مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر... تعرف عليها
صفقة الغاز
بين
مصر وإسرائيل
، التي تم توقيعها يوم 7 أغسطس/آب الجاري، بقيمة 35 مليار دولار، تساؤلات حول الرابحين والخاسرين منها. وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية تحصي مكاسب وخسائر كل طرف، مؤكدة أن صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب تمنح دولة الاحتلال مكاسب اقتصادية هائلة، وتجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة، بينما تحول مصر إلى رهينة للغاز الإسرائيلي وبوابة مرور تخدم مصالح الغير. فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد الإسرائيلية، أحد الشركاء في حقل ليفياثان، يوسي أبو، في تصريح لصحيفة غلوبس العبرية، 8 أغسطس الحالي، الاتفاقية بأنها "منجم أموال للإسرائيليين"، حيث ستدفع مصر 35 مليار دولار على مدار 14 عاماً لإسرائيل مقابل الغاز، وأشار إلى أنها سوف تجلب "أموالاً كثيرة للإسرائيليين، ولخزينة الدولة"، حيث ستدفع "نيوميد"، أيضاً من مكاسبها من مصر، ملايين الدولارات لوزارة المالية الإسرائيلية في صورة عوائد ورسوم وضرائب تذهب للإسرائيليين.
عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحاً أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضاً قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها "تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها". ولفتت إلى أنه "مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريباً، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة".
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
حكومة مصر تعتزم رفع أسعار الغاز رغم الصفقة مع إسرائيل
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: "بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازاً تجارياً استثنائياً فحسب، بل هو أيضاً إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي"، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي.
وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عاماً تقريباً، وفقاً تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حالياً 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق "غلوبس".
خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي
بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها "خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد". وقال إنها "أكبر صفقة غاز في التاريخ"، واعتبر أنها "خبر مهم أمنياً وسياسياً واقتصادياً"، و"أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة". وأضاف أن "هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا"، مشيراً إلى أن "اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الحكومة المصرية تطرح الأراضي بكورنيش النيل أمام القطاع الخاص
وكان كوهين قد لمح في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى "الدور السياسي والاقتصادي" للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقاً على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن "الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية". وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: "بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش".
رفع السعر مكسب لتل أبيب
وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، "إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولاراً للبرميل". ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري.
ووفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلاً من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تراخيص الصرافة في سورية تثير جدلاً: بين تعزيز المنافسة وخطر احتكار العملة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعل ن مصرف سورية المركزي ، الثلاثاء، عن قائمتين تضمّان أسماء شركات ومكاتب الصرافة المرخّصة رسمياً، وأخرى حاصلة على ترخيص مبدئي يسمح لها بمزاولة نشاط الحوالات المالية والصرافة، ليصل عددها الإجمالي إلى أربعين جهة، بينها 14 شركة ومكتباً مرخّصاً، و26 شركة حصلت على تراخيص مبدئية. وشملت القائمة الأولى أسماء معروفة في السوق مثل "الفؤاد" و"شخاشيرو" و"ديار"، لكنها خلت بشكل لافت من شركة "الهرم" الشهيرة، الشريكة لتطبيق "شام كاش" في تسليم رواتب موظفي الدولة، ما أثار تساؤلات حول وضعها القانوني. أما القائمة الثانية، فجاءت بأسماء شركات كانت تعمل سابقاً في مناطق الشمال السوري، وحصلت مؤخراً على تراخيص مبدئية تتيح لها العمل في مختلف المحافظات، بما فيها دمشق وحلب، بعد "توفيق أوضاعها" بموجب قرار المصرف رقم (199 ل.أ). ويفرض القرار على الشركات القادمة من الشمال إيداع ما لا يقل عن 1.25 مليون دولار أميركي في حسابها لدى البنك المركزي، كمكوّن أساسي من رأس المال المدفوع، وهو شرط يرى فيه مراقبون محاولة لضمان الجدية والسيولة، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام تركّز رأس المال بيد فئة محدودة من المستثمرين، ما يكرّس الاحتكار ويقيد المنافسة. وتكشف قراءة توزيع التراخيص عن خريطة نفوذ لافتة: في دمشق، تتركز 36.4% من الشركات المرخصة و9.1% من المكاتب المرخّصة، مقابل 54.4% من الجهات التي حصلت على ترخيص مبدئي. اقتصاد عربي التحديثات الحية فصل الصياغة عن الصرافة في سورية: خطوة تنظيمية وسط تقلبات الأسواق أما حلب، فتضم 25% من الشركات المرخصة و12.5% من المكاتب، و62.5% من الشركات ذات الترخيص المبدئي. وفي حمص، تتوزع النسب بالتساوي تقريباً بين الشركات (25%) والمكاتب (25%)، فيما تمثل الجهات الحاصلة على ترخيص مبدئي 50% من الإجمالي. أما اللاذقية، فتمثل فيها التراخيص المبدئية النسبة الأعلى على الإطلاق (80%)، في مقابل 20% فقط للشركات المرخصة وعدم وجود أي مكاتب صرافة مرخّصة فعلياً. المضاربات والأسعار ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن قرارات سابقة للمركزي، أبرزها السماح بنقل المبالغ المالية بين المحافظات دون تحديد سقف للقيمة. فبينما برّرت السلطات هذا القرار برغبتها في تسهيل التعاملات التجارية ودعم النشاط الاقتصادي، فإنه فتح عملياً مجالاً أوسع أمام شركات الصرافة، خصوصاً الحاصلة على تراخيص مبدئية، لتحريك كميات كبيرة من العملات الأجنبية عبر قنوات رسمية، ما قد يضاعف قدرتها على التحكم في السوق. ويحذّر هؤلاء من أن الجمع بين منح تراخيص جديدة ورفع القيود على حركة الأموال قد يعيد إنتاج شبكات احتكار العملة التي كانت سائدة أيام النظام السابق، مع فارق أنه يجري هذه المرة تحت غطاء قانوني يمنحه المركزي. عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، عبّر عن قلقه من تداعيات السماح لعدد كبير من الشركات بالتعامل بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى "حصر الكتلة الأكبر من العملات الأجنبية بيد مؤسسات الصرافة الخاصة، بدل أن تكون تحت إدارة مصرف سورية المركزي أو المصارف الرسمية". وأضاف كنعان لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الخطوة قد تمنح الشركات الخاصة قدرة أكبر على التأثير في سوق الصرف، ما قد يزيد من التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الليرة السورية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد اضطراباً مستمراً في الأسواق". وتابع: "من الناحية الاقتصادية، أي زيادة في الدور الفاعل للشركات الخاصة في تداول العملات الأجنبية تتطلب رقابة صارمة وآليات شفافة لضمان عدم استغلال السوق وتحقيق أرباح غير عادلة على حساب المستهلك أو الاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشركات في تسهيل تحويل الأموال ودعم السيولة في السوق، إذا ما جرى تنظيمها بشكل صحيح". وأشار كنعان إلى أن "الموازنة بين السماح للشركات بالعمل في السوق وبين الحفاظ على قدرة المركزي على التحكم بالعرض النقدي، هي مفتاح استقرار سعر الصرف وحماية مدخرات المواطنين". وأضاف: "الحل يكمن في وضع إطار تنظيمي صارم، يحدد سقوف التعاملات، ويشترط التقارير الدورية والشفافية في التحويلات، لضمان أن دور هذه الشركات يدعم الاقتصاد بدلاً من أن يكون مصدراً لمزيد من الاضطراب المالي". حين يكون النقد الأجنبي بيد مؤسسات الصرافة الخاصة، بدل أن يكون تحت إدارة المركزي أو المصارف، معتبراً أن هذه الخطوة قد تزيد من قدرة تلك الشركات على التأثير في سوق الصرف، خاصة في ظل الاضطراب المستمر في سعر الليرة. