ارتفاع مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع
سوق العقارات
بعد فترة من التباطؤ. ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن الجمعية الكندية للعقارات نقلاً عن "بلومبيرغ"، ارتفعت المبيعات الوطنية للمنازل بنسبة 3.8% في يوليو/حزيران مقارنة بيونيو/ تموز، لترتفع المعاملات منذ مارس/آذار بنسبة إجمالية بلغت 11.2%. وقادت هذه الزيادة مدينة تورونتو، كبرى مدن البلاد، التي سجلت قفزة في المعاملات بنسبة 35.5% منذ مارس، رغم أن إجمالي المبيعات ما زال دون المستويات التاريخية المعتادة.
وبحسب "بلومبيرغ"، تشهد السوق عودة تدريجية للمشترين المحتملين في ظل تحسن ميزان القوة لصالحهم، إذ ارتفع إجمالي العقارات المعروضة للبيع على مستوى البلاد الشهر الماضي بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ السعر المرجعي للمنازل 688 ألفًا و700 دولار كندي (498 ألفًا و690 دولارًا أميركيًا)، وهو مستقر مقارنة بالشهر السابق وأقل بنسبة 3.4% عن العام الماضي، وهو تراجع سنوي أقل حدة مما سُجّل في يونيو/حزيران. وتتوقع الجمعية استمرار تقلص وتيرة التراجعات السنوية خلال الأشهر المقبلة.
وفي السياق، قال شون كاثكارت، كبير خبراء الاقتصاد في الجمعية، لـ"بلومبيرغ"، إن الصدمة وربما الخوف الذي شعرنا به في فبراير ومارس وإبريل يبدو أنه قد تلاشى، مضيفًا: "إذا لم يعد الناس قلقين بشأن وظائفهم المستقبلية كما كانوا قبل خمسة أشهر، فمن المرجح أن نشهد مزيدًا من المشترين يعودون إلى السوق". وكانت المخاوف من الركود الاقتصادي نتيجة
الحرب التجارية
التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الكندي وسوق الإسكان خلال الربع الأول من 2025، إذ أثرت الرسوم بشكل مباشر على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات والصلب والألومنيوم.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
كندا ترفع سعر الكهرباء لأميركا وسوق ائتمانها تهتز
يُعد سوق العقارات في كندا من المؤشرات الاقتصادية الحساسة التي تعكس ثقة المستهلكين واستقرار الأوضاع الاقتصادية. فعادة ما تتأثر مبيعات المنازل بسرعة بعوامل مثل أسعار الفائدة ومعدلات التوظيف ومستوى الثقة بالمستقبل الاقتصادي. خلال الأشهر الأولى من 2025، دفعت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات والاستهلاك في بعض القطاعات. إلا أن الاقتصاد الكندي أظهر مرونة نسبية بفضل تنوعه واعتماده على قطاعات خدماتية وتكنولوجية قوية، إلى جانب ارتفاع الصادرات في مجالات غير مشمولة بالرسوم الجمركية.
كما ساهمت سياسات بنك كندا النقدية في دعم الاستقرار، إذ حافظ على معدلات فائدة متوازنة تسمح بتخفيف الضغوط على المقترضين، وفي الوقت نفسه تجنب تضخم مفرط في الأسعار. هذا المناخ شجع العديد من المشترين المحتملين على إعادة النظر في قراراتهم المؤجلة، خصوصًا في ظل استقرار الأسعار نسبيًا وزيادة المعروض العقاري، ما منحهم مساحة تفاوض أكبر.
