تقرير التضخم التركي المرتقب… هل يفتح الباب لخفض أسعار الفائدة؟
أسعار الفائدة
. ويأتي هذا الإعلان في إطار تقرير التضخم الفصلي الذي سيقدّمه الحاكم فاتح كاراهان، حيث ستعرض السلطة النقدية رؤيتها للاقتصاد المحلي وضغوط الأسعار حتى عام 2027، وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".
توقعات السوق والانقسام بين المستثمرين
ينقسم المستثمرون حول ما إذا كان البنك سيرفع توقعاته للتضخم لهذا العام والعام المقبل، مقارنة بتوقعات شهر مايو/أيار الماضي، التي حددت نسب التضخم عند 24% و12% على التوالي. وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أكد في تصريحات سابقة أن معدل التضخم سيظل دون 29% بحلول نهاية العام، وهو ما يمنح السلطات بعض المرونة في تعديل الأرقام المستهدفة مؤقتًا.
ورغم ذلك، يظل الهدف الرسمي للبنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 5% على المدى البعيد. ويسعى البنك للحفاظ على أسعار فائدة إيجابية بالقيمة الحقيقية، بهدف ضمان بقاء الجزء الأكبر من المدخرات المحلية في الحسابات ب
الليرة التركية
، ما يعكس ارتباطًا وثيقًا بين التوقعات التضخمية ومستويات تكاليف الاقتراض.
رأي المحللين وتحركات الليرة
ووفق "بلومبيرغ"، قال بيوتر ماتيس، محلل العملات في شركة In Touch Capital Markets Ltd، إن المستثمرين سيقيّمون، بناءً على التوقعات الرسمية الجديدة والتبريرات التي سيقدمها الحاكم كاراهان، مدى إمكانية قيام البنك بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام. وأضاف أن أي فشل في مواءمة التوقعات الرسمية مع تقديرات السوق قد يُفسَّر كإشارة على توجه أكثر تيسيرًا في السياسة النقدية. وفي تداولات صباح اليوم، استقرت الليرة التركية عند مستوى 40.7756 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 8:30 صباحًا في إسطنبول.
مسار السياسة النقدية وتحديات السوق
كان البنك المركزي قد استأنف خفض تكاليف الاقتراض في يوليو/تموز الماضي، لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع إبقاء الباب مفتوحًا لمزيد من الخفض في الاجتماعات الثلاثة المتبقية لهذا العام. وكان صانعو السياسة قد اضطروا سابقًا إلى وقف دورة التخفيضات للحد من تداعيات الأسواق، وذلك بعد أزمة سياسية أعقبت سجن أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. ومنذ ذلك الحين، واجهت تركيا صعوبة في الحفاظ على جاذبية أصولها المالية، إذ سجلت التدفقات الأجنبية الخارجة من الأسهم التركية والسندات الحكومية نحو 4 مليارات دولار حتى الأول من أغسطس/آب، بحسب أحدث البيانات الرسمية.
أسواق
التحديثات الحية
أدنى مستوى للتضخم السنوي في تركيا منذ 44 شهراً
توقعات "بلومبيرغ" وتحليلات إضافية
توقعت سيلفا بهار بازيكي، من قسم اقتصاديات "بلومبيرغ"، أن يرفع البنك المركزي توقعه للتضخم هذا العام إلى 26%، مع الإبقاء على الحد الأعلى عند 29%، وهو ما يمنحه قدرًا من المصداقية حيال نهجه، مع التأكيد على "تصميمه للسيطرة على التضخم". من جهته، اعتبر إمري أكشاكماك، مستشار المحافظ في شركة East Capital، أن البنك سيتبنى نهجًا أكثر واقعية إذا قام بتحريك نقطة المنتصف في توقعاته للتضخم، بما يتوافق مع رؤية السوق.
تعيش تركيا منذ عام 2021 مرحلة اضطراب اقتصادي نتيجة سياسات نقدية غير تقليدية اعتمدت على خفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى تراجع الليرة بشكل قياسي، وفقدان الثقة من قبل المستثمرين الأجانب. وفي العامين الأخيرين، بدأ البنك المركزي في إعادة النظر في سياساته، محاولًا موازنة مكافحة التضخم مع الحفاظ على النمو الاقتصادي.