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصرف سورية المركزي يستبعد الاستدانة الخارجية بين التنظيم القانوني وشرعنة النفوذ المالي يرى الخبير الاقتصادي علي الأحمد أن دمج شركات الشمال وإعطاءها تراخيص مبدئية "قد يحمل أثراً إيجابياً على السوق إذا حسن تنظيمه"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن دخول هذا العدد من الشركات سيوسّع شبكة الحوالات، ويزيد من المنافسة في تقديم الخدمات، ما قد يحد من هيمنة عدد محدود من المكاتب على السوق. هذه الخطوة قد تمنح الشركات الخاصة قدرة أكبر على التأثير في سوق الصرف، ما قد يزيد من التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الليرة السورية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد اضطراباً مستمراً في الأسواق وأضاف أن اشتراط إيداع مبالغ بالدولار في حسابات هذه الشركات لدى المركزي "يوفر مصدراً إضافياً من القطع الأجنبي يمكن استثماره في تمويل المستوردات أو دعم احتياطيات البنك"، لكنه حذر من أن ضعف الرقابة قد يحوّل هذه التراخيص إلى أداة لاحتكار السوق من قبل مجموعات ذات نفوذ. ويربط الخبير الاقتصادي هذه التطورات بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، موضحاً أن "الإعلان عن منح تراخيص جديدة، خاصة لشركات قادمة من الشمال، أثار توقعات بزيادة الطلب على القطع الأجنبي لتأمين رأس المال المودع لدى المركزي، ما دفع بعض المضاربين إلى رفع الأسعار مبكراً". لكنه يرى أن هذا الأثر "قد يكون مؤقتاً إذا أحسن المركزي إدارة عملية إدخال هذه الشركات إلى السوق وضبط حركة الأموال". أما بيان المركزي نفسه، فجاء بصيغة رسمية تدعو المواطنين إلى حصر تعاملاتهم في المؤسسات المرخصة، ملوّحاً بمخاطر الصرافة غير الشرعية من تداول عملات مزورة ونقص في السيولة الورقية. لكن بين سطوره، برزت مؤشرات على واقع نقدي هش وعجز تنظيمي عن ضبط السوق، حيث لم يقدم البيان خطة عملية لتعويض المتضررين أو توضيح قدرة المؤسسات المرخصة على تغطية احتياجات السوق، بينما تركت شروط الترخيص المرتفعة الباب مفتوحاً أمام شبهة خدمة مصالح الشركات المحظية على حساب المنافسة. في المحصلة، يبدو القرار بالنسبة لعدد من المراقبين أكثر من مجرد تنظيم لقطاع الصرافة؛ إنه إعادة رسم لخريطة النفوذ المالي، و"شرعنة" لضابطة عدلية جديدة تمنح الشركات الكبرى دوراً محورياً في التحكم بسوق العملات، في وقت لا تزال فيه الليرة تحت رحمة المضاربات وفوضى السوق الموازية.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
غرق 26 مهاجراً بانقلاب قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
غرق 26 مهاجراً على الأقل وفقِد 12 بانقلاب قارب استقلوه قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بحسب ما أفادت وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التي أوضحت أن نحو 100 مهاجر كانوا على متن القارب الذي انطلق من ليبيا. وقال المتحدث باسم الوكالة في إيطاليا، فيليبو أونغارو: "نُقِل 60 ناجياً إلى مركز في لامبيدوزا"، أما كريستينا بالما التي تعمل في الصليب الأحمر الإيطالي في لامبيدوزا، فقالت إن "الناجين هم 56 رجلاً وأربع نساء في حالة صحية جيدة، ونقِل أربعة منهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات". ولم تُعرف المدة التي أمضاها المهاجرون في البحر، فيما أوضحت الوكالة أن 675 مهاجراً لقوا حتفهم في أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر هذا العام. وقال خفر السواحل الإيطالي إن "طائرة لإنفاذ قانون رصدت قارباً مقلوباً وجثثاً في المياه على بعد نحو 23 كيلومتراً قبالة لامبيدوزا، ما أطلق عملية إنقاذ بمشاركة خمس سفن وطائرتين وومروحية". وكتب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي على موقع "إكس": "أكدت هذه المأساة ضرورة منع عمليات المغادرة السرية، ومواصلة مكافحة مهربي المهاجرين"، علماً أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية تعهدت بمنع رحلات المهاجرين عبر البحر من أفريقيا، وأقرّت إجراءات ضد مهربي البشر، منها تشديد عقوبة السجن، كما حثت حلفاءها على بذل مزيد من الجهود لتضييق الخناق على هذه الظاهرة. على صعيد آخر، قال مسؤولون إسبان إن أكثر من 30 قارباً حملت نحو 600 مهاجر سري وصلت منذ أول من أمس الاثنين إلى جزر البليار التي باتت طريق هجرة جديد من شمال أفريقيا بدلاً من نقاط انطلاق أخرى شنت السلطات حملات فيها. وقد انخفضت الهجرة السرية إلى إسبانيا هذا العام، لكنها ارتفعت بنسبة 170% في جزر البليار، وتحديداً خلال الأشهر الستة الأولى، ووصلت إلى نحو 3000 شخص معظمهم من شرق أفريقيا ، بحسب بيانات رسمية. وتضاعف عدد القوارب التي قدمت غالبيتها من الجزائر. وقال كونيستوري، وهو مهاجر من جنوب السودان في الـ20 من العمر في بالما، عاصمة مايوركا: "فررت من عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة، ودفعت 2000 دولار للصعود على متن قارب من الجزائر، واستغرق الوصول إلى الجزر 46 ساعة وسط أمواج عاتية جعلتنا نتوه ونعاني من نفاد الطعام والماء". تابع: "أنا سعيد الآن، وأبحث عن وسيلة للتحدث إلى والدتي وإبلاغها بأنني وصلت إلى هنا". لجوء واغتراب التحديثات الحية مصريون بين ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة طبرق شرقي ليبيا في يوليو وتخشى سلطات جزر البليار (مايوركا، ومينوركا، وإيبيزا، وفورمينتيرا) قبالة شرقي إسبانيا أن تصبح وجهة جديدة للمهاجرين، مثل جزر الكناري التي كانت قد استقبلت 47 ألف مهاجر من غرب أفريقيا العام الماضي. وانخفض عدد الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 46% خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي، بالدرجة الأولى بفضل تشديد موريتانيا الرقابة. وكتبت مارغا بروهينز، حاكمة منطقة جزر البليار، على منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "أين حكومة بيدرو سانشيز (رئيس الوزراء الإسباني)؟"، ودعت إلى زيادة موارد إنفاذ القانون والتعاون مع الجزائر. وأعلنت الحكومة المركزية الشهر الماضي أنها ستعزز قدرة سلطات جزر البليار على استيعاب مهاجرين وافدين. وأفادت وسائل إعلام في مايوركا بأن السلطات تركت مهاجرين وصلوا حديثاً لعدة ساعات في حدائق عامة بسبب عدم وجود ملاجئ لهم قبل أن يصعدوا على متن عبارات اتجهت إلى البر الرئيسي. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
أموال الأجانب تغادر إسرائيل... والعربية تتدفق إليها
يتحرك العالم سريعاً لتشديد الخناق على الاقتصاد الإسرائيلي في محاولة لمعاقبته على جرائمه بحق غزة وتجويع الأهالي وتعطيشهم، وتتخذ دول عدة خطوات عملية نحو تجفيف مصادر الأموال والاستثمارات الدولية التي تصل إلى إسرائيل، ويوجه جزءاً منها لتمويل آلة الحرب الجهنمية والإنفاق العسكري الضخم داخل دولة الاحتلال الذي زاد بنسبة 65% في عام 2024 ليصل إلى 46.5 مليار دولار، بسبب الحرب، ثم زاد بقيمة 42 مليار شيكل، 12.5 مليار دولار، لعامي 2025 و2026. وفي المقابل، تسابق دول عربية الخطى لدعم الاحتلال، وتطلق مبادرات، وتؤسس صناديق استثمار عملاقة لتخفيف حدة المشاكل التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي وعجزه المالي واضطراب أسواقه الداخلية وأنشطته المختلفة، مع المساهمة في توفير الرفاهية للإسرائيليين، وتوفير فرص عمل، وردم الهوة التمويلية الضخمة بسبب تكاليف الحرب، وتوفير مصادر أموال وسيولة دولارية ضخمة لدولة الاحتلال، ورفد