الصين: إعانات حكومية لزيادة معدّل المواليد
الأزمة الديمغرافية
، إذ يتواصل
انخفاض عدد سكان البلاد
منذ ثلاث سنوات. وتتوقّع النماذج الديموغرافية للأمم المتحدة أن ينخفض العدد الإجمالي من 1.4 مليار نسمة إلى 800 مليون بحلول عام 2100.
وأفاد التلفزيون المركزي الصيني بأنّ الدعم على مستوى البلاد سوف يُطبَّق بأثر رجعي، ابتداءً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك استناداً إلى قرار اتّخذه مجلس الوزراء في إطار سياسة وطنية تهدف إلى تحسين الرفاهية، فالبرنامج يخصّص إعانات نقدية مباشرة للأسر في أنحاء البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في التخفيف من
أعباء تربية الأطفال
.
وبموجب القرار، سوف تخصَّص مبالغ نقدية سنوية قدرها 3.600 يوان صيني (501.3 دولار) لكلّ طفل لم يتجاوز الثالثة، وقد وُلد قانونياً ويحمل الجنسية الصينية، وسوف تُدفَع الإعانة حتى بلوغ الطفل عامه الثالث. وبالنسبة إلى الأطفال المولودين قبل الأول من يناير 2025 الذين ما زالوا دون الثالثة، فسوف يحصلون على إعانة نسبية وفقاً للشهر الذي أبصروا فيه النور.
ولم يتجاوز عدد المواليد في الصين 9.4 ملايين خلال عام 2024، وهو نصف العدد مقارنة بعام 2016، حينما أنهت بكين
سياسة الطفل الواحد
التي استمرّت لأكثر من ثلاثة عقود. وانخفض عدد السكان بنحو 1.39 مليون نسمة خلال العام الماضي. وتراجعت الصين من كونها أكبر دولة في عدد السكان في العالم في عام 2023، لمصلحة الهند. في حين وصلت معدّلات الزواج إلى أدنى مستوياتها، إذ يحجم أزواج شباب عن الإنجاب بسبب تكاليف تربية الأطفال المرتفعة والمخاوف المهنية.
وبوصفها واحدة من أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان، تواجه الصين تحدياً ديموغرافياً مزدوجاً يتمثل في انخفاض عدد المواليد وشيخوخة السكان، فقد انخفض معدّل المواليد والعدد الإجمالي للمواليد الجدد في البلاد لمدّة سبع سنوات متتالية، قبل أن يشهد انتعاشاً متواضعاً في عام 2024، وفي الوقت نفسه وصل عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر إلى 310 ملايين بحلول نهاية العام الماضي.
رجل وابنته في غوانجو جنوبي الصين، 5 أغسطس 2025 (Getty)
واستجابة لهذا التحدّي المزدوج، خفّفت الصين تدريجياً من قيود سياسات تنظيم الأسرة على مدى العقد الماضي، وألغت تدريجياً سياسة الطفل الواحد، من خلال السماح للأزواج بإنجاب طفلَين، كذلك أعلنت دعمها للأزواج الراغبين في إنجاب طفل ثالث في عام 2021. وقدّمت الدعم الوطني لرعاية الأطفال للمرّة الأولى، في تقرير العمل الحكومي السنوي لهذا العام الصادر في شهر مارس/ آذار 2025.
يقول أستاذ الدراسات الاجتماعية السابق لدى جامعة "صن يات سن" وي لي فنغ لـ"العربي الجديد" إنّه "من المبكر قياس مدى كفاءة القرار في حثّ الأزواج على الإنجاب، لكنّه خطوة مهمّة في اتجاه تخفيف الأعباء عن الأسر، وفي توفير الطمأنينة بشأن إنجاب الأطفال، وكذلك تحسين التركيبة السكانية للمجتمع". يضيف أنّ "مع ذلك، لا يمكن القول إنّ القرار يعالج كلّ شيء، إذ لا تستطيع الإعانات الحكومية تغطية كلّ تكاليف رعاية الأطفال، لكنّها قد تساعد في توفير الضروريات والاحتياجات الأساسية، مثل حليب الأطفال والحفاضات، ومن شأن ذلك أن يخفّف العبء المالي ولو بالحدّ الأدنى".
