قطر تعود إلى دمشق من بوابة الاستثمار: 12 اتفاقية تشمل مطاراً جديداً ومشاريع سكنية وسياحية
شملت
الاتفاقيات
الموقعة مشاريع استراتيجية، أبرزها إنشاء مطار دولي جديد في دمشق، بكلفة تُقدّر بـ4 مليارات دولار، إلى جانب مشروع مترو دمشق، الذي أُعيد إحياؤه بعد أكثر من عقد من التجميد، بتمويل يبلغ ملياري دولار. كذلك تضمنت الاتفاقيات تطوير أبراج دمشق (ملياري دولار)، وأبراج البرامكة (500 مليون دولار)، بالإضافة إلى مول تجاري في منطقة البرامكة بقيمة 60 مليون دولار.
60 برجاً في ريف دمشق
وكُشف خلال الفعالية عن مشروع ضخم في ريف دمشق يتضمن تشييد 60 برجاً سكنياً بمواصفات عالمية، بالشراكة بين شركة "إيفاكو" القطرية ووزارة الإسكان والتعمير السورية. ويُعد هذا المشروع الأكبر من نوعه منذ بداية الحرب، ويهدف إلى معالجة أزمة السكن وتوسيع النطاق العمراني للعاصمة.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال مدير الهيئة العامة للاستثمار، طلال الهلالي، إن القيمة الإجمالية للمشاريع الموقعة مع الجانب القطري تُقدّر بحوالى 14 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها ستوفر فرص عمل واسعة، وتفتح الباب أمام منصات استثمارية جديدة داخل السوق السورية. وأضاف الهلالي: "نحن منفتحون على شراكات حقيقية تقوم على التكامل الاقتصادي والتوزيع العادل للفرص، بعيدًا عن
الخصخصة
الفوضوية التي أضرت بمؤسسات الدولة في مراحل سابقة".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
7 مليارات دولار استثمارات سعودية في سورية تشمل إقامة مطار دولي جديد
وامتدت خريطة المشاريع إلى محافظات عدة، منها "بوليفارد حمص" في قلب المدينة، ومشروع "تاج حلب" السكني، ومجمع سكني في حي وادي الجوز بمحافظة حماة، إضافة إلى تطوير منتجع سياحي في منطقة مارينا بطرطوس، في إطار تنشيط قطاع السياحة الساحلية.
من جانبه، قال عمر الهيل، ممثل السفارة القطرية في دمشق، لـ"العربي الجديد": "ننظر إلى الاتفاقيات الأخيرة بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية على أنها خطوة محورية في مسار إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة بين بلدينا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية. مشروع المطار، الذي من المتوقع أن يستوعب 31 مليون مسافر سنوياً ويوفّر أكثر من 90 ألف فرصة عمل، ليس مجرد بنية تحتية حديثة، بل منصة لإعادة ربط سورية بالعالم وتفعيل دورها المحوري في المنطقة. نحن في قطر نؤمن بأن الاستثمار في البنية التحتية السورية سيساهم في تسريع وتيرة التعافي، ويفتح آفاقاً واسعة أمام التعاون المستقبلي على أسس من الاحترام والمصلحة المشتركة".
فيما قال الدكتور محمد سكاف، معاون محافظ حماة، لـ"العربي الجديد": "المشروع الذي جرى توقيعه يعتبر الأول من نوعه في محافظة حماة من حيث الحجم والطموح، بقيمة استثمارية تُقدّر بنحو ربع مليار دولار أميركي. وهو يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين مساكن للشباب، في ظل الغلاء الفاحش للعقارات، ويمثل استجابة عملية للحاجة الملحة إلى حلول سكنية واقعية. لكن الأهم أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في ضخ ما يقارب 283 مليون دولار من القطع الأجنبي داخل محافظة حماة، ما سيُحدث حركة اقتصادية حيوية تساهم في النهوض بالمدينة من جديد. كما نتوقع أن يوفر فرص عمل واسعة للشباب، سواء في مراحل الإنشاء أو في القطاعات المرتبطة به لاحقاً، ما يعزز من استقرار الأهالي ويعيد الأمل لشريحة واسعة من المجتمع".
