إجراءات حكومية لمحاصرة السوق الموازية في الجزائر

تتجه
حكومة
الجزائر نحو اعتماد مزيد من التدابير لمحاصرة
السوق الموازية
التي تقول السلطات إنها "تخنق اقتصاد البلاد"، من خلال إجراءات جديدة لمنع الدفع نقدا لكل المعاملات التي تفوق 500 ألف دينار (3800 دولار)، في إطار خطة وطنية للرقمنة تمتد حتى العام 2030. وجاءت هذه التدابير ضمن الخطة الوطنية للرقمنة للحد من البيروقراطية وزيادة الشفافية في تسيير الشأن العام ودعم اقتصاد البلاد. وتسعى السلطات من خلال هذا الإجراء إلى محاربة الاقتصاد الموازي، وتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة أهداف حددتها الحكومة في وثيقة التحول الرقمي، التي تحوز "العربي الجديد" على نسخة منها، أبرزها رقمنة جميع الخدمات العمومية والإجراءات الإدارية بنسبة 100%، بهدف تقليص البيروقراطية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات عبر منصات رقمية موحدة وآمنة. ونصت الوثيقة التي حملت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر.. من أجل جزائر رقمية في أفق 2030"، على أن الخطة تستهدف إلغاء المعاملات المالية المدفوعة نقدا (كاش)، مع وضع هدف إلغاء كافة العمليات التي تتجاوز 500 ألف دينار (الدولار = 132 دينارا بسعر صرف البنك الرسمي). وحسب الوثيقة ذاتها، "يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية من أجل ترقية الشمول المالي".
مراكز بيانات ضخمة
كما تشمل الخطة، وفق الوثيقة الحكومية، إطلاق خمسة مراكز بيانات وطنية ضخمة بمعايير دولية، تكون مخصصة لتخزين ومعالجة المعطيات محليا، ما يسمح بتعزيز السيادة الرقمية وضمان أمن المعلومات. وتسعى الحكومة من خلال هذه المراكز إلى توفير بنية تحتية رقمية متقدمة، تدعم مختلف مشاريع الرقمنة في القطاعات الحيوية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
اتفاقية الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية: تمويل بـ3 مليارات دولار
وفي سياق مواز، تسعى الجزائر إلى التموقع إقليميا بصفة مورد للخدمات الرقمية، حسب الحكومة، من خلال تصدير خدمات الحوسبة السحابية نحو بلدان الجوار، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، اعتمادا على قدراتها الوطنية في مجال الربط بالإنترنت والبنية التحتية الرقمية. وتركز الخطة الحكومية أيضاً على دعم رأس المال البشري، عبر هدف طموح لتكوين 500 ألف مختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال بحلول عام 2030، بهدف تغطية حاجات السوق وضمان تنفيذ ناجح لمشاريع التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص. كما تشمل الإجراءات المقترحة تقليص ظاهرة هجرة الكفاءات الرقمية بنسبة 40%، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير فرص مهنية محفزة داخل البلاد.
4 معاملات ممنوعة من الدفع نقداً
وكانت السلطات قد شرعت في مطلع العام الجاري في منع البيع نقدا (كاش) في أربع معاملات تجارية بموجب تدابير وردت ضمن قانون الموازنة العامة لسنة 2025، واشترطت إتمامها عبر المصارف ومؤسسة البريد، في إجراء يهدف لزيادة التحصيل الضريبي ومحاصرة السوق الموازية بعدما قارب حجمها 90 مليار دولار، وكشف حالات محتملة لتبييض الأموال.
طاقة
التحديثات الحية
الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات
وحسب تعميم صادر عن وزارة المالية (الخزانة)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن المعاملات الممنوعة من استخدام الدفع نقدا هي العمليات العقارية التي تشمل أملاكاً مبنية وغير مبنية، ومعاملات البيع التي يجريها وكلاء وموزعو السيارات والآلات والمعدات الصناعية، وشراء اليخوت وقوارب النزهة، واستخراج وثائق التأمين الإجبارية، على غرار المركبات مثلا، بحكم أن التأمين على البيوت والحقول الزراعية ليس إلزاميا في الجزائر.
محاصرة السوق الموازية
السلطات الجزائرية تسعى منذ عدة سنوات إلى محاصرة السوق الموازية التي زاد انتشارها وبلغ مستويات مقلقة باعتراف الرئيس عبد المجيد تبون، الذي صرح قبل فترة بأن حجمها فاق 90 مليار دولار.