ويتابع وي لي فنغ أنّ "ثمّة حاجة ضرورية لتكامل السياسات وخطط التحفيز السابقة من أجل خلق بيئة مساعدة"، لافتاً إلى "إمكانية تحقيق ذلك من خلال دمج القرار (الحكومي) الأخير مع تدابير أخرى مثل إجازة الأمومة، وخدمات رعاية الأطفال لمن هم دون الثالثة، والتعليم المجاني في مرحلة ما قبل المدرسة، وكذلك السياسات المتعلقة بتخفيض الإسكان، وهي جميعها عوامل قد تدفع في اتّجاه تحسين معدّلات الخصوبة. لكنّ ذلك يأتي بصورة تدريجية وتراكمية، لذلك علينا الانتظار حتى نلمس مدى جدوى هذه السياسات في تحفيز الأزواج في الصين لإنجاب مزيد من الأطفال، وبالتالي تعزيز التنمية السكانية عالية الجودة".
طلاب وشباب
التحديثات الحية
الصين: رياض الأطفال إلى تراجع بسبب نقص أعداد المواليد
وتقول الباحثة الاجتماعية، يو تشون، لـ"العربي الجديد" إنّ "تأثير دعم رعاية الأطفال في الصين على تشجيع الإنجاب يختلف من أسرة إلى أخرى، ويتوقّف ذلك على الجهات المستهدفة، إذ تركّز كلّ السياسات الحكومية على سكان المدن الذين يواجهون بطبيعة الحال أعباء وتحديات كبيرة، لأنّ جلّهم من المواطنين الوافدين من مناطق أخرى بحثاً عن فرص عمل في المدن الصناعية. لذلك فإنّهم في الأساس لا يملكون ترف التمتّع بمزايا الضمان الاجتماعي في المدينة (لا يحقّ للمواطن في الصين الاستفادة من الضمان الاجتماعي إلا في مسقط رأسه)، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لعزوف الشبّان عن الزواج والإنجاب".
تضيف يو تشون أنّه "بناءً على ذلك، ثمّة حاجة ماسة إلى إعادة النظر في مدى ملاءمة سياسات الصين الجديدة التركيبة السكانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ نحو 35% من سكان المدن الصناعية هم عمّال وافدون تركوا خلفهم أبناءهم في الريف الصيني في سبيل البحث عن فرص عمل تحسّن مستواهم المعيشي، وذلك بسبب الفرق الشاسع في سياسات التنمية بين الريف والمناطق الحضرية". وتشدّد الباحثة الاجتماعية على أنّه "ما لم تُجسَر الهوّة، سوف تبقى الإجراءات التحفيزية قاصرة عن معالجة الأزمة الديموغرافية التي تعاني منها البلاد، والتي تنعكس بطبيعة الحال على خيارات شبّان الصين وطموحاتهم المستقبلية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مبادرات أهلية لإعادة إعمار حمص... تعرف على التفاصيل
جمعت مبادرة مؤتمر "أربعاء حمص" ملايين الدولارات التي ستُخصص لإعادة تأهيل وإصلاح مرافق حيوية في محافظة حمص (وسط)، في خطوة تندرج ضمن المبادرات والحملات الأهلية التي تشهدها البلاد منذ إسقاط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الفائت. وحسب مصادر في مبادرة مؤتمر "أربعاء حمص"، التي حضرها عدد من الوزراء وجرت في قصر جوليا بحمص القديمة، جُمعت تبرعات من داخل سورية وخارجها، تجاوزت قيمتها 13 مليون دولار، مشيرة إلى أنها مخصصة لدعم التعليم والصحة لإعادة إعمار المدارس وبناء مدارس جديدة واصلاح الآبار الجافة والمشافي، وبنى تحتية أخرى. وعلى هامش المبادرة، ذكر وزير الصحة السوري مصعب العلي أن حمص تضم 18 مشفى حالياً، خمسة منها خارج الخدمة، ويُعمل على إعادتها للخدمة، بالإضافة إلى 219 مركزاً صحياً، 31 مركزاً منها خارج