الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الصين مدعوة لتعزيز اليوان وسط تصاعد التوترات التجارية

تزايدت الدعوات من جانب اقتصاديين ومسؤولين سابقين في الولايات المتحدة وأوروبا لحث بكين على رفع قيمة عملتها، محذرين من أن استمرار انخفاض اليوان لفترة طويلة قد يفاقم التوترات التجارية ويشوّه نموذج النمو الاقتصادي الصيني. وخلال الشهر الماضي، أصدر ثلاثة باحثين على الأقل دراسات أو مقالات عبر مراكز أبحاث، من بينها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، ركزت على انخفاض القيمة الحقيقية للعملة الصينية ودورها في تعزيز تنافسية الصادرات، وفق تقرير لـ"بلومبيرغ". وتأتي هذه المطالبات في وقت يواصل فيه المسؤولون الأميركيون والصينيون المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، وسط توقعات بأن يكون سعر الصرف من أبرز الملفات المطروحة. وتشير التقديرات إلى أن هذه المناقشات قد تؤثر على قرار وزارة الخزانة الأميركية حول ما إذا كانت ستصنف الصين متلاعباً بالعملة في الأشهر المقبلة، خاصة مع توجه بكين لاعتماد سياسات تدعم الطلب المحلي وتقلل الاعتماد على الصادرات. انتقادات لسياسات بكين النقدية في السياق، قال مارك سوبل، الذي شغل مناصب رفيعة في وزارة الخزانة الأميركية على مدى أربعة عقود، في تعليق بتاريخ 6 أغسطس/آب لصالح منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في المملكة المتحدة، حيث يرأس الفرع الأميركي: "حان الوقت للسماح للرنمينبي بالارتفاع بشكل ملموس". وأشار سوبل إلى أن اليوان المقيّم بأقل من قيمته الحقيقية كان عنصراً أساسياً في نموذج النمو الصيني، مستشهداً بتقديرات لانخفاضه تراوحت بين 8.5% وفق صندوق النقد الدولي وأكثر من 20% بحسب معهد بروكينغز. ويظهر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لليوان – وهو مؤشر يعتمده بنك التسويات الدولية – عند أدنى مستوياته منذ عام 2011، متأثراً بضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية، فضلاً عن تراجعه أمام معظم عملات الشركاء التجاريين. فعلى المستوى الفوري، ارتفع اليوان داخل الصين بنسبة 1.7% فقط مقابل الدولار هذا العام، رغم تراجع مؤشر "بلومبيرغ" للدولار بأكثر من 8%. كما تراجعت العملة الصينية أمام 19 من بين 24 عملة لشركاء الصين التجاريين الرئيسيين. الموقف الأوروبي من جانبه، شدد يورغن ماثس، الاقتصادي في المعهد الاقتصادي الألماني، في دراسة بتاريخ 23 يوليو/تموز، على الحاجة إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف وإصلاح جذري لنظام إدارة العملة لدى بنك الشعب الصيني. واعتبر أن الانخفاض "غير العادل" لليوان أمام اليورو ساهم في تفاقم العجز التجاري الأوروبي مع الصين، داعياً إلى إجراءات عاجلة في مجال السياسة التجارية، خصوصاً مع مساعي بكين لتوجيه صادراتها نحو أسواق غير أميركية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تمديد الهدنة التجارية بين الصين وأميركا يخفف قلق الأسواق ردود الصين وموقف واشنطن البنك المركزي الصيني أكد مراراً التزامه بالحفاظ على استقرار العملة، ونفى السعي وراء ميزة تنافسية من خلال خفض قيمتها. وفي المقابل، لم تصنف وزارة الخزانة الأميركية الصين متلاعباً بالعملة في تقريرها نصف السنوي الصادر في يونيو/ حزيران، لكنها انتقدت افتقار سياساتها النقدية للشفافية. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، درجت الوزارة على إصدار تقريرها نصف السنوي في شهري يونيو/ حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني. ويتوقع مراقبون، من بينهم براد سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، أن يطرح ملف اليوان مجدداً في التقرير المقبل للوزارة. ويعتقد سيتسر أن التعديل الأخير في سعر الصرف المرجعي خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مشيراً إلى أن بكين تبدو راضية عن استمرار النمو المدفوع بفائض الصادرات، متجاهلة الحاجة إلى دعم الطلب المحلي، وفقاً لـ"بلومبيرغ". وتترقب الأسواق ما إذا كانت حملة الصين ضد فائض الطاقة الإنتاجية الصناعي، إلى جانب الارتفاع الطفيف الأخير في تحديد البنك المركزي لسعر اليوان، ستؤدي إلى تعافي سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة. ويرى سوبل أن عملة أقوى ستعزز الطلب المحلي، وترفع الدخول الحقيقية، وتبعث برسالة واضحة عن نية رسمية لتحويل الاقتصاد نحو السلع والخدمات غير القابلة للتصدير، كما ستدعم مساعي الحكومة للحد من المنافسة المفرطة ومكافحة الضغوط الانكماشية. وظلت الصادرات الصينية في حالة نمو قوي خلال الأشهر الأخيرة، مما قلل من الحاجة الملحة للإبقاء على ضعف اليوان. ومع ذلك، يرى سيتسر أن تعديل سعر الصرف المرجعي خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، مؤكداً: "الصينيون يبدون راضين عن النمو القائم على فائض الصادرات، وهم يقللون من تقدير مدى تأثير رفضهم اتخاذ خطوات أساسية لدعم الاقتصاد المحلي على صورة الصين عالمياً".

