قطر تمضي بتوسعة تاريخية لحقل الشمال للغاز: رسم خريطة الطاقة العالمية
الغاز الطبيعي المسال
، عبر تطوير
حقل الشمال
الأكبر في العالم. هذه المبادرة لا تقتصر على تعزيز الإنتاج فحسب، بل ترسم ملامح نظام طاقي جديد، يوازن بين الاستدامة البيئية والمصالح الجيوسياسية، ويمنح الأسواق العالمية جرعة من الاستقرار في زمن تتعاظم فيه التحديات.
وأكد الدكتور عمر خليف غرايبة، نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن دولة قطر تستثمر اليوم في واحدة من أضخم عمليات التوسعة في تاريخ صناعة الغاز، من خلال تطوير حقل الشمال، الذي يُعد الأكبر عالمياً. وقال: "بهذه الخطوة سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، أي بزيادة تفوق 63%. إنها ليست مجرد أرقام، بل ملامح نظام طاقي عالمي جديد يتشكل من الدوحة".
ولفت إلى أن "بوصلة الطاقة في أوروبا شهدت تغييرات في السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت بالبحث عن شركاء موثوقين، وهنا تَبرز قطر خيارا استراتيجيا عبر توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع ألمانيا وفرنسا وهولندا"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات لا توفر الغاز فقط، بل تمنح الأسواق استقراراً تفتقر إليه في زمن الاضطراب الجيوسياسي.
وأضاف: "اقتصادياً، تسهم التوسعة القطرية في تخفيف تقلبات الأسعار العالمية، فمن المتوقع أن تتراجع أسعار الغاز من مستويات تجاوزت 30 دولاراً للمليون وحدة حرارية إلى نحو 10–15 دولاراً بحلول نهاية العقد". وذكر غرايبة أن قطر تُعيد رسم خريطة صناعة الطاقة في العالم، فبينما تسعى القوى الكبرى لإعادة تموضعها في عالم متعدد الأقطاب، تبرز الطاقة أداة توازن وتأثير، وتظهر قطر قوة هادئة تُدير استثمارات ذكية بأكثر من 45 مليار دولار في البنية التحتية والموانئ والناقلات.
وأشار إلى أنه "في زمن تتقاطع فيه تحديات الأمن الطاقي مع ضرورات التحول البيئي، تقدم قطر نموذجاً متقدماً يقوم على إنتاج مستدام، وتموضع عالمي، وشراكات طويلة الأمد تعيد صياغة المستقبل من أعماق الخليج". ويؤكد خبراء الطاقة أن هذه الاتفاقيات الطويلة الأمد لا تمثل مجرد عقود توريد، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء شبكة علاقات اقتصادية وسياسية متينة، تجعل من قطر لاعباً محورياً في مشهد الطاقة العالمي.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مشاريع حكومية بـ27.4 مليار دولار تحفز سوق المقاولات في قطر
ويُذكر أن مشروع التوسعة يتكون من 3 مراحل؛ أولها المنطقة الشرقية، وتضم 4 خطوط إنتاج عملاقة بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنوياً لكل خط، بإجمالي 32 مليون طن. أما المرحلة الثانية، الجنوبية، فتشمل خطين إضافيين بسعة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. فيما المرحلة الثالثة، الغربية، فهي قيد التطوير، ومن المتوقع أن تُضيف أيضاً 16 مليون طن سنوياً.
ومن المقرر أن يدخل المشروع الغربي حيز الإنشاء بحلول عام 2027، ليُكمل الخطة الوطنية لزيادة صادرات الغاز المسال. وبلغت استثمارات توسعة حقل الشمال نحو 82.5 مليار دولار، تتحمل "قطر للطاقة" منها ما يقارب 59 مليار دولار، فيما يشارك في المشروع عدد من كبريات شركات الطاقة العالمية، مثل "إكسون موبيل"، و"توتال إنرجيز"، و"شل"، و"إيني"، و"كونوكو فيليبس"، و"سينوبك".
