إجراءات حكومية لمحاصرة السوق الموازية في الجزائر
حكومة
الجزائر نحو اعتماد مزيد من التدابير لمحاصرة
السوق الموازية
التي تقول السلطات إنها "تخنق اقتصاد البلاد"، من خلال إجراءات جديدة لمنع الدفع نقدا لكل المعاملات التي تفوق 500 ألف دينار (3800 دولار)، في إطار خطة وطنية للرقمنة تمتد حتى العام 2030. وجاءت هذه التدابير ضمن الخطة الوطنية للرقمنة للحد من البيروقراطية وزيادة الشفافية في تسيير الشأن العام ودعم اقتصاد البلاد. وتسعى السلطات من خلال هذا الإجراء إلى محاربة الاقتصاد الموازي، وتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة أهداف حددتها الحكومة في وثيقة التحول الرقمي، التي تحوز "العربي الجديد" على نسخة منها، أبرزها رقمنة جميع الخدمات العمومية والإجراءات الإدارية بنسبة 100%، بهدف تقليص البيروقراطية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات عبر منصات رقمية موحدة وآمنة. ونصت الوثيقة التي حملت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر.. من أجل جزائر رقمية في أفق 2030"، على أن الخطة تستهدف إلغاء المعاملات المالية المدفوعة نقدا (كاش)، مع وضع هدف إلغاء كافة العمليات التي تتجاوز 500 ألف دينار (الدولار = 132 دينارا بسعر صرف البنك الرسمي). وحسب الوثيقة ذاتها، "يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية من أجل ترقية الشمول المالي".
مراكز بيانات ضخمة
كما تشمل الخطة، وفق الوثيقة الحكومية، إطلاق خمسة مراكز بيانات وطنية ضخمة بمعايير دولية، تكون مخصصة لتخزين ومعالجة المعطيات محليا، ما يسمح بتعزيز السيادة الرقمية وضمان أمن المعلومات. وتسعى الحكومة من خلال هذه المراكز إلى توفير بنية تحتية رقمية متقدمة، تدعم مختلف مشاريع الرقمنة في القطاعات الحيوية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
اتفاقية الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية: تمويل بـ3 مليارات دولار
وفي سياق مواز، تسعى الجزائر إلى التموقع إقليميا بصفة مورد للخدمات الرقمية، حسب الحكومة، من خلال تصدير خدمات الحوسبة السحابية نحو بلدان الجوار، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، اعتمادا على قدراتها الوطنية في مجال الربط بالإنترنت والبنية التحتية الرقمية. وتركز الخطة الحكومية أيضاً على دعم رأس المال البشري، عبر هدف طموح لتكوين 500 ألف مختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال بحلول عام 2030، بهدف تغطية حاجات السوق وضمان تنفيذ ناجح لمشاريع التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص. كما تشمل الإجراءات المقترحة تقليص ظاهرة هجرة الكفاءات الرقمية بنسبة 40%، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير فرص مهنية محفزة داخل البلاد.
4 معاملات ممنوعة من الدفع نقداً
وكانت السلطات قد شرعت في مطلع العام الجاري في منع البيع نقدا (كاش) في أربع معاملات تجارية بموجب تدابير وردت ضمن قانون الموازنة العامة لسنة 2025، واشترطت إتمامها عبر المصارف ومؤسسة البريد، في إجراء يهدف لزيادة التحصيل الضريبي ومحاصرة السوق الموازية بعدما قارب حجمها 90 مليار دولار، وكشف حالات محتملة لتبييض الأموال.
طاقة
التحديثات الحية
الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات
وحسب تعميم صادر عن وزارة المالية (الخزانة)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن المعاملات الممنوعة من استخدام الدفع نقدا هي العمليات العقارية التي تشمل أملاكاً مبنية وغير مبنية، ومعاملات البيع التي يجريها وكلاء وموزعو السيارات والآلات والمعدات الصناعية، وشراء اليخوت وقوارب النزهة، واستخراج وثائق التأمين الإجبارية، على غرار المركبات مثلا، بحكم أن التأمين على البيوت والحقول الزراعية ليس إلزاميا في الجزائر.
محاصرة السوق الموازية
السلطات الجزائرية تسعى منذ عدة سنوات إلى محاصرة السوق الموازية التي زاد انتشارها وبلغ مستويات مقلقة باعتراف الرئيس عبد المجيد تبون، الذي صرح قبل فترة بأن حجمها فاق 90 مليار دولار.