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

الذهب يلمع بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية

واشنطن: ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي الخميس مدعوما من تراجع الدولار وتزايد رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول بعد بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3357.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش. بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3406.80 دولار. وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتالة دوت كوم 'تضع الأسواق في اعتبارها احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر. وبالتالي، يتراجع الدولار ويرتفع الذهب وتنخفض عوائد سندات الخزانة أيضا'. وانخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع. وأظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في يوليو/ تموز، مما يزيد من فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل. ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، يرى المتعاملون الآن أن خفض البنك المركزي الأمريكي للفائدة في 17 سبتمبر/ أيلول صار شبه مؤكد. وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ويترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، منها مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية وبيانات مبيعات التجزئة بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة. وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل محادثاته مع فلاديمير بوتين من أن الزعيم الروسي 'يخادع' بشأن رغبته في إنهاء الحرب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 38.49 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1336 دولارا. وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1135.93 دولار. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

تقرير التضخم التركي المرتقب… هل يفتح الباب لخفض أسعار الفائدة؟

يترقّب المستثمرون، اليوم الخميس، إعلان البنك المركزي التركي عن توقعاته للتضخم في نهاية العام، في خطوة يُتوقع أن تحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، وتؤثر بتوقعات أسعار الفائدة . ويأتي هذا الإعلان في إطار تقرير التضخم الفصلي الذي سيقدّمه الحاكم فاتح كاراهان، حيث ستعرض السلطة النقدية رؤيتها للاقتصاد المحلي وضغوط الأسعار حتى عام 2027، وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرغ". توقعات السوق والانقسام بين المستثمرين ينقسم المستثمرون حول ما إذا كان البنك سيرفع توقعاته للتضخم لهذا العام والعام المقبل، مقارنة بتوقعات شهر مايو/أيار الماضي، التي حددت نسب التضخم عند 24% و12% على التوالي. وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أكد في تصريحات سابقة أن معدل التضخم سيظل دون 29% بحلول نهاية العام، وهو ما يمنح السلطات بعض المرونة في تعديل الأرقام المستهدفة مؤقتًا. ورغم ذلك، يظل الهدف الرسمي للبنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 5% على المدى البعيد. ويسعى البنك للحفاظ على أسعار فائدة إيجابية بالقيمة الحقيقية، بهدف ضمان بقاء الجزء الأكبر من المدخرات المحلية في الحسابات ب الليرة التركية ، ما يعكس ارتباطًا وثيقًا بين التوقعات التضخمية ومستويات تكاليف الاقتراض. رأي المحللين وتحركات الليرة ووفق "بلومبيرغ"، قال بيوتر ماتيس، محلل العملات في شركة In Touch Capital Markets Ltd، إن المستثمرين سيقيّمون، بناءً على التوقعات الرسمية الجديدة والتبريرات التي سيقدمها الحاكم كاراهان، مدى إمكانية قيام البنك بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام. وأضاف أن أي فشل في مواءمة التوقعات الرسمية مع تقديرات السوق قد يُفسَّر كإشارة على توجه أكثر تيسيرًا في السياسة النقدية. وفي تداولات صباح اليوم، استقرت الليرة التركية عند مستوى 40.7756 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 8:30 صباحًا في إسطنبول. مسار السياسة النقدية وتحديات السوق كان البنك المركزي قد استأنف خفض تكاليف الاقتراض في يوليو/تموز الماضي، لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع إبقاء الباب مفتوحًا لمزيد من الخفض في الاجتماعات الثلاثة المتبقية لهذا العام. وكان صانعو السياسة قد اضطروا سابقًا إلى وقف دورة التخفيضات للحد من تداعيات الأسواق، وذلك بعد أزمة سياسية أعقبت سجن أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. ومنذ ذلك الحين، واجهت تركيا صعوبة في الحفاظ على جاذبية أصولها المالية، إذ سجلت التدفقات الأجنبية الخارجة من الأسهم التركية والسندات الحكومية نحو 4 مليارات دولار حتى الأول من أغسطس/آب، بحسب أحدث البيانات الرسمية. أسواق التحديثات الحية أدنى مستوى للتضخم السنوي في تركيا منذ 44 شهراً توقعات "بلومبيرغ" وتحليلات إضافية توقعت سيلفا بهار بازيكي، من قسم اقتصاديات "بلومبيرغ"، أن يرفع البنك المركزي توقعه للتضخم هذا العام إلى 26%، مع الإبقاء على الحد الأعلى عند 29%، وهو ما يمنحه قدرًا من المصداقية حيال نهجه، مع التأكيد على "تصميمه للسيطرة على التضخم". من جهته، اعتبر إمري أكشاكماك، مستشار المحافظ في شركة East Capital، أن البنك سيتبنى نهجًا أكثر واقعية إذا قام بتحريك نقطة المنتصف في توقعاته للتضخم، بما يتوافق مع رؤية السوق. تعيش تركيا منذ عام 2021 مرحلة اضطراب اقتصادي نتيجة سياسات نقدية غير تقليدية اعتمدت على خفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى تراجع الليرة بشكل قياسي، وفقدان الثقة من قبل المستثمرين الأجانب. وفي العامين الأخيرين، بدأ البنك المركزي في إعادة النظر في سياساته، محاولًا موازنة مكافحة التضخم مع الحفاظ على النمو الاقتصادي. من المنتظر أن يشكّل تقرير التضخم الذي سيصدر اليوم إشارة مهمة لأسواق المال بشأن مسار السياسة النقدية في تركيا حتى نهاية 2025، وسط حالة ترقب وحذر من المستثمرين، الذين سيتابعون من كثب ما إذا كان البنك المركزي سيقترب من توقعات السوق أو يختار نهجًا أكثر تحفظًا، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.