قلق في أسواق اليمن من تقلبات سعر الصرف
الحكومة اليمنية
المعترف بها دولياً، وسط تحذيرات من مخاطر الاضطراب الحاصل وتقلبات سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية بين انهيار وتحسن قياسي غير طبيعي. ويشهد
سوق الصرف
توسعاً مقلقاً للفجوة بين سعري الشراء والبيع، فقد وصل هذا الفارق في بعض التحديثات لأسعار الصرف المتداولة إلى نحو 300 ريال. وبلغ سعر الدولار في عدن، أمس، نحو 1632 ريالاً للبيع و1617 للشراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوالى فيه تعميمات البنك المركزي اليمني في عدن بالتنسيق مع جمعية الصرافين والمتعلقة بقيود وضوابط لبيع العملة الأجنبية، إذ حدد تعميم، صادر يوم 30 يوليو/تموز الماضي، التقيد بالحد الأعلى في عمليات البيع والشراء لعملة الريال السعودي.
تبع ذلك تعميم موجه إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة يدعوها إلى الامتناع بالكامل عن بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية أو إجراء عمليات تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، إذ ستقوم البنوك المحددة من البنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية وإجراء التحويلات الخاصة بمستوردي المشتقات النفطية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
حملات ميدانية لضبط الأسعار في اليمن
في السياق، يؤكد أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، وليد العطاس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما يشهده سوق سعر الصرف من انخفاض مستمر ومتسارع غير مبرر، فلا توجد أي بوادر أو مؤشرات لهذا الانخفاض المفاجئ. ويشير العطاس إلى أن هذا التحسن لن يؤثر على أسعار السلع والخدمات في السوق، كون التجار في حالة ترقب وخوف وحذر من ارتفاع ارتداداي مفاجئ، ولهذا فإنه من الطبيعي تسعير بضائعهم بسعر صرف مرتفع. وأهابت جمعية الصرافين بكافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام والتقيد الصارم بما سبق لما فيه المصلحة العامة، مؤكدةً أن البنك المركزي سيقوم بتطبيق العقوبات القانونية الصارمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب وإلغاء الترخيص.
ويرى الباحث الاقتصادي هشام الصرمي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الأمر كان يخضع لقوى المضاربة الذين يستفيدون من انخفاض القوة الشرائية للريال اليمني بين الانخفاض والعودة بنسب بسيطة مقارنة بحجم المبالغ الكبيرة التي تتم المضاربة عليها، والتي تحقق عوائد لا يمكن أن يحصل عليها المضاربون. ويشير الصرمي إلى أن الهوامش والفوارق كبيرة ويدل على ذلك الانخفاض الواسع الذي حصل، والذي يصل إلى نحو 30% بين الارتفاع والهبوط.
لكن بالمقابل، يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن ما يحدث في الأسواق المصرفية أشبه بفقاعة اقتصادية يقف خلفها المضاربون الذين يقفون وراء الارتفاع في أسعار الصرف فيكسبون عند البيع، ويقفون عند الانخفاض ليحصدوا مدخرات الناس من العملات الأجنبية من خلال شرائها بأقل الأسعار لفترة محددة، ومن ثم يعاودون البيع بالأسعار السابقة. الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، يؤكد في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط في سعر صرف الريال لم يصل إلى ما دون السعر العادل، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم البنك المركزي بدوره في هذا الصدد.
أسواق
التحديثات الحية
إجراءات جديدة لتنظيم تجارة الفضة في اليمن
وحذر اقتصاديون ومصرفيون، منهم رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، المواطنين من عدم الانجرار وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، لأن ضياع الأموال مسألة وقت في ظل غياب الرقابة الصارمة، وذلك بالنظر إلى أن الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة، وأبرزها شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط وأخطاء في السياسات المالية والنقدية، إذ يقتضي ذلك معالجة هذا الملف أو الحد منه من جانب السلطة الشرعية أمر مهم لضمان الاستقرار، إضافة إلى أن التقلبات الحادة في سعر الصرف لم تكن طبيعية، سواء في الانهيار السريع أو في التحسن المفاجئ، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار.