وينتشر الاقتصاد الموازي في الجزائر على نطاق واسع، سواء في القطاعات التجارية التي لا تصرح بنشاطها للسلطات ولا بموظفيها، أو الشركات، وبدرجة أولى في القطاعات الخاصة، التي توظف عمالة بدون تغطية اجتماعية (ضمان).
وجراء الاقتصاد غير الرسمي، تنتشر في الجزائر ظاهرة اكتناز الأموال في البيوت أو ما يعرف محليا بـ"الشكارة" أو الأكياس المملوءة بالأموال، والتي تتأتى خصوصا من نشاطات تجارية واقتصادية غير مصرح بها، معظمها يتم تحويله إلى نقد أجنبي باعتباره من الملاذات الآمنة.
وبالنظر لاتساع رقعة الاقتصاد الموازي، انتشر الدفع نقدا (كاش) بعيدا عن الفواتير أو الدفع الإلكتروني أو المعاملات البنكية. ونتيجة لهذا الانتشار، ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأوساط الموازية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 36 دقائق
- العربي الجديد
ارتفاع صادرات النفط السعودي في مايو
أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام سجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في مايو/ أيار الماضي. وارتفعت صادرات النفط الخام من أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 6.191 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع 6.166 ملايين برميل يوميا في إبريل /نيسان. وبلغ إنتاج السعودية من النفط الخام في مايو/ أيار 9.184 ملايين برميل يوميا، ارتفاعا من 9.005 ملايين برميل يوميا في إبريل/ نيسان. وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي السعودية من الخام بلغ 2.721 مليون برميل يوميا، بزيادة 0.017 مليون برميل يوميا من 2.704 مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان، بينما زاد الحرق المباشر للنفط الخام بمقدار 112 ألف برميل يوميا ليصل إلى 489 ألف برميل يوميا. وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء مثل روسيا، هذا الشهر على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب، مما أدى إلى تسريع زيادات الإنتاج في أول اجتماع للمجموعة منذ ارتفاع أسعار النفط ثم تراجعها نتيجة الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران. ورجحت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة رويترز، أن توافق مجموعة أوبك+ على زيادة أخرى لشهر سبتمبر/ أيلول عند اجتماعها في الثالث من أغسطس/ آب. وبدأت أوبك+ في تقليص تخفيضات الإنتاج البالغة 2.17 مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان بإطلاق زيادة في الإنتاج قدرها 138 ألف برميل يوميا وزيادات أخرى في مايو /أيار ويونيو /حزيران ويوليو/ تموز رغم انخفاض أسعار النفط. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة التزمت تماما بهدفها الطوعي للإنتاج في إطار اتفاق أوبك+، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي سوقتها الرياض في يونيو/ حزيران بلغت 9.352 ملايين برميل يوميا، وهو ما يتماشى مع الحصة المتفق عليها. طاقة التحديثات الحية السعودية توقع اتفاقات مع شركات أوروبية لتصدير الطاقة المتجددة وتوقع محللون ومصادر تجارية في مايو الماضي، أن تقوم السعودية بحرق المزيد من النفط الخام لتوليد الكهرباء هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي، مع زيادة إنتاجها بعد أن خفف تحالف أوبك+ القيود المفروضة على الإمدادات، وارتفاع تكلفة زيت الوقود. وتوقع شركة وود ماكنزي في تقرير لها في مايو، أن تستهلك السعودية ما بين 465 ألفاً إلى 470 ألف برميل يومياً، من الخام لتوليد الطاقة هذا العام، بزيادة تتراوح بين عشرة آلاف إلى 15 ألف برميل يومياً عن 2024. وتولد السعودية الكهرباء بشكل أساسي من الغاز الطبيعي، يليه النفط، ثم مصادر الطاقة المتجددة. والسعودية منتج رئيس للنفط بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وتعتبر أكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل في الظروف الطبيعية. وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد. وفي بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة إنفاقاً إجمالياً قدره 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي)، مع استمرارها في الاستثمار في مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، التي تُمثل حوالي 61% من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية. وبالتالي، من المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تبلغ 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال). وتشير هذه التقديرات إلى عجز بالميزانية السعودية قدره 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يمثل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
