي لمسيرة التقدم الوطني. ومن هنا فإن 'مدينة شباب 2030' ليست مشروعًا عابرًا، بل تجسيد عملي لسياسات الدولة في تمكين الجيل الجديد ومنحه الأدوات التي تؤهله لقيادة المستقبل. بصمة ريادية وتُبرز الوزيرة في تصريحاتها الدور المحوري لممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الذي استطاع عبر مبادرات نوعية وبرامج مبتكرة، أن ينقل مفهوم تمكين الشباب من نطاق الشعارات إلى مساحات العمل الفعلي، فالدعم الممنهج الذي يقدمه سموه يعكس إيمانه العميق بقدرات الشباب البحريني، وثقته بأنهم شركاء حقيقيون في بناء الوطن لا مجرد مستفيدين من برامجه. شراكة استراتيجية التكامل بين وزارة شؤون الشباب وصندوق العمل 'تمكين' يظهر كنموذج ناجح للمؤسسات الوطنية، إذ يُثمر إنتاج برامج متقدمة تركّز على جودة التدريب وملاءمته لمتطلبات السوق، وما يعزز قيمة هذه الشراكة هو اتساقها مع الهدف الأسمى، 'بناء جيل بحريني قادر على التكيّف والابتكار، والريادة'. الذكاء الاصطناعي واحد من أبرز التحولات النوعية هذا العام، دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أكثر من 70 % من البرامج التدريبية؛ ما يعكس حرص وزارة شؤون الشباب على مواكبة الثورة التكنولوجية واستباق متطلبات سوق العمل العالمية، لاسيما في ظل التسارع الرقمي والتحول الصناعي الرابع. البعد النفسي في خطوة تستحق الإشادة، تولي النسخة الحالية أهمية خاصة بالصحة النفسية للشباب، عبر برامج متخصصة تضمن التوازن بين النجاح المهني والاستقرار النفسي، وهذا توجّه يُعبّر عن فهم عميق لحاجات الشباب المعاصر، الذي لا يبحث فقط عن فرصة عمل، بل عن بيئة داعمة شاملة. مفاتيح المستقبل 'مدينة شباب 2030' ليست مجرد مشروع سنوي بل هي مدينة تُبنى من الحلم والإرادة، مدينة تضع الشباب في قلب الحاضر، وتمنحهم مفاتيح المستقبل، هي مختبر وطني حيّ يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والشباب على أسس الشراكة، والثقة، والتمكين الحقيقي. ومع كل نسخة جديدة يترسّخ المعنى الأعمق لهذا المشروع: أن البحرين، بقيادتها الملهمة وشبابها الطموح، تمضي بخطى واثقة.