الصين تسجل نمواً مفاجئاً في الصادرات رغم تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن
لكن الصين عوضت هذا الانخفاض بزيادة كبيرة في صادراتها إلى أسواق أخرى، حيث زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.3%، وإلى دول رابطة جنوب شرقي آسيا (
آسيان
) العشر بنسبة 16.6%، كما ارتفعت الصادرات إلى ألمانيا وحدها بنسبة 13.1% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، تراجع الفائض التجاري للصين إلى 98.24 مليار دولار خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون فائضاً بقيمة 105.2 مليارات دولار، مقارنة بـ114.77 مليار دولار في يونيو.
ولا تزال الولايات المتحدة والصين عالقتين في محادثات تجارية لتسوية خلافاتهما المستمرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تمديد الهدنة الحالية في الحرب التجارية، والتي تتضمن رسوماً أميركية على المنتجات الصينية بنسبة 30%، ورسوماً صينية على المنتجات الأميركية بنسبة 10%، بعد انتهاء موعدها المقرر في 12 أغسطس/ آب الحالي.
ومنذ إبريل/ نيسان الماضي، رفعت الولايات المتحدة الرسوم على المنتجات الصينية تدريجياً حتى وصلت إلى 145%، ما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم على المنتجات الأميركية بنسبة 125%، مع فرض قيود على تصدير معادن الأرض النادرة إلى الولايات المتحدة. وبعد ذلك، توصل البلدان إلى اتفاق هدنة لمدة 90 يوماً، يتضمن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بمقدار 115 نقطة مئوية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يستهدف استراتيجيات الالتفاف على الرسوم: الأنظار على الصين
لا تزال العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة عالقة في مرحلة غير واضحة، في ظل هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في وقت سابق. وتشمل الهدنة خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بمقدار 115 نقطة مئوية، بعدما بلغت ذروتها في الأشهر الماضية، حيث فرضت واشنطن رسوماً تصاعدية على المنتجات الصينية وصلت إلى 145%. فيما ردّت بكين برسوم على المنتجات الأميركية بنسبة 125%، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير معادن الأرض النادرة، التي تُعد حيوية في الصناعات التكنولوجية الأميركية. ومن المقرر أن تنتهي هذه الهدنة في 12 أغسطس الحالي، وسط غياب مؤشرات واضحة حول تمديدها أو التوصل إلى تسوية شاملة، ما يثير مخاوف جديدة لدى الأسواق والشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على سلاسل الإمداد بين البلدين.
تعكس أرقام يوليو بعض مظاهر الصمود الاقتصادي الصيني في وجه الضغوط الخارجية، لا سيما في ما يخص تنويع الشركاء التجاريين وزيادة الصادرات إلى أسواق بديلة. إلا أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة ما زالت تشكل عامل عدم استقرار رئيسياً، يهدد بتقويض المكاسب المحققة ويزيد الضبابية حول مستقبل التجارة العالمية. ويترقّب المستثمرون والفاعلون الاقتصاديون ما ستؤول إليه المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة الجمركية الحالية.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 29 دقائق
- القدس العربي
أحزاب معارضة مصرية تصف استيراد الغاز من إسرائيل بـ'الصفقة المخزية' التي تهدد للأمن القومي
