ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين الأردن ودول الخليج إلى 3,6 مليار دولار في 5 شهور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 دقائق

• العربي الجديد

ضربة أميركية للتجارة الإلكترونية... واشنطن تغير قواعد لعبة البيع العابر للحدود

قبل أسابيع من ذروة موسم الخريف، توجه واشنطن ضربة قوية إلى منصات التجارة الإلكترونية ، وتغير قواعد اللعبة لتطبيقات البيع العابرة للحدود، فاعتباراً من 29 أغسطس/آب الجاري، تلغي الولايات المتحدة معاملة إعفاء الحد الأدنى دي مينيمس (de minimis) على جميع الطرود الأجنبية منخفضة القيمة، وهو الإعفاء الذي كان يسمح تاريخياً بدخول شحنات حتى 800 دولار بلا رسوم وبإجراءات مبسطة. وبحسب الأمر الرئاسي المنشور على موقع البيت الأبيض أواخر يوليو/تموز الماضي، يستهدف هذا القرار سد ثغرة استخدمت للتحايل على الرسوم وتخفيف التدقيق، مع التشديد على مخاطر الشحنات الصغيرة في التهرب والإخفاء. ومنذ عقود طويلة، أقرت واشنطن إعفاء "دي مينيمس" لتخفيف عبء التخليص الجمركي على الشحنات الرخيصة، واتسع نطاقه بعد رفع السقف إلى 800 دولار في 2016، فازدهرت نماذج "من المصنع إلى الباب" على منصات تعتمد الشحن المباشر من آسيا. غير أن الإدارة الأميركية ترى اليوم أن هذا الإعفاء تطور إلى قناة التفاف تقوض أدوات السياسة التجارية والرقابية، ولا سيما مع طرود الصين وهونغ كونغ. وعليه، انتقل القرار من تقييد جزئي إلى تعليق شامل يغلق الإعفاء عالمياً اعتباراً من 29 أغسطس الجاري، بحيث تعامل كل الطرود - مهما صغرت قيمتها - على أنها استيراد كامل بواجبات محتملة ومتطلبات منشأ موسعة، بحسب منشور البيت الأبيض. يشار إلى أن إعفاء "دي مينيمس" أقر في الولايات المتحدة عام 1938 بإضافة المادة 321 إلى قانون التعرفة لعام 1930، وكان سقفه آنذاك دولاراً واحداً لتجنب كلفة تحصيل رسوم تفوق العائد، ثم رفع إلى خمسة دولارات عام 1978 بموجب قانون إصلاح الإجراءات الجمركية وتبسيطها، وإلى 200 دولار عام 1993 ضمن قانون تحديث الجمارك بوصفه جزءاً من قانون تنفيذ نافتا، قبل أن يرفعه قانون تيسير وإنفاذ التجارة 2015 إلى 800 دولار ودخل حيز التنفيذ في 10 مارس/آذار 2016 وفق إعلان هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية. اقتصاد دولي التحديثات الحية التجارة الإلكترونية عبر أجهزة المحمول تتجاوز 2.2 تريليون دولار أبرز المتضررين بدءاً من 29 أغسطس الجاري، سيغلق "الطريق الرخيص والسريع" الذي سمح لعقود بتدفق ملايين الطرود من دون رسوم وبحد أدنى من البيانات، وستصبح الطرود الصغيرة ملفات استيراد كاملة: بلد منشأ مثبت مع أدلة تتبع، وفواتير تفصيلية، وتصنيف جمركي دقيق، ومسؤولية قانونية أعلى على البائعين ووكلائهم. ومن المرجح أن تتضرر غالبية المنصات العابرة للحدود التي تعتمد الطرود الصغيرة والشحن المباشر من آسيا، وعلى رأسها منصات صينية مثل تيمو التابعة لمجموعة بي دي دي هولدينغز، وشي إن، وعلي إكسبريس المملوكة لمجموعة علي بابا، إضافةً إلى تيك توك شوب التابعة لبايت دانس. كما سيتأثر جزء من مبيعات اللاعبين العالميين الذين يفتحون قنوات "بيع دولي" داخل أسواقهم مثل أمازون غلوبال ستور، وإي باي إنترناشيونال شيبينغ، وكذلك منصات سنغافورية مثل شوبي ولازادا. وكذلك كل من يعتمد على نموذج