من الطاقة إلى اللوجستيات: كيف تغذي الشركات الكبرى آلة الحرب الإسرائيلية؟
مشكلة مزمنة للاقتصاد المصري،
وإرهاقاً شديداً للموازنة العامة، وتهديداً للدين العام، وابتلاعاً لحصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وضاغطة على الخدمات والدعم المقدم للمواطن، وكذا على الاستثمارات العامة، والأخطر تأثيرات تلك الديون الخطيرة على
العملة المحلية
الجنيه والدفع بها نحو التعويم من وقت لأخر.
ومن وقت إلى آخر تصدر تقارير عن الوزارات الاقتصادية والبنك المركزي المصري تتحدث عن كبح جماح الاقتراض الخارجي وخفض الأعباء المستحقة عليه، وعندما تتصاعد مخاطر تلك النوعية من الديون الخطرة والسامة تتجدد تلك التصريحات والخطط، التي وصلت إلى حد الإعلان عن التوقف نهائياً عن الاقتراض الخارجي أصلاً إلا لأغراض محددة، وبعد دراسات متأنية، وبشرط ضمان القدرة على السداد. لكن يبدو أن الشيطان يسكن في تفاصيل تلك الخطط التي لا ترى النور، وإذا رأت فإن ذلك يكون على صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام.
حكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير
وقبل يومين، خرج علينا البنك المركزي المصري بتقرير عن الوضع الخارجي للاقتصاد المحلي قال فيه إنه يستهدف خفض التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر بداية من عام 2027، بنسبة 36.1% لتصل إلى 17.8 مليار دولار، مقابل 27.86 مليار دولار خلال عام 2026، وقبلها مباشرة قالت وزارة المالية إن موازنة السنة المالية الجديدة 2025-2026، تتضمن خفض الدين الخارجي تدريجياً في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنوياً.
لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالحكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض الخارجي، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد
وموازنة الدولة
والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير والمتسارع الذي تتبناه منذ أكثر من عشر سنوات، بل ولا تدرك عواقب تلك الديون، خاصة على الأمن القومي والاقتصادي للدولة وصناعة القرار.
موقف
التحديثات الحية
عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر
ونظرة للتقارير الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الدولية نجدها متشائمة تجاه معالجة مصر تلك المعضلة الكبيرة، فقد توقّع
صندوق النقد الدولي
، قبل شهر، تجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 202 مليار دولار بحلول يونيو/ حزيران 2030، مقابل 162.7 مليار دولار في يونيو 2025.
وهذا الأسبوع، رفع البنك المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية لسداد خدمة الدين الأجنبي على مصر بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 27.87 مليار دولار خلال العام المقبل 2026 بدلاً من 25.97 مليار دولار في توقعات سابقة، وأرجع الارتفاع إلى زيادة تقديرات البنك لأقساط القروض المستحقة في العام المقبل 2026، حيث بلغت 22.72 مليار دولار، مقابل بـ21.1 مليار دولار وفق توقعات سابقة. كما رفع البنك تقديراته لقيمة مدفوعات الفوائد للعام المقبل على مصر إلى نحو 5.15 مليارات دولار من نحو 4.87 مليارات دولار في تقديرات سابقة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي صدمنا البنك الدولي حينما خرج علينا قائلاً إنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، وأن من بين الالتزامات قروضاً بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها.
لنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج نحو 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات؟
هذه هي خريطة الدين الخارجي لمصر وأرقام الأعباء الضخمة المستحقة، ولنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج ما يقرب من 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد بند واحد هو خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطن من دعم وأجور وغيرها؟ وما الأدوات التي تمتلكها الدولة لمواجهة تبعات الأموال الساخنة في حال خروجها بشكل مفاجئ، علماً بأن قيمة تلك الأموال تجاوزت 41 مليار دولار، ومثّل خروجها صدمة للاقتصاد المصري في سنوات سابقة، منها مثلا ما جرى عقب اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وهو ما دفع السلطات المسؤولة إلى تعويم العملة المحلية مرتين خلال فترة قصيرة نسبياً.
