ارتفاع صادرات النفط السعودي في مايو
النفط الخام
سجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في مايو/ أيار الماضي. وارتفعت صادرات النفط الخام من أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 6.191 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع 6.166 ملايين برميل يوميا في إبريل /نيسان.
وبلغ إنتاج السعودية من النفط الخام في مايو/ أيار 9.184 ملايين برميل يوميا، ارتفاعا من 9.005 ملايين برميل يوميا في إبريل/ نيسان. وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي السعودية من الخام بلغ 2.721 مليون برميل يوميا، بزيادة 0.017 مليون برميل يوميا من 2.704 مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان، بينما زاد الحرق المباشر للنفط الخام بمقدار 112 ألف برميل يوميا ليصل إلى 489 ألف برميل يوميا. وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (
أوبك
) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء مثل روسيا، هذا الشهر على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب، مما أدى إلى تسريع زيادات الإنتاج في أول اجتماع للمجموعة منذ ارتفاع أسعار النفط ثم تراجعها نتيجة الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران. ورجحت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة رويترز، أن توافق مجموعة أوبك+ على زيادة أخرى لشهر سبتمبر/ أيلول عند اجتماعها في الثالث من أغسطس/ آب.
وبدأت أوبك+ في تقليص تخفيضات الإنتاج البالغة 2.17 مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان بإطلاق زيادة في الإنتاج قدرها 138 ألف برميل يوميا وزيادات أخرى في مايو /أيار ويونيو /حزيران ويوليو/ تموز رغم انخفاض أسعار النفط. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة التزمت تماما بهدفها الطوعي للإنتاج في إطار اتفاق أوبك+، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي سوقتها الرياض في يونيو/ حزيران بلغت 9.352 ملايين برميل يوميا، وهو ما يتماشى مع الحصة المتفق عليها.
طاقة
التحديثات الحية
السعودية توقع اتفاقات مع شركات أوروبية لتصدير الطاقة المتجددة
وتوقع محللون ومصادر تجارية في مايو الماضي، أن تقوم السعودية بحرق المزيد من النفط الخام لتوليد الكهرباء هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي، مع زيادة إنتاجها بعد أن خفف تحالف أوبك+ القيود المفروضة على الإمدادات، وارتفاع تكلفة زيت الوقود. وتوقع شركة وود ماكنزي في تقرير لها في مايو، أن تستهلك السعودية ما بين 465 ألفاً إلى 470 ألف برميل يومياً، من الخام لتوليد الطاقة هذا العام، بزيادة تتراوح بين عشرة آلاف إلى 15 ألف برميل يومياً عن 2024. وتولد السعودية الكهرباء بشكل أساسي من الغاز الطبيعي، يليه النفط، ثم مصادر الطاقة المتجددة.
والسعودية منتج رئيس للنفط بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وتعتبر أكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل في الظروف الطبيعية. وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد.