كما وقّعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، أبرزها ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والصين، والهند، بما يعزز استقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. وتبرز قطر شريكا استراتيجيا موثوقا، لا سيما مع تبنيها تقنيات تسييل منخفضة الانبعاثات، ما يجعل الغاز القطري من بين الأنظف عالمياً. وتأتي هذه المشاريع الضخمة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، واستثمار الثروات الطبيعية بشكل مستدام، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة.
بهذه الاستثمارات الضخمة والشراكات الدولية الواسعة، لا تكتفي قطر بزيادة صادراتها من الغاز المسال، بل تؤسس لحقبة جديدة من النفوذ الطاقي المستدام، تعزز من خلالها حضورها في الأسواق الأوروبية والآسيوية، وتساهم في صياغة توازنات اقتصادية وجيوسياسية تمتد آثارها لعقود قادمة. ومع اكتمال مراحل توسعة حقل الشمال، يترسخ موقع الدوحة كقوة هادئة تدير مواردها بذكاء، وتبني جسور التعاون من الخليج إلى العالم.
(قنا، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الصين: إعانات حكومية لزيادة معدّل المواليد
تعتزم حكومة الصين تقديم إعانات قيمتها نحو 500 دولار أميركي سنوياً، لكلّ طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره في محاولة لتجاوز الأزمة الديمغرافية ، إذ يتواصل انخفاض عدد سكان البلاد منذ ثلاث سنوات. وتتوقّع النماذج الديموغرافية للأمم المتحدة أن ينخفض العدد الإجمالي من 1.4 مليار نسمة إلى 800 مليون بحلول عام 2100. وأفاد التلفزيون المركزي الصيني بأنّ الدعم على مستوى البلاد سوف يُطبَّق بأثر رجعي، ابتداءً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك استناداً إلى قرار اتّخذه مجلس الوزراء في إطار سياسة وطنية تهدف إلى تحسين الرفاهية، فالبرنامج يخصّص إعانات نقدية مباشرة للأسر في أنحاء البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في التخفيف من أعباء تربية الأطفال . وبموجب القرار، سوف تخصَّص مبالغ نقدية سنوية قدرها 3.600 يوان صيني (501.3 دولار) لكلّ طفل لم يتجاوز الثالثة، وقد وُلد قانونياً ويحمل الجنسية الصينية، وسوف تُدفَع الإعانة حتى بلوغ الطفل عامه الثالث. وبالنسبة إلى الأطفال المولودين قبل الأول من يناير 2025 الذين ما زالوا دون الثالثة، فسوف يحصلون على إعانة نسبية وفقاً للشهر الذي أبصروا فيه النور. ولم يتجاوز عدد المواليد في الصين 9.4 ملايين خلال عام 2024، وهو نصف العدد مقارنة بعام 2016، حينما أنهت بكين سياسة الطفل الواحد التي استمرّت لأكثر من ثلاثة عقود. وانخفض عدد السكان بنحو 1.39 مليون نسمة خلال العام الماضي. وتراجعت الصين من كونها أكبر دولة في عدد السكان في العالم في عام 2023، لمصلحة الهند. في حين وصلت معدّلات الزواج إلى أدنى مستوياتها، إذ يحجم أزواج شباب عن الإنجاب بسبب تكاليف تربية الأطفال المرتفعة والمخاوف المهنية. وبوصفها واحدة من أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان، تواجه الصين تحدياً ديموغرافياً مزدوجاً يتمثل في انخفاض عدد المواليد وشيخوخة السكان، فقد انخفض معدّل المواليد والعدد الإجمالي للمواليد الجدد في البلاد لمدّة سبع سنوات متتالية، قبل أن يشهد انتعاشاً متواضعاً في عام 2024، وفي الوقت نفسه وصل عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر إلى 310 ملايين بحلول نهاية العام الماضي. رجل وابنته في غوانجو جنوبي الصين، 5 أغسطس 2025 (Getty) واستجابة لهذا التحدّي المزدوج، خفّفت الصين تدريجياً من قيود سياسات تنظيم الأسرة على مدى العقد الماضي، وألغت تدريجياً سياسة الطفل الواحد، من خلال السماح للأزواج بإنجاب طفلَين، كذلك أعلنت دعمها للأزواج الراغبين في إنجاب طفل ثالث في عام 2021. وقدّمت الدعم الوطني لرعاية الأطفال للمرّة الأولى، في تقرير العمل الحكومي السنوي لهذا العام الصادر في شهر مارس/ آذار 2025. يقول أستاذ الدراسات الاجتماعية السابق لدى جامعة "صن يات سن" وي لي فنغ لـ"العربي الجديد" إنّه "من المبكر قياس مدى كفاءة القرار في حثّ الأزواج على الإنجاب، لكنّه خطوة مهمّة في اتجاه تخفيف الأعباء عن الأسر، وفي توفير الطمأنينة بشأن إنجاب الأطفال، وكذلك تحسين التركيبة السكانية للمجتمع". يضيف أنّ "مع ذلك، لا يمكن القول إنّ القرار يعالج كلّ شيء، إذ لا تستطيع الإعانات الحكومية تغطية كلّ تكاليف رعاية الأطفال، لكنّها قد تساعد في توفير الضروريات والاحتياجات الأساسية، مثل حليب الأطفال والحفاضات، ومن شأن ذلك أن يخفّف العبء المالي ولو بالحدّ الأدنى". ويتابع وي لي فنغ أنّ "ثمّة حاجة ضرورية لتكامل السياسات وخطط التحفيز السابقة من أجل خلق بيئة مساعدة"، لافتاً إلى "إمكانية تحقيق ذلك من خلال دمج القرار (الحكومي) الأخير مع تدابير أخرى مثل إجازة الأمومة، وخدمات رعاية الأطفال لمن هم دون الثالثة، والتعليم المجاني في مرحلة ما قبل المدرسة، وكذلك السياسات المتعلقة بتخفيض الإسكان، وهي جميعها عوامل قد تدفع في اتّجاه تحسين معدّلات الخصوبة. لكنّ ذلك يأتي بصورة تدريجية وتراكمية، لذلك علينا الانتظار حتى نلمس مدى جدوى هذه السياسات في تحفيز الأزواج في الصين لإنجاب مزيد من الأطفال، وبالتالي تعزيز التنمية السكانية عالية الجودة". طلاب وشباب التحديثات الحية الصين: رياض الأطفال إلى تراجع بسبب نقص أعداد المواليد وتقول الباحثة الاجتماعية، يو تشون، لـ"العربي الجديد" إنّ "تأثير دعم رعاية الأطفال في الصين على تشجيع الإنجاب يختلف من أسرة إلى أخرى، ويتوقّف ذلك على الجهات المستهدفة، إذ تركّز كلّ السياسات الحكومية على سكان المدن الذين يواجهون بطبيعة الحال أعباء وتحديات كبيرة، لأنّ جلّهم من المواطنين الوافدين من مناطق أخرى بحثاً عن فرص عمل في المدن الصناعية. لذلك فإنّهم في الأساس لا يملكون ترف التمتّع بمزايا الضمان الاجتماعي في المدينة (لا يحقّ للمواطن في الصين الاستفادة من الضمان الاجتماعي إلا في مسقط رأسه)، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لعزوف الشبّان عن الزواج والإنجاب". تضيف يو تشون أنّه "بناءً على ذلك، ثمّة حاجة ماسة إلى إعادة النظر في مدى ملاءمة سياسات الصين الجديدة التركيبة السكانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ نحو 35% من سكان المدن الصناعية هم عمّال وافدون تركوا خلفهم أبناءهم في الريف الصيني في سبيل البحث عن فرص عمل تحسّن مستواهم المعيشي، وذلك بسبب الفرق الشاسع في سياسات التنمية بين الريف والمناطق الحضرية". وتشدّد الباحثة الاجتماعية على أنّه "ما لم تُجسَر الهوّة، سوف تبقى الإجراءات التحفيزية قاصرة عن معالجة الأزمة الديموغرافية التي تعاني منها البلاد، والتي تنعكس بطبيعة الحال على خيارات شبّان الصين وطموحاتهم المستقبلية".