نيويورك ونيوجيرسي تتوقعان 3.3 مليارات دولار من استضافة كأس العالم 2026
تتوقع نيوجيرسي ومدينة نيويورك تحقيق دفعة اقتصادية كبيرة تصل إلى 3.3 مليارات دولار نتيجة استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026. ويستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي 8 مباريات، من بينها المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو/تموز 2026، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 1.2 مليون مشجع و سائح ، وفقًا لتقرير التأثير الاقتصادي الصادر عن لجنة الاستضافة المحلية " أن وتي أن جي هوست كومتي"، وفقاً لـ"بلومبيرغ". وأشار التقرير إلى أن البطولة ستسهم في توليد 1.3 مليار دولار دخلا إجماليا للأجور في الاقتصاد الإقليمي، بالإضافة إلى إنفاق 1.7 مليار دولار متوقع داخل المنطقة من قِبل الحضور سواء كانوا من المشاركين في المباريات أو من الجمهور العادي. ويتوقع أن تكون مباريات كأس العالم 2026 الأكثر حضورًا في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مع حضور نحو 6 ملايين مشجع لمتابعة 104 مباريات ستقام في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك. إلى جانب نيويورك ونيوجيرسي، ستستضيف مدن أميركية أخرى مثل بوسطن، ودالاس، وكانساس سيتي، وفيلادلفيا، ولوس أنجليس مباريات البطولة. وقال أليكس لازري، الرئيس التنفيذي للجنة الاستضافة في بيان رسمي: "إنها فرصة تراثية لتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام لنيويورك ونيوجيرسي. من خلال السياحة القياسية والرؤية العالمية إلى الاستثمارات المحلية وخلق فرص العمل، ستساعد هذه البطولة في تشكيل مستقبل منطقتنا". وذكر التقرير أن استضافة البطولة ستخلق أكثر من 26,000 وظيفة في كلتا الولايتين، كما ستدرّ حوالي 432 مليون دولار من الإيرادات الضريبية المحلية والولائية. وأُجريت الدراسة بالتعاون مع شركة Tourism Economics التابعة لـ Oxford Economics. اقتصاد دولي التحديثات الحية نيويورك تتفوق على حي المال البريطاني في اكتتاب الشركات وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، الذي يصف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بأنه صديقه، عن توقعاته العالية لحضور البطولة، رغم استمرار فرضه للرسوم الجمركية على عدد من الدول المشاركة في كأس العالم. وقال ترامب خلال اجتماع فريق عمل الفيفا في البيت الأبيض هذا العام، ردًا على سؤال حول تأثير سياساته على البطولة: "التوترات أمر جيد، سيجعل الأمر أكثر إثارة".
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ستيلانتيس تخسر 2.3 مليار يورو في النصف الأول بسبب الرسوم الأميركية
أعلنت شركة ستيلانتيس "Stellantis N.V" العالمية لصناعة السيارات ، التي تعاني من صعوبات، عن تسجيل خسارة صافية حادة بقيمة 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) في النصف الأول من العام، وذلك وفقا لأرقام أولية نُشرت اليوم الاثنين. وتمثل هذه الخسارة تحولا حادا مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، حين سجلت ستيلانتيس القابضة لعدد من العلامات الشهيرة في قطاع السيارات العاملة بالوقود والكهربائية صافي ربح تجاوز 5.6 مليارات يورو. وتعتبر ستيلانتيس، التي تشكلت نتيجة اندماج بيجو-سيتروين وفيات-كرايسلر عام 2021، واحدة من شركات صناعة السيارات "الثلاث الكبرى" في الولايات المتحدة ومقرها منطقة ديترويت، إلى جانب كل من فورد وجنرال موتورز. كما أن ستيلانتيس هي أكبر مُصنع للسيارات في إيطاليا. وتمتلك ستيلانتيس عددا من العلامات الشهيرة مثل: أوبل وبيجو وفيات وكرايسلر وجيب وغيرها من العلامات الشهيرة. وأوضحت الشركة وفقا لوكالة أسوشييتد برس أن هذه الخسارة تعود بشكل كبير إلى رسوم استثنائية تجاوز إجماليها 3.3 مليارات يورو، ناجمة عن إلغاء عدد من البرامج، وتخفيض قيمة بعض البرامج التقنية، إلى جانب تكاليف متعلقة بعمليات إعادة الهيكلة. كما أثرت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة أيضا على النتائج المالية للشركة التي قالت إنها تحملت نحو 300 مليون يورو رسوما، وخفضت إنتاجها استجابة لتلك التطورات. سيارات التحديثات الحية محادثات التجارة الأوروبية الأميركية تتركز على تخفيف رسوم السيارات وتراجعت إيرادات ستيلانتيس إلى 74.3 مليار يورو مقارنة بإيراداتها قبل عام التي بلغت 85 مليار يورو. وانخفضت عمليات تسليم السيارات بنسبة 6% في الربع الثاني لتصل إلى 1.4 مليون وحدة. أما في النصف الأول من العام ككل، فتراجعت مبيعات ستيلانتيس بنسبة 7% لتصل إلى ما يقل قليلا عن 2.6 مليون سيارة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