من المنتظر أن يشكّل تقرير التضخم الذي سيصدر اليوم إشارة مهمة لأسواق المال بشأن مسار
السياسة النقدية
في تركيا حتى نهاية 2025، وسط حالة ترقب وحذر من المستثمرين، الذين سيتابعون من كثب ما إذا كان البنك المركزي سيقترب من توقعات السوق أو يختار نهجًا أكثر تحفظًا، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ارتفاع مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع
ارتفعت مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع على التوالي مدفوعة بعودة الثقة لدى المشترين بقدرة الاقتصاد على الصمود أمام تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، ما عزز النشاط في سوق العقارات بعد فترة من التباطؤ. ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن الجمعية الكندية للعقارات نقلاً عن "بلومبيرغ"، ارتفعت المبيعات الوطنية للمنازل بنسبة 3.8% في يوليو/حزيران مقارنة بيونيو/ تموز، لترتفع المعاملات منذ مارس/آذار بنسبة إجمالية بلغت 11.2%. وقادت هذه الزيادة مدينة تورونتو، كبرى مدن البلاد، التي سجلت قفزة في المعاملات بنسبة 35.5% منذ مارس، رغم أن إجمالي المبيعات ما زال دون المستويات التاريخية المعتادة. وبحسب "بلومبيرغ"، تشهد السوق عودة تدريجية للمشترين المحتملين في ظل تحسن ميزان القوة لصالحهم، إذ ارتفع إجمالي العقارات المعروضة للبيع على مستوى البلاد الشهر الماضي بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ السعر المرجعي للمنازل 688 ألفًا و700 دولار كندي (498 ألفًا و690 دولارًا أميركيًا)، وهو مستقر مقارنة بالشهر السابق وأقل بنسبة 3.4% عن العام الماضي، وهو تراجع سنوي أقل حدة مما سُجّل في يونيو/حزيران. وتتوقع الجمعية استمرار تقلص وتيرة التراجعات السنوية خلال الأشهر المقبلة. وفي السياق، قال شون كاثكارت، كبير خبراء الاقتصاد في الجمعية، لـ"بلومبيرغ"، إن الصدمة وربما الخوف الذي شعرنا به في فبراير ومارس وإبريل يبدو أنه قد تلاشى، مضيفًا: "إذا لم يعد الناس قلقين بشأن وظائفهم المستقبلية كما كانوا قبل خمسة أشهر، فمن المرجح أن نشهد مزيدًا من المشترين يعودون إلى السوق". وكانت المخاوف من الركود الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الكندي وسوق الإسكان خلال الربع الأول من 2025، إذ أثرت الرسوم بشكل مباشر على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات والصلب والألومنيوم. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا ترفع سعر الكهرباء لأميركا وسوق ائتمانها تهتز يُعد سوق العقارات في كندا من المؤشرات الاقتصادية الحساسة التي تعكس ثقة المستهلكين واستقرار الأوضاع الاقتصادية. فعادة ما تتأثر مبيعات المنازل بسرعة بعوامل مثل أسعار الفائدة ومعدلات التوظيف ومستوى الثقة بالمستقبل الاقتصادي. خلال الأشهر الأولى من 2025، دفعت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات والاستهلاك في بعض القطاعات. إلا أن الاقتصاد الكندي أظهر مرونة نسبية بفضل تنوعه واعتماده على قطاعات خدماتية وتكنولوجية قوية، إلى جانب ارتفاع الصادرات في مجالات غير مشمولة بالرسوم الجمركية. كما ساهمت سياسات بنك كندا النقدية في دعم الاستقرار، إذ حافظ على معدلات فائدة متوازنة تسمح بتخفيف الضغوط على المقترضين، وفي الوقت نفسه تجنب تضخم مفرط في الأسعار. هذا المناخ شجع العديد من المشترين المحتملين على إعادة النظر في قراراتهم المؤجلة، خصوصًا في ظل استقرار الأسعار نسبيًا وزيادة المعروض العقاري، ما منحهم مساحة تفاوض أكبر. من جانب آخر، يُتوقع أن يؤدي استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار المخاوف من فقدان الوظائف إلى تعزيز الطلب على العقارات في النصف الثاني من العام، لا سيما إذا تراجعت حدة النزاع التجاري أو تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة تحد من تأثير الرسوم. ومع ذلك، تبقى السوق عرضة للتقلبات في حال تجددت الضغوط التضخمية أو شهدت أسعار الفائدة ارتفاعًا مفاجئًا، وهو ما قد يعيد حالة الحذر بين المشترين والمستثمرين.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
السوريون ينعشون الاقتصاد الألماني: أرقام وحقائق تفنّد الجدل بشأن الهجرة