موقف
التحديثات الحية
طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟
نعود للسؤال المهم وهو: متى تتوقف حكومات مصر المتعاقبة عن الافراط في الاستدانة والاقتراض الخارجي والحصول على ديون ضخمة وبتكاليف كبيرة لا تتناسب مع التدفقات الدولارية للدولة وحجم الموازنة وتمثل ارهاقا لدافعي الضرائب؟ ومتى تستشعر الحكومة أن معالجة ملف الاستدانة الخارجية بات ضرورة ملحة وعاجلة، بل ومن أولويات الأمن القومي والاقتصادي، ومتى تتحول وعود الحكومة بشأن معالجة هذا الملف المزمن إلى واقع يتم ترجمته على أرض الواقع؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تونس: أزمة سيولة في مصنع السكر تحجب رواتب العمال
يواجه مصنع السكر الحكومي في تونس أزمة سيولة تسببت في العجز عن صرف رواتب العمال لمدة شهرين، ما دفعهم للاحتجاج في الشوارع وإغلاق الطريق العام خلال اليومين الماضيين، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لإنهاء الأزمات المتواترة للمصنع. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، دخل مصنع السكر الحكومي (الوحيد في تونس) في دوامة العجز المالي وأزمات السيولة، التي أدت إلى تراجع الإنتاج وتأخر أعمال صيانة المعدات، فضلا عن التأخير المتواتر في صرف رواتب العمال قبل أن تتوقف بشكل كامل خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب. ويعد مصنع السكر الحكومي حجر الأساس في صناعة السكر المحلية، حيث يلبي المصنع الذي أنشئ قبل نحو 6 عقود 45% من احتياجات السوق المحلية، غير أن تقادم معداته ودخوله في فترات صيانة طويلة أثّرا على تزويد السوق وأربكا إنتاج سلسة من مصانع المواد الغذائية والمشروبات التي تحتاج هذه المادة ضمن تركيبة منتجاتها. وقال عضو النقابة الأساسية لمصنع السكر والمدير الفرعي للإنتاج رمزي الهويملي، اليوم الاثنين، إن المصنع دخل في فترة صيانة مطولة استغرقت نحو سنة كاملة، ما تسبب في وقف الإنتاج بشكل كامل وبروز أزمة سيولة. وأكد المسؤول النقابي بالمصنع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الإدارة عجزت عن توفير رواتب 250 عاملا لمدة شهرين، ما دفع العمال للاحتجاج قبل الحصول على وعود بإنهاء أزمة الرواتب في الأيام القادمة، وتوفير السيولة الكافية لإعادة تدوير المصنع. اقتصاد الناس التحديثات الحية معركة النقابات التونسية: توتر بعد إغلاق الحكومة أبواب المفاوضات وأفاد الهويملي، في سياق متصل، بأن كتلة رواتب العمال تصل شهريا إلى 560 ألف دينار (نحو 192 ألف دولار)، لافتا إلى أن "النية تتجه إلى طلب قرض خزينة من البنوك المحلية من أجل توفير المبالغ الكافية لصرف الرواتب واستكمال أعمال الصيانة وشراء المعدات اللازمة". وأضاف أنه "جرى تجديد جزء من آليات المصنع بشكل كامل، وتقدمت أعمال الصيانة بنسبة 98%، لكن المصنع يحتاج إلى السيولة لضمان استمرارية الإنتاج مستقبلا". وعانت أسواق تونس التي تحتاج سنوياً إلى نحو 360 ألف طن من السكر من نقص هذه السلعة الرئيسية تحت تأثير ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وعدم قدرة المصانع المحلية على مسايرة احتياجات المستهلكين. وتعوّل السوق بدرجة كبيرة على إنتاج المصنع الحكومي الذي يوفر يومياً ما بين 650 و700 طن موجهة للاستهلاكين المنزلي والصناعي، غير أن المصنع الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1960 بات يواجه بدوره إشكاليات ناجمة عن تقادم الآلات، ما تسبب في هبوط قدرته على الإنتاج العام الماضي إلى 300 طن يومياً. وترمّم السلطات النقص في هذه السلعة باللجوء إلى الاستيراد، حيث بلغت قيمة واردات 142 ألف طن من السكر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ما يزيد عن 222 مليون دينار (نحو 76 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي. ويرتبط بصناعة السكر في تونس العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تخلق آلاف مناصب الشغل في القطاع الصناعي والخدماتي، كما يؤثر تعثرها على الواقع الاجتماعي في المحافظات التي تتركز فيها وحدات الإنتاج. اقتصاد الناس التحديثات الحية احتجاجات على انقطاع المياه توقف مغسلة