القاهرة- 'القدس العربي': تواصلت ردود الفعل على إعلان صفقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040. وفي الوقت الذي هاجمت فيه أحزاب معارضة الصفقة، مشددة على خطورتها على الأمن القومي المصري، دافع إعلام الموالاة عن الصفقة متهما المتاجرين بالقضية الفلسطينية باستغلالها للهجوم على مصر. أسئلة عديدة طرحتها أحزاب المعارضة بشأن الصفقة، تتعلق بوعود الحكومة المصرية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتمويل دولة تهدد الأمن القومي المصري بـ35 مليار دولار، وتوقيت إعلان الصفقة بالتزامن مع الكشف عن خطة إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل. وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لاتفاق استيراد الغاز من إسرائيل. وقال الحزب في بيان، إن القرار مثّل صدمة كبرى لاقت رفضا واسعا في البلاد، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وعمليات 'الحصار والتجويع والتهجير'، لافتا إلى أن دولا عديدة، بينها دول غربية حليفة لإسرائيل، اتخذت خطوات لتجميد أو وقف العلاقات معها، بينما تزايدت التجارة بين مصر وإسرائيل خلال عامي الحرب، بما في ذلك صادرات غذائية وواردات الغاز. ولفت البيان إلى أن بدء استيراد الغاز من إسرائيل جاء رغم إعلان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي بفضل حقل ظهر، وإلى أن الغاز الإسرائيلي وُجّه في الأساس للاستهلاك المحلي، وأن تراجع الإنتاج المصري فاقم الاعتماد على واردات إسرائيل، ما انعكس على أزمات انقطاع الكهرباء، مضيفا أن إسرائيل استخدمت الغاز كورقة ضغط سياسي على الموقف المصري من الحرب. خطر داهم ووصف الحزب الاتفاق بأنه 'خطر داهم على الأمن القومي والمصالح الاقتصادية'، خاصة مع تزامنه مع إعلان إسرائيل 'الاحتلال الكامل' لقطاع غزة وفشل جهود الوساطة. واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على الرفض الحازم للاتفاقية، والمطالبة بإلغائها، وتصحيح سياسات الطاقة، وقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع 'الكيان العدواني'. تهديد وجودي حزب تيار الأمل تحت التأسيس، قال إن احتلال غزة واتفاق الغاز يمثلان تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. وأضاف: 'نرصد بقلق بالغ في حزب تيار الأمل التقارير الأخيرة التي تفيد بعزم الكيان الصهيوني على احتلال قطاع غزة بشكل كامل'؛ لافتا إلى أن هذا القرار، حال تنفيذه، لن يكون فقط تصعيدا خطيرا ضد أشقائنا الفلسطينيين، بل هو تهديد مباشر ووجودي لأرضنا وسيادتنا، وأمننا القومي المصري. ووصف الحزب، تعديل الاتفاق السابق بين مصر وكيان الاحتلال لزيادة كميات الغاز المستورد من العدو، وتمديد الصفقة حتى عام 2040، بصفقة خزي تمول آلة الحرب الصهيونية التي تواصل مجازرها الوحشية في قطاع غزة، التي وصفها الرئيس المصري نفسه بالإبادة الجماعية الممنهجة. وواصل الحزب في بيانه: 'فلسطين قضيتنا المركزية ليست مجرد قضية إنسانية أو قومية، بل هي جزء لا يتجزأ من أمننا الوطني'. مكافأة للمجرم من جهتها، أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين رفضها لاستيراد الغاز من إسرائيل. وقالت في بيان حمل عنوان 'لا للغاز الصهاينة، لا للتحالف مع القتلة، لا لتزييف الوعي باسم الوطنية'، إنه في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني، وفيما تُقصف المدارس والمستشفيات وتُدفن العائلات تحت الأنقاض، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي توقيع أضخم صفقة غاز في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، لتكون مكافأة علنية للمجرم نتنياهو وهو يغرق القطاع في الدم'. وقالت: 'هذه الصفقة ليست فقط استمرارًا لنهج التطبيع، بل تصعيدٌ اقتصادي في دعم العدو الصهيوني خلال لحظة يُفترض فيها عزل الاحتلال ومقاطعته. في ظل هذه الخيانة المعلنة، يتحدث بعض أبواق النظام – بل وبعض المحسوبين على المعارضة – عن 'الاصطفاف الوطني' و'الحرص على الأمن القومي'! فهل من الوطنية أن ندعم اقتصاد الاحتلال فيما يرتكب المجازر؟ وهل الأمن القومي يُبنى عبر استيراد الغاز من قتلة الأطفال؟'