من جانب آخر، يُتوقع أن يؤدي استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار المخاوف من فقدان الوظائف إلى تعزيز الطلب على العقارات في النصف الثاني من العام، لا سيما إذا تراجعت حدة النزاع التجاري أو تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة تحد من تأثير الرسوم. ومع ذلك، تبقى السوق عرضة للتقلبات في حال تجددت الضغوط التضخمية أو شهدت أسعار الفائدة ارتفاعًا مفاجئًا، وهو ما قد يعيد حالة الحذر بين المشترين والمستثمرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين الأردن ودول الخليج إلى 3,6 مليار دولار في 5 شهور
عمان – الأناضول: ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 2.56 مليار دينار (نحو 3.61 مليار دولار)، مقارنة بـ2.15 مليار دينار (نحو 3.04 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2023، وفق دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أمس الجمعة، بغلت الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 735 مليون دينار (1.03 مليار دولار) حتى نهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 640 مليون دينار (901 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت واردات الأردن من الدول الخليجية إلى 1.82 مليار دينار (2.57 مليار دولار)، مقابل 1.51 مليار دينار (2.14 مليار دولار). وتصدرت السعودية قائمة الشركاء التجاريين للأردن ضمن دول مجلس التعاون بحجم تبادل بلغ نحو 1.69 مليار دينار (2.38 مليار دولار) حتى نهاية مايو/أيار، ارتفاعا من 1.52 مليار دينار (نحو 2.15 مليار دولار) العام الماضي. وبلغت الصادرات الأردنية إلى السعودية 478 مليون دينار (نحو 674 مليون دولار)، مقابل واردات بلغت 1.213 مليار دينار (نحو 1.711 مليار دولار)، تركزت في المنتجات النفطية والكيماويات، في حين شملت الصادرات الأردنية الصناعات الدوائية، والكيماويات، والمنتجات الزراعية والحيوانية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 603 ملايين دينار (نحو 850 مليون دولار)، منها 113 مليون دينار (نحو 159 مليون دولار) صادرات أردنية، تصدرها الذهب، مقابل واردات رئيسية تمثلت في الذهب الخام غير النقدي. وسجل حجم التبادل التجاري مع قطر نحو 104 ملايين دينار (نحو 147 مليون دولار)، منها 48 مليون دينار (نحو 67.7 مليون دولار) صادرات أردنية، تركزت في المنتجات الغذائية، مقابل واردات شملت الكيماويات والأدوية والأسمدة والزيوت. أما مع الكويت، فبلغ حجم التجارة البينية 75 مليون دينار (105 ملايين دولار)، منها 52 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار) صادرات أردنية تمثلت في المنتجات الحيوانية والنباتية، مقابل واردات شملت المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وزيوت المحركات. وسجل التبادل التجاري مع سلطنة عُمان نحو 51 مليون دينار (نحو 72 مليون دولار)، منها 24 مليون دينار (نحو 33.8 مليون دولار) صادرات أردنية أبرزها المنتجات الغذائية والأسمدة، في حين تركزت الواردات في الحديد والنشادر. وفي ما يخص البحرين، بلغ حجم التبادل 37 مليون دينار (نحو 52.2 مليون دولار)، منها 20 مليون دينار (نحو 28.2 مليون دولار) صادرات، أهمها المنتجات الغذائية والخضراوات والفواكه، بينما شملت الواردات خلائط الألمنيوم والمأكولات البحرية وغاز الديزل وثاني أكسيد الكربون.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
مبيعات التجزئة الأميركية سجلت ارتفاعاً في يوليو مدعومة بالإقبال على السيارات الكهربائية
شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الشهر الماضي، مدعومة بالطلب القوي على السيارات والعروض الترويجية من أمازون ومتاجر وول مارت لكن تباطؤ سوق العمل وارتفاع أسعار السلع قد يحدان من نمو إنفاق المستهلكين في الربع الثالث. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو/ حزيران بواقع 0.9%. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.5% لتصل إلى 726.3 مليار دولار، بعدما سجلت زيادة 0.6% في يونيو/حزيران. وقد يرجع أحد أسباب زيادة مبيعات التجزئة في الشهر الماضي إلى ارتفاع الأسعار، بسبب الرسوم الجمركية وليس إلى زيادة الكميات. وقال محللون في جيه.