الخدمة، مبيناً أنه أُعيد أكثر من 20 مركزاً للخدمة، بالإضافة إلى تفعيل خدمات أساسية جديدة وعمليات نوعية لم تكن موجودة في القطاع العام. وذكر وزير التربية السوري محمد عبد الرحمن تركو أن في حمص 1561 مدرسة، منها 317 مدرسة خارج الخدمة، مشيراً إلى أنه رُمّمت 13 مدرسة وأُعيدت للخدمة، ويُعمل حالياً على ترميم 29 مدرسة، لافتاً إلى أن الوزارة ستطلق الحملة الوطنية "أعيدوا لي مدرستي"، بداية الأسبوع القادم، بمشاركة المنظمات الدولية والمجتمع الأهلي لإعادة إعمار المدارس في سورية. وقال مدير المياه في حمص عبد الهادي عودة إنه توجد في حمص حوالي 50 بئراً بحاجة لإعادة تأهيل، مشيراً إلى أنه جرى تأهيل 12 بئراً منها وتشغيلها. وتندرج مبادرة "أربعاء حمص" ضمن سلسلة من المبادرات التي تشهدها سورية منذ الثامن من ديسمبر من العام الفائت، اليوم الذي شهد سقوط نظام الأسد الذي خلّف تركة اقتصادية ثقيلة. ودمّرت قواته في حمص وحدها 13 حياً، من أصل 36، بالكامل، وفق المكتب الصحافي في المحافظة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تراخيص الصرافة بسورية تثير جدلاً: تعزيز المنافسة وخطر احتكار العملة وتعليقا على مبادرة حمص، رأى الباحث الاقتصادي خالد تركاوي في حديث مع "العربي الجديد" أن هذه المبادرات "مهمة اقتصادياً واجتماعياً وتعزز الحس الوطني حتى لو كان التبرع بمبالغ صغيرة، ولها علاقة بالرقابة على الأموال، والمفترض أن يكون القائمون على المبادرات والمسؤولين في الدولة شفافين في هذه المسألة، بحيث تُقدَّم توضيحات للمواطنين عن الطرق التي ستصرف بها الأموال". ووصف تركاوي المبلغ الذي جُمع في مبادرة "أربعاء حمص" بـ"الصغير"، إلا أنه أثنى على المبادرة. وفي السياق، بيّن الباحث الاقتصادي ياسر الحسين في حديث مع "العربي الجديد" أن "كل دولار صُرف على المبادرة حقق أثراً اجتماعياً يقدر بـ34 دولاراً". وبرأي تركاوي، فإن هذه المبادرات "يمكن أن تسهم في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، لكن بدرجات متفاوتة"، مضيفاً: ضخ سيولة فورية (جمع 13 مليون دولار)، حتى لو كان رقماً محدوداً مقارنة بحجم الدمار، يوفر تمويلاً سريعاً لمشاريع حيوية. وتابع بأنه إذا وُجّهت الأموال لإعادة إعمار مدارس، مراكز صحية، وشبكات مياه، فهذا يعيد تشغيل أجزاء من الاقتصاد المحلي بسرعة. وأشار إلى أن هذه المبادرات "تنشّط القطاع الخاص المحلي"، مضيفاً أن تنفيذ المشاريع يخلق طلباً على مواد البناء والخدمات اللوجستية والعمالة والمقاولات فضلاً عن تعزيز الثقة الاجتماعية. وبيّن أن "إعادة إعمار سورية تُقدّر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات (تقديرات البنك الدولي لعام 2017 كانت نحو 400 مليار دولار)، ما يعني أن هذه المبادرات تسهم بنسبة صغيرة جداً في جهود إعادة الاعمار"، مضيفاً: "إذا كانت المبادرة حدثاً سنوياً أو لمرة واحدة فقط، فقد يكون أثرها مؤقتاً". اقتصاد عربي التحديثات الحية إحياء خط كركوك ـ بانياس النفطي... مكاسب اقتصادية للعراق وسورية وكان أحد المغتربين عن مدينة حمص تبرّع في يناير/ كانون الثاني الفائت بخمس سيارات إسعاف سلّمها إلى مديرية الصحة في