ميزانيتها المتعثرة بمليارات الدولارات. أحدث مثال على ذلك الصفقة الضخمة التي أبرمتها مصر لاستيراد الغاز الإسرائيلي والبالغة قيمتها 35 مليار دولار. وقبلها أبرم المغرب صفقة شراء أسلحة وأقمار اصطناعية مع الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة تقارب مليار دولار، وأعلنت الإمارات قبل ثلاث سنوات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في إسرائيل. وتكشف تقارير عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن ارتفاع التبادل التجاري بين إسرائيل و5 دول عربية منها الإمارات ومصر والبحرين والأردن والمغرب رغم تصاعد حرب الإبادة ضد أهالي غزة. في المقابل يزيد عدد المؤسسات العالمية التي قررت مقاطعة إسرائيل ورفعت منسوب الخناق على الاقتصاد الإسرائيلي، وخلال الفترة الأخيرة أقدمت صناديق استثمار ومؤسسات كبرى على تصفية أنشطتها وبيع أسهمها والانسحاب من دولة الاحتلال، فأمس الثلاثاء بدأ صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تصفية استثماراته بالكامل في إسرائيل والتي تتجاوز قيمتها ملياري دولار، على خلفية جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة. موقف التحديثات الحية صفقة مصر وغاز فلسطين المنهوب...ماذا عن حقول القاهرة؟ الصندوق، البالغ حجم أصوله حول العالم تريليوني دولار، باع بالفعل حصته في 11 شركة إسرائيلية، كما قرر إنهاء جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، إثر تقارير كشفت استحواذه على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات، تقدم خدمات لجيش الاحتلال، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة. لا تتوقف تحركات الصندوق، وهو ذراع للبنك المركزي النرويجي، عند هذا الحد، بل يتجه لتصفية أنشطته بشكل كامل داخل إسرائيل وبيع حصصه في 61 شركة إسرائيلية. وقبل أكثر من شهرين باع جميع أسهمه في شركة باز الإسرائيلية، بسبب تزويدها المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. تحرّك الصندوق السيادي النرويجي جاء بضغوط من النرويج، حكومة وبرلماناً وبنكاً مركزياً، فقبل أيام أعلنت الدولة الأوروبية، عزمها مراجعة استثماراتها بالشركات الإسرائيلية، على خلفية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، جراء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال. وطلب وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، مراجعة استثمارات بلاده في تلك الشركات، كما طلب من البنك المركزي ومجلس الأخلاقيات مراجعة تلك الاستثمارات أيضاً. ويوم 4 يونيو/حزيران الماضي عقد برلمان النرويج جلسة للتصويت على منع استثمارات الصندوق السيادي بالشركات الإسرائيلية. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ سبقت الصندوق النرويجي مبادرات أخرى من صناديق وشركات عالمية، فقد باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني من أصوله في إسرائيل، لينضم إلى صناديق التقاعد العالمية التي انسحبت من دولة الاحتلال، بعد ضغوط شديدة من الرأي العام الغربي. وفي نهاية مايو/أيار الماضي أعلنت شركة إيباي العالمية، عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية، عن قرارها بإغلاق جميع أنشطتها في إسرائيل بحلول الربع الأول من عام 2026، وتسريح أكثر من 200 موظف يعملون هناك. وتحت الضغط الشعبي أعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك، قبل شهر، عن إنهاء علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، عقب تعرّضها لحملة ضغط استمرت شهوراً قادتها منظمات تضامن مع فلسطين، وعلى رأسها حركة الشباب الفلسطيني (بي واي إم)، وتصاعد الضغوط الدولية على الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، ومنها حظر إسبانيا رسو سفن ميرسك التي تنقل معدات عسكرية لإسرائيل في موانئها. وباعت شركة التأمين الفرنسية الكبرى "أكسا" استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى، وفي شركة إلبيت المتخصصة في التصنيع العسكري.