وينتشر الاقتصاد الموازي في الجزائر على نطاق واسع، سواء في القطاعات التجارية التي لا تصرح بنشاطها للسلطات ولا بموظفيها، أو الشركات، وبدرجة أولى في القطاعات الخاصة، التي توظف عمالة بدون تغطية اجتماعية (ضمان).
وجراء الاقتصاد غير الرسمي، تنتشر في الجزائر ظاهرة اكتناز الأموال في البيوت أو ما يعرف محليا بـ"الشكارة" أو الأكياس المملوءة بالأموال، والتي تتأتى خصوصا من نشاطات تجارية واقتصادية غير مصرح بها، معظمها يتم تحويله إلى نقد أجنبي باعتباره من الملاذات الآمنة.
وبالنظر لاتساع رقعة الاقتصاد الموازي، انتشر الدفع نقدا (كاش) بعيدا عن الفواتير أو الدفع الإلكتروني أو المعاملات البنكية. ونتيجة لهذا الانتشار، ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأوساط الموازية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

من أطلق فكرة 'برج ترامب' في دمشق؟.. مشروع عقاري فاخر أم أداة دبلوماسية؟

لندن- 'القدس العربي': أثار تقرير نشرته صحيفة 'الغارديان' البريطانية جدلاً واسعاً، مجدداً، حول مشروع غير مسبوق يتم العمل عليه في العاصمة السورية دمشق، يتمثل في إنشاء برج يحمل اسم 'ترامب'، بارتفاع يصل إلى 45 طابقاً، وتكلفة محتملة تتراوح بين 100 و200 مليون دولار. المشروع، الذي شاعت أخباره أول مرة عشية زيارة الرئيس الأمريكي الخليجية، ورفع العقوبات عن سوريا، تُشرف عليه مجموعة 'تايغر' العقارية، ومقرها الإمارات، ويقودها رجل الأعمال السوري الأصل وليد محمد الزعبي. يفكر مطلقو المشروع ببرج بارتفاع 45 طابقاً، ينقش عليه اسم ترامب بالذهب، ويُعدّ رمزاً معماريًا لعودة سوريا إلى المسرح الدولي بعد سنوات من العزلة ويُخطَّط لأن يتزين المبنى باسم ترامب بالذهب في أعلاه، ليصبح، في حال اكتماله، من أبرز معالم العاصمة السورية، وأحد أطول المباني فيها. وبحسب الزعبي، فإن المشروع يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن 'سوريا، بعد سنوات من الحرب والمعاناة، تستحق أن تخطو خطوة نحو السلام'، مضيفاً: 'هذا البلد، الذي عانى طويلاً، يستحق فرصة جديدة للنهوض.' وتُعد الفكرة نتاجًا لمبادرة طُرحت لأول مرة في ديسمبر الماضي من قبل عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري جو ويلسون، وسرعان ما تم تطويرها، بحسب الصحيفة، من قبل الكاتب السوري رضوان زيادة، المقرّب من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشراع. تُشير 'الغارديان' إلى أن المشروع يأتي ضمن حملة دبلوماسية سورية مدروسة هدفت إلى كسب ودّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 1979، والتي شُددت بعد قمع انتفاضة عام 2011. ووفقًا للتقرير، فقد لعب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دورًا مؤثرًا في هذا السياق. وقد أفضت الجهود السورية، حسب التقرير، إلى إعلان ترامب رفع العقوبات الأمريكية بالكامل عن سوريا، قبل أن يلتقي الشراع، الذي وصفه بـ'الرجل الجذاب والقوي'. هذه الخطوة فتحت الباب رسميًا أمام مشروع البرج الذي كان حتى ذلك الحين مجرد تصور نظري. رفاهية مثيرة للجدل يقول الزعبي إن البناء لن يبدأ إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية من الحكومة السورية، وكذلك حقوق استخدام علامة 'ترامب' التجارية من المنظمة المالكة لها. ومن المتوقع أن يستغرق البناء نحو ثلاث سنوات، في حال تذليل العقبات القانونية والإجرائية. ويُفكَّر حاليًا في عدة مواقع محتملة في دمشق، بينما قد يتغير عدد الطوابق المقرر (45 طابقاً) بحسب التصاميم النهائية وخطط التخطيط العمراني المحلي. المشروع يثير انتقادات حادة من جهات حقوقية واقتصادية ترى أنه فاخر ومنفصل عن واقع البلاد، حيث يعيش ملايين السوريين في ظروف إنسانية صعبة وبينما لم تُدرج علامة 'ترامب' في النماذج الأولية التي حصلت عليها صحيفة 'الغارديان'، فإن الحصول على ترخيص العلامة لا يزال قيد المتابعة. المشروع يحمل بُعدًا رمزيًا لمرحلة جديدة من التعافي الوطني، ويسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في بلد يعيش فيه أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وعلّق الزعبي بصورة نشرها للصحيفة تظهر انفجارًا في سماء دمشق بجانب صورة افتراضية للبرج، قائلاً: 'المشروع يرمز إلى تحول البلاد من الدمار إلى النور والجمال. إنه رسالة أمل وسلام.' لكن المشروع يثير، في الوقت ذاته، انتقادات حادة من جهات حقوقية واقتصادية ترى أنه فاخر ومنفصل عن واقع البلاد، حيث يعيش ملايين السوريين في ظروف إنسانية صعبة، خصوصًا في المخيمات. ويشكك منتقدون في أولوية مثل هذه المشاريع في وقت تحتاج فيه البلاد لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية كالكهرباء والرعاية الصحية.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

يثقل أميركا بالديون... قانون ضرائب ترامب مرّ في مجلس النواب بفارق صوت واحد

بفارق صوت واحد، أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، مشروع قانون ضرائب وإنفاق شامل سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات. وقال مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إنّ مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!"، وأضاف: "لقد حان الوقت الآن لأصدقائنا في مجلس الشيوخ لأن ينصرفوا إلى العمل ويرسلوا هذا القانون إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن"، بعدما أقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتاً مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده، على أن يُحال مشروع القانون على مجلس الشيوخ ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع. ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام إلى برامج الصحة والغذاء للفقراء. ويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنوياً. وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي الذي وصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ حيث سبق للأعضاء الجمهوريين أن أعلنوا نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي. وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا القانون في أقرب مهلة، في ظل سعيه لتقديم نصر تشريعي للرئيس. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتاً مؤيداً و214 معارضاً، اثنان منها لجمهوريين. وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن "هذا القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه". وبالنسبة إلى ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. وبحسب عدد من الخبراء المستقلين، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل. وينصّ مشروع القانون أيضاً على إلغاء ضرائب مفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات مصدرَ دخل أساسياً. اقتصاد دولي التحديثات الحية لماذا يضخّم ترامب أرقام الدعم الخليجي وتكاليف القبة الذهبية؟ وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي "ميدك إيد" (Medicaid) الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود. وبحسب تحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس (CBO)، فإن التخفيضات المخطط لها حالياً لهذا البرنامج العام تهدد بحرمان أكثر من 7.6 ملايين شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034. ومن المتوقع أيضاً أن يتأثر بشدة من هذه الاقتطاعات برنامج المساعدات الغذائية العامة الأكبر، "سناب" (Snap). ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة الدخل لدى أغنى 10% من الأسر، فيما ستشهد أفقر 10% من الأسر انخفاضاً في مداخيلها. ويدعو مشروع القانون أيضاً إلى إلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة، التي اعتُمِدَت في عهد جو بايدن. ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب يعارضون المشروع وعارض الديمقراطيون النص جملة وتفصيلاً. إذ قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جفريز بعد التصويت إنّ "عملية الاحتيال الضريبي للحزب الجمهوري تعمل على حرمان ملايين الأشخاص الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من أجل منح التخفيضات الضريبية للأثرياء". ويخشى بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين المعتدلين أيضاً من أن تشكل التخفيضات المفرطة في البرامج العامة المحببة لدى الناخبين خطراً انتخابياً كبيراً، قبل عام ونصف عام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكنّ النواب المحافظين للغاية المؤيدين لخفض الدين العام، هم الذين بدوا منزعجين من الأرقام الضخمة التي تضمنها "القانون الكبير والجميل" وهددوا