بين الانفتاح السياسي والتحديات الواقعية
يحمل هذا الانفتاح الاقتصادي دلالات سياسية لافتة، خصوصًا في ظل استمرار العقوبات الغربية على دمشق، وتعقيدات إدخال الأموال الأجنبية عبر النظام المالي العالمي. مع ذلك، فإن حضور المبعوث الأميركي توماس براك إلى جانب رئيس الجمهورية ووفود من قطر وتركيا، عُدّ مؤشرًا على تغير جزئي في قواعد الاشتباك السياسي مع النظام، أو على الأقل رغبة بعض الأطراف في إعادة فتح قنوات اقتصادية موازية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية
دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم، اليوم الخميس، في وقت بدأت فيه تداعيات تهديدات الرسوم المستمرة منذ شهور في الظهور على الاقتصاد الأميركي. وتُطبق الرسوم الجديدة على الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول الأخرى. وأعلن البيت الأبيض أنه ابتداءً من منتصف الليل ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 10% أو أكثر على منتجات واردة من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. كما سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين ستُفرض رسوم بنسبة 20% على الواردات من تايوان وفيتنام وبنغلاديش. ويتوقع ترامب من دول مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية استثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة. وقال ترامب بعد ظهر أمس: "أعتقد أن النمو سيكون غير مسبوق"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تحصل على مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية"، لكنه لم يتمكن من تحديد رقم دقيق للإيرادات، موضحًا أنه "لا نعرف حتى الرقم النهائي" في ما يتعلق بمعدلات الرسوم. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، يبدو أن البيت الأبيض، في عهد ترامب، واثق من أن بدء تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة سيُوضح الطريق أمام أكبر اقتصاد في العالم. والآن، وبعدما أدركت الشركات التوجهات التي تسلكها الولايات المتحدة، ترى الإدارة الأميركية أنها قادرة على جذب استثمارات جديدة وتحفيز التوظيف بطرق تعيد التوازن إلى الاقتصاد الأميركي باعتباره قوةً صناعية. لكن حتى الآن بدأت تظهر مؤشرات إلى تضرر الولايات المتحدة من تلقاء نفسها، حيث تستعد الشركات والمستهلكون على حد سواء لتحمل تأثير الرسوم الجديدة. وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي بدأ يتغير منذ إبريل/نيسان، مع بدء ترامب في فرض الرسوم الجمركية، ما أدى إلى تقلبات حادة في الأسواق . ووفقًا لجون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة "دايناميك إيكونوميك استراتيجي"، فقد أظهرت التقارير الاقتصادية بعد إبريل أن وتيرة التوظيف بدأت تتباطأ، وتزايدت الضغوط التضخمية، وبدأت قيم المنازل في الأسواق الرئيسية بالانخفاض. وقالت سيلفيا في مذكرة تحليلية: "إن اقتصادًا أقل إنتاجية يتطلب عددًا أقل من العمال"، مضيفة: "لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فكلما ارتفعت معدلات الرسوم الجمركية، انخفضت الأجور الحقيقية للعمال. لقد أصبح الاقتصاد أقل إنتاجية، ولم تعد الشركات قادرة على دفع الأجور الحقيقية نفسها كما كانت من قبل. للأفعال عواقب". ورغم هذه المعطيات، لا تزال التحولات النهائية الناتجة عن الرسوم الجمركية غير واضحة، وقد يستمر تأثيرها لأشهر، وربما لسنوات. ويرى العديد من الاقتصاديين أن الخطر الأكبر لا يكمن في انهيار فوري، بل في تآكل تدريجي للاقتصاد الأميركي. موقف التحديثات الحية الرسوم الجمركية الأميركية والصادرات العربية يروج ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لتقليص العجز التجاري المستمر. إلا أن العديد من المستوردين سارعوا إلى استيراد المزيد من السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما أدى إلى اتساع فجوة الميزان التجاري. وبلغ العجز التجاري 582.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 38% مقارنة بعام 2024. كما انخفض إجمالي الإنفاق على البناء بنسبة 2.9% خلال العام الماضي، بينما لم تتحقق وعود ترامب بزيادة وظائف التصنيع، بل سُجل فقدان عدد منها حتى الآن. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مسؤولين أميركيين أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ بدءًا من منتصف الليل في واشنطن (04:00 بتوقيت غرينتش)، فيما تتوقع المفوضية الأوروبية أن تدخل الرسوم البالغة 15% على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ غدًا الجمعة. وتشمل الرسوم الجديدة والمتنوعة واردات من نحو 70 دولة، من بينها 27 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي. وقد تعهّد الاتحاد الأوروبي بالقيام باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، إلى جانب قبوله للرسوم الجمركية البالغة 15%، فيما لا تزال الشروط الدقيقة وتوقيت تلك الاستثمارات قيد التفاوض. ويخضع شريكان تجاريان رئيسيان، هما الصين والمكسيك، لجداول زمنية مختلفة بخصوص الرسوم