مصر: انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال يوليو
المدن المصرية
انخفض إلى 13.9 % في يوليو/تموز من 14.9 % في يونيو/حزيران.
وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن ثلاثة في المائة إجمالاً مقارنة بيونيو 2025، لكنها ارتفعت 3.4 % مقارنة بيوليو 2024.
وتراجع التضخم على أساس شهري في المدن المصرية في يوليو بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن 4.9 % والفواكه 11 % والخضراوات سبعة في المائة. في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 0.4 % والمأكولات البحرية 0.2 %. وانخفض التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي عند 38 % سجله في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بمساعدة حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024، ، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مارس الماضي، إن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، عازياً تراجع التضخم إلى "إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة، وبدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، بعد فترة صعبة عانى منها الشعب المصري من ارتفاع معدلات التضخم". وأضاف مدبولي أنه "مستمر في عقد الاجتماعات الدورية مع محافظ
البنك المركزي
لبحث أسعار الفائدة".
إصدار جديد من الصكوك
في السياق، تتأهب مصر لاقتحام أسواق الدين الدولية عبر إصدار جديد من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر أو أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن الإصدار المرتقب سيكون أول إصدارات الديون الدولية للبلاد في العام المالي الحالي، ويأتي في إطار برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
القطاع العقاري إلى الهاوية في مصر.. "فقاعة صامتة" و"تأميم غير مباشر"
ويمثل الإصدار المرتقب ثالث إصدارات الصكوك السيادية لمصر، بعد إصدار البلاد صكوكاً سيادية بقيمة مليار دولار في يونيو الماضي، واكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل، والإصدار الأول للصكوك في عام 2023. وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجل الدين الخارجي 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية مارس 2025 بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليونات جنيه، مقابل 10.154 تريليونات جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024 بحسب بيانات الوزارة.
وفي 17 يونيو الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الجارية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر... تعرف عليها
طرحت صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل ، التي تم توقيعها يوم 7 أغسطس/آب الجاري، بقيمة 35 مليار دولار، تساؤلات حول الرابحين والخاسرين منها. وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية تحصي مكاسب وخسائر كل طرف، مؤكدة أن صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب تمنح دولة الاحتلال مكاسب اقتصادية هائلة، وتجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة، بينما تحول مصر إلى رهينة للغاز الإسرائيلي وبوابة مرور تخدم مصالح الغير. فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد الإسرائيلية، أحد الشركاء في حقل ليفياثان، يوسي أبو، في تصريح لصحيفة غلوبس العبرية، 8 أغسطس الحالي، الاتفاقية بأنها "منجم أموال للإسرائيليين"، حيث ستدفع مصر 35 مليار دولار على مدار 14 عاماً لإسرائيل مقابل الغاز، وأشار إلى أنها سوف تجلب "أموالاً كثيرة للإسرائيليين، ولخزينة الدولة"، حيث ستدفع "نيوميد"، أيضاً من مكاسبها من مصر، ملايين الدولارات لوزارة المالية الإسرائيلية في صورة عوائد ورسوم وضرائب تذهب للإسرائيليين. عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحاً أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضاً قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها "تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها". ولفتت إلى أنه "مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريباً، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة". اقتصاد الناس التحديثات الحية حكومة مصر تعتزم رفع أسعار الغاز رغم الصفقة مع إسرائيل ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: "بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازاً تجارياً استثنائياً فحسب، بل هو أيضاً إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي"، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي. وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عاماً تقريباً، وفقاً تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حالياً 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق "غلوبس". خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها "خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد". وقال إنها "أكبر صفقة غاز في التاريخ"، واعتبر أنها "خبر مهم أمنياً وسياسياً واقتصادياً"، و"أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة". وأضاف أن "هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا"، مشيراً إلى أن "اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية الحكومة المصرية تطرح الأراضي بكورنيش النيل أمام القطاع الخاص وكان كوهين قد لمح في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى "الدور السياسي والاقتصادي" للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقاً على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن "الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية". وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: "بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش". رفع السعر مكسب لتل أبيب وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، "إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولاراً للبرميل". ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري. ووفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلاً من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
قلق في أسواق اليمن من تقلبات سعر الصرف
تسود حالة فوضى بسوق صرف العملة المحلية في عدن، ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وسط تحذيرات من مخاطر الاضطراب الحاصل وتقلبات سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية بين انهيار وتحسن قياسي غير طبيعي. ويشهد سوق الصرف توسعاً مقلقاً للفجوة بين سعري الشراء والبيع، فقد وصل هذا الفارق في بعض التحديثات لأسعار الصرف المتداولة إلى نحو 300 ريال. وبلغ سعر الدولار في عدن، أمس، نحو 1632 ريالاً للبيع و1617 للشراء. يأتي ذلك في الوقت الذي تتوالى فيه تعميمات البنك المركزي اليمني في عدن بالتنسيق مع جمعية الصرافين والمتعلقة بقيود وضوابط لبيع العملة الأجنبية، إذ حدد تعميم، صادر يوم 30 يوليو/تموز الماضي، التقيد بالحد الأعلى في عمليات البيع والشراء لعملة الريال السعودي. تبع ذلك تعميم موجه إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة يدعوها إلى الامتناع بالكامل عن بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية أو إجراء عمليات تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، إذ ستقوم البنوك المحددة من البنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية وإجراء التحويلات الخاصة بمستوردي المشتقات النفطية. اقتصاد عربي التحديثات الحية حملات ميدانية لضبط الأسعار في اليمن في السياق، يؤكد أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، وليد العطاس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما يشهده سوق سعر الصرف من انخفاض مستمر ومتسارع غير مبرر، فلا توجد أي بوادر أو مؤشرات لهذا الانخفاض المفاجئ. ويشير العطاس إلى أن هذا التحسن لن يؤثر على أسعار السلع والخدمات في السوق، كون التجار في حالة ترقب وخوف وحذر من ارتفاع ارتداداي مفاجئ، ولهذا فإنه من الطبيعي تسعير بضائعهم بسعر صرف مرتفع. وأهابت جمعية الصرافين بكافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام والتقيد الصارم بما سبق لما فيه المصلحة العامة، مؤكدةً أن البنك المركزي سيقوم بتطبيق العقوبات القانونية الصارمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب وإلغاء الترخيص. ويرى الباحث الاقتصادي هشام الصرمي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الأمر كان يخضع لقوى المضاربة الذين يستفيدون من انخفاض القوة الشرائية للريال اليمني بين الانخفاض والعودة بنسب بسيطة مقارنة بحجم المبالغ الكبيرة التي تتم المضاربة عليها، والتي تحقق عوائد لا يمكن أن يحصل عليها المضاربون. ويشير الصرمي إلى أن الهوامش والفوارق كبيرة ويدل على ذلك الانخفاض الواسع الذي حصل، والذي يصل إلى نحو 30% بين الارتفاع والهبوط. لكن بالمقابل، يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن ما يحدث في الأسواق المصرفية أشبه بفقاعة اقتصادية يقف خلفها المضاربون الذين يقفون وراء الارتفاع في أسعار الصرف فيكسبون عند البيع، ويقفون عند الانخفاض ليحصدوا مدخرات الناس من العملات الأجنبية من خلال شرائها بأقل الأسعار لفترة محددة، ومن ثم يعاودون البيع بالأسعار السابقة. الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، يؤكد في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط في سعر صرف الريال لم يصل إلى ما دون السعر العادل، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم البنك المركزي بدوره في هذا الصدد. أسواق التحديثات الحية إجراءات جديدة لتنظيم تجارة الفضة في اليمن وحذر اقتصاديون ومصرفيون، منهم رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، المواطنين من عدم الانجرار وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، لأن ضياع الأموال مسألة وقت في ظل غياب الرقابة الصارمة، وذلك بالنظر إلى أن الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة، وأبرزها شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط وأخطاء في السياسات المالية والنقدية، إذ يقتضي ذلك معالجة هذا الملف أو الحد منه من جانب السلطة الشرعية أمر مهم لضمان الاستقرار، إضافة إلى أن التقلبات الحادة في سعر الصرف لم تكن طبيعية، سواء في الانهيار السريع أو في التحسن المفاجئ، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار. بينما يوضح الصرمي أن ما يحصل حالياً في سوق الصرف جاء بعد الإصلاحات التي بدأتها الحكومة والبنك المركزي في عدن بالتوازي، وفي مقدمة ذلك لجنة الاستيراد التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في اجتماعها الدوري الأسبوع المنعقد الأربعاء 30 يوليو الماضي، قد استعرضت تقرير محافظ البنك المركزي حول الأداء النقدي وإنجاز نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وضبط سوق الصرف. وأكدت ضرورة استثمار تحسن سعر صرف العملة الوطنية في تخفيف أعباء المواطنين، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، وتوجيه الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة لذلك.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
نزيف أرباح تاريخي... رسوم ترامب تكبد كبرى شركات السيارات خسائر مليارية
تشهد صناعة السيارات العالمية في عام 2025 واحدة من أشد أزماتها المالية منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، مدفوعة بارتفاع التكاليف الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات السيارات وقطع الغيار من مختلف الأسواق. هذه السياسة، التي تهدف وفقاً للبيت الأبيض إلى حماية الصناعة المحلية وتقليص العجز التجاري، انعكست سلباً على أرباح كبرى الشركات المصنعة حول العالم، إذ تكبدت شركات يابانية وأوروبية وأميركية خسائر بمليارات الدولارات في غضون أشهر قليلة، وأصبحت تعيد النظر في استراتيجيات الإنتاج والتصدير وسط حالة من عدم اليقين التجاري العالمي. وبحسب بيانات رسمية وتقارير مالية، فإنّ شركة تويوتا موتور اليابانية تتصدر قائمة المتضرّرين بتوقعات لخسارة تصل إلى 9.5 مليارات دولار هذا العام. وفي أوروبا، تكبدت فولكس فاغن الألمانية، أكبر شركة لصناعة السيارات في القارة، خسائر بلغت 1.3 مليار يورو (نحو 1.42 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، نتيجة مباشرة للرسوم الأميركية، فيما كشفت شركة بورشه، التابعة للمجموعة والمعروفة بسياراتها الرياضية الفاخرة، عن خسائر قدرها 400 مليون يورو (462 مليون دولار) في الفترة ذاتها. أمّا مجموعة مرسيدس بنز فقد حذرت من تراجع أرباحها بنحو 370 مليون يورو في الربع الثاني فقط، محملة السياسة الجمركية الأميركية جانباً كبيراً من المسؤولية، في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً إضافية من تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية. وفي المملكة المتحدة، انضمت أستون مارتن إلى قائمة المتضرّرين، محذرة من تراجع أرباحها بفعل التأثير المزدوج لرسوم الاستيراد الأميركية وضعف الطلب الصيني، وهو ما يعكس الترابط بين الأزمات التجارية المتعددة التي تواجهها الشركات ذات الحضور العالمي. سيارات التحديثات الحية خسائر لشركات السيارات من الرسوم الجمركية هي الأشد منذ 2008 أما في الولايات المتحدة، فجاءت الضربة قاسية للشركات الثلاث الكبرى (جنرال موتورز، فورد موتور، وستيلانتيس)، إذ تتوقع مجتمعة خسائر تصل إلى 7 مليارات دولار في 2025 نتيجة الرسوم. وتشير بيانات جنرال موتورز إلى تراجع أرباحها في الربع الثاني وحده بمقدار 1.1 مليار دولار، ضمن تأثير سنوي متوقع يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، فيما أكدت ستيلانتيس أن أرباحها ستتراجع بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام، بينما أوضحت فورد أن أرباحها ستنخفض بنسبة تصل إلى 36%، أي ما يعادل ملياري دولار، وهو رقم يفوق تقديراتها السابقة بكثير. وتكشف هذه الأرقام أن التأثير لم يكن ظرفياً أو محدود النطاق، بل هي خسائر متراكمة تهدّد هوامش الربح وإمكانية الاستثمار في تطوير طرازات جديدة أو التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية. ويحذر خبراء الصناعة من أن استمرار سياسات ترامب الجمركية أو توسيع نطاقها قد يفاقم أزمة قطاع السيارات العالمية، خاصّة إذا تزامن ذلك مع تباطؤ اقتصادي عالمي أو ركود في أسواق رئيسية مثل الصين والاتحاد الأوروبي. ويؤكد محللون أن الشركات التي تعتمد كثيراً على السوق الأميركية ستكون الأكثر عرضة للخسائر، فيما قد تستفيد المنافسون المحليون على المدى القصير.