بالتصويت ضده. ولم يكن هؤلاء وحدهم الذين أثار مشروع الموازنة قلقهم، فقد وصل العائد لفترة عشر سنوات على سندات الخزانة الأميركية الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/ شباط، وسط مخاوف المستثمرين من نمو العجز الفدرالي بشكل كبير. وبعد الحصول على بعض التنازلات، قرر النواب المترددون في نهاية المطاف دعم النص. اقتصاد دولي التحديثات الحية فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي وكان ترامب قد بذل جهوداً شخصية لإقناعهم، إذ ذهب إلى مبنى الكابيتول للقائهم واستقبل بعضهم الأربعاء في البيت الأبيض. ويبدو أن الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون قد نجحاً أخيراً في تحقيق رهانهما، قبل اختبار مجلس الشيوخ. ومن المفترض أن يعود النص إلى مجلس النواب بصيغة جديدة تماماً. وفي سوق الأسهم، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تباين بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون تخفيض ضرائب سارية المفعول، إذ هبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.23% إلى 41763.68 نقطة، ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.06% إلى 5841.26 نقطة. غير أن المؤشر ناسداك المجمع ارتفع 0.08% إلى 18888.048 نقطة. (فرانس برس، رويترز)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

صفقات سعودية مع كل من أميركا والصين... سياسة التوازنات

في ظل توقيع السعودية والصين في 13 مايو/أيار الحالي 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 3.7 مليارات دولار، تبرز دلالات اقتصادية استراتيجية تتجاوز الأرقام، خاصة مع تزامن هذه الاتفاقيات مع أخرى ضخمة مع الولايات المتحدة ، وصلت قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، ما يسلط الضوء على سياسة "موازنة" تتبعها المملكة في علاقاتها مع قطبي المنافسة العالمية، واشنطن وبكين. وتركز الاتفاقيات السعودية-الصينية الأخيرة بشكل أساسي على قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والمياه، مع مشاريع إنشاء مدينة ذكية للأمن الغذائي في المملكة، وتطوير تقنيات الزراعة الرأسية والاستزراع البحري، بالإضافة إلى تعزيز صادرات المنتجات الزراعية السعودية إلى السوق الصينية، وذلك ضمن إطار رؤية 2030 السعودية ومبادرة الحزام والطريق الصينية، بحسب ما أوردته مصادر صينية بينها صحيفة "ساوث تشاينا". الصين الشريك التجاري الأكبر وبينما لا تزال أميركا الشريك التجاري الأكبر للسعودية، إذ تمثل 18% من حجم التجارة الخارجية للمملكة، ما يعكس عمق التشابك الاقتصادي بين الرياض وبكين، وفقا لما أورده تقدير نشره "ميدل إيست بريفنج"، تؤكد تقديرات "ساوث تشاينا" الصينية أن العلاقات السعودية-الأميركية شهدت دفعة غير مسبوقة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة بعد الإعلان عن التزامات استثمارية سعودية في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار على مدى أربع سنوات. طاقة التحديثات الحية السعودية تستعد لزيادة استخدام النفط لتوليد الكهرباء خلال الصيف ويعزو تحليل هذه المفارقة السعودية من منظور غربي إلى أن السعودية باتت تتقن لعبة التوازن بين القوى الكبرى، حيث تستثمر المملكة علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة لتعزيز مكانتها الدولية، مستفيدة من التحولات الجيوسياسية وتنافس القوتين على النفوذ في الخليج، وفقا لما أورده تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ". وحسب التقرير ذاته، فإن المملكة تملك مقومات الموازنة بين واشنطن وبكين، بفضل ثقلها الاقتصادي ومواردها النفطية وسياستها الخارجية البراغماتية، بالإضافة إلى رؤية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات من الشرق والغرب على حد سواء، ما يجعل السعودية أبرز الرابحين من تنافس القوى الكبرى على نفوذ منطقة الخليج. خطة استراتيجية وفي هذا الإطار، يشير أستاذ الاقتصاد في جامعة نيس الفرنسية، آلان صفا، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها المملكة العربية السعودية أخيرا، والتي تمتد على مدى عدة سنوات، تعتبر جزءا من خطة استراتيجية طويلة الأمد، لا يمكن تقييمها بمعايير قصيرة المدى، إذ إن هكذا التزامات ليست مجرد تعهدات لمرة واحدة، بل تدخل ضمن سياسة استثمارية