غوغل تستثمر مليار دولار لتدريب الجامعات الأميركية على الذكاء الاصطناعي
شركة غوغل
، التابعة لألفابت، يوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة تعليمية ضخمة تستهدف قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة، وتتضمن استثماراً بقيمة مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتوفير التدريب العملي، والأدوات التقنية، والموارد السحابية، لدعم تعليم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 جامعة، في خطوة وُصفت بأنها الكبرى من نوعها في تاريخ الشركة بمجال التعليم.
تفاصيل المبادرة
تشمل المبادرة جامعات بارزة ضمن أنظمة التعليم العام في الولايات المتحدة، مثل جامعة "تكساس إيه آند إم" وجامعة "نورث كارولينا"، إلى جانب مؤسسات غير ربحية. ومن المقرر أن تحصل الجامعات المشاركة على دعم مالي مباشر، إلى جانب خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة التي توفرها "Google Cloud"، ومزايا تدريبية تتيح للطلاب التفاعل العملي مع أدوات الذكاء الاصطناعي.
وسيتم منح الطلاب نسخاً متقدمة من روبوت الدردشة "Gemini"، أحد أبرز منتجات غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، دون مقابل مادي. وتطمح الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مهارات الطلبة وتجهيزهم للمشاركة الفعالة في سوق العمل الذي يشهد تحوّلات متسارعة بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أهداف المبادرة ورؤية غوغل
صرّح جيمس مانيكا، النائب الأول لرئيس غوغل، في مقابلة مع "رويترز"، بأن الهدف الأساسي من المبادرة هو "دمقرطة الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي"، مضيفاً أن الشركة تسعى لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الكليات غير الربحية المعتمدة في الولايات المتحدة، مع احتمالية تطبيق مبادرات مشابهة في دول أخرى. ورغم امتناعه عن الكشف عن تفاصيل توزيع الاستثمار بين التمويل النقدي والخدمات التقنية، أشار مانيكا إلى أن البرنامج صُمم ليكون شاملاً وقابلاً للتكيّف مع الاحتياجات المتباينة للمؤسسات التعليمية، سواء من حيث البنية التحتية أو مستوى الطلاب.
السياق التنافسي والتكنولوجي
تأتي مبادرة غوغل في وقت تشهد فيه صناعة
التكنولوجيا
سباقاً محموماً بين الشركات الكبرى لتعزيز وجودها في قطاع التعليم، الذي يُنظر إليه على أنه أحد الميادين المستقبلية الحاسمة للذكاء الاصطناعي. وكانت شركات مثل "OpenAI" (المدعومة من مايكروسوفت)، و"Anthropic"، و"أمازون"، قد أطلقت برامج مماثلة خلال الأشهر الماضية، لتقديم أدوات تعليمية ومنصات تدريب تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت مايكروسوفت عن تخصيص 4 مليارات دولار لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم على مستوى عالمي، ضمن شراكات مع وزارات تعليم ومؤسسات أكاديمية حول العالم.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الذكاء الاصطناعي يدفع اقتصاد تايوان إلى أعلى نمو منذ 4 سنوات
الذكاء الاصطناعي والتعليم: فرص ومخاوف
رغم الفرص الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم، وتعزيز الفهم الفردي للطلبة، وتوسيع إمكانية الوصول إلى المعرفة، إلا أن المخاوف لا تزال حاضرة بقوة. فقد أظهرت دراسات أكاديمية عديدة مخاوف من أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي قد يسهم في تيسير الغش، أو في تراجع مهارات التفكير النقدي والتحليل لدى الطلاب، خاصة مع الاعتماد الزائد على النماذج التوليدية.
وأكد مانيكا أن غوغل لم تواجه حتى الآن أي مقاومة من إدارات الجامعات منذ بدء العمل على المبادرة في وقت سابق من العام الجاري، لكنه أقرّ بوجود "أسئلة مشروعة ومفتوحة" حول تأثير التقنية على النظم التعليمية التقليدية، مضيفاً أن الشركة ملتزمة بالعمل بشفافية مع المؤسسات الأكاديمية لمعالجة هذه الهواجس.