دروب-شيبينغ (Dropshipping)، وهو نموذج تنفيذ طلبات يبيع فيه التاجر منتجات لا يخزنها لديه، حيث يمرر الطلب إلى مورد - غالباً في بلد آخر - فيشحن المورد مباشرة إلى العميل باسم المتجر، ويكسب التاجر فرق السعر بعد تكاليف الشحن والعمولات. وبحسب مجلة بارونز (Barron's) المالية الأميركية الأسبوعية، سجلت تطبيقات تسوق مرتبطة بسلاسل توريد صينية في الولايات المتحدة هبوطاً حاداً بعد الإعلان، تراجعت تنزيلات "تيمو" بنحو 77% وتنزيلات "شي إن" بنحو 51% خلال أسابيع قليلة، ما يوحي بإعادة تموضع لوجستي من خلال تقليص الشحن المباشر عبر الحدود لصالح التخزين داخل الولايات المتحدة، أو استخدام محاور توزيع قريبة في المكسيك وكندا لتخفيف أثر الرسوم والمهلة الزمنية. وأشارت "بارونز" إلى أن لاعبين محليين مثل أمازون ووولمارت مرشحون لاستعادة حصة ضمن الفئات منخفضة السعر التي كانت تستفيد من إعفاء "دي مينيمس". تضييق مواز ويأتي إلغاء "دي مينيمس" وسط موجة رسوم وقيود أميركية أوسع على واردات متعددة المنشأ، بالتوازي مع خطوات أوروبية في قطاعات مثل الأخشاب والسيارات الكهربائية والإطارات، وسط تحذيرات من أثر سلبي محتمل على النمو التجاري في 2025 إذا استمر التصعيد، بحسب "فاينانشال تايمز". وبعد إلغاء إعفاء الطرود الرخيصة، لم تعد المنافسة بين المنصات والبائعين فقط على السعر والسرعة. وأصبح المطلوب الآن أن يثبت البائعون والمنصات الامتثال، وذلك عبر تقديم أوراق منشأ صحيحة، وتصنيف جمركي دقيق، وفواتير واضحة. وقامت السلطات الأميركية مؤخراً بالتضييق على حيلة "التجميع الخفيف" التي كانت تغير بلد المنشأ على الورق. ففي 21 إبريل/نيسان 2025، أعلنت وزارة التجارة الأميركية نتائج نهائية إيجابية في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم على الخلايا/الوحدات الشمسية الواردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، معتبرة أن الإنتاج هناك يستند إلى مدخلات صينية تعيد تسعير المنافسة وتلتف على أوامر قائمة. ثم قضت لجنة التجارة الدولية في مايو/أيار الماضي بوجود ضرر مادي للصناعة المحلية، ممهدة لفرض الرسوم بصورة نهائية. وأظهرت تقارير وزارة التجارة الأميركية أن هذه البلدان الأربعة شكلت في فترة سابقة نحو 80–84% من واردات الخلايا/الوحدات الشمسية إلى الولايات المتحدة. وفي 11 يوليو/تموز 2025 فتحت وزارة التجارة الأميركية تحقيقات التفاف/تحايل ضد أوعية الألمنيوم ذات الاستخدام الواحد المنجزة في دول ثالثة باستخدام رقائق ألمنيوم صينية المنشأ، مع توسعة لاحقة للتحقيق تشمل واردات فيتنام (وبالتوازي تايلاند). وشملت التحقيقات المنتجات المكتملة في دول ثالثة اعتماداً على مدخلات صينية، ثم تصدر للولايات المتحدة باعتبارها غير صينية المنشأ. وفي السياق، فرضت المفوضية الأوروبية في 6 يونيو/حزيران 2025 رسوماً مؤقتة لمكافحة الإغراق تصل إلى 62.4% على الخشب الرقائقي الصيني، ونشرت القواعد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف إغلاق منافذ إعادة التوسيم وإعادة الشحن عبر محطات وسيطة. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الخطوة جزء من جهد أوسع لتقليص التحايل وتعزيز صلابة السوق الداخلية في وجه تحولات الحرب التجارية العالمية، مع مراقبة أعلى لإعادة توجيه السلع ووسوم المنشأ. اقتصاد دولي التحديثات الحية أمازون ترصد 230 مليون دولار لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة خيارات المنصات وأمام هذه التضييقات، لن تقف منصات التجارة الإلكترونية متفرجة، بحسب مجلة بارونز، حيث تتجه الشركات سريعاً إلى ثلاثة مسارات تكيف رئيسية، هي: التخزين المحلي، والمحاور القريبة، وتعديل سلاسل التوريد. ففي مسار التخزين المحلي، تحول المنصات والتجار جزءاً كبيراً من بضاعتها إلى مخازن داخل الولايات المتحدة وتدخلها عبر استيراد جملي يخضع للرسوم مرة واحدة، بدل إدارة ملايين الطرود الصغيرة كلّ على حدة. وتقل هذه الصيغة، بحسب المجلة، مخاطر التوقيف عند الحدود، وتسمح بتجربة تسليم أسرع داخل السوق، لكنها تتطلب رأس مال تشغيلياً أعلى وقدرة أفضل على توقع الطلب. وفي مسار المحاور القريبة، يجري الاعتماد على مراكز توزيع في المكسيك وكندا لاستكمال التخليص الجمركي مبكراً، ثم إدخال البضاعة إلى الولايات المتحدة عبر مسارات برية قصيرة تقلص زمن "القطعة الأخيرة". ويحافظ هذا النهج على مرونة التوريد العابرة للحدود، لكنه يضيف طبقة تنسيق لوجستي وقانوني بين ثلاث سلطات جمركية. أما تعديل سلاسل التوريد، فيشمل تصنيعاً جزئياً داخل الولايات المتحدة أو التعاقد مع موردين محليين لفئات حساسة للزمن والسمعة، بحيث ترتفع نسبة المحتوى المحلي ويبسط إثبات قواعد المنشأ. وتخفف هذه المقاربة مخاطر الرسوم والتحقيقات، لكنها ترفع التكلفة على المدى القصير وتتطلب إدارة موردين أدق. وبالتوازي، قد يستعيد لاعبو التجزئة المحليون (مثل أمازون ووولمارت) حصة ضمن فئة "تحت 20 دولاراً" التي كانت تعيش على ميزة الطرود الصغيرة المعفاة، بحسب "بارونز"؛ إذ يقدم هؤلاء بديلاً أسرع بشروط امتثال أوضح، حتى إن كان السعر النهائي أعلى قليلاً.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

الأرباح النصفية لبورصة قطر تقفز إلى 7.3 مليارات دولار

قفزت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 2.31% على أساس سنوي، لتصل إلى 26.67 مليار ريال( 7.3 مليارات دولار)، مقابل 26.07 مليار ريال للفترة نفسها من 2024. وحسب بيان للبورصة اليوم لأحد، لاتشمل النتائج المالية شركة الفالح التعليمية القابضة لأن سنتها المالية تنتهي في 31 أغسطس/آب من كل عام. وقال مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية رمزي قاسمية، لـ"العربي الجديد"، إن أرباح القطاعين المالي والصناعي تشكل قرابة 75% من إجمال أرباح الشركات المدرجة، ولفت إلى أن القطاع المالي (يضم البنوك والخدمات المالية) احتل نحو 57% من إجمالي الأرباح بنحو 15.13 مليار ريال، ويلاحظ نمو أرباح القطاع المالي بقرابة 1.5% مع تسجيل البنوك نمواً في أرباحها باستثناء البنك التجاري الذي تراجعت أرباحه 20%، أما قطاع الصناعة الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الربحية بـ4.64 مليارات ريال، ما يعادل 19% من إجمالي الأرباح، فقد تراجعت أرباحه زهاء 6.6% على أساس سنوي، نتيجة تراجع أرباح شركة صناعات قطر بنحو 26.5%، وتراجع نتائج شركة مسيعيد نحو 5%. أسواق التحديثات الحية بورصة قطر تمتص "الصدمة"... والمؤشر في المنطقة الخضراء ونمت أرباح قطاع التأمين بقرابة 5.7% نتيجة نمو أرباح "قطر للتأمين"، التي تحتل أرباحها نصيب الأسد نحو بـ50% من أرباح القطاع، فيما تراجعت