وفي بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة إنفاقاً إجمالياً قدره 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي)، مع استمرارها في الاستثمار في مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، التي تُمثل حوالي 61% من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية. وبالتالي، من المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تبلغ 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال). وتشير هذه التقديرات إلى عجز بالميزانية السعودية قدره 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يمثل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الذكاء الاصطناعي يعزّز عوائد الإعلانات في "غوغل"
واصلت أعمال الإعلانات عبر الإنترنت لدى شركة "غوغل"، التي تُعد المحرّك الرئيسي لإيرادات شركتها الأم "ألفابت" (Alphabet)، نموّها، مع استمرار الشركة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في محرك البحث الخاص بها. ففي الربع الثاني من العام، ارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 10.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 71.3 مليار دولار، بحسب ما أعلنت الشركة أمس الأربعاء، متجاوزةً توقعات المحللين بشكل طفيف. وذكر الرئيس التنفيذي لـ"غوغل" و"ألفابت" سوندار بيتشاي أنّ الذكاء الاصطناعي "يؤثّر بشكل إيجابي على كل جزء من أعمال الشركة"، مشيراً إلى ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل "نظرات عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI Overviews)" و"وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode)"، والتي تعزّز تفاعل المستخدمين. وتخضع أعمال "غوغل" الإعلانية لرقابة مشدّدة، مع التوسّع المتزايد في دمج الملخصات الآلية التي يولّدها الذكاء الاصطناعي ضمن محرك البحث، في محاولة لتقديم إجابات مباشرة على استفسارات المستخدمين. غير أنّ هذا التوجّه قد يُقلّل دافع المستخدمين للنقر على الروابط المجاورة لنتائج البحث، وهي الروابط التي تعتمد عليها "غوغل" في توليد إيراداتها الإعلانية. وتختبر الشركة حالياً دمج الإعلانات في وضع "الذكاء الاصطناعي" الجديد ضمن محرك البحث، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى صدّ المنافسة من " تشات جي بي تي " (ChatGPT)، مع إعادة تشكيل نموذجها الإعلاني بما يتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي. وقد شكّل دمج الإعلانات في نماذج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحدّياً كبيراً، حيث تجنبت تلك النماذج حتى الآن إقحام الرسائل التسويقية بشكل مباشر في تجربة المستخدم. ومع ذلك، تبقى الإعلانات الركيزة الأساسية لعائدات "غوغل". وعلّق المحلل الرئيسي في شركة "إي ماركتر" (eMarketer)، يوري ورمسر، قائلًا: "غوغل تسير على ما يرام رغم التحديات المتمثلة في الرسوم الجمركية وتصاعد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن محرك البحث. كما أنها تنجح في تحقيق الأرباح من خلال ميزة AI Overviews ووضع الذكاء الاصطناعي، وهو مؤشر إيجابي للمستقبل". وتتسابق "غوغل" ومنافِساتها على ضخ مليارات الدولارات في مراكز البيانات ومجالات أخرى لتطوير الذكاء الاصطناعي، في وقت يثير فيه صعود نماذج أرخص مثل " ديبسيك " (DeepSeek) من الصين تساؤلات حول حجم الاستثمارات اللازمة فعلًا. تكنولوجيا التحديثات الحية "غوغل" والذكاء الاصطناعي والحرب على الانتباه "غوغل" ومعاركها القانونية في المقابل، فإنّ نشاط الشركة الإعلاني على الإنترنت، والذي يمثّل مصدر التمويل الرئيسي لاستثماراتها المستقبلية، مهدّد بالتقويض في حال خسارتها دعوى احتكار كبرى في الولايات المتحدة. ففي صيف عام 2024، قضى قاضٍ فيدرالي في واشنطن بأن "غوغل" انتهجت ممارسات غير قانونية للحفاظ على احتكارها لمحركات البحث عبر الإنترنت. وتطالب وزارة