فوسفات الرديف في تونس وفي أعقاب زيارة قام بها الرئيس قيس سعيد، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى مصانع الشركة التونسية للسكر الحكومية في محافظة باجة شمال غربي البلاد، أعلنت الرئاسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة". وتقوم صناعة السكر في تونس على الإنتاج الشامل للسكر المستخرج من الشمندر السكري بمعدل 15 ألف طن سنوياً، بينما تتولى وحدة التصنيع الحكومية تكرير ما بين 150 و180 ألف طن من السكر المورد الخام، وهو ما يمثل 45% من الإنتاج المحلي. (الدولار = 2.92 دينار تونسي)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
سورية: بدء زيادة ساعات تشغيل الكهرباء بعد وصول الغاز الأذربيجاني
أعلنت وزارة الطاقة السورية ، اليوم الاثنين، بدء تطبيق زيادة في ساعات تشغيل الكهرباء، عبر تعديل برنامج التقنين ليصبح ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع في معظم المحافظات. وقال مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، أحمد السليمان، عبر منصة "إكس"، إنّ "بدء تطبيق زيادة ساعات التشغيل فعلياً اعتباراً من اليوم وإضافة ساعتي تشغيل مقابل أربع ساعات تقنين، يأتي ضمن خطة تحسين التوزيع ورفع كفاءة الخدمة"، معبّراً عن شكر الوزارة لـ"تفهّم وصبر المواطنين"، مؤكداً السعي الدائم لـ"تلبية احتياجاتهم بأفضل صورة". بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير الطاقة، محمد البشير، قوله إنّ "واقع التغذية الكهربائية في سورية سيشهد تحسناً ملموساً بدءاً من اليوم"، موضحاً أنّ "هذا التحسن يأتي نتيجة وصول كميات من الغاز الأذربيجاني عبر الأراضي التركية إلى محطات توليد الطاقة"، ما ساهم في "زيادة كمية الكهرباء المنتجة ورفع القدرة التشغيلية لعدد من المحطات المتوقفة أو العاملة جزئياً خلال الفترة الماضية". وأشار البشير إلى أنّ "الانخفاض النسبي في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة ساهم في تخفيف الضغط على الشبكة ما مكّن الوزارة من إعادة توزيع الأحمال وتحسين برامج التوزيع"، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات المعنية "لضمان استقرار الواقع الكهربائي وتحقيق المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة". كما دعا المواطنين إلى "ترشيد استهلاك الكهرباء والمساهمة في دعم استقرار الشبكة". اقتصاد عربي التحديثات الحية محمد نضال الشعار: فرص استثمارية في سورية بتريليون دولار ورغم الوعود الحكومية بتحسّن التغذية الكهربائية، يرى كثير من السوريين أن التحسن لا يزال محدوداً قياساً بالاحتياجات الأساسية. وقال سعيد الدوماني المنحدر من ريف دمشق، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الكهرباء أهم شيء في حياتنا اليومية، التحسن بسيط لكنه لا يكفي، نحتاج إلى استقرار أكبر لأن كل شيء مرتبط بالكهرباء، من الإنارة للتبريد وحتى ضخ المياه". من جهتها، أكدت ليلى الإسماعيل المنحدرة من حمص، لـ"العربي الجديد"، أن "تحسن ساعات الكهرباء يخفف أيضاً من مصاريف الأمبير، خصوصاً مع وصول سعر الكيلو واط إلى 10 آلاف ليرة سورية، وهو مبلغ يرهق الأسر بشكل كبير، أي زيادة في ساعات الوصل تعني تخفيفاً من هذه الأعباء". وتأتي زيادة الساعات التشغيلية للكهرباء في سورية، في ظل استعداد تركيا لزيادة صادراتها من الكهرباء إلى سورية لتصل إلى نحو 900 ميغاوات مع بداية عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم الشبكة الكهربائية السورية التي تواجه ضغوطاً متواصلة بسبب نقص الوقود والأعطال المتكررة. ويبلغ حجم الصادرات التركية إلى سورية حالياً نحو 281 ميغاوات تُضخ عبر ثماني نقاط، مع خطة لرفعها قريباً إلى 360 ميغاوات. وتشمل التوسعة المرتقبة إضافة 500 ميغاوات من محطة "بيره جك" إلى مدينة حلب، وهو ما يتطلب تحديثات فنية داخل سورية، لا سيما في البنية التحتية للطاقة وشبكات النقل الكهربائي. وأوضح وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، قبل يومين أنّ الزيادة المرتقبة تهدف إلى "تعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد في المدن السورية".