. وأكدت أن 'الدعم الحقيقي لغزة لا يكون بتصريحات جوفاء، بل بمقاطعة الاحتلال، وقف استيراد الغاز منه، وفتح المعابر للمقاومة والشعب المحاصر، وبالإفراج عن معتقلي التضامن مع فلسطين الذين تجاوز عددهم 150 منذ أكتوبر 2023'. حقل ظهر وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت الحكومة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم حاجتها إلى الاستيراد لأغراض محلية، بعد تشغيل حقل ظهر العملاق رسميًا قبلها بـ8 أشهر. وقبلها في فبراير/ شباط من العام نفسه، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: 'إحنا جبنا جون يا مصريين فى موضوع الغاز.. واليوم مصر وضعت قدمها على طريق يجعلها مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، ما سيكون له إيجابيات كبيرة جدا'. وجاء الإعلان الحكومي بعد 6 أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من حقل تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى نحو 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي. التراجع في إنتاج حقل ظهر خلال العامين الماضيين، أنهى حلم الاكتفاء الذاتي من الغاز. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، استقبلت مصر، أول شحنة غاز طبيعي مسال منذ يوليو/ تموز 2023، من أجل تلبية احتياجاتها المحلية من الوقود في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وتراجع الإمدادات القادمة من الغاز الإسرائيلي عقب اندلاع حرب غزة بشكل مؤقت. صدمة ورعب طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين، قال إنه فى حالة اندهاش وصدمة ورعب من هذه الصفقة. وكتب على صفحته الرسمية في فيسبوك: 'كان لي شرف حضور احتفال افتتاح حقل ظهر للغاز عام 2018 بصفتي عضوا لمجلس النواب، وتفاءلنا خيرا بما تم عرضه علينا من معلومات بأن انتاج الحقل يومياً 1.2 مليار قدم مكعب واحتياطات الحقل تقدر بما يقرب من 30 تريليون قدم مكعب غاز، وقيل لنا بدخول حقل ظهر للإنتاج سيكون إنتاج مصر اليومي 6 مليارات قدم مكعب غاز. وهذا الإنتاج سيحقق الاكتفاء الذاتي اليومي والمقدر من 6.3 إلى 6.4 مليار قدم يومياً'. وزاد: 'ثم فوجئنا بتوقيع اتفاقية مع إسرائيل باستيراد غاز قيل وقتها إنه بغرض الإسالة فى مصر والتصدير لأوروبا، ثم فوجئنا أن ما يستورد يستهلك في السوق المحلي والجميع مندهش أين إنتاج الغاز المصري الذي يكفي الاستهلاك المحلي'. وتساءل خليل: 'أين ذهب إنتاج الغاز المصري الذي يكفي استهلاك السوق المحلي، وهل احتياطات حقول الغاز المصرية لا تكفي الاستهلاك حتى عام 2040، ألا يدرك من مدد اتفاق الغاز مع إسرائيل حتى عام 2040 أنها دولة خطر على الأمن القومي المصري وتهددنا باحتلال غزة وتهجير 2 مليون فلسطيني إلى أراضينا؟'. الإعلامي نشأت الديهي دافع عن الصفقة، ونفى أن تكون الحكومة المصرية أبرمت صفقة جديدة مع إسرائيل لاستيراد الغاز. وقال الديهي في برنامجه 'بالورقة والقلم' المذاع عبر فضائية 'تي اي ان'، إن الإعلان الذي صدر مؤخرًا من إحدى الشركات الإسرائيلية يتعلق بتعديل اتفاق تجاري قائم منذ ست سنوات، وليس عقدًا جديدًا بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية. وأضاف أن الاتفاق الأصلي ينص على توريد الغاز الإسرائيلي لمصر بغرض تسييله في محطات الغاز المصرية، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مشددًا على أن الحكومة المصرية ليست طرفًا مباشرًا في هذا التعاقد، بل هو اتفاق تجاري بين شركات. وتابع: 'إسرائيل لا تملك القدرة على تخزين الغاز، ما أتاح لمصر فرض شروطها للحصول على الغاز لتسييله وإعادة تصديره، بما يعزز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة، من خلال محطات التكرير والبنية التحتية المتطورة لديها'، وشدد على أن هذه العلاقات ذات طبيعة تجارية بحتة، وتصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ولا تعكس أي اتفاقات سياسية جديدة في ظل الظروف الراهنة. وكتب الإعلامي أحمد موسى المقرب من النظام الحاكم في مصر عبر حسابه على منصة إكس، أنه تابع ردود فعل كثير من التعليقات على موضوع الغاز والشحنات