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
قرار أميركي قد يغير طريقة دفعك واستلامك للأموال... كيف تستفيد منه؟
إذا كنت من مستخدمي منصات الدفع الإلكتروني مثل باي بال (PayPal) أو فينمو (Venmo) أو كاش آب (Cash App) أو حتى التطبيقات الأخرى مثل إير بي إن بي (Airbnb) أو أوبر (Uber) أو ليفت (Lyft)، فهناك خبر مهم قد يغير الطريقة التي تدير بها مدفوعاتك ومعاملاتك عبر الإنترنت. فقد أقرت الحكومة الأميركية، ضمن قانون الضرائب والإنفاق الذي اعتمده الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي، إلغاء قاعدة الإبلاغ الضريبي الصارمة التي كانت تلزم منصات الدفع بإرسال تقارير إلى مصلحة الضرائب الأميركية لأي مستخدم يتجاوز سقف 600 دولار سنوياً من التحويلات. وبدلاً من ذلك، أعيد العمل بالسقف القديم البالغ 20 ألف دولار مع اشتراط ألا تقل المعاملات عن 200 عملية في السنة، وهو ما يمنح الأفراد والشركات الصغيرة مساحة أوسع للتعامل بحرية ودون خوف من الملاحقة الإدارية . ماذا يعني هذا القرار بالنسبة لك؟ في ظل القاعدة القديمة التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عام 2021 ضمن "خطة الإنقاذ الأميركية"، كان تجاوز سقف 600 دولار من التحويلات الرقمية كافيا لجعل اسمك ضمن قائمة المستلمين للنماذج الضريبية، حتى لو كانت هذه الأموال مجرد مبالغ شخصية بينك وبين أصدقائك أو عائلتك. تخيل أن تسدد لشقيقك 700 دولار مقابل نصيبك في إيجار منزل مشترك، أو تدفع لصديقك ثمن أثاث مستعمل، فتجد نفسك فجأة مطالباً بتفسير هذه المعاملات للسلطات الضريبية. هذه القاعدة أثارت مخاوف ملايين الأميركيين، خاصة أولئك الذين يستخدمون هذه التطبيقات لأغراض حياتية بسيطة، وأحدثت ارتباكا حتى في الأوساط التي تعتمد على الدخل الحر. القرار الجديد يلغي هذا العبء، ويعيد الأمور إلى نصابها السابق، بحيث تركز مصلحة الضرائب على المعاملات الكبرى والأكثر وضوحا من الناحية التجارية. اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع قانون الضرائب الأميركي سيضيف 3.3 تريليونات دولار إلى العجز لماذا يعتبر هذا القرار خطوة مهمة؟ أولاً، القرار يعزز حماية الخصوصية، إذ لن تكون المنصات ملزمة بإرسال تفاصيل تحويلاتك الصغيرة للجهات الضريبية بلا داع. ثانياً، هو دعم مباشر للأعمال الحرة، حيث يمنح العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة فرصة للتوسع دون أن يعوقهم عبء إداري مبالغ فيه. ثالثاً، القرار يخفف الأعباء على الشركات والمنصات الرقمية مثل بايبال وفينمو، التي لن تضطر للعب دور "الشرطي الضريبي" بالنيابة عن الحكومة، ما يسمح لها بالتركيز على تحسين خدماتها للمستخدمين بدلاً من استنزاف مواردها في إجراءات الإبلاغ. والأهم أن القرار يقلل احتمالات وقوع أخطاء في التصنيف الضريبي، وهو ما كان شائعا في ظل السقف المنخفض السابق. يشار إلى أن إدارة بايدن عندما طرحت هذا السقف المتدني، بررت القرار برغبتها في الحد من التهرب الضريبي وزيادة الشفافية المالية. لكن منتقدي الخطوة رأوا أنها تدخل مفرط في الحياة المالية للأفراد، وأنها ستشمل ملايين المعاملات التي لا علاقة لها بالتجارة، مثل تقسيم فاتورة عشاء أو دفع تكاليف مناسبة عائلية. حتى منصات الدفع نفسها حذرت من العبء الإداري الهائل الذي سيتسبب به القرار، وما قد يترتب عليه من أخطاء تصنيف قد تضع أشخاصا أبرياء في موضع مساءلة. ومع تراكم الانتقادات، جاء قانون الضرائب والإنفاق ليعيد العمل بالسقف القديم، ويضع حداً للجدل الذي استمر لقرابة ثلاث سنوات. كيف تستفيد من القرار الجديد؟ إذا كنت ممن يستخدمون تطبيقات الدفع الإلكتروني بانتظام، فإن القرار الجديد يمنحك مساحة أكبر من الحرية في إرسال واستلام الأموال دون الدخول في تعقيدات بيروقراطية غير ضرورية. ومع أن القاعدة الجديدة لا تعفيك من التزاماتك الضريبية إذا كنت تمارس نشاطاً تجارياً، فإنها تجعل حياتك المالية اليومية أقل عرضة للتدقيق المفرط، وأكثر تركيزا على راحتك واحتياجاتك الفعلية. ورغم أن رفع السقف الضريبي يمنحك مساحة أوسع للتحرك، إلا أنه من الحكمة أن تحافظ على فصل واضح بين معاملاتك الشخصية والتجارية، وأن تحتفظ بسجلات دقيقة لأي نشاط ربحي تقوم به. فإذا كنت تعمل كمستقل أو صاحب متجر إلكتروني، فإن الاحتفاظ بفواتير وسجلات التحويلات سيظل أمراً ضرورياً لحمايتك في حال تعرضت لمراجعة ضريبية مستقبلية. كما يفضل أن تحدد بدقة طبيعة التحويلات في خانة "المذكرة" عند الدفع، لتجنب أي سوء فهم محتمل. وفي حال تجاوزت سقف 20 ألف دولار أو 200 معاملة، عليك أن تكون مستعداً لتقديم بياناتك المالية بشكل واضح ومنظم.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
الهلال الأحمر القطري يوفر المياه النظيفة لأكثر من 23 ألف شخص جنوبي اليمن
أعلنت جمعية الهلال الأحمر القطري الانتهاء من تنفيذ مشروع جديد لتوفير المياه لآلاف الأشخاص في محافظة أبين، جنوب اليمن، بتكلفة أكثر من 400 ألف دولار . وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، الثلاثاء، أن "مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن انتهى من تنفيذ مشروع حفر آبار ارتوازية وإنشاء خزانات مياه في مديريتَي لودر ومودية بمحافظة أبين ". وأضاف البيان أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 413.12 ألف دولار، مموّلة من أهل الخير في قطر، وأن المشروع يهدف إلى توفير المياه النظيفة لفائدة 23.2 ألف شخص في 10 قرى نائية ومحرومة داخل المديريتين، والتي عانت لسنواتٍ طويلة من شحّ وندرة المياه ، وضعف البنية التحتية الخدمية ". وأوضح الهلال القطري أن المشروع تضمن حفر 4 آبار ارتوازية، وإنشاء 4 خزانات خرسانية لتجميع المياه سعة 27 متراً مكعباً، وتوفير منظومات ضخّ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى بناء غرف تحكّم لإدارة وتشغيل مكوّنات الآبار، وتمديد خطوط ضخّ بطول إجمالي 3.926 متراً لتوصيل المياه من الآبار إلى الخزانات . وأشار أحمد الشراجي، مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن، إلى أنّ الجمعية ومنذ عام 2020، نفّذت 10 مشاريع في قطاع المياه بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.5 ملايين دولار، وقال: " تمكّنا من توفير المياه النظيفة لقرابة 370,581 شخصاً؛ معظمهم في القرى النائية والمحرومة وشديدة الاحتياج ضمن 59 مديرية في محافظات تعز ، والضالع، والحديدة، وريمة، وصعدة، والجوف، وإب، والمحويت، وحجة، ولحج، وأبين ". اقتصاد عربي التحديثات الحية الفقر المائي يجتاح اليمن فهل من حلول؟ ويخطط الهلال الأحمر القطري لإطلاق مشروع حفر 10 آبار ارتوازية جديدة في اليمن، مع تزويدها بخزانات ومضخّات تعمل بالطاقة الشمسية، لتلبية احتياجات المياه لـ35 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 ملايين ريال قطري . ووفقاً للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، يُعدّ اليمن من أفقر دول العالم مائيّاً، إذ يعاني أكثر من نصف سكانه، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، من صعوبة الوصول إلى المياه الآمنة، خصوصاً التجمّعات السكانية في القرى والأرياف والمناطق العُزل النائية .