المدينة. وفي مارس/ آذار الفائت، تبرع رجل الأعمال السوري وليد الزعبي بمبلغ مليوني دولار مساهمة منه في دعم المدرسين بوزارة التربية وترميم المدارس المتضررة وتنظيف طرق المناطق المدمرة وفتحها. وتبرع أيضاً بمبلغ 200 ألف دولار "دفعة أولى" للبدء الفوري بإصلاح جسر الرستن في ريف حمص الشمالي الحيوي. وكان رجل الأعمال السوري موفق قداح، الذي تبرع أمس بمليون دولار في مبادرة "أربعاء حمص"، تبرع في يونيو/ حزيران الفائت بمبلغ 115 مليار ليرة (الدولار = نحو عشرة آلاف ليرة) لمشاريع تنموية وخيرية في المحافظات السورية، و126 جهاز غسيل كلى بقيمة تُقارب 13 مليار ليرة سورية دعماً للبنية التحتية الصحية في البلاد.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
باكستان تنشئ "وحدة صاروخية" جديدة بعد المواجهة الأخيرة مع الهند
أعلنت باكستان إنشاء "وحدة صاروخية" جديدة، بعد ثلاثة أشهر من مواجهة عسكرية مع الهند كانت الأسوأ بين البلدين الجارين منذ عقود. وقال رئيس الحكومة شهباز شريف "هذه الوحدة، بتكنولوجيتها، قادرة على ضرب العدو في جميع الاتجاهات... وتعزيز قدراتنا العسكرية التقليدية"، وذلك في خطاب ألقاه ليل الأربعاء احتفالاً بتأسيس البلاد في العام 1947 بعد الحكم الاستعماري البريطاني. وقال مسؤول أمني كبير إنّ القوة سيكون لها قيادة خاصة في الجيش وستكون مخصصة للتعامل مع الصواريخ ونشرها في حال نشوب حرب بأسلحة تقليدية. وقال "من الواضح أنها أنشئت للتعامل مع الهند". وتواصل الدولتان المسلحتان نووياً تحديث قدراتهما العسكرية في ظل تنافس طويل الأمد منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في عام 1947. وبين السادس والعاشر من مايو/ أيار، تبادلت باكستان والهند ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة وقصفاً مدفعياً. وأثار هذا النزاع مخاوف دولية من الوصول إلى نقطة اللاعودة، ولا سيما أنّهما يملكان أسلحة نووية. وقُتل أكثر من 70 شخصاً غالبيتهم من المدنيين في الاشتباكات التي انتهت بوقف لإطلاق النار أعلنته واشنطن. وتضم ترسانة باكستان صواريخ متطورة إلى جانب طائرات صينية من طراز J-10C ومقاتلات صينية باكستانية من طراز JF-Thunder مزودة بصواريخ جو-جو. أخبار التحديثات الحية مقتل مدنيين يشعل غضب قبائل باكستان: لن نسمح للجيش بمواصلة عملياته وفي يونيو/ حزيران، أعلنت إسلام أباد أنها تبحث شراء 40 طائرة مقاتلة صينية وصواريخ باليستية، بعدما نجحت في إسقاط طائرات هندية، بما فيها مقاتلة على الأقل من طراز رافال الفرنسية، بحسب مصادر عسكرية مختلفة. ويبلغ الإنفاق على الدفاع في باكستان تسعة مليارات دولار هذه السنة، باستثناء الرواتب، بزيادة نسبتها 20%. (فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
حلب تتوقع زيادة تدريجية في إمدادات الكهرباء بعد ضخ الغاز الأذري