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الروسي المسال إلى 4.5 مليارات يورو في النصف الأول من 2025
كشفت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الإثنين، أن واردات التكتل من الغاز الروسي المسال ارتفعت إلى نحو 4.48 مليارات يورو (نحو 5.2 مليارات دولار)، في النصف الأول من 2025، من 3.47 مليارات يورو على مدار الفترة نفسها من العام الماضي. وفي المجمل، استورد الاتحاد الأوروبي غازا طبيعيا مسالا بقيمة 26.9 مليار يورو تقريبا خلال النصف الأول من 2025. وجاءت أكبر حصة من الولايات المتحدة، وهي بقيمة 13.7 مليار يورو. وبالنسبة لعام 2024 بالكامل، شكلت واردات التكتل من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة نحو 45%، ما يجعلها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بحسب المفوضية الأوروبية. وعلى عكس الفحم والنفط الروسيين، لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على الغاز بسبب استمرار الاعتماد عليه من جانب بعض الدول الأعضاء. وما زالت إمدادات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب، بما في ذلك عبر ترك ستريم، تتدفق إلى التكتل. وبلغ إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك ستريم نحو 7.2 مليارات متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ6.6 مليارات متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتظهر بيانات غازبروم أن روسيا زوّدت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في عام 2022. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب: لا خطط وشيكة لمعاقبة الصين على شراء النفط الروسي وانخفض هذا الرقم 55.6% ليصل إلى 28.3 مليار متر مكعب في عام 2024، إلا أنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في العام ذاته. وبلغت تدفقات الغاز السنوية إلى أوروبا ذروتها بين عامي 2018 و2019، إذ وصلت إلى ما بين 175 و180 مليار متر مكعب. توقف إمدادات النفط الروسي للمجر في سياق متصل، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن إمدادات النفط الخام الروسي إلى المجر توقفت بعد هجوم أوكراني على محطة محولات على خط أنابيب دروغبا. وتستورد المجر معظم احتياجاتها من النفط الخام عبر خط أنابيب دروغبا الذي ينقل النفط الخام الروسي عبر روسيا البيضاء وأوكرانيا إلى المجر، وكذلك إلى سلوفاكيا. وكتب سيارتو على فيسبوك أنه تحدث مع نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين الذي أبلغه بأن الخبراء يعملون على إعادة تشغيل محطة المحولات، لكن لا يزال من غير الواضح موعد استئناف عمليات الضخ. وأضاف أن "الضربة الأحدث ضد أمن الطاقة فظيعة وغير مقبولة"، دون أن يوضح أي تفاصيل بشأن موقع أو توقيت الهجوم. ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية ولا القوات المسلحة ولا شركة النفط المجرية (مول) على الفور على طلب للتعليق على الهجوم. كما لم يصدر أي تعليق فوري من شركة سلوفنفت لتكرير النفط في سلوفاكيا التي تستلم النفط الخام الروسي عبر الأنابيب نفسها. اقتصاد دولي التحديثات الحية مقترح برلماني لإنشاء تحالف لحماية الأصول الروسية المجمدة وعلى خلاف العديد من دول الاتحاد الأوروبي، حافظت المجر على علاقاتها السياسية والتجارية الوثيقة مع روسيا، واستمرت في الاعتماد على الطاقة الروسية منذ أن غزت موسكو أوكرانيا. وقال سيارتو العام الماضي إن خط أنابيب دروغبا سيظل الطريق الرئيسي للمجر للحصول على الواردات النفطية. ويأتي توقف إمدادات النفط، اليوم الاثنين، بعد توقف مؤقت الأسبوع الماضي، عندما أعلن الجيش الأوكراني في 13 أغسطس/ آب أن طائراته المسيرة استهدفت محطة ضخ النفط في منطقة بريانسك الروسية. (أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