العدل الأميركية الآن بإجراءات تصحيحية قد تعيد رسم ملامح الفضاء الرقمي، أبرزها: فصل "غوغل" عن متصفح "كروم" (Chrome)، ومنعها من إبرام اتفاقيات حصرية مع مصنّعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها بشكل تلقائي. ومن المتوقع أن يصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا قراره بشأن "العلاجات القانونية" في غضون أيام أو أسابيع. وفي معركة قانونية أخرى، أصدرت قاضية أميركية حكماً هذا العام يفيد بأن "غوغل" تمتّعت بقوة احتكارية في سوق تقنيات الإعلانات على الإنترنت، ما يشكّل ضربة جديدة قد تهدد العمود الفقري لإيراداتها. وقضت القاضية ليوني برينكيما بأن الشركة العملاقة بنت احتكاراً غير قانوني على برمجيات وأدوات الإعلانات التي يستخدمها الناشرون. وتُشير الهزائم القانونية مجتمعة إلى احتمال تفكيك "غوغل" والحد من نفوذها. وقد أعلنت الشركة أنها ستستأنف الحكمين. (أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
روسيا على موعد مع خفض الفائدة وسط تزايد الضغوط الاقتصادية
يعقد المصرف المركزي الروسي، يوم غدٍ الجمعة، اجتماعًا لمجلس إدارته، وسط ترقب الأسواق خفضًا لسعر الفائدة الأساسية من 20% إلى 18%، ما سيؤدي إلى خفض الفوائد على القروض ، وقد يُحفّز نمو الشق المدني من الاقتصاد الروسي، الذي تعرض في الفترة الأخيرة للتهميش في ظل تنامي الإنفاق العسكري، وتحوّل الصناعة إلى قاطرة الاقتصاد الروسي. وأجمع خبراء ماليون استطلعت صحيفة "إزفيستيا" آراءهم قبيل اجتماع المصرف المركزي، على أنه سيتم خفض الفائدة نقطتي أساس دفعة واحدة، بعدما تراجع معدل التضخم إلى 9.4% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي. إلا أن المصرف المركزي يُولي أهمية للتأكد من ثبات هذا التوجّه. وفي حال صدقت هذه التوقعات، فهذا يعني أنه سيتم خفض الفائدة الأساسية للمرة الثانية على التوالي، بعد خفضها من 21% إلى 20% في يونيو/حزيران. وفي السنوات الأخيرة، اعتمد المصرف المركزي سياسات رفع الفائدة الأساسية لكبح جماح التضخم، الذي بلغت نسبته نحو 10% في عام 2024. وما زاد من صعوبة مواجهة التضخم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، هو تزايد الفجوة بين العرض والطلب، إذ خلقت الأجور المُغرية التي يتقاضاها العسكريون طلبًا متزايدًا على السلع والخدمات دون أن تواكبه زيادة في الإنتاج، لا سيما في ظل التحاق مئات آلاف الذكور بالجيش وغيابهم عن سوق العمل في الشق المدني من الاقتصاد. ورغم ما تُواجهه أسعار الفائدة المرتفعة من انتقادات بسبب تأثيرها السلبي على الإقراض ونمو الاقتصاد، فقد ساهمت في السنوات الأخيرة إلى حدٍّ ما في كبح جماح التضخم، وفق ما يوضحه المحلل المالي الروسي المستقل ألكسندر رازوفايف، الذي يتوقع أن يتم خفض الفائدة مرة أخرى، لمنع انزلاق الشق المدني من الاقتصاد الروسي إلى الركود. ويقول رازوفايف، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه في السنوات الأخيرة، أتاحت أسعار الفائدة المرتفعة كبح جماح التضخم قدر المستطاع، وحماية مدخرات المواطنين من تآكل قيمتها، مع ارتفاع مجموع الودائع لدى المصارف إلى نحو 60 تريليون روبل (أكثر من 750 مليار دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي). إلا أن إحصاءات اليوم تؤكد أن التغلب على معدلات التضخم المرتفعة ليس ببعيد. اقتصاد دولي التحديثات الحية البنك المركزي الروسي يمدد قيود سحب العملات الأجنبية حتى 9 سبتمبر ويؤكد على أهمية خفض الفائدة لدعم الشق المدني من الاقتصاد، مضيفًا: "لا يتمنى الكرملين دخول الاقتصاد الروسي مرحلة الكساد، ولذلك تترقب الأسواق خفضًا للفائدة إلى 18% أو حتى 17%، وهو ما سيشكّل دعمًا لأسواق الأسهم الروسية، ولكنه يشكّل أيضًا عاملًا لتراجع قيمة الروبل، وإن كان ذلك سيدعم الموازنة الروسية". وحول رؤيته لتأثير العوامل الجيوسياسية على أداء الاقتصاد الروسي والروبل بعد تقلب موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتابع أنه بعد أن قوبلت مقترحاته بشأن السلام في أوكرانيا بالرفض، صعّد ترامب لهجته، والأنباء حول إمكانية تخلي الهند عن النفط الروسي تدل على جدية احتمال فرض عقوبات ثانوية، ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة الروبل بحلول الخريف المقبل، ورفع سعر الفائدة مرة أخرى. ويخلص إلى أن روسيا واقتصادها لا يزالان رهينةً للأوضاع الجيوسياسية والنزاع في أوكرانيا. وفي وقت تترقب فيه الأسواق انقضاء المهلة البالغة 50 يومًا التي حددها ترامب لتفعيل الرسوم المرتفعة على من يتعامل مع روسيا، أوضح كبير الباحثين في المختبر الدولي لدراسات التجارة الخارجية بالأكاديمية الرئاسية الروسية ألكسندر فيرانتشوك، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، أن تعليق تطبيق التعرفات هو أحد عناصر استراتيجية الضغط، من جهة إعلان الإدارة الأميركية عن إجراءات حازمة لإظهار جدية نواياها أولًا، ثم تعليقها لفتح نافذة للمفاوضات. ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2025، سادت حالة من التفاؤل في الأسواق الروسية ، كما عزز الروبل الروسي مواقعه أمام الدولار، مدفوعًا بتراجع المخاطر الجيوسياسية بعد استئناف الحوار الروسي–الأميركي والمفاوضات الروسية–الأوكرانية في إسطنبول. إلا أن استنفاد مفعول العوامل الجيوسياسية وإضفاء خلفية سلبية عليها، ينذر بتراجع قيمة الروبل في الأشهر المقبلة.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
هل تنقذ السيارة الأرخص مستقبل تسلا؟
في ظل المنافسة المتصاعدة في سوق السيارات الكهربائية عالميًا، والتحديات التي تواجهها من تراجع المبيعات وردات الفعل تجاه مواقف رئيسها التنفيذي، تحاول تسلا استعادة الزخم عبر الكشف عن نماذج أولية لسيارة منخفضة الكلفة، في خطوة تهدف إلى إنعاش الطلب وتوسيع قاعدة المستهلكين. قالت شركة تسلا، أمس الأربعاء، إنها صنعت نماذج أولية من سيارة بأسعار معقولة، وهي خطوة تهدف على الأرجح إلى وقف الانخفاض الحاد في المبيعات الذي شهدته الشركة في الأسواق حول العالم. وسجلت شركة الملياردير إيلون ماسك لصناعة السيارات الكهربائية أسوأ انخفاض في المبيعات الفصلية منذ أكثر من عقد وأرباحا لم تحقق توقعات وول ستريت. لكن هامش ربح الشركة من تصنيع السيارات كان أفضل مما كان يخشاه الكثيرون. وانخفض سهم تسلا 2.6% في تعاملات ما بعد ساعات التداول، وفقاً لـ"رويترز". وقالت تسلا إنها تتوقع إنتاج كميات كبيرة من السيارة الأرخص التي وعدت بها منذ فترة طويلة في النصف الثاني من هذا العام، وهو ما يزيد الآمال في إنعاش الطلب في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الأرخص ثمنا، خاصة في الصين، وردات فعل غاضبة من مستهلكين على آراء ماسك السياسية اليمينية المتطرفة. وقال جاكوب بورن، المحلل في شركة إيماركتر: "نتائج تسلا المخيبة للآمال ليست مفاجئة بالنظر إلى الطريق الصعب الذي سلكته الشركة في الآونة الأخيرة". وأضاف أن ذلك "الطراز بالكلفة المعقولة سيحقق نجاحا كبيرا من حيث زيادة المبيعات إذا تمكنت تسلا من تسويقه بشكل صحيح". اقتصاد دولي التحديثات الحية ماسك: تسلا ستمنح مساهميها فرصة الاستثمار بشركة إكس إيه آي وهذا هو الانخفاض الثاني على التوالي للإيرادات الفصلية بهبوطها 12% على الرغم من طرح نسخة محدثة من الطراز واي الأكثر مبيعا والتي كان المستثمرون يأملون بأن تعزز الطلب. وتراجعت الإيرادات إلى 22.5 مليار دولار للربع الممتد من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران مقارنة مع 25.50 مليار دولار في العام السابق. وبلغ هامش الربح الإجمالي للسيارات، الذي يستثني الاعتمادات التنظيمية، 14.96%، متجاوزا تقديرات "وول ستريت"، وذلك بدعم جزئي من انخفاض كلفة السيارة الواحدة. وهبطت عمليات التسليم العالمية 13.5% في الربع الثاني، وهو أقل من أهداف وول ستريت. (رويترز، العربي الجديد)
