حلب تتوقع زيادة تدريجية في إمدادات الكهرباء بعد ضخ الغاز الأذري
الغاز الأذري
إلى محطات التوليد في
حلب
وحمص التي بدأت بالفعل، مشيراً إلى وجود نقاط تسريب وأعطال في عدة مواقع نتيجة لأعمال التخريب التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.
وتوقع محافظ حلب أن تبدأ الزيادة في عدد ساعات التغذية الكهربائية خلال أقل من أسبوع، بمعدل ساعتين إضافيتين في مرحلة أولى. وبعد التأكد من استقرار الشبكة، ستبدأ المرحلة الثانية من زيادة الضخ والتوليد، ما سيؤدي إلى زيادة أخرى في ساعات الكهرباء لتصل إلى خمس ساعات إضافية. وعزا النقص الأخير في التيار الكهربائي إلى موجة الحر الشديد التي شهدتها المنطقة، والتي أدت إلى زيادة استهلاك الكهرباء. كما أكد أن سوء البنية التحتية المتهالكة زاد الضغط على الشبكة، ما تسبب في أعطال مفاجئة في بعض المحطات والخطوط. وأشاد الغريب بجهود ورشات الكهرباء وفرق الهندسة التي تعمل بأقصى طاقتها، رغم الإمكانات المحدودة، لمتابعة الأعطال وإصلاحها بشكل مباشر.
في سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي رائد القدور لـ"العربي الجديد" أن الخطوة التي أعلنت عنها محافظة حلب بضخ الغاز إلى محطات التوليد "تعد بادرة إيجابية ومهمة في سبيل تحسين واقع الكهرباء المتدهور".
طاقة
التحديثات الحية
منحة 146 مليون دولار لتمويل الكهرباء في سورية
ووفقاً لما ذكره القدور، فإن الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدراً للطاقة هو "حل أكثر استدامة وفعالية من الوقود المستخدم سابقاً"، مشدداً على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على "ضمان استقرار الإمدادات وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل". وأوضح القدور أن تحسين ساعات التغذية الكهربائية سيكون له "تأثير إيجابي ومباشر على القطاع الاقتصادي"، خاصة بالنسبة لـ"الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انقطاع الكهرباء المتكرر، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ويقلل من قدرتها على المنافسة".
وأشار إلى أن "المفتاح لحل الأزمة بشكل جذري ومستدام لا يكمن فقط في محطات التوليد، بل في الاستثمار في إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بشكل شامل".
وتشهد مدينة حلب، كغيرها من المدن السورية، أزمة كهرباء حادة منذ سنوات، تفاقمت بفعل الصراع المسلح الذي أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع. وتعتمد المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 4 ملايين شخص بشكل كبير على محطات توليد الطاقة التي تعمل بزيت الوقود أو الغاز، ما يجعلها عرضة للتقلبات في توفر الوقود وأسعاره. وقد أدت موجات الحر الأخيرة إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية المتهالكة أصلاً، ما أدى إلى تكرار الانقطاعات وتدهور ساعات التغذية.
وبدأت سورية بتلقي إمدادات الغاز الأذري القادم إلى محافظة حلب في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، وأعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير آنذاك أن هذه الكميات من الغاز ستتيح توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، وذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سورية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الرئاسة المصرية تعلن تحقيق فائض أولي قياسي في موازنة العام المالي الماضي
قالت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم السبت، إن مصر سجلت فائضا أوليا قياسيا بلغ 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر البيان أن هذا الفائض يمثل "زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه". ونقل البيان عن وزير المالية المصري أحمد كجوك قوله إن "هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحبا لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير". كما جاء في البيان أن الأداء المالي تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة. اقتصاد عربي التحديثات الحية السيسي يعتمد 85 مليار جنيه إضافية في موازنة مصر لسداد فوائد الدين وتشير الأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية إلى نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث نمت الإيرادات بنسبة 29% بينما زادت المصروفات الأولية بمعدل أقل بلغ 16.3%، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024-2025 مبلغ 2.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق. وحسب تقارير منظمات حقوقية واقتصادية، فإن نصيب خدمة الديون العامة من موازنة العام المالي المنصرم تجاوزت نسبة 50% من إجمالي المصاريف. وكان وزير المالية المصري قد صرح لوسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بأن الموازنة الجديدة (2025- 2026) تستهدف الارتفاع بهذا الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار إلى أن الفائض الأولي يستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تعتزم رفع صادرات الكهرباء إلى سورية لنحو 900 ميغاواط في 2026
تستعد تركيا لزيادة صادراتها من الكهرباء إلى سورية لتصل لنحو 900 ميغاواط مع بداية عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم الشبكة الكهربائية السورية التي تعاني ضغوطاً كبيرة بسبب نقص الوقود والأعطال المتكررة. وييلغ حجم صارات الكهرباء التركية إلى سورية في الوقت الراهن حالياً حوالي 281 ميغاواط عبر ثماني نقاط، مع خطة لرفعها قريباً إلى 360 ميغاواط. وتشمل التوسعة إضافة 500 ميغاواط من محطة بيره جك إلى مدينة حلب، فيما تتطلب العملية تحديثات فنية داخل سورية، خاصة في البنية التحتية للطاقة والنقل الكهربائي. وأوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن الزيادة المرتقبة تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد في المدن السورية، مشيراً إلى أن بلاده تعمل بالتنسيق مع الجهات السورية لضمان جاهزية البنية التحتية. من جانبه، أكد خبير الطاقة السوري الدكتور سامر حمدان لـ "العربي الجديد"، أن قطاع الكهرباء في سورية يعاني بنية تحتية متقادمة، وأعطالاً متكررة، ونقص الوقود لتشغيل المحطات، إضافة إلى ضغوط الطلب المتزايد في المدن الصناعية والمناطق الحضرية. وقال إن زيادة الصادرات التركية يمكن أن تخفف الضغط مؤقتاً على الشبكة، لكنها ليست حلاً دائماً إذا لم تترافق مع إصلاحات داخلية لتطوير الشبكات والمحطات وتحسين كفاءة التوزيع. طاقة التحديثات الحية خطة لتحسين الكهرباء في سورية... فما هو دور قطر؟ وأضاف حمدان أن تحسين استقرار الكهرباء سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويخفف الأعباء اليومية على المواطنين، لكنه شدد على أن الاعتماد على الإمدادات الخارجية وحده لا يكفي ويجب أن يكون جزءاً من استراتيجية شاملة للطاقة. ويعاني قطاع الكهرباء في سورية منذ سنوات طويلة آثار الحرب المستمرة على البنية التحتية، إذ سبّبت الأعمال القتالية دماراً واسعاً للمحطات والشبكات، ما أضعف قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعات على حد سواء. قبل اندلاع النزاع، كانت القدرة الإنتاجية للكهرباء تصل إلى نحو 8,500 ميغاواط سنوياً، لكنها تراجعت حالياً إلى حوالي 3,500 ميغاواط، أي فقدان أكثر من نصف الشبكة الكهربائية، وفق تقديرات وزارة الكهرباء. تراوح الخسائر الفنية في الشبكة بين 15 و26% من إجمالي الإنتاج نتيجة الأعطال المتكررة وسوء الصيانة وسرقة الكهرباء، بينما تقدر الخسائر المباشرة للقطاع بحوالي 40 مليار دولار، تتجاوز الخسائر غير المباشرة 80 مليار دولار. تكلفة إعادة بناء الشبكة تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الدمار الذي طاول المحطات وشبكات النقل والتوزيع. خدمات التحديثات الحية إعادة هيكلة قطاع الطاقة في سورية أدى هذا الوضع إلى ارتفاع ساعات التقنين بشكل كبير في المدن الكبرى والريف، ما أثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمستشفيات، والمدارس، والقطاع الزراعي، الذي يعتمد على الطاقة بشكل أساسي. واعتمدت الحكومة السورية على استيراد الكهرباء من الخارج، خاصة من تركيا والأردن ولبنان، حلّاً مؤقتاً لتخفيف الضغط على الشبكة المحلية. في السياق، يُعتبر الاتفاق الأخير مع تركيا لزيادة صادرات الكهرباء إلى سورية خطوة مهمة لتقليل الانقطاعات، لكن خبراء الطاقة يشددون على أن الاعتماد على الإمدادات الخارجية وحده لا يكفي، ويجب أن يصاحبه إصلاح داخلي للشبكات والمحطات وتحسين كفاءة التوزيع لضمان استقرار طويل الأمد.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
قطر: إعفاء 7 آلاف شخص من جزاءات ضريبية بقيمة 439 مليون دولار
أفادت الهيئة العامة للضرائب في قطر، اليوم السبت، باستفادة أكثر من 7 آلاف مكلف من إعفاءات الجزاءات المالية المترتبة عليهم من جراء تأخرهم في سدادها، لافتة إلى أن قيمتها تجاوزت 1.6 مليار ريال (439.5 مليون دولار). وجددت الهيئة دعوتها لجميع المكلفين المسجلين إلى الالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية للفترة المالية 2024 من خلال منصة ضريبة الإلكترونية، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس/آب الجاري، تفادياً لتطبيق أي جزاءات أو اتخاذ إجراءات قانونية نتيجة التأخير. وأوضحت هيئة الضرائب القطرية عبر منصة إكس أنه يمكن التقديم على مبادرة الإعفاء بنسبة 100% من الجزاءات المالية عبر المنصة، مشيرة إلى تقديم أكثر من 56 ألف إقرار ضريبي، بما في ذلك إقرارات متأخرة منذ عام 2014 وحتى عام 2024، ما ساهم في رفع نسبة الامتثال الضريبي، ومكن الآلاف من المكلفين من تسوية أوضاعهم واستمرار أعمالهم التجارية من دون مشكلات قانونية. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على سجل تجاري أو رخصة تجارية داخل الدولة تقديم إقراراتها الضريبية ضمن المهلة الزمنية المحددة، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء أجانب. اقتصاد عربي التحديثات الحية حصيلة قمة الويب قطر 2025... تعرف عليها واستحدثت الهيئة العامة للضرائب في قطرعام 2018، وهي الجهاز الحكومي المختص بتنفيذ السياسات الضريبية وإدارتها، وجمع الضرائب بأنواعها، وتوفير الخدمات الرقمية الحديثة لدافعي الضرائب، ويجرى احتساب ضريبة الدخل على الشركات استناداً إلى نسب ملكية الشركاء ونوع النشاط، إذا كانت الشركة مملوكة بالكامل لشريك قطري أو من دول مجلس التعاون الخليجي وتحقق شروط الإقامة في البلاد، فلا تخضع أرباح الشركة لأي ضريبة دخل، لكن يتوجب على الشركة التسجيل الإقرارات الضريبية وتقديمها للهيئة العامة للضرائب. أما إذا كان للشركة شريك أجنبي بجانب الشريك القطري، فتحسب الأرباح المنسوبة لحصة الشريك الأجنبي فقط وتخضع لمعدل ضريبة دخل ثابت قدره 10%من صافي الأرباح الضريبية السنوية، وتكون حصة الشريك القطري والأرباح المنسوبة له معفاة من تلك الضريبة، لكن الإقرار الضريبي المبسّط يظل إلزاميًا، ويجرى تقديمه في حال استيفاء الشروط المحددة عبر منصة ضريبة، والاستثناء الوحيد يكمن في الأنشطة المتعلقة بالصناعات البترولية، إذ يُطبق معدل ضريبي أعلى يصل إلى 35%. ولا توجد ضريبة مباشرة على الرواتب والأجور للأفراد، سواء كانوا مواطنين قطريين أو مقيمين، و يحظى العاملون بإعفاء كامل من دفع ضريبة الدخل الشخصي على الرواتب، ويعد ذلك من أبرز المحفزات التي جعلت قطر وجهة جاذبة للعمالة والخبرات الأجنبية، وتقتصرالضرائب في المقام الأول على الشركات الأجنبية وفروعها. وأحالت الهيئة العامة للضرائب أخيراً 13 شركة إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ضلوعها في قضايا تهرب ضريبي بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 36 مليون ريال. وحسب بيان للهيئة، جرى رصد هذه الشركات خلال النصف الاول من عام 2025، وأحيلت إلى الجهات المعنية عقب تحقيقات أجرتها الإدارات المختصة في الهيئة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكشفت عن مخالفات ضريبية واضحة من ضمنها إخفاء هذه الشركات دخلها الحقيقي.