بي مورغان، إن الاندفاع لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء أجل الإعفاءات الضريبية من الحكومة الاتحادية في 30 سبتمبر المقبل ساعد على زيادة مبيعات السيارات في يوليو/تموز. وقدمت شركة أمازون ومتاجر وول مارت عروضا ترويجية الشهر الماضي، لجذب المستهلكين المنهكين من التضخم عن طريق خصومات كبيرة على منتجات، من بينها المستلزمات المدرسية. أعمال وشركات التحديثات الحية عمالقة التكنولوجيا الخمسة يحصدون أرباحاً تفوق التوقعات رغم الرسوم وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو/ حزيران بواقع 0.8%. وتأتي هذه النتائج في وقت تشير الاستطلاعات إلى تعافٍ جزئي في ثقة المستهلكين مقارنة بالربيع، بعد التراجع الحاد في سوق الأسهم عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب في أوائل إبريل عن خطط لفرض زيادات واسعة وكبيرة في الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين. ومنذ ذلك الحين، خفّف ترامب من تلك الخطط، وعلّق العديد من الرسوم الأشد قسوة، كما أعلن عن اتفاقات تجارية أولية مع بعض الشركاء الرئيسيين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفاعًا أكبر في أسعار الجملة مقارنة بأسعار المستهلك. وحذّر بعض المحللين من أن هذا الاتجاه قد يعني انتقال الضغوط السعرية قريبًا إلى المستهلكين. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
المركزي الليبي يبحث عن تفسير لارتفاع عرض النقود رغم سحب الـ50 ديناراً من التداول
قفز عرض النقود خارج القطاع المصرفي في ليبيا إلى 54.3 مليار دينار (حوالى 9.87 مليارات دولار بسعر الصرف الرسمي 5.5 دنانير للدولار) خلال النصف الأول من العام، مقابل 52 مليار دينار في بداية الربع الأول، فيما سجل خلال عام 2024 ب 48.8 مليار دينار حسب بيانات حديثة أصدرها مصرف ليبيا المركزي . يأتي هذا الارتفاع رغم قيام المصرف بسحب ورقة الخمسين دينارا ً من التداول نهاية إبريل الماضي، وكشف المركزي وجود فرق يتجاوز 3.5 مليارات دينار خلال عمليات العدّ والفرز، مضيفاً أنّ مجموع ما جرى توريده من فئة الورقة النقدية المسحوبة، بلغ نحو 10.211 مليارات دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليارات دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وقال الخبير الاقتصادي أحمد المبروك لـ"العربي الجديد" عندما يقوم المصرف المركزي بسحب فئة نقدية من التداول، فإن النتيجة الطبيعية يفترض أن تكون انخفاض عرض النقود، وليس ارتفاعه. ويشير إلى أن الأرقام الصادرة عن المصرف تكشف عن مفارقة صارخة، إذ ارتفع عرض النقود خارج القطاع المصرفي بنحو 2.13 مليار دينار بعد عملية السحب. تدفقات موازية؟ المبروك يرى أن هذا التطور لا يمكن تفسيره إلّا بوجود تدفقات نقدية موازية دخلت السوق في نفس الفترة، إمّا عبر دمج سيولة غير خاضعة للرقابة أو من خلال ضعف في آليات امتصاص النقد، ويضيف أن استمرار هذه الظاهرة يحدّ من قدرة المصرف المركزي على إدارة التضخم والتحكم في مستويات السيولة، ما يفتح الباب أمام ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازية. اقتصاد دولي التحديثات الحية السفارة الروسية في طرابلس تنفي مسؤوليتها عن تزوير الدينار الليبي أما المحلل المصرفي معتز هويدي فيذهب إلى أن جوهر المشكلة يكمن في دمج العملة المطبوعة في روسيا، التي لم تُسجل في قيود إدارة الإصدار مع حسابات مصرف ليبيا المركزي، ويرى أن هذه الخطوة، سواء كانت مقصودة أو نتيجة ضعف في الضوابط، أسهمت مباشرةً في تضخم عرض النقود خارج القطاع المصرفي إلى مستوى يعادل عشرة أضعاف المعدل الطبيعي. هويدي يوضح لـ"العربي الجديد" أنّ هذا التضخم النقدي لا يقتصر أثره على زيادة السيولة، بل يخلق تشوهات في هيكل الأسعار، ويعزّز فجوة الثقة بين المتعاملين والسوق المصرفية، فالسيولة الكبيرة خارج الجهاز المصرفي تتحول سريعاً إلى وقود للمضاربة على العملات الأجنبية، ما يضع ضغطاً مستمراً على سعر الصرف الرسمي ويزيد من هشاشة السياسة النقدية. ويحذر هويدي من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى مزيد من فقدان السيطرة على الكتلة النقدية، ما يجعل أي إصلاحات أو قرارات لخفض التضخم بلا جدوى حقيقية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاقتصاد الليبي يتجه لتسجيل أسرع نمو عربي في 2025 ويرى محلّلون أن ارتفاع السيولة خارج القطاع المصرفي يضعف قدرة المصرف المركزي على التحكم في المعروض النقدي، ويعزز نشاط السوق الموازية للعملة، ما قد يضغط على سعر الصرف والتضخم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة البنية الإنتاجية والاعتماد المفرط على إيرادات النفط. ووفق بيان رسمي للمصرف المركزي، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 73.3 مليار دينار ليبي، مستنداً إلى سعر صرف 5.5 دنانير للدولار، إذ شكلت الإيرادات النفطية الجزء الأكبر بمقدار 60.9 مليار دينار، تلتها الضرائب بـ 10.9 مليارات دينار، إضافة إلى الإيرادات الجمركية البالغة مليار دينار، و543 مليون دينار من مصادر أخرى. في المقابل، سجل الإنفاق العام توزيعاً قدره 66.1 مليار دينار، شملت 42.6 مليار دينار رواتب موظفين، و2.6 مليار دينار نفقات تشغيلية، و147 مليون دينار موجهة لمشاريع التنمية، إضافة إلى دعم حكومي بقيمة 20.6 مليار دينار.