في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل السياسي والمجتمعي حول الهجرة في ألمانيا، تكشف بيانات وتحليلات صادرة عن "بلومبيرغ" أن المهاجرين السوريين أصبحوا قوة فاعلة في دعم الاقتصاد الألماني بعدما تجاوزوا التحديات الأولى للاندماج. فخلال سنوات قليلة، تحولت قصص كثيرين منهم من رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر إلى نماذج نجاح في مجالات العمل وريادة الأعمال، مساهمين في سد النقص في سوق العمل وتعزيز الإيرادات العامة. بعد أكثر من عقد على وصوله إلى ألمانيا، يتحدث ديار خال الألمانية بطلاقة، ويعيش في مدينة مانهايم الصناعية، ويدير شركته الناشئة التي توظف 15 شخصًا بدوام كامل، وتطوّر تطبيقًا يساعد المهاجرين على التعامل مع البيروقراطية الألمانية. هذه القصة تمثل نموذجًا للنجاح الذي غالبًا ما يتم تجاهله وسط الجدل المحتدم في البلاد حول الهجرة، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ". وفقًا لمعهد أبحاث التوظيف ، أصبح أكثر من 83 ألف سوري مواطنين ألمان خلال العام الماضي، وهو أكبر عدد بين جميع الجنسيات الأخرى بفارق كبير. كما أن نحو ثلثي اللاجئين الذين وصلوا بين عامي 2013 و2019 يعملون اليوم، بنسبة تقل تسع نقاط مئوية فقط عن متوسط التوظيف الوطني. يقول هربرت بروكر، رئيس دراسات الهجرة في المجموعة الممولة من الدولة، إنه عندما بدأت أزمة اللجوء، كان يُعتبر إنجازًا إذا نجح نصف اللاجئين في الحصول على وظائف في هذه المرحلة، نظرًا للعقبات الكبيرة أمام الاندماج. ويضيف في حديثه لـ"بلومبيرغ: "هناك تكاليف كبيرة في البداية، لكن عندما يبدأ اللاجئون بالعمل، فإنهم لا يعودون عبئًا على المالية العامة. الكوب أكثر امتلاءً من أن يكون فارغًا". وبحسب "بلومبيرغ"، يؤكد مارتن فيردينغ، عضو مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا، أن المهاجرين قادرون على الاستمرار في "ملء الكوب"، ويقدّر أنه عند مستويات الهجرة الحالية، سيساهم كل وافد جديد بنحو 7100 يورو (حوالي 8300 دولار) سنويًا في ميزانية الدولة على مدى العقود المقبلة، أي ما يقارب ثلاثة مليارات يورو سنويًا. ويعود ذلك إلى أن الهجرة تضيف دافعي ضرائب شبابًا إلى سوق العمل، ما يخفف عبء تمويل المعاشات التقاعدية. ويضيف: "الجدل حول الهجرة مستقطب للغاية، لكن من منظور ديمغرافي، نحن نعتمد عليها". اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تطلب 288 ألف عامل أجنبي وسط تحديات اقتصادية كانت ألمانيا في قلب أزمة الهجرة الأوروبية منذ أن قررت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل عقد، فتح أبواب البلاد أمام السوريين وغيرهم من الفارين من النزاعات. هذا القرار أثار ردات فعل عنيفة لا تزال أصداؤها تتردد في أوروبا، حيث يستغل اليمينيون الشعبويون المخاوف الشعبية لقلب المشهد السياسي في دول من بينها إيطاليا والمملكة المتحدة. وبحسب معهد الأبحاث الاقتصادية (DIW)، تحتاج ألمانيا إلى نحو 400 ألف شخص جديد سنويًا للحفاظ على حجم القوى العاملة، أي أكثر من عدد سكان مدينة بون. ومع ذلك، منعت السلطات في البداية طالبي اللجوء من العمل، ما أدى إلى فقدان مهارات وخبرات كان يمكن استغلالها مبكرًا. كما ارتكبت السلطات أخطاء أخرى، مثل توطين اللاجئين في مناطق ريفية. ورغم توفر السكن بأسعار منخفضة هناك، إلا أن ذلك أعاق اندماجهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في تلك المناطق. ورغم التحديات التي ما زالت تعترض طريق المهاجرين السوريين في ألمانيا، من تصاعد الخطاب الشعبوي إلى السياسات البيروقراطية التي تعيق الاندماج السريع، فإن الأرقام والقصص الفردية تثبت أن مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية باتت جزءًا أصيلًا من النسيج الألماني. فقد تمكنوا، في غضون أقل من عقد، من الانتقال من مرحلة الاعتماد على الدعم الحكومي إلى المساهمة الفعلية في تمويله، عبر دخول سوق العمل ، وافتتاح المشاريع، وسد النقص في القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. ويجمع خبراء الاقتصاد والديموغرافيا، وفقًا لما تنقله بلومبيرغ، على أن ألمانيا لا تملك ترف الاستغناء عن موجات الهجرة، ليس فقط لأسباب إنسانية، بل لأسباب اقتصادية استراتيجية مرتبطة بمستقبلها. ومع شيخوخة السكان وتراجع نسب المواليد، تبدو الهجرة، بكل ما تحمله من طاقات بشرية ومهارات متنوعة، عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على توازن سوق العمل وضمان استدامة نظام الرعاية الاجتماعية. وفي هذا السياق، تتحول قصص السوريين الناجحين في ألمانيا من مجرد استثناءات إلى نماذج عملية لما يمكن أن تحققه سياسات اندماج ذكية وفعّالة.
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
النفط يحافظ على مكاسبه قبيل قمة ترامب وبوتين
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 'عواقب' إذا عرقلت روسيا إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. وتلقت المعنويات دعما أيضا من البيانات الاقتصادية القوية الصادرة من اليابان أحد أكبر مستوردي الخام في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 67.00 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة أيضا إلى 64.10 دولار. (رويترز)
