إسرائيل تعلن صفقة تاريخية لتوريد الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار
وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تُقدَّر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً. ويُقدَّر إنتاج مصر من
الغاز الطبيعي
حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء، خاصة من أجل التبريد.
وبحسب "رويترز"، بدأ حقل ليفياثان بتزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020، وذلك بعد توقيع صفقة أولية في عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب، يُتوقع أن تُستكمل بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وذكرت شركة نيو ميد أن الحقل زوّد مصر حتى الآن بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز.
وتشكل هذه الصفقة محطة مفصلية في التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إذ تعزز مكانة إسرائيل كمصدر رئيسي للغاز في شرق المتوسط، في وقت تسعى فيه مصر إلى تلبية احتياجات الاسواق المحلية وتفادي حدوث انقطاعات في الكهرباء خلال فصل الصيف، مع ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتسييل وتجارة الغاز. وتندرج هذه الخطوة ضمن شبكة تعاون أوسع تشمل اليونان وقبرص، في ظل سعي أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
خلفية عن حقل ليفياثان
كتُشف حقل ليفياثان في عام 2010، وبدأ الإنتاج منه في أواخر عام 2019. تديره شركة شيفرون الأميركية (بعد استحواذها على نوبل إنرجي)، بالشراكة مع نيو ميد إنيرجي وشركة "ريشيو ياهش". وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا، مع خطط لزيادتها إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب في المرحلة المقبلة. ويُعتبر ليفياثان من أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط، إذ يلعب دورًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي في إسرائيل، بالإضافة إلى تصدير الغاز لكل من الأردن ومصر.
طاقة
التحديثات الحية
إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تعود لمستوياتها الطبيعية
دوافع اقتصادية وجيوسياسية
هذه الصفقة تعكس التحولات الجيوسياسية في المنطقة وفق محللين، حيث بات الغاز عنصرًا مهمًا في إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية، حتى بين دول كان يسودها التوتر سابقًا. وتوفر الاتفاقية دفعة اقتصادية للطرفين، إذ تحتاج مصر إلى كميات إضافية من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب المرتفع من قبل قطاع الصناعة والطاقة وتوليد الكهرباء، فيما تسعى إسرائيل إلى تعزيز صادراتها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وتأتي هذه الخطوة في سياق عالمي يشهد تقلبات حادة في
أسواق الطاقة
، مع تزايد الحاجة لتنويع مصادر الإمداد، وهو ما يعزز أهمية مشاريع البنية التحتية للغاز، مثل خطوط الأنابيب ومحطات التسييل في شرق المتوسط.
توجّه إسرائيلي لتوسيع نفوذ الغاز
في سياق متصل، تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لتعزيز نفوذها في قطاع الغاز والطاقة، من خلال منح المزيد من التصاريح للشركات المحلية والعالمية لتوسيع عمليات الحفر والتنقيب، خاصة في ظل أطماعها المتزايدة في شرق المتوسط، بما يشمل حقل "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع. وكانت معركة "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد عطّلت مشاريع تطوير وتوسيع الحقول، ومنها "ليفياثان"، و"تمار"، و"كاريش"، بعد تعرضها لاستهداف خلال الحرب. وفي أعقاب ذلك، كثفت اللجنة الحكومية الخاصة بقطاع الغاز، برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة، يوسي ديان، اجتماعاتها لتحديث سياسة الغاز، وسط تقديرات تفيد بأن الاحتياطيات الحالية قد تنفد خلال عقدين.
وقدّم الشركاء في حقل ليفياثان خطة محدثة لزيادة الإنتاج إلى 23 مليار متر مكعب سنويًا، بدلًا من 21 مليار متر مكعب، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.4 مليار دولار. وتسعى الشركة للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لتوسيع
الصادرات
، وتوقيع عقود إضافية تتجاوز 100 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطط الطاقة الإنتاجية السنوية للحقل إلى 37 مليار متر مكعب بحلول عام 2026.