بينما يوضح الصرمي أن ما يحصل حالياً في سوق الصرف جاء بعد الإصلاحات التي بدأتها الحكومة والبنك المركزي في عدن بالتوازي، وفي مقدمة ذلك لجنة الاستيراد التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في اجتماعها الدوري الأسبوع المنعقد الأربعاء 30 يوليو الماضي، قد استعرضت تقرير محافظ البنك المركزي حول الأداء النقدي وإنجاز نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وضبط سوق الصرف. وأكدت ضرورة استثمار تحسن سعر صرف العملة الوطنية في تخفيف أعباء المواطنين، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، وتوجيه الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة لذلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية
أصدر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قرارا ينص أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات "المحررة" بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية ( الريال اليمني ). ويحظر قرار مجلس الوزراء اليمني الصادر أمس الاثنين، استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها. ويلزم قرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول. ويأتي القرار ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تهدف إلى تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق استقرار قيمة الريال اليمني الذي شهد تحسنا في سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية بنسبة 45% خلال العشر الأيام الأخيرة. وتأتي هذه القرارات في إطار خطوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لترسيخ المؤسسات المالية تحت إدارة الحكومة الشرعية، وتعزيز استقلالية المؤسسات المالية عن سيطرة جماعة الحوثيين. وأفاد متعاملون بسوق العملات في عدن لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن العملة المحلية سجلت مساء الاثنين، ارتفاعا في السوق الموازية إلى 1617 مقابل الدولار للشراء و1632 للبيع بعدما كان عند 1900 ريال للدولار للشراء و2100 للبيع قبل عشرة أيام. اقتصاد عربي التحديثات الحية تزايد الضغط لرفع الحصار عن تصدير النفط اليمني ويعاني اليمن ضائقة مالية لم يسبق لها مثيل نتيجة توقف إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيراداته منذ أكثر من عامين بعد استهداف جماعة الحوثي منصات تصدير النفط في جنوب البلاد في أواخر عام 2022، وكذلك توقف أغلب المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل من السياحة. ودشن اليمن اعتباراً من أول من أمس الأحد، عبر لجنة متخصصة يرأسها محافظ البنك المركزي اليمني في عدن؛ العمل بالآلية التنفيذية لتنظيم الواردات وتمويلها، وذلك بهدف تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستيراد وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة. وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات وتمويلها قد أقرت في أول اجتماع رسمي لها بعد صدور قرار وزاري بآليتها التنفيذية، يوم الخميس الماضي، والرابع منذ الإعلان عن تشكيلها؛ البدء في تدشين أعمالها واستقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة ابتداءً من الأحد 10 أغسطس/ آب، وعبر النماذج المبلغة لهم.
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
الذهب يرتفع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية
واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب قليلا الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي ربما تقدم مزيدا من الوضوح حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. وبحلول الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3354.91 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول عند 3405.40 دولار. وخسر الذهب 1.6 بالمئة الاثنين، في حين انخفضت العقود الآجلة بأكثر من اثنين بالمئة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يجري فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق. وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا 'سينصب تركيز المستثمرين الآن بالتأكيد على الخفض المرتقب من البنك المركزي لأسعار الفائدة، المتوقع في سبتمبر تقريبا. إذا بدأنا في رؤية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تأتي دون التوقعات بشكل كبير، فقد يدعم ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر'. وأضاف 'قد يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة الاحتفاظ بالذهب، كما أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لمدة 10 سنوات لا يزال أقل من مستوى مقاومة رئيسي، وبالتالي قد يدعم ذلك أسعار الذهب حقا'. وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة في يوليو/ تموز، مما يرفع المعدل السنوي إلى ثلاثة بالمئة ليبقى بعيدا عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة. ويضع المستثمرون احتمالا 85 بالمئة تقريبا لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويميل الذهب إلى الاستفادة خلال فترات الضبابية وانخفاض أسعار الفائدة. ولم يظهر المستثمرون رد فعل يذكر بعد أن قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا الاثنين يمدد فترة توقف الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بشدة على الواردات الصينية لمدة 90 يوما أخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 37.88 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1330.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1145.47 دولار. (رويترز)
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
النفط يصعد وسط تفاؤل بعد تمديد هدنة الرسوم بين أمريكا والصين
واشنطن: ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بعد قراري الولايات المتحدة والصين تمديد هدنة الرسوم الجمركية المتبادلة مما قلل مخاوف ضعف الطلب على الوقود في أكبر بلدين مستهلكين للخام في العالم. زادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.39 بالمئة لتصل إلى 66.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا (0.34 بالمئة) مسجلة 64.18 دولار. كان مسؤول بالبيت الأبيض قد قال الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا بتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوما أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من عودة الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى خانة المئات. وأنعش القرار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن يساعد في تجنب الحظر التجاري الافتراضي بينهما. وقد يدفع فرض الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يستنزف الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. كما يتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/ آب في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر عقد الاجتماع وسط ضغوط أمريكية متزايدة على روسيا، مع تهديدها بفرض عقوبات مشددة على مشتري النفط الروسي مثل الصين والهند إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام. وقال دانيال هاينز خبير السلع في بنك (إيه إن زد) في مذكرة 'أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن ينهي خطر تعطل النفط الروسي الذي كان يحوم حول السوق'. حدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعدا نهائيا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا مهددا بعقوبات ثانوية على مشتريي النفط الروسي كما ضغط على الهند لتقليل مشترياتها من الخام الروسي. وتضغط واشنطن أيضا على بكين لوقف شراء النفط الروسي، مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية عليها. وقد تراجع خطر فرض هذه العقوبات قبل اجتماع ترامب وبوتين في 15 أغسطس/ آب. وتترقب الأسواق أيضا بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء التي قد تشير إلى توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. ومن شأن أي إشارة إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة قريبا أن تدعم أسعار الخام. (رويترز)