الجديدة مع إسرائيل، لافتا إلى أن 'اللجان استغلت القصة والحرب على غزة وبدأت مسلسل الاتهامات وغيرها من البذاءات المحفوظة والممجوجة، ودخلت لجان عدة تتحدث عن مصر، لكن الحقيقة بعيدة تماما عن صراخ وعويل وبكاء هذه اللجان مدفوعة الأجر والمتاجرين بالقضية الفلسطينية' بحسب قوله. وأضاف: 'مصر لم توقع اتفاقيات جديدة بل جرت تعديلات على الاتفاقية الموقعة منذ 6 سنوات بين الشركات المنتجة والمسؤولة عن نقل شحنات الغاز على كميات من الغاز تم التعاقد عليها، ومصر تسعى ضمن استراتيجيتها للتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة الحصول على الغاز المنتج من المنطقة والإقليم'. وزاد: 'الشركات العالمية تستخدم البنية التحتية في مصر محطتي الإسالة في إدكو ودمياط وخطوط النقل للوصول للأسواق العالمية عن طريق مصر التي تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الغاز، ومصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة بزيادة الإنتاج أو العقود القائمة للاستيراد عبر الخطوط أو استيراد الغاز المسال واستقدام وحدات تغييز الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية والصناعة ومحطات الكهرباء والقطاعات الحيوية'. وختم موسى بالقول: 'تلك هي الحقيقة. والأهم أن مصر ليست في حاجة للدفاع عن نفسها، فهي الدولة التي ستكون المركز الإقليمي للطاقة وتصبح المصدر لأوروبا وللشركاء حول العالم وتأمين الاحتياجات المطلوبة لما تملكه من بنية تحتية متميزة تؤهلها للعب هذا الدور بعيدا عن اللجان الممولة التي لا تريد لنا أي تقدم في أي مجال وليسوا سعداء بتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة ويزعجهم أن تلعب مصر دورا في ملف الطاقة'.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مصر: انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال يوليو
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9 % في يوليو/تموز من 14.9 % في يونيو/حزيران. وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن ثلاثة في المائة إجمالاً مقارنة بيونيو 2025، لكنها ارتفعت 3.4 % مقارنة بيوليو 2024. وتراجع التضخم على أساس شهري في المدن المصرية في يوليو بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن 4.9 % والفواكه 11 % والخضراوات سبعة في المائة. في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 0.4 % والمأكولات البحرية 0.2 %. وانخفض التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي عند 38 % سجله في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بمساعدة حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024، ، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مارس الماضي، إن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، عازياً تراجع التضخم إلى "إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة، وبدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، بعد فترة صعبة عانى منها الشعب المصري من ارتفاع معدلات التضخم". وأضاف مدبولي أنه "مستمر في عقد الاجتماعات الدورية مع محافظ البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة". إصدار جديد من الصكوك في السياق، تتأهب مصر لاقتحام أسواق الدين الدولية عبر إصدار جديد من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر أو أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن الإصدار المرتقب سيكون أول إصدارات الديون الدولية للبلاد في العام المالي الحالي، ويأتي في إطار برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية القطاع العقاري إلى الهاوية في مصر.. "فقاعة صامتة" و"تأميم غير مباشر" ويمثل الإصدار المرتقب ثالث إصدارات الصكوك السيادية لمصر، بعد إصدار البلاد صكوكاً سيادية بقيمة مليار