أرباح "الإسلامية للتأمين" بنحو 17.25% وكذلك "الخليج التكافلي" بقرابة 15.5% وسجلت "الدوحة للتأمين" نموا بـ5% وكذلك "العامة القطرية للتأمين" ينحو 52% وأشار قاسمية إلى أن قطاع العقارات حقق نمواً في أرباحه وصلت إلى 45% نتيجة تحول شركة مزايا من الخسارة خلال الربع الأول بقرابة 25.5 مليون ريال إلى ربح بـ37 مليون ريال، مع الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من أرباح قطاع العقارات يتأتى من أرباح إعادة التقييم. وحقق قطاع الاتصالات نتائج إيجابية بنسبة نمو 5.2%، وارتفعت أرباح قطاع النقل 2% نتيجة تراجع أرباح "مخازن" بنحو 41%، ليعوض ارتفاع أرباح "الملاحة" و"ناقلات" تراجع "مخازن". وأشار قاسمية إلى أن بعض الشركات القيادية، مثل بنك قطر الوطني والمصرف وصناعات قطر و"مسيعيد" و"قامكو" و"ناقلات"، أعلنت توزيع عوائد مالية نصفية، الأمر الذي يعطي دفعاً للتداولات في البورصة. يشار إلى أن بورصة قطر تضم 53 شركة موزعة على سبعة قطاعات، هي البنوك والخدمات المالية 13 شركة، والصناعة عشر شركات، والعقارات أربع شركات، والنقل ثلاث شركات، وشركتان في الاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية 14 شركة، والتأمين سبع شركات.

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

من الطاقة إلى اللوجستيات: كيف تغذي الشركات الكبرى آلة الحرب الإسرائيلية؟

لا تتوقف الحكومة المصرية عن الحديث عن خطط خفض دين مصر الخارجي، وتقليص الاعتماد على التدفقات الرأسمالية السريعة والأموال الساخنة، ولا تمل من الحديث عن استراتيجيات وأهداف طويلة ومتوسطة الأجل في هذا الشأن. وعلى مدى السنوات الأخيرة صدرت تصريحات عدة عن كبار المسؤولين في الدولة عن تبني خطط تستهدف خفض التزامات مصر من الديون الخارجية، وتبني مسار هبوطي لتلك الديون التي باتت تمثل مشكلة مزمنة للاقتصاد المصري، وإرهاقاً شديداً للموازنة العامة، وتهديداً للدين العام، وابتلاعاً لحصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وضاغطة على الخدمات والدعم المقدم للمواطن، وكذا على الاستثمارات العامة، والأخطر تأثيرات تلك الديون الخطيرة على العملة المحلية الجنيه والدفع بها نحو التعويم من وقت لأخر. ومن وقت إلى آخر تصدر تقارير عن الوزارات الاقتصادية والبنك المركزي المصري تتحدث عن كبح جماح الاقتراض الخارجي وخفض الأعباء المستحقة عليه، وعندما تتصاعد مخاطر تلك النوعية من الديون الخطرة والسامة تتجدد تلك التصريحات والخطط، التي وصلت إلى حد الإعلان عن التوقف نهائياً عن الاقتراض الخارجي أصلاً إلا لأغراض محددة، وبعد دراسات متأنية، وبشرط ضمان القدرة على السداد. لكن يبدو أن الشيطان يسكن في تفاصيل تلك الخطط التي لا ترى النور، وإذا رأت فإن ذلك يكون على صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام. حكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير وقبل يومين، خرج علينا البنك المركزي المصري بتقرير عن الوضع الخارجي للاقتصاد المحلي قال فيه إنه يستهدف خفض التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر بداية من عام 2027، بنسبة 36.1% لتصل إلى 17.8 مليار دولار، مقابل 27.86 مليار دولار خلال عام 2026، وقبلها مباشرة قالت وزارة المالية إن موازنة السنة المالية الجديدة 2025-2026، تتضمن خفض الدين