وتمتلك إسرائيل ثلاثة حقول رئيسية للغاز، أولاً،
حقل ليفياثان
الأكبر، ويقع على بعد 130 كيلومتراً من ميناء حيفا. تديره "شيفرون" بالشراكة مع "نيو ميد إنيرجي" و"ريشيو ياهش"، وينتج حالياً 12 مليار متر مكعب سنوياً، يُصدّر منها 90% إلى مصر والأردن، و10% للاستهلاك المحلي. حقل تمار وهو ثاني أكبر حقل، اكتشف عام 2009، ويقع قبالة سواحل أسدود وعسقلان. تديره شيفرون وتشاركه شركات إسرائيلية وإماراتية. وحقل كاريش الأصغر، طور في 2019، ويقع قرب ليفياثان وتمار، ويحتوي على احتياطيات مؤكدة تقدر بـ1.3 تريليون قدم مكعب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
فرنسا تبحث إلغاء عطلتَين وطنيتَين ضمن خطة لخفض العجز المالي
تشهد فرنسا جدلاً سياسياً واجتماعياً متصاعداً بعد طرح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو ، خطة لإلغاء عطلتَين وطنيتَين في إطار مساعٍ حكومية لخفض العجز المتكرّر في الموازنة العامة. ويأتي هذا الطرح في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية وضغوطاً متزايدة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الدَّين العام، وسط انقسام سياسي حاد، ومعارضة من أطراف مختلفة في الساحة الفرنسية. في السياق، نقلت صحيفة ليزيكو الفرنسية عن بايرو، قوله إنّ المفاوضات بشأن إلغاء عطلتَين وطنيتَين يجب أن تنتهي بحلول 30 سبتمبر/ أيلول على أقصى تقدير، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد طرق لتقليص العجز المتكرّر في موازنة الدولة. ويُعد بايرو، وهو أحد محاربي الديون المتحمّسين منذ فترة طويلة، قائداً لحكومة أقلية تواجه العديد من التحديات السياسية. وقد قدّم الاقتراح الذي تصدّر العناوين في يوليو/ تموز، عندما أعلن عن سلسلة من تدابير خفض العجز بقيمة 43.8 مليار يورو (51 مليار دولار) للعام المقبل، بهدف خفض ديون فرنسا. وذكرت الصحيفة بحسب ما أوردته "رويترز"، أنه وفقاً لوثيقة داخلية، طلب رئيس الوزراء من مسؤولين حكوميين ونقابات وهيئات أخرى إبلاغه بما إذا كانوا يريدون إجراء مفاوضات مفتوحة بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول، ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة الوثيقة المشار إليها. وأوضح بايرو، ضمن اقتراح الموازنة الأخير، أنه يريد إلغاء عطلة يوم الاثنين التالي ليوم عيد الفصح، وعطلة عيد النصر في أوروبا، ما أثار احتجاجات من أحزاب يسارية ويمينية متطرفة، ولم يردَّ مكتب رئيس الوزراء حتّى الآن على طلب للتعليق. اقتصاد دولي التحديثات الحية أزمة موازنة فرنسا تضع شركاتها في دائرة الإرباك... والنمو صفر تاريخياً، تعتبر العطل الوطنية في فرنسا جزءاً من الإرث الثقافي والاجتماعي الذي يحظى بأهمية رمزية للمواطنين، إذ ترتبط معظمها بذكرى أحداث دينية أو وطنية. ومن بين هذه العطل يوم الاثنين التالي لعيد الفصح، وعيد النصر في أوروبا الذي يوافق الثامن من مايو/ أيار ويخلد ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في القارة الأوروبية. تطرح هذه الخطوة الحكومية إشكالية الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورة الحفاظ على التقاليد والحقوق الاجتماعية للمواطنين، فبينما ترى الحكومة أن إلغاء بعض العطل الوطنية قد يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق وفورات مالية، يعتبر المعارضون أن ذلك يمثل تقليصاً للحقوق المكتسبة ويهدّد الإرث الرمزي للأمة. ومع اقتراب موعد الحسم في نهاية سبتمبر، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكّن الحكومة الفرنسية من تمرير هذا الإجراء في ظل الانقسام السياسي والمجتمعي القائم؟ (الدولار = 0.8592 يورو)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
قطر تمضي بتوسعة تاريخية لحقل الشمال للغاز: رسم خريطة الطاقة العالمية