دولار في يونيو الماضي، واكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل، والإصدار الأول للصكوك في عام 2023. وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجل الدين الخارجي 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية مارس 2025 بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليونات جنيه، مقابل 10.154 تريليونات جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024 بحسب بيانات الوزارة. وفي 17 يونيو الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الجارية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الصين تطلب تخفيف القيود الأميركية على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد، أن الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف قيود التصدير على الرقائق الإلكترونية المهمة للذكاء الاصطناعي في إطار اتفاق تجاري قبل قمة محتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، إن مسؤولين صينيين أبلغوا خبراء في واشنطن بأن بكين تريد من إدارة ترامب تخفيف قيود التصدير على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (إتش.بي.إم). ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأميركية ولا وزارة الخارجية الصينية بعد على طلبات للتعليق على تقرير الصحيفة. وتحظى رقائق إتش.بي.إم، التي تساعد على أداء مهام الذكاء الاصطناعي كثيفة البيانات بسرعة، بمتابعة دقيقة من المستثمرين نظراً إلى استخدامها إلى جانب معالجات الرسومات القائمة على الذكاء الاصطناعي، من إنفيديا. وأضافت فاينانشال تايمز أن الصين تشعر بالقلق لأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على رقائق إتش.بي.إم تعيق قدرة شركات صينية مثل هواوي على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وقلصت الإدارات الأميركية المتعاقبة صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، سعياً لعرقلة تقدم بكين في مجال الذكاء الاصطناعي والدفاع. ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي حظراً فرض في إبريل/ نيسان على بيع رقاقة إتش20 إلى الصين بعد التوصل إلى اتفاق قامت الصين بموجبه برفع الحظر عن صادرات المعادن النادرة التي تستخدم على نظاق واسع في صناعات السيارات الكهربائية والصناعات الدفاعية. و قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز يوم الجمعة، إن وزارة التجارة الأميركية بدأت إصدار تراخيص لإنفيديا لتصدير رقائق إتش20 إلى الصين، وهو ما يزيل عقبة كبيرة أمام وصول الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى سوق رئيسية. طاقة التحديثات الحية الصين تتحدى ترامب وتتمسك بشراء النفط الروسي وفي الوقت الذي أثر فيه ذلك على قدرة الشركات الأميركية على تلبية الطلب المتزايد من الصين بشكل كامل، فإنها لا تزال تشكل مصدر دخل مهماً لشركات تصنيع الرقائق الأميركية. والصين واحدة من أكبر أسواق أشباه الموصلات في العالم. وحذرت شركة إنفيديا من انخفاض مبيعاتها في ربع السنة المنتهي في يوليو/تموز بثمانية مليارات دولار جراء القيود المفروضة على صادرات الرقائق للصين. ووفقًا لإنفيديا، فقد ساهمت الصين بمبلغ 17 مليار دولار من عائدات الشركة في السنة المالية المنتهية في 26 يناير/كانون الثاني، ما يمثل 13% من إجمالي المبيعات. وأسس الكونغرس الأميركي برنامج دعم لتصنيع أشباه الموصلات والأبحاث بقيمة 52.7 مليار دولار في عام 2022. وأقنعت وزارة التجارة العام الماضي، في عهد الرئيس السابق جو بايدن جميع شركات أشباه الموصلات الخمس الرائدة بإنشاء مصانع في الولايات المتحدة في إطار البرنامج. وقالت الوزارة في العام الماضي إن الولايات المتحدة أنتجت حوالي 12 % من رقائق أشباه الموصلات على مستوى العالم، بعد أن كانت تنتج 40 % في عام 1990. (رويترز، العربي الجديد)