قال عزام الغريب، محافظ حلب، شمالي سورية، إن مناطق المحافظة ستشهد زيادة تدريجية في ساعات وصول الكهرباء لتصل إلى عشر ساعات يومياً، في مقابل ساعتين إلى ثلاث ساعات في الوقت الراهن. وأوضح الغريب أن الزيادة ستكون تدريجية، خاصة في المرحلة التجريبية من ضخ الغاز الأذري إلى محطات التوليد في حلب وحمص التي بدأت بالفعل، مشيراً إلى وجود نقاط تسريب وأعطال في عدة مواقع نتيجة لأعمال التخريب التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. وتوقع محافظ حلب أن تبدأ الزيادة في عدد ساعات التغذية الكهربائية خلال أقل من أسبوع، بمعدل ساعتين إضافيتين في مرحلة أولى. وبعد التأكد من استقرار الشبكة، ستبدأ المرحلة الثانية من زيادة الضخ والتوليد، ما سيؤدي إلى زيادة أخرى في ساعات الكهرباء لتصل إلى خمس ساعات إضافية. وعزا النقص الأخير في التيار الكهربائي إلى موجة الحر الشديد التي شهدتها المنطقة، والتي أدت إلى زيادة استهلاك الكهرباء. كما أكد أن سوء البنية التحتية المتهالكة زاد الضغط على الشبكة، ما تسبب في أعطال مفاجئة في بعض المحطات والخطوط. وأشاد الغريب بجهود ورشات الكهرباء وفرق الهندسة التي تعمل بأقصى طاقتها، رغم الإمكانات المحدودة، لمتابعة الأعطال وإصلاحها بشكل مباشر. في سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي رائد القدور لـ"العربي الجديد" أن الخطوة التي أعلنت عنها محافظة حلب بضخ الغاز إلى محطات التوليد "تعد بادرة إيجابية ومهمة في سبيل تحسين واقع الكهرباء المتدهور". طاقة التحديثات الحية منحة 146 مليون دولار لتمويل الكهرباء في سورية ووفقاً لما ذكره القدور، فإن الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدراً للطاقة هو "حل أكثر استدامة وفعالية من الوقود المستخدم سابقاً"، مشدداً على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على "ضمان استقرار الإمدادات وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل". وأوضح القدور أن تحسين ساعات التغذية الكهربائية سيكون له "تأثير إيجابي ومباشر على القطاع الاقتصادي"، خاصة بالنسبة لـ"الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انقطاع الكهرباء المتكرر، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ويقلل من قدرتها على المنافسة". وأشار إلى أن "المفتاح لحل الأزمة بشكل جذري ومستدام لا يكمن فقط في محطات التوليد، بل في الاستثمار في إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بشكل شامل". وتشهد مدينة حلب، كغيرها من المدن السورية، أزمة كهرباء حادة منذ سنوات، تفاقمت بفعل الصراع المسلح الذي أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع. وتعتمد المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 4 ملايين شخص بشكل كبير على محطات توليد الطاقة التي تعمل بزيت الوقود أو الغاز، ما يجعلها عرضة للتقلبات في توفر الوقود وأسعاره. وقد أدت موجات الحر الأخيرة إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية المتهالكة أصلاً، ما أدى إلى تكرار الانقطاعات وتدهور ساعات التغذية. وبدأت سورية بتلقي إمدادات الغاز الأذري القادم إلى محافظة حلب في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، وأعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير آنذاك أن هذه الكميات من الغاز ستتيح توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، وذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سورية.