الخارجي تدريجياً في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنوياً. لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالحكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض الخارجي، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير والمتسارع الذي تتبناه منذ أكثر من عشر سنوات، بل ولا تدرك عواقب تلك الديون، خاصة على الأمن القومي والاقتصادي للدولة وصناعة القرار. موقف التحديثات الحية عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ونظرة للتقارير الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الدولية نجدها متشائمة تجاه معالجة مصر تلك المعضلة الكبيرة، فقد توقّع صندوق النقد الدولي ، قبل شهر، تجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 202 مليار دولار بحلول يونيو/ حزيران 2030، مقابل 162.7 مليار دولار في يونيو 2025. وهذا الأسبوع، رفع البنك المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية لسداد خدمة الدين الأجنبي على مصر بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 27.87 مليار دولار خلال العام المقبل 2026 بدلاً من 25.97 مليار دولار في توقعات سابقة، وأرجع الارتفاع إلى زيادة تقديرات البنك لأقساط القروض المستحقة في العام المقبل 2026، حيث بلغت 22.72 مليار دولار، مقابل بـ21.1 مليار دولار وفق توقعات سابقة. كما رفع البنك تقديراته لقيمة مدفوعات الفوائد للعام المقبل على مصر إلى نحو 5.15 مليارات دولار من نحو 4.87 مليارات دولار في تقديرات سابقة. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي صدمنا البنك الدولي حينما خرج علينا قائلاً إنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، وأن من بين الالتزامات قروضاً بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها. لنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج نحو 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات؟ هذه هي خريطة الدين الخارجي لمصر وأرقام الأعباء الضخمة المستحقة، ولنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج ما يقرب من 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد بند واحد هو خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطن من دعم وأجور وغيرها؟ وما الأدوات التي تمتلكها الدولة لمواجهة تبعات الأموال الساخنة في حال خروجها بشكل مفاجئ، علماً بأن قيمة تلك الأموال تجاوزت 41 مليار دولار، ومثّل خروجها صدمة للاقتصاد المصري في سنوات سابقة، منها مثلا ما جرى عقب اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وهو ما دفع السلطات المسؤولة إلى تعويم العملة المحلية مرتين خلال فترة قصيرة نسبياً. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ نعود للسؤال المهم وهو: متى تتوقف حكومات مصر المتعاقبة عن الافراط في الاستدانة والاقتراض الخارجي والحصول على ديون ضخمة وبتكاليف كبيرة لا تتناسب مع التدفقات الدولارية للدولة وحجم الموازنة وتمثل ارهاقا لدافعي الضرائب؟ ومتى تستشعر الحكومة أن معالجة ملف الاستدانة الخارجية بات ضرورة ملحة وعاجلة، بل ومن أولويات الأمن القومي والاقتصادي، ومتى تتحول وعود الحكومة بشأن معالجة هذا الملف المزمن إلى واقع يتم ترجمته على أرض الواقع؟