في خطوة استراتيجية تعكس طموحها في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للطاقة، تمضي دولة قطر قدماً في تنفيذ واحدة من أضخم عمليات التوسعة في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال ، عبر تطوير حقل الشمال الأكبر في العالم. هذه المبادرة لا تقتصر على تعزيز الإنتاج فحسب، بل ترسم ملامح نظام طاقي جديد، يوازن بين الاستدامة البيئية والمصالح الجيوسياسية، ويمنح الأسواق العالمية جرعة من الاستقرار في زمن تتعاظم فيه التحديات. وأكد الدكتور عمر خليف غرايبة، نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن دولة قطر تستثمر اليوم في واحدة من أضخم عمليات التوسعة في تاريخ صناعة الغاز، من خلال تطوير حقل الشمال، الذي يُعد الأكبر عالمياً. وقال: "بهذه الخطوة سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، أي بزيادة تفوق 63%. إنها ليست مجرد أرقام، بل ملامح نظام طاقي عالمي جديد يتشكل من الدوحة". ولفت إلى أن "بوصلة الطاقة في أوروبا شهدت تغييرات في السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت بالبحث عن شركاء موثوقين، وهنا تَبرز قطر خيارا استراتيجيا عبر توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع ألمانيا وفرنسا وهولندا"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات لا توفر الغاز فقط، بل تمنح الأسواق استقراراً تفتقر إليه في زمن الاضطراب الجيوسياسي. وأضاف: "اقتصادياً، تسهم التوسعة القطرية في تخفيف تقلبات الأسعار العالمية، فمن المتوقع أن تتراجع أسعار الغاز من مستويات تجاوزت 30 دولاراً للمليون وحدة حرارية إلى نحو 10–15 دولاراً بحلول نهاية العقد". وذكر غرايبة أن قطر تُعيد رسم خريطة صناعة الطاقة في العالم، فبينما تسعى القوى الكبرى لإعادة تموضعها في عالم متعدد الأقطاب، تبرز الطاقة أداة توازن وتأثير، وتظهر قطر قوة هادئة تُدير استثمارات ذكية بأكثر من 45 مليار دولار في البنية التحتية والموانئ والناقلات. وأشار إلى أنه "في زمن تتقاطع فيه تحديات الأمن الطاقي مع ضرورات التحول البيئي، تقدم قطر نموذجاً متقدماً يقوم على إنتاج مستدام، وتموضع عالمي، وشراكات طويلة الأمد تعيد صياغة المستقبل من أعماق الخليج". ويؤكد خبراء الطاقة أن هذه الاتفاقيات الطويلة الأمد لا تمثل مجرد عقود توريد، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء شبكة علاقات اقتصادية وسياسية متينة، تجعل من قطر لاعباً محورياً في مشهد الطاقة العالمي. اقتصاد عربي التحديثات الحية مشاريع حكومية بـ27.4 مليار دولار تحفز سوق المقاولات في قطر ويُذكر أن مشروع التوسعة يتكون من 3 مراحل؛ أولها المنطقة الشرقية، وتضم 4 خطوط إنتاج عملاقة بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنوياً لكل خط، بإجمالي 32 مليون طن. أما المرحلة الثانية، الجنوبية، فتشمل خطين إضافيين بسعة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. فيما المرحلة الثالثة، الغربية، فهي قيد التطوير، ومن المتوقع أن تُضيف أيضاً 16 مليون طن سنوياً. ومن المقرر أن يدخل المشروع الغربي حيز الإنشاء بحلول عام 2027، ليُكمل الخطة الوطنية لزيادة صادرات الغاز المسال. وبلغت استثمارات توسعة حقل الشمال نحو 82.5 مليار دولار، تتحمل "قطر للطاقة" منها ما يقارب 59 مليار دولار، فيما يشارك في المشروع عدد من كبريات شركات الطاقة العالمية، مثل "إكسون موبيل"، و"توتال إنرجيز"، و"شل"، و"إيني"، و"كونوكو فيليبس"، و"سينوبك". كما وقّعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، أبرزها ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والصين، والهند، بما يعزز استقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. وتبرز قطر شريكا استراتيجيا موثوقا، لا سيما مع تبنيها تقنيات تسييل منخفضة الانبعاثات، ما يجعل الغاز القطري من بين الأنظف عالمياً. وتأتي هذه المشاريع الضخمة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، واستثمار الثروات الطبيعية بشكل مستدام، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة. بهذه الاستثمارات الضخمة والشراكات الدولية الواسعة، لا تكتفي قطر بزيادة صادراتها من الغاز المسال، بل تؤسس لحقبة جديدة من النفوذ الطاقي المستدام، تعزز من خلالها حضورها في الأسواق الأوروبية والآسيوية، وتساهم في صياغة توازنات اقتصادية وجيوسياسية تمتد آثارها لعقود قادمة. ومع اكتمال مراحل توسعة حقل الشمال، يترسخ موقع الدوحة كقوة هادئة تدير مواردها بذكاء، وتبني جسور التعاون من الخليج إلى العالم. (قنا، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