مدروسة، تتوزع على عقد من الزمن، ما يتيح للسعودية فرصة تنفيذها بفعالية وبما يتوافق مع إمكاناتها المالية الكبيرة. ويرى صفا أن المملكة، باعتبارها أحد أكبر مصدري النفط في العالم، تمتلك القوة المالية اللازمة لتلبية متطلبات الشراكات مع الولايات المتحدة والصين معا، لافتا إلى أن الهدف من هذه الصفقات ليس تأمين احتياجات السوق المحلية فقط، بل دعم المشاريع التنموية الكبرى التي تعيد تشكيل مستقبل المملكة وفق رؤية 2030 أيضا. ويشير صفا إلى أن السؤال المركزي في هذا الإطار هو: ما هي التوجهات المستقبلية للسعودية، وما الذي تطمح إليه في ظل موقعها الجغرافي والاقتصادي؟ ويجيب بأن المملكة، بوصفها قوة نفطية محورية، تمتلك اليوم علاقات متينة مع الولايات المتحدة الأميركية، سواء عبر التعاون العسكري أو البنية التحتية أو الاستثمار المشترك، كما أنها شريك اقتصادي استراتيجي للصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، ما يعني أن السعودية اختارت نهجا متوازنا في التعامل مع القوى العظمى، وهو ما ساعد في تعزيز دورها لاعباً مركزياً في منطقة الشرق الأوسط. تعظيم المكاسب الاقتصادية تؤكد البيانات الرسمية وآراء الخبراء الغربيين أن السعودية تمارس توازنا مدروسا بين الصين والولايات المتحدة، مستفيدة من تنافسهما لتعظيم مكاسبها الاقتصادية، دون أن تغامر بعلاقتها الاستراتيجية مع أي طرف. ففي يوم 13 مايو/أيار الجاري تزامن بيانين، أميركي وسعودي، قدما تطبيقا عمليا للعبة التوازن التي تديرها الرياض، الأول صدر عن الإدارة الأميركية عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة، حيث وصف البيت الأبيض الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بأنها "تاريخية" وتمثل "حقبة ذهبية" في العلاقات بين البلدين، وذلك بعد إعلان اعتزام السعودية استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، تشمل صفقات دفاعية كبرى وتعاونا في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والصناعات العسكرية. وعلى التوازي أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بيانا عن إبرام 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الصين بقيمة 3.7 مليارات دولار تشمل تصدير منتجات الألبان والاستزراع المائي إلى السوق الصينية، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وتشييد مدينة ذكية للأمن الغذائي داخل المملكة، وذلك ضمن إطار رؤية السعودية 2030، والتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. أسواق التحديثات الحية سابك السعودية تدرس طرح أسهمها في وحدة الغاز للاكتتاب العام وإزاء ذلك، يرى رئيس قسم الجغرافيا السياسية في مركز "Energy Aspects" ريتشارد برونز، أن استراتيجية التنويع السعودية لا تقتصر على الصين، بل تشمل استمرار الاستثمارات في الأسواق الأميركية والأوروبية، بهدف تأمين أسواق لصادرات النفط السعودي، مشددا على أن "بكين أصبحت أكبر زبون للنفط السعودي، إلا أن الرياض لا تزال ترى أن علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة أساسية"، وفقا لما أورده تقدير نشرته وكالة الأناضول في نسختها الإنكليزية. ونقل التقرير ذاته عن المتخصص في سوق النفط بالشرق الأوسط لدى شركة "فاكتس غلوبال إنرجي" الاستشارية ومقرها لندن، بالاش جين، أن ضعف النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط - إلى جانب الوجود الصيني المتنامي - قد تكون له تداعيات استراتيجية طويلة المدى على المصالح الجيوسياسية الأميركية ونفوذها العالمي"، ولذا فإن زيارة ترامب الأخيرة إلى السعودية ليست "دبلوماسية رمزية" فحسب، بل حيوية أيضا من الناحية الاستراتيجية للمصالح الاقتصادية الأميركية، خاصة في مجال الطاقة". وفي الإطار ذاته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة زايد وزميل المجلس الأطلسي، جوناثان فولتون، أن تعاظم الدور الصيني في الخليج يسلط الضوء على تراجع نسبي في القيادة الأميركية بالمنطقة، لكنه يشير إلى أن بكين لا تزال تواجه حدودا في قدرتها على منافسة واشنطن في الملفات الأمنية، إذ تبقى الأخيرة "الضامن الرئيسي للأمن في الخليج، فيما تركز الصين على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي"، لذا فإن لعبة التوازن السعودية في علاقاتها الاقتصادية مع بكين وواشنطن تبقى قائمة.