تصاعد اهتمام الشركات بالتعليم
يشكّل التعليم العالي أحد الميادين الحيوية التي تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى إلى التوسع فيها، نظراً لقدرته على تشكيل مستقبل المهارات، وتوجيه احتياجات السوق نحو تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات. كما تساهم هذه المبادرات في تحسين صورة الشركات أمام الرأي العام وصنّاع القرار، وسط تصاعد الدعوات إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي ووضع أطر قانونية لاحتوائه.
وتأتي هذه المبادرة أيضاً في سياق سياسي واقتصادي حساس، حيث يشكّل الذكاء الاصطناعي أحد محاور التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يدفع واشنطن إلى الاستثمار في تطوير المواهب المحلية وتعزيز قدرتها التكنولوجية ذاتياً.
مع هذه المبادرة، ترسّخ غوغل موقعها لاعبا رئيسيا في توجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية، واضعةً بذلك نموذجاً جديداً للشراكة بين القطاعين التكنولوجي والأكاديمي. وفيما تتزايد التحديات الأخلاقية والتربوية المصاحبة لتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي، يبقى الاستثمار في التعليم حجر الزاوية في بناء استخدام مسؤول ومستدام لهذه التقنية.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 15 دقائق
- العربي الجديد
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية
دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم، اليوم الخميس، في وقت بدأت فيه تداعيات تهديدات الرسوم المستمرة منذ شهور في الظهور على الاقتصاد الأميركي. وتُطبق الرسوم الجديدة على الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول الأخرى. وأعلن البيت الأبيض أنه ابتداءً من منتصف الليل ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 10% أو أكثر على منتجات واردة من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. كما سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين ستُفرض رسوم بنسبة 20% على الواردات من تايوان وفيتنام وبنغلاديش. ويتوقع ترامب من دول مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية استثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة. وقال ترامب بعد ظهر أمس: "أعتقد أن النمو سيكون غير مسبوق"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تحصل على مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية"، لكنه لم يتمكن من تحديد رقم دقيق للإيرادات، موضحًا أنه "لا نعرف حتى الرقم النهائي" في ما يتعلق بمعدلات الرسوم. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، يبدو أن البيت الأبيض، في عهد ترامب، واثق من أن بدء تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة سيُوضح الطريق أمام أكبر اقتصاد في العالم. والآن، وبعدما أدركت الشركات التوجهات التي تسلكها الولايات المتحدة، ترى الإدارة الأميركية أنها قادرة على جذب استثمارات جديدة وتحفيز التوظيف بطرق تعيد التوازن إلى الاقتصاد الأميركي باعتباره قوةً صناعية. لكن حتى الآن بدأت تظهر مؤشرات إلى تضرر الولايات المتحدة من تلقاء نفسها، حيث تستعد الشركات والمستهلكون على حد سواء لتحمل تأثير الرسوم الجديدة. وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي بدأ يتغير منذ إبريل/نيسان، مع بدء ترامب في فرض الرسوم الجمركية، ما أدى إلى تقلبات حادة في الأسواق . ووفقًا لجون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة "دايناميك إيكونوميك استراتيجي"، فقد أظهرت التقارير الاقتصادية بعد إبريل أن وتيرة التوظيف بدأت تتباطأ، وتزايدت الضغوط التضخمية، وبدأت قيم المنازل في الأسواق الرئيسية بالانخفاض. وقالت سيلفيا في مذكرة تحليلية: "إن اقتصادًا أقل إنتاجية يتطلب عددًا أقل من العمال"، مضيفة: "لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فكلما ارتفعت معدلات الرسوم الجمركية، انخفضت الأجور الحقيقية للعمال. لقد أصبح الاقتصاد أقل إنتاجية، ولم تعد الشركات قادرة على دفع الأجور الحقيقية نفسها كما كانت من قبل. للأفعال عواقب". ورغم هذه المعطيات، لا تزال التحولات النهائية الناتجة عن الرسوم الجمركية غير واضحة، وقد يستمر تأثيرها لأشهر، وربما لسنوات. ويرى العديد من الاقتصاديين أن الخطر الأكبر لا يكمن في انهيار فوري، بل في تآكل تدريجي للاقتصاد الأميركي. موقف التحديثات الحية الرسوم الجمركية الأميركية والصادرات العربية يروج ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لتقليص العجز التجاري المستمر. إلا أن العديد من المستوردين سارعوا إلى استيراد المزيد من السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما أدى إلى اتساع فجوة الميزان التجاري. وبلغ العجز التجاري 582.