البرازيل تخشى العقوبات بسبب اعتمادها على الوقود والأسمدة الروسية
عقب تصاعد مخاوف البرازيل من عقوبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 بسبب شرائها الديزل والأسمدة من روسيا، برزت تحليلات اقتصادية تشير إلى أن هذه الأزمة تعكس تحولات أعمق في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. ففي الوقت الذي تحذر فيه البرازيل من تداعيات الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 ، وسط توقعات بأن يلعب تشابك المصالح دوراً محورياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة. وترى الباحثة الاقتصادية الروسية فيكتوريا كالينوفا أن هذه الأزمة تؤكد حتمية التحول نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب. فبينما تحذر البرازيل من تبعات الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، تشير في حديث لـ"العربي الجديد" إلى وجود تفاؤل حذر إزاء قمة بوتين وترامب، مؤكدة أن تشابك مصالح الطرفين قد يحوّل العقوبات من أداة صراع إلى ورقة تفاوض. وتقول: "نرى في هذه التطورات تأكيداً لحتمية التحول نحو نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب. استمرار تعامل البرازيل مع روسيا قرار اقتصادي عقلاني مدفوع بمصالحها الوطنية. العقوبات الأميركية لن تغيّر هذه المعادلة، بل ستسرّع انفصال الأسواق الناشئة عن الهيمنة الغربية". وتضيف: "بالنسبة للقاء بوتين وترامب المرتقب، فإن التفاؤل حذر لكنه مبرر. التاريخ يثبت أن السياسة الأميركية تحت قيادة ترامب تعتمد على الصفقات، وروسيا تملك أوراق ضغط هائلة، من الطاقة إلى الأسمدة والأسواق العالمية التي لا تستطيع واشنطن عزلها". وتعتبر كالينوفا أنّ "ترامب يدرك قيمة الشراكة مع موسكو في ملفات مثل الأمن الغذائي العالمي. فروسيا هي المصدّر الأول للأسمدة والقمح، وأميركا المستورد الرئيسي للسلع الزراعية البرازيلية المعتمدة على منتجاتنا، ما يشكل حلقة اقتصادية متشابكة. أي تصادم سيضرّ بالمزارع الأميركي قبل البرازيلي". وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس السبت، بأنّ البرازيل تخشى أن تتحول إلى الهدف التالي لسياسة ترامب التجارية، خاصة بعد إعلانه فرض رسوم على الهند لشرائها النفط الروسي. ونقلت الصحيفة عن السيناتور البرازيلي كارلوس فيالا، أحد المشاركين في المفاوضات مع واشنطن، قوله: "العقوبات الأخيرة ضد الهند تؤكد ما قد يحدث للبرازيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية قيود صينية وعقوبات على روسيا ترفع صادرات المغرب من الأسمدة ويرجع هذا القلق إلى اعتماد البرازيل الكبير على واردات الطاقة والسلع الروسية، رغم صعوبة الاستغناء عنها. ففي قطاع الديزل، تعد البرازيل أكبر مشترٍ عالمي له من روسيا، إذ قفزت وارداتها من 95 مليون دولار عام 2022 إلى 5.4 مليارات دولار عام 2024، لتصبح ثاني أكبر مشترٍ بعد تركيا، بعد أن قدّمت روسيا خصومات وصلت إلى 30%. وحذر رئيس الاتحاد البرازيلي لمستوردي الوقود سيرجيو أراوجو من أن هذا الاعتماد المتنامي على الديزل الروسي قد يجلب رسوماً أميركية جديدة، وفقاً لما ذكرته "فاينانشال تايمز". كما تمتد المخاوف إلى قطاع الأسمدة الحيوي، إذ تستورد البرازيل 85% من احتياجاتها، وكانت روسيا المورد الأكبر عام 2023 بتوريدات بلغت قيمتها 3.5 مليارات دولار، ما يجعل هذه السلع عرضة أيضاً لتهديدات ترامب. وأعلن ترامب، خلال تصريح للصحافيين في البيت الأبيض أول من أمس الجمعة، أنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس/ آب الحالي بألاسكا. وفي سياق متصل، كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مفاوضين أميركيين وروساً يعملون سرّاً على صياغة اتفاق لوقف الحرب الأوكرانية.