الجمركية، في ظل استمرار المفاوضات معهما. وفي الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تتعامل مع روسيا، أو أصدر بالفعل أوامر بفرضها، بحجة أن تلك العلاقات تدعم بشكل غير مباشر الحرب الروسية على أوكرانيا. منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تبنى سياسة تجارية حمائية ترتكز على فرض رسوم جمركية تهدف، بحسب تصريحاته، إلى تقليص العجز التجاري واستعادة مكانة الولايات المتحدة قوةً صناعية كبرى. وقد بدأ في فرض رسوم على الصين عام 2018، ما أشعل حربًا تجارية شاملة امتدت لاحقًا لتطاول حلفاء وشركاء اقتصاديين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان. وشكّل هذا النهج تحولًا جذريًا في السياسة الاقتصادية الأميركية التقليدية القائمة على حرية التجارة، ما أثار قلق الأسواق العالمية والداخلية من تداعيات بعيدة المدى على النمو والاستقرار الاقتصادي. وفي ظل تصاعد السياسات التجارية التصادمية التي تنتهجها إدارة ترامب، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام تداعيات الرسوم الجمركية واسعة النطاق. وبينما تسعى الإدارة إلى جذب الاستثمارات وتحقيق نمو غير مسبوق، يرى خبراء الاقتصاد أن التكاليف المحتملة، كارتفاع التضخم وتباطؤ التوظيف، قد تفوق المكاسب الموعودة. وبين الترقب والشكوك، يبقى مستقبل الاقتصاد الأميركي مرهونًا بتوازن دقيق بين السياسات الحمائية والمصالح التجارية العالمية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
إسرائيل تُبرم صفقة تاريخية لتوريد الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار
أبرمت إسرائيل صفقة لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة تبلغ 35 مليار دولار. تعد تلك الصفقة الأضخم في تاريخ دولة الاحتلال. وقالت شركة نيو ميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، اليوم الخميس، إن الحقل وقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق. ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في شرق البحر المتوسط قبالة ساحل دولة الاحتلال وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المنصوص عليها في العقد، وفقاً لـ"رويترز". وبموجب اتفاق اليوم الخميس، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من أوائل عام 2026 بعد ربط خطوط أنابيب إضافية. وذكرت نيوميد أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية، البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل. وأضافت الشركة أن توسعة حقل ليفياثان ستسمح باستمرار الإنتاج والإمدادات لداخل إسرائيل وجيرانها حتى عام 2064. وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيو ميد الشريكة في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز لرويترز، اليوم الخميس، إن صفقة بيع ليفياثان نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى 2040 ستسهم في تحقيق أمن الإمدادات للقاهرة. وأشار قائلاً: "إنها أفضل بكثير جداً من أي بديل للغاز الطبيعي المسال، وستوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري". وأضاف: "أعتقد بالتأكيد أن ذلك سيحقق نمواً في الاقتصاد المصري ويضمن أمن الطاقة". وشهدت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على مدى العامين الماضيين، نتيجة لضغوط الماليات الحكومية وندرة النقد الأجنبي وقلة إمدادات الغاز الطبيعي وتراجع إنتاج الحقول المحلية، وفي مقدمتها حقل ظهر. تقديرات تشير إلى أن فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال قد ترتفع إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، بزيادة تقارب 60% مقارنة بـ12.5 مليار دولار خلال العام الماضي وتخلت الحكومة المصرية عن خططها لتصبح مركزاً لتزويد أوروبا بالغاز، وعادت لتكون مستورداً صافياً للغاز، إذ وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال. وخلال حرب استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران الماضي، توقفت صادرات حقل ليفياثان لأسباب أمنية وفق بيانات صادرة عن حكومة الاحتلال. وكشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية قبل أيام عن تقديرات تشير إلى أن فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال قد ترتفع إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، بزيادة تقارب 60% مقارنة بـ12.5 مليار دولار خلال العام الماضي، في ظل تزايد الطلب المحلي وتراجع الإنتاج. موقف التحديثات الحية مصر والوقوع في فخ الغاز الإسرائيلي وحقيقة الاكتفاء الذاتي وبدأ حقل ليفياثان تزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020. ووقعت الشركة اتفاقية أولية في عام 2019 لتزويد القاهرة بحوالي 60 مليار متر مكعب أو 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً، ومن المتوقع أن يجرى تزويدها بالكامل في السنوات الأولى من العقد الذي يبدأ في 2030. وقالت شركة نيوميد إن ليفياثان، أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، زوّد مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020. وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تُقدَّر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعبة يومياً. ويُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليارات قدم مكعبة يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليارات قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادة إلى 7 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء، خصوصاً من أجل التبريد. وتشكل الصفقة الجديدة محطة مفصلية في التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إذ تعزّز مكانة إسرائيل مصدراً رئيسياً للغاز في شرق المتوسط، في وقت تسعى فيه مصر إلى تلبية احتياجات الأسواق المحلية وتفادي حدوث انقطاعات في الكهرباء خلال فصل الصيف، مع ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً لتسييل وتجارة الغاز. وتندرج هذه الخطوة ضمن شبكة تعاون أوسع تشمل اليونان وقبرص، في ظل سعي أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. خلفية عن حقل ليفياثان اكتُشف حقل ليفياثان في عام 2010، وبدأ الإنتاج منه في أواخر عام 2019. تديره شركة شيفرون الأميركية (بعد استحواذها على نوبل إنرجي)، بالشراكة مع نيو ميد إنيرجي وشركة "ريشيو ياهش". وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 12 مليار متر مكعب سنوياً، مع خطط لزيادتها إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب في المرحلة المقبلة. ويُعتبر ليفياثان من أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط، إذ يلعب دوراً محورياً في تلبية الطلب المحلي في إسرائيل، بالإضافة إلى تصدير الغاز لكل من الأردن ومصر. طاقة التحديثات الحية إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تعود لمستوياتها الطبيعية دوافع اقتصادية وجيوسياسية تعكس هذه الصفقة التحولات الجيوسياسية في المنطقة وفق محللين، حيث بات الغاز عنصراً مهماً في إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية، حتى بين دول كان يسودها التوتر سابقاً. وتوفر الاتفاقية دفعة اقتصادية للطرفين، إذ تحتاج مصر إلى كميات إضافية من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب المرتفع من قبل قطاع الصناعة والطاقة وتوليد الكهرباء، فيما تسعى إسرائيل إلى تعزيز صادراتها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وتأتي هذه الخطوة في سياق عالمي يشهد تقلبات حادة في أسواق الطاقة ، مع تزايد الحاجة لتنويع مصادر الإمداد، وهو ما يعزز أهمية مشاريع البنية التحتية للغاز، مثل خطوط الأنابيب ومحطات التسييل في شرق المتوسط. توجّه إسرائيلي لتوسيع نفوذ الغاز في سياق متصل، تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لتعزيز نفوذها في قطاع الغاز والطاقة، من خلال منح المزيد من التصاريح للشركات المحلية والعالمية لتوسيع عمليات الحفر والتنقيب، خاصة في ظل أطماعها المتزايدة في شرق المتوسط، بما يشمل حقل "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع. وكانت معركة "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد عطّلت مشاريع تطوير الحقول وتوسيعها، ومنها "ليفياثان"، و"تمار"، و"كاريش"، بعد تعرضها لاستهداف خلال الحرب. وفي أعقاب ذلك، كثفت اللجنة الحكومية الخاصة بقطاع الغاز، برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة يوسي ديان، اجتماعاتها لتحديث سياسة الغاز، وسط تقديرات تفيد بأن الاحتياطيات الحالية قد تنفد خلال عقدين. وقدّم الشركاء في حقل ليفياثان خطة محدثة لزيادة الإنتاج إلى 23 مليار متر مكعب سنوياً، بدلاً من 21 مليار متر مكعب، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.4 مليار دولار. وتسعى الشركة للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لتوسيع الصادرات ، وتوقيع عقود إضافية تتجاوز 100 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطط الطاقة الإنتاجية السنوية للحقل إلى 37 مليار متر مكعب بحلول عام 2026. وتمتلك إسرائيل ثلاثة حقول رئيسية للغاز، أولاً، حقل ليفياثان الأكبر، ويقع على بعد 130 كيلومتراً من ميناء حيفا. تديره "شيفرون" بالشراكة مع "نيو ميد إنيرجي" و"ريشيو ياهش"، وينتج حالياً 12 مليار متر مكعب سنوياً، يُصدّر منها 90% إلى مصر والأردن، و10% للاستهلاك المحلي. حقل تمار وهو ثاني أكبر حقل، اكتشف عام 2009، ويقع قبالة سواحل أسدود وعسقلان. تديره شيفرون وتشاركه شركات إسرائيلية وإماراتية. وحقل كاريش الأصغر، طور في 2019، ويقع قرب ليفياثان وتمار، ويحتوي على احتياطيات مؤكدة تقدر بـ1.3 تريليون قدم مكعبة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
إسرائيل تعلن صفقة تاريخية لتوريد الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار
أبرمت إسرائيل صفقة لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار. تعد الصفقة الأضخم في تاريخ إسرائيل. وقالت شركة نيو ميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، اليوم الخميس، إن الحقل وقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق. ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في شرق البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المنصوص عليها في العقد، وفقاً لـ"رويترز". وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تُقدَّر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً. ويُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء، خاصة من أجل التبريد. وبحسب "رويترز"، بدأ حقل ليفياثان بتزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020، وذلك بعد توقيع صفقة أولية في عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب، يُتوقع أن تُستكمل بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وذكرت شركة نيو ميد أن الحقل زوّد مصر حتى الآن بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز. وتشكل هذه الصفقة محطة مفصلية في التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إذ تعزز مكانة إسرائيل كمصدر رئيسي للغاز في شرق المتوسط، في وقت تسعى فيه مصر إلى تلبية احتياجات الاسواق المحلية وتفادي حدوث انقطاعات في الكهرباء خلال فصل الصيف، مع ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتسييل وتجارة الغاز. وتندرج هذه الخطوة ضمن شبكة تعاون أوسع تشمل اليونان وقبرص، في ظل سعي أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. خلفية عن حقل ليفياثان كتُشف حقل ليفياثان في عام 2010، وبدأ الإنتاج منه في أواخر عام 2019. تديره شركة شيفرون الأميركية (بعد استحواذها على نوبل إنرجي)، بالشراكة مع نيو ميد إنيرجي وشركة "ريشيو ياهش". وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا، مع خطط لزيادتها إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب في المرحلة المقبلة. ويُعتبر ليفياثان من أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط، إذ يلعب دورًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي في إسرائيل، بالإضافة إلى تصدير الغاز لكل من الأردن ومصر. طاقة التحديثات الحية إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تعود لمستوياتها الطبيعية دوافع اقتصادية وجيوسياسية هذه الصفقة تعكس التحولات الجيوسياسية في المنطقة وفق محللين، حيث بات الغاز عنصرًا مهمًا في إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية، حتى بين دول كان يسودها التوتر سابقًا. وتوفر الاتفاقية دفعة اقتصادية للطرفين، إذ تحتاج مصر إلى كميات إضافية من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب المرتفع من قبل قطاع الصناعة والطاقة وتوليد الكهرباء، فيما تسعى إسرائيل إلى تعزيز صادراتها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وتأتي هذه الخطوة في سياق عالمي يشهد تقلبات حادة في أسواق الطاقة ، مع تزايد الحاجة لتنويع مصادر الإمداد، وهو ما يعزز أهمية مشاريع البنية التحتية للغاز، مثل خطوط الأنابيب ومحطات التسييل في شرق المتوسط. توجّه إسرائيلي لتوسيع نفوذ الغاز في سياق متصل، تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لتعزيز نفوذها في قطاع الغاز والطاقة، من خلال منح المزيد من التصاريح للشركات المحلية والعالمية لتوسيع عمليات الحفر والتنقيب، خاصة في ظل أطماعها المتزايدة في شرق المتوسط، بما يشمل حقل "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع. وكانت معركة "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد عطّلت مشاريع تطوير وتوسيع الحقول، ومنها "ليفياثان"، و"تمار"، و"كاريش"، بعد تعرضها لاستهداف خلال الحرب. وفي أعقاب ذلك، كثفت اللجنة الحكومية الخاصة بقطاع الغاز، برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة، يوسي ديان، اجتماعاتها لتحديث سياسة الغاز، وسط تقديرات تفيد بأن الاحتياطيات الحالية قد تنفد خلال عقدين. وقدّم الشركاء في حقل ليفياثان خطة محدثة لزيادة الإنتاج إلى 23 مليار متر مكعب سنويًا، بدلًا من 21 مليار متر مكعب، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.4 مليار دولار. وتسعى الشركة للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لتوسيع الصادرات ، وتوقيع عقود إضافية تتجاوز 100 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطط الطاقة الإنتاجية السنوية للحقل إلى 37 مليار متر مكعب بحلول عام 2026. وتمتلك إسرائيل ثلاثة حقول رئيسية للغاز، أولاً، حقل ليفياثان الأكبر، ويقع على بعد 130 كيلومتراً من ميناء حيفا. تديره "شيفرون" بالشراكة مع "نيو ميد إنيرجي" و"ريشيو ياهش"، وينتج حالياً 12 مليار متر مكعب سنوياً، يُصدّر منها 90% إلى مصر والأردن، و10% للاستهلاك المحلي. حقل تمار وهو ثاني أكبر حقل، اكتشف عام 2009، ويقع قبالة سواحل أسدود وعسقلان. تديره شيفرون وتشاركه شركات إسرائيلية وإماراتية. وحقل كاريش الأصغر، طور في 2019، ويقع قرب ليفياثان وتمار، ويحتوي على احتياطيات مؤكدة تقدر بـ1.3 تريليون قدم مكعب.
