المركزي الليبي يبحث عن تفسير لارتفاع عرض النقود رغم سحب الـ50 ديناراً من التداول

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

ليبيا تحظر جميع أنشطة هواوي الصينية

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس إيقاف جميع أنشطة شركة هواوي الصينية داخل ليبيا، متهمة إياها بمخالفة القوانين الوطنية والدولية وتهديد الأمن القومي. وقالت الهيئة في بيان، أمس الأحد، إن هواوي دخلت في تعاقدات "غير قانونية مع جهات غير شرعية داخل الدولة"، في خرق للقانون رقم 22 لسنة 2010 المنظم لقطاع الاتصالات ، كما اتهمتها بانتهاك مبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والأعراف التجارية الدولية. وأكدت الهيئة أن القرار يسري بشكل فوري، مشددة على أن أي تعاملات خارج الأطر القانونية تُعد باطلة. وأضافت أن الشركة أبرمت عقوداً غير قانونية مع جهات غير معترف بها، ما اعتُبر اختراقاً للأمن القومي، كما خالفت التشريعات الوطنية التي تمنح الهيئة وحدها صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح. واتهمت الهيئة هواوي أيضاً بانتهاك مبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة باحترام سيادة الدول الأعضاء وتجاوز المعايير والأعراف الدولية التي تلزم الشركات باحترام القوانين المحلية ومنع إبرام عقود خارج الأطر الرسمية. وأوضحت الهيئة أن جميع أنشطة هواوي داخل ليبيا "موقوفة بشكل فوري إلى حين تسوية أوضاعها"، محذرة من أن أي تعاملات أو عقود تُبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة "باطلة ولاغية". ودخلت هواوي السوق الليبية منذ سنوات عبر مشاريع لتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك دعم شبكات الهاتف المحمول وتوسيع خدمات الإنترنت. ورغم مساهمتها في تحديث القطاع، ظل وجودها مثار جدل واسع في ظل تحذيرات دولية متكررة من ارتباطها بالحكومة الصينية واحتمال استغلال تقنياتها في أعمال تجسس أو اختراق سيبراني، وهي اتهامات دأبت الشركة على نفيها. أسواق التحديثات الحية أرقام مصرف ليبيا المركزي عن انخفاض التضخم: هل تخفي غلاء صامتاً؟ وقد واجهت هواوي قيوداً مشددة في عدد من الدول الغربية، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، التي حظرت أو قلّصت مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الرقمية بدعوى مخاطر أمنية. وقالت مصادر مسؤولة من قطاع الاتصالات لـ"العربي الجديد"، إن القرار ضد هواوي يأتي رداً مباشراً على مبادرة في تعاملات مع الحكومة الموازية دون العودة لهيئة الاتصالات المعنية بالشبكة لمختلف أنحاء البلاد دون استثناء ورفضت الإفصاح عن التفاصيل وطبيعة التعاون. يمثل هذا القرار تحدياً إضافياً أمام ليبيا التي تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية الرقمية وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة. فبينما تؤكد الهيئة أن خطوتها تهدف إلى "صون السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي"، يرى مراقبون أن وقف أنشطة هواوي قد يعرقل مشاريع جارية لتطوير شبكات الاتصالات (4G و5G) ويرفع كلفة البحث عن بدائل من شركات أوروبية أو أميركية أو إقليمية.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

محمد نضال الشعار لـ"العربي الجديد": فرص استثمارية في سورية بتريليون دولار

كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري ، محمد نضال الشعار، خلال مقابلة أجراها "العربي الجديد" في إسطنبول عن إصرار الحكومة على تحرير الاقتصاد، مؤكداً ضرورة فتح باب الاستثمار والمشاركة للجميع، لأن بلاده تمتلك فرصاً استثمارية بتريليون دولار. وقال الشعار إنه "لا يمكن أن أتنكر لحقوق المواطنين، بل أقر بحجم المعاناة، اقتصادياً وخدمياً، ولكن هي أفضل من السابق بكثير، عادت الخدمات وتحسن الدخل وتعمل الحكومة ، بالتوازي، بين إعادة البنية التحتية وتدوير عجلات الإنتاج". وفيما يلي نص الحوار: - نبدأ من معيشة السوريين التي لم تتغيّر بعد التحرير، ما هي خططكم لزيادة الأجور وفرص العمل؟ ليس من منطلق تكرار الكلام أو التشكي، ولكن واقع سورية، بالفعل كارثي، فجميع القطاعات مهدمة أو متهالكة، فعندما تفكر في تحسين المعيشة عليك أن تؤمن موارد، والحكومة لن تمد يدها إلى القروض لتموّل شق الإنفاق الجاري، لكنها بالتأكيد، لن تتوانى عن تحسين الواقع المعاشي. وقد تم نسبياً بعد رفع متوسط الأجور من 200 إلى 800 ألف ليرة سورية (الدولار = 11 ألف ليرة)، وفي المستقبل القريب، نحن أمام فرص عمل كثيرة واستثمارات واعدة، لا بد أن تبدل من خريطة المعيشة والعمل بسورية، وتبدل أيضاً من مفهوم الدولة الأبوية المسؤولة عن تشغيل جميع الداخلين إلى سوق العمل. وقريباً، ستبدأ المشروعات والاستثمارات التي من المفترض أن تزيد معدلات النمو وتشغل القطاع الإنتاجي الذي سيولّد فرص عمل. - ولكن لم تزل نسبة الفقر عند 90% والبطالة أكثر من 80% فمتى يمكن أن يتبدل الحال ويحصد السوريون ثمن نضالهم معيشياً ورفاهية؟ لا يمكن أن أتنكر لحقوق المواطنين، بل أقر بحجم المعاناة، اقتصادياً وخدمياً، ولكن هي أفضل من السابق بكثير، عادت الخدمات وتحسن الدخل وتعمل الحكومة، بالتوازي، بين إعادة البنية التحتية وتدوير عجلات الإنتاج عبر استغلال الموارد والإمكانات السورية، وبين جذب الرساميل بالتوازي مع تأمين احتياجاتها، من تشريعات وإصلاحات وعوامل جذب. - هل حددتم خريطة الانطلاق لخططكم، ومن أين كانت البداية؟ أعترف أننا نعاني فقدان قاعدة بيانات دقيقة ونعمل على تجديدها، لأنها تساعدنا كثيراً باتخاذ القرار، كي لا نعيد ونرمم ونصوّب، لأن تحديات الزمن والتكاليف هما الأكبر أمامنا، لكن افتقار بيانات دقيقة لم يحل دون الانطلاقة، والتي كانت من التعليم والصحة وتشغيل القطاع الإنتاجي أولاً، ومن ثم، أو بالتوازي، يتم تأهيل البنى التحتية من نقل وخدمات، لنعيد حوامل الطاقة، لأنها مطلب مشترك للمواطن السوري والمستثمر الخارجي. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية: إلغاء مشروع حي القرابيص في حمص بعد احتجاجات شعبية وفعلاً تم قطع شوط كبير بهذه القطاعات، بعد تأهيل خطوط النقل والتوزيع وإبرام اتفاقات مع دول مجاورة وصديقة، لتزويدنا بالغاز والكهرباء، وبعضها قدم دعماً كبيراً ولا ينسى، كالسعودية وقطر وتركيا، "تