الرئاسة المصرية تعلن تحقيق فائض أولي قياسي في موازنة العام المالي الماضي
ونقل البيان عن وزير المالية المصري أحمد كجوك قوله إن "هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحبا لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير". كما جاء في البيان أن الأداء المالي تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
السيسي يعتمد 85 مليار جنيه إضافية في موازنة مصر لسداد فوائد الدين
وتشير الأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية إلى نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث نمت الإيرادات بنسبة 29% بينما زادت المصروفات الأولية بمعدل أقل بلغ 16.3%، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024-2025 مبلغ 2.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
وحسب تقارير منظمات حقوقية واقتصادية، فإن نصيب خدمة الديون العامة من موازنة العام المالي المنصرم تجاوزت نسبة 50% من إجمالي المصاريف. وكان وزير المالية المصري قد صرح لوسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بأن الموازنة الجديدة (2025- 2026) تستهدف الارتفاع بهذا الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار إلى أن الفائض الأولي يستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
من الطاقة إلى اللوجستيات: كيف تغذي الشركات الكبرى آلة الحرب الإسرائيلية؟
لا تتوقف الحكومة المصرية عن الحديث عن خطط خفض دين مصر الخارجي، وتقليص الاعتماد على التدفقات الرأسمالية السريعة والأموال الساخنة، ولا تمل من الحديث عن استراتيجيات وأهداف طويلة ومتوسطة الأجل في هذا الشأن. وعلى مدى السنوات الأخيرة صدرت تصريحات عدة عن كبار المسؤولين في الدولة عن تبني خطط تستهدف خفض التزامات مصر من الديون الخارجية، وتبني مسار هبوطي لتلك الديون التي باتت تمثل مشكلة مزمنة للاقتصاد المصري، وإرهاقاً شديداً للموازنة العامة، وتهديداً للدين العام، وابتلاعاً لحصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وضاغطة على الخدمات والدعم المقدم للمواطن، وكذا على الاستثمارات العامة، والأخطر تأثيرات تلك الديون الخطيرة على العملة المحلية الجنيه والدفع بها نحو التعويم من وقت لأخر. ومن وقت إلى آخر تصدر تقارير عن الوزارات الاقتصادية والبنك المركزي المصري تتحدث عن كبح جماح الاقتراض الخارجي وخفض الأعباء المستحقة عليه، وعندما تتصاعد مخاطر تلك النوعية من الديون الخطرة والسامة تتجدد تلك التصريحات والخطط، التي وصلت إلى حد الإعلان عن التوقف نهائياً عن الاقتراض الخارجي أصلاً إلا لأغراض محددة، وبعد دراسات متأنية، وبشرط ضمان القدرة على السداد. لكن يبدو أن الشيطان يسكن في تفاصيل تلك الخطط التي لا ترى النور، وإذا رأت فإن ذلك يكون على صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام. حكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير وقبل يومين، خرج علينا البنك المركزي المصري بتقرير عن الوضع الخارجي للاقتصاد المحلي قال فيه إنه يستهدف خفض التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر بداية من عام 2027، بنسبة 36.1% لتصل إلى 17.8 مليار دولار، مقابل 27.86 مليار دولار خلال عام 2026، وقبلها مباشرة قالت وزارة المالية إن موازنة السنة المالية الجديدة 2025-2026، تتضمن خفض الدين الخارجي تدريجياً في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنوياً. لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالحكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض الخارجي، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير والمتسارع الذي تتبناه منذ أكثر من عشر سنوات، بل ولا تدرك عواقب تلك الديون، خاصة على الأمن القومي والاقتصادي للدولة وصناعة القرار. موقف التحديثات الحية عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ونظرة للتقارير الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الدولية نجدها متشائمة تجاه معالجة مصر تلك المعضلة الكبيرة، فقد توقّع صندوق النقد الدولي ، قبل شهر، تجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 202 مليار دولار بحلول يونيو/ حزيران 2030، مقابل 162.7 مليار دولار في يونيو 2025. وهذا الأسبوع، رفع البنك المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية لسداد خدمة الدين الأجنبي على مصر بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 27.87 مليار دولار خلال العام المقبل 2026 بدلاً من 25.97 مليار دولار في توقعات سابقة، وأرجع الارتفاع إلى زيادة تقديرات البنك لأقساط القروض المستحقة في العام المقبل 2026، حيث بلغت 22.72 مليار دولار، مقابل بـ21.1 مليار دولار وفق توقعات سابقة. كما رفع البنك تقديراته لقيمة مدفوعات الفوائد للعام المقبل على مصر إلى نحو 5.15 مليارات دولار من نحو 4.87 مليارات دولار في تقديرات سابقة. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي صدمنا البنك الدولي حينما خرج علينا قائلاً إنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، وأن من بين الالتزامات قروضاً بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها. لنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج نحو 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات؟ هذه هي خريطة الدين الخارجي لمصر وأرقام الأعباء الضخمة المستحقة، ولنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج ما يقرب من 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد بند واحد هو خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطن من دعم وأجور وغيرها؟ وما الأدوات التي تمتلكها الدولة لمواجهة تبعات الأموال الساخنة في حال خروجها بشكل مفاجئ، علماً بأن قيمة تلك الأموال تجاوزت 41 مليار دولار، ومثّل خروجها صدمة للاقتصاد المصري في سنوات سابقة، منها مثلا ما جرى عقب اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وهو ما دفع السلطات المسؤولة إلى تعويم العملة المحلية مرتين خلال فترة قصيرة نسبياً. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ نعود للسؤال المهم وهو: متى تتوقف حكومات مصر المتعاقبة عن الافراط في الاستدانة والاقتراض الخارجي والحصول على ديون ضخمة وبتكاليف كبيرة لا تتناسب مع التدفقات الدولارية للدولة وحجم الموازنة وتمثل ارهاقا لدافعي الضرائب؟ ومتى تستشعر الحكومة أن معالجة ملف الاستدانة الخارجية بات ضرورة ملحة وعاجلة، بل ومن أولويات الأمن القومي والاقتصادي، ومتى تتحول وعود الحكومة بشأن معالجة هذا الملف المزمن إلى واقع يتم ترجمته على أرض الواقع؟
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
وزارة الصناعة المصرية تدرس تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للنسيج
قال وزير الصناعة والنقل المصري، الفريق كامل الوزير ، إن هناك إمكانية لدراسة تحويل مصنع الحديد والصلب في حلوان جنوب القاهرة إلى مجمع للصناعات النسيجية والصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة وجذب استثمارات أجنبية. ووجه الوزير، وفقا لبيان مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قيادات وزارة الصناعة بتحقيق التشبيك والتكامل بين حلقات الصناعة وتعميق الصناعات المكملة للملابس الجاهزة ، لتقليل فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج. وأشار وزير الصناعة والنقل المصري، خلال زيارته لأحد مصانع النسيج الخاصة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 15 مايو جنوبي القاهرة، إلى أن "صناعة الملابس الجاهزة تعتبر من الصناعات المستهدف زيادة القدرات الإنتاجية المحلية بها، باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة"، مضيفا أن "مصر تشتهر فيها بسمعة رائجة، فضلا عن تمتّع مصر بكل المقومات للنهوض بهذه الصناعة، والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة والماهرة، وكذا الإمكانيات التكنولوجية والمعرفية اللازمة للارتقاء بجودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية". وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، في يناير/كانون الثاني 2021، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 عاما من تأسيسها، وبناء عليه قرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، في 30 مايو/أيار 2021 إغلاق الشركة وتعليق العمل بها، ومنع العمال من الحضور تمهيدا لاستلام المصفي لها. بدأت قصة تأسيس الشركة، أول وأعرق شركة في المنطقة العربية، عام 1954، بمرسوم جمهوري في منطقة التبين بحلوان، جنوبي القاهرة، لتصبح باكورة إنشاء أكبر قاعدة صناعية في مصر. وبدأ إنتاج عملاق الحديد والصلب عام 1961 بطاقة إنتاجية تبلغ مليونا ومائتي ألف طن سنويا من الحديد مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية، لتكون بذلك أول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي، برأس مال 21 مليون جنيه (الجنيه كان يعادل 4.133 دولارات آنذاك). أسواق التحديثات الحية كيف ستتأثر صادرات "الكويز" المصرية - الإسرائيلية برسوم ترامب؟ كان المصنع هو الوحيد في مصر الذي ينتج الحديد من خام الحديد المستخرج من المحاجر بالواحات بعد صهره في الأفران العملاقة بالمصنع. بينما جميع مصانع الحديد العاملة في مصر تستخدم الخام المستورد (البيليت) وتكتفي بإعادة تشكيله، كما أنه المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج قطاعات الحديد المختلفة، بينما تكتفي المصانع الأخرى بإعادة تشكيل خام الحديد المستورد وإنتاج حديد التسليح. بدأت الشركة تعاني بسبب عدم التطوير، لتدخل الشركة في حالة من الفوضى وفي نفق مظلم من الخسائر، وزادت مديونيات الشركة وأعباؤها بعد قرار التعويم الأول في 2016 وانخفاض قيمة الجنيه، وزيادة أسعار الطاقة والغاز والخامات. ويقع مصنع الحديد والصلب على مساحة تبلغ 1700 فدان. وكان قوام الشركة 26 ألف عامل عندما بدأ العمل بها، قبل أن يتقلص عددهم في السنوات الأخيرة مع تدهور أوضاع الشركة. كما تمتلك أراضي ضخمة ومساحات شاسعة بمنطقة التبين بحلوان، جنوب القاهرة، بالإضافة لـ654 فداناً بالواحات البحرية، و54 فداناً مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان، إحدى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الذكاء الاصطناعي استثمار رابح للأسواق الناشئة ونصيب صغير للشرق الأوسط
تتجه صناديق الأسواق الناشئة إلى اغتنام موجة الذكاء الاصطناعي ، مع توقع بعض المستثمرين أن يؤدي الإنفاق المتزايد على التكنولوجيا إلى تعزيز العوائد لسنوات قادمة، بحسب تقرير لبلومبيرغ اليوم الأحد. وتشير الوكالة إلى أن أسواق الشرق الأوسط ستنال جزءاً يسيراً من كعكة النمو المرتقب لأسهم الذكاء الاصطناعي، فيما ستحصل تايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا وأسواق شرق آسيا على نصيب الأسد منها. ويرجح التقرير أن نجاح شركة DeepSeek الصينية المطورة للذكاء الاصطناعي وشركات أشباه الموصلات العملاقة في آسيا، يدفع مديري الأصول في صناديق مثل AllSpring Global وInvestments وGIB Asset Management، إلى استثمار جزء أكبر من محافظهم الاستثمارية في قطاع الذكاء الاصطناعي. وقد تأكد لهم أن هذه خطوة رابحة، إذ إن شركات الذكاء الاصطناعي كانت أكبر ستة مساهمين في الارتفاع الذي سجله مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الخاص ببلومبيرغ هذا العام. وترى أليسون شيمادا، رئيسة قسم الأسهم الكلية للأسواق الناشئة في AllSpring، التي تدير أصولاً بقيمة 611 مليار دولار، أن هذا التوجه "قد يستمر خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة. وسيكون تأثيره على السكان المحليين داخل الأسواق الناشئة تحولياً". وبينما تتركز حمى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على عدد محدود من شركات وادي السيليكون، تحقق شركات الأسواق الناشئة القادرة على استغلال هذه التكنولوجيا أو تزويد مكوناتها الأساسية مكاسبَ ملحوظةً. أعمال وشركات التحديثات الحية الذكاء الاصطناعي الصيني يتمدد في الخليج فعلى سبيل المثال، أصبحت خوادم الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لنمو شركة Hon Hai Precision Industry Co التايوانية، المعروفة باسم Foxconn. كما تفوقت أسهم الأسواق الناشئة المنخرطة بقوة على الذكاء الاصطناعي على أداء ما يُعرف بـ"السبعة الكبار"، عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقاً للمحللين في مجموعة سيتي غروب إنك. ويقول كونال ديساي، مدير المحفظة المشارك للأسهم العالمية في الأسواق الناشئة لدى GIB Asset Management في لندن: "لا يمكنك الاستثمار في الأسواق الناشئة من دون أن تكون لديك رؤية متفائلة وواثقة بشأن ما قد يتطور إليه هذا المسار الخاص بالذكاء الاصطناعي من زاوية أرباح الشركات". ويشير ديساي إلى أن تايوان وكوريا الجنوبية ستكونان "محركين رئيسيين" في أداء الأسواق الناشئة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، في حين ستشهد ماليزيا والصين والهند وأجزاء من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط "مكاسب غير متناسبة" بفضل تعرضها الجزئي لبيانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. وأوضح أن صندوقه استثمر في أسهم الذكاء الاصطناعي أثناء تراجع السوق في الآونة الأخيرة، متوقعاً أن يأتي ثلث عوائد الأسواق الناشئة من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة. وتظهر مؤشرات أن الزخم سيستمر مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات مثل الحوسبة السحابية و السيارات الكهربائية ، إذ ارتفع متوسط تقديرات أرباح الاثني عشر شهراً المقبلة لأسهم التكنولوجيا في الأسواق الناشئة بنسبة 15% منذ بداية العام، مقارنة بـ6% لكل الأسواق الناشئة. أسواق التحديثات الحية إليك أبرز 3 شركات عالمية تهيمن على سوق أشباه الموصلات وقال زينغتشن يو، استراتيجي الأسواق الناشئة لدى UBS Global Wealth Management: "ستزداد مساهمة الذكاء الاصطناعي في الأداء من الآن فصاعداً. إن صعود الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يخلق طبقة جديدة من النمو الهيكلي، خصوصاً في شمال آسيا". تايوان وكوريا ستكونان "محركين رئيسيين" في أداء الأسواق الناشئة خلال الثلاثة أعوام المقبلة، في حين ستشهد ماليزيا والصين والهند وأجزاء من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط مكاسب غير متناسبة قد تساعد ثورة الذكاء الاصطناعي أسهم الأسواق الناشئة على تجاوز عقبة أساسية: أداء الأرباح، إذ تخلفت نتائج الشركات عن التوقعات في كل ربع منذ أوائل 2022، حيث أخفقت شركات مؤشر MSCI EM مجتمعةً في تلبية توقعات الأرباح بأكثر من 12%، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ. لكن شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد بكثافة على الذكاء الاصطناعي التزمت بتوقعات الأرباح منذ الربع الرابع من العام الماضي، مما عزز ثقة المستثمرين. وقال يونغ جاي لي، مدير الاستثمار في Pictet Asset Management Ltd: "كان من المتوقع نمو هذا القطاع بشكل كبير، وسيستمر ذلك في المستقبل. وسيظل الذكاء الاصطناعي قطاعاً رئيسياً داخل الأسواق الناشئة".