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 38% مقارنة بعام 2024. كما انخفض إجمالي الإنفاق على البناء بنسبة 2.9% خلال العام الماضي، بينما لم تتحقق وعود ترامب بزيادة وظائف التصنيع، بل سُجل فقدان عدد منها حتى الآن. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مسؤولين أميركيين أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ بدءًا من منتصف الليل في واشنطن (04:00 بتوقيت غرينتش)، فيما تتوقع المفوضية الأوروبية أن تدخل الرسوم البالغة 15% على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ غدًا الجمعة. وتشمل الرسوم الجديدة والمتنوعة واردات من نحو 70 دولة، من بينها 27 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي. وقد تعهّد الاتحاد الأوروبي بالقيام باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، إلى جانب قبوله للرسوم الجمركية البالغة 15%، فيما لا تزال الشروط الدقيقة وتوقيت تلك الاستثمارات قيد التفاوض. ويخضع شريكان تجاريان رئيسيان، هما الصين والمكسيك، لجداول زمنية مختلفة بخصوص الرسوم الجمركية، في ظل استمرار المفاوضات معهما. وفي الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تتعامل مع روسيا، أو أصدر بالفعل أوامر بفرضها، بحجة أن تلك العلاقات تدعم بشكل غير مباشر الحرب الروسية على أوكرانيا. منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تبنى سياسة تجارية حمائية ترتكز على فرض رسوم جمركية تهدف، بحسب تصريحاته، إلى تقليص العجز التجاري واستعادة مكانة الولايات المتحدة قوةً صناعية كبرى. وقد بدأ في فرض رسوم على الصين عام 2018، ما أشعل حربًا تجارية شاملة امتدت لاحقًا لتطاول حلفاء وشركاء اقتصاديين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان. وشكّل هذا النهج تحولًا جذريًا في السياسة الاقتصادية الأميركية التقليدية القائمة على حرية التجارة، ما أثار قلق الأسواق العالمية والداخلية من تداعيات بعيدة المدى على النمو والاستقرار الاقتصادي. وفي ظل تصاعد السياسات التجارية التصادمية التي تنتهجها إدارة ترامب، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام تداعيات الرسوم الجمركية واسعة النطاق. وبينما تسعى الإدارة إلى جذب الاستثمارات وتحقيق نمو غير مسبوق، يرى خبراء الاقتصاد أن التكاليف المحتملة، كارتفاع التضخم وتباطؤ التوظيف، قد تفوق المكاسب الموعودة. وبين الترقب والشكوك، يبقى مستقبل الاقتصاد الأميركي مرهونًا بتوازن دقيق بين السياسات الحمائية والمصالح التجارية العالمية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
إسرائيل تعلن صفقة تاريخية لتوريد الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار
أبرمت إسرائيل صفقة لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار. تعد الصفقة الأضخم في تاريخ إسرائيل. وقالت شركة نيو ميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، اليوم الخميس، إن الحقل وقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق. ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في شرق البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المنصوص عليها في العقد، وفقاً لـ"رويترز". وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تُقدَّر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً. ويُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء، خاصة من أجل التبريد. وبحسب "رويترز"، بدأ حقل ليفياثان بتزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020، وذلك بعد توقيع صفقة أولية في عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب، يُتوقع أن تُستكمل بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وذكرت شركة نيو ميد أن الحقل زوّد مصر حتى الآن بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز. وتشكل هذه الصفقة محطة مفصلية في التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إذ تعزز مكانة إسرائيل كمصدر رئيسي للغاز في شرق المتوسط، في وقت تسعى فيه مصر إلى تلبية احتياجات الاسواق المحلية وتفادي حدوث انقطاعات في الكهرباء خلال فصل الصيف، مع ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتسييل وتجارة الغاز. وتندرج هذه الخطوة ضمن شبكة تعاون أوسع تشمل اليونان وقبرص، في ظل سعي أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. خلفية عن حقل ليفياثان كتُشف حقل ليفياثان في عام 2010، وبدأ الإنتاج منه في أواخر عام 2019. تديره شركة شيفرون الأميركية (بعد استحواذها على نوبل إنرجي)، بالشراكة مع نيو ميد إنيرجي وشركة "ريشيو ياهش". وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا، مع خطط لزيادتها إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب في المرحلة المقبلة. ويُعتبر ليفياثان من أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط، إذ يلعب دورًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي في إسرائيل، بالإضافة إلى تصدير الغاز لكل من الأردن ومصر. طاقة التحديثات الحية إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تعود لمستوياتها الطبيعية دوافع اقتصادية وجيوسياسية هذه الصفقة تعكس التحولات الجيوسياسية في المنطقة وفق محللين، حيث بات الغاز عنصرًا مهمًا في إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية، حتى بين دول كان يسودها التوتر سابقًا. وتوفر الاتفاقية دفعة اقتصادية للطرفين، إذ تحتاج مصر إلى كميات إضافية من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب المرتفع من قبل قطاع الصناعة والطاقة وتوليد الكهرباء، فيما تسعى إسرائيل إلى تعزيز صادراتها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وتأتي هذه الخطوة في سياق عالمي يشهد تقلبات حادة في أسواق الطاقة ، مع تزايد الحاجة لتنويع مصادر الإمداد، وهو ما يعزز أهمية مشاريع البنية التحتية للغاز، مثل خطوط الأنابيب ومحطات التسييل في شرق المتوسط. توجّه إسرائيلي لتوسيع نفوذ الغاز في سياق متصل، تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لتعزيز نفوذها في قطاع الغاز والطاقة، من خلال منح المزيد من التصاريح للشركات المحلية والعالمية لتوسيع عمليات الحفر والتنقيب، خاصة في ظل أطماعها المتزايدة في شرق المتوسط، بما يشمل حقل "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع. وكانت معركة "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد عطّلت مشاريع تطوير وتوسيع الحقول، ومنها "ليفياثان"، و"تمار"، و"كاريش"، بعد تعرضها لاستهداف خلال الحرب. وفي أعقاب ذلك، كثفت اللجنة الحكومية الخاصة بقطاع الغاز، برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة، يوسي ديان، اجتماعاتها لتحديث سياسة الغاز، وسط تقديرات تفيد بأن الاحتياطيات الحالية قد تنفد خلال عقدين. وقدّم الشركاء في حقل ليفياثان خطة محدثة لزيادة الإنتاج إلى 23 مليار متر مكعب سنويًا، بدلًا من 21 مليار متر مكعب، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.4 مليار دولار. وتسعى الشركة للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لتوسيع الصادرات ، وتوقيع عقود إضافية تتجاوز 100 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطط الطاقة الإنتاجية السنوية للحقل إلى 37 مليار متر مكعب بحلول عام 2026. وتمتلك إسرائيل ثلاثة حقول رئيسية للغاز، أولاً، حقل ليفياثان الأكبر، ويقع على بعد 130 كيلومتراً من ميناء حيفا. تديره "شيفرون" بالشراكة مع "نيو ميد إنيرجي" و"ريشيو ياهش"، وينتج حالياً 12 مليار متر مكعب سنوياً، يُصدّر منها 90% إلى مصر والأردن، و10% للاستهلاك المحلي. حقل تمار وهو ثاني أكبر حقل، اكتشف عام 2009، ويقع قبالة سواحل أسدود وعسقلان. تديره شيفرون وتشاركه شركات إسرائيلية وإماراتية. وحقل كاريش الأصغر، طور في 2019، ويقع قرب ليفياثان وتمار، ويحتوي على احتياطيات مؤكدة تقدر بـ1.3 تريليون قدم مكعب.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الصين تسجل نمواً مفاجئاً في الصادرات رغم تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن
أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الخميس نمو صادرات الصين خلال الشهر الماضي بأسرع من المتوقع. وبحسب البيانات، زادت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال يوليو/ تموز بنسبة 7.2% على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 5.8% في يونيو/ حزيران، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 5.4% فقط. في المقابل، ارتفعت الواردات الصينية الشهر الماضي بنسبة 4.1%، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1%، وذلك بعد نموها بنسبة 1.1% خلال الشهر السابق. وتراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في يوليو بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، بعد تراجع كبير آخر في يونيو. لكن الصين عوضت هذا الانخفاض بزيادة كبيرة في صادراتها إلى أسواق أخرى، حيث زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.3%، وإلى دول رابطة جنوب شرقي آسيا ( آسيان ) العشر بنسبة 16.6%، كما ارتفعت الصادرات إلى ألمانيا وحدها بنسبة 13.1% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، تراجع الفائض التجاري للصين إلى 98.24 مليار دولار خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون فائضاً بقيمة 105.2 مليارات دولار، مقارنة بـ114.77 مليار دولار في يونيو. ولا تزال الولايات المتحدة والصين عالقتين في محادثات تجارية لتسوية خلافاتهما المستمرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تمديد الهدنة الحالية في الحرب التجارية، والتي تتضمن رسوماً أميركية على المنتجات الصينية بنسبة 30%، ورسوماً صينية على المنتجات الأميركية بنسبة 10%، بعد انتهاء موعدها المقرر في 12 أغسطس/ آب الحالي. ومنذ إبريل/ نيسان الماضي، رفعت الولايات المتحدة الرسوم على المنتجات الصينية تدريجياً حتى وصلت إلى 145%، ما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم على المنتجات الأميركية بنسبة 125%، مع فرض قيود على تصدير معادن الأرض النادرة إلى الولايات المتحدة. وبعد ذلك، توصل البلدان إلى اتفاق هدنة لمدة 90 يوماً، يتضمن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بمقدار 115 نقطة مئوية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يستهدف استراتيجيات الالتفاف على الرسوم: الأنظار على الصين لا تزال العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة عالقة في مرحلة غير واضحة، في ظل هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في وقت سابق. وتشمل الهدنة خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بمقدار 115 نقطة مئوية، بعدما بلغت ذروتها في الأشهر الماضية، حيث فرضت واشنطن رسوماً تصاعدية على المنتجات الصينية وصلت إلى 145%. فيما ردّت بكين برسوم على المنتجات الأميركية بنسبة 125%، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير معادن الأرض النادرة، التي تُعد حيوية في الصناعات التكنولوجية الأميركية. ومن المقرر أن تنتهي هذه الهدنة في 12 أغسطس الحالي، وسط غياب مؤشرات واضحة حول تمديدها أو التوصل إلى تسوية شاملة، ما يثير مخاوف جديدة لدى الأسواق والشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على سلاسل الإمداد بين البلدين. تعكس أرقام يوليو بعض مظاهر الصمود الاقتصادي الصيني في وجه الضغوط الخارجية، لا سيما في ما يخص تنويع الشركاء التجاريين وزيادة الصادرات إلى أسواق بديلة. إلا أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة ما زالت تشكل عامل عدم استقرار رئيسياً، يهدد بتقويض المكاسب المحققة ويزيد الضبابية حول مستقبل التجارة العالمية. ويترقّب المستثمرون والفاعلون الاقتصاديون ما ستؤول إليه المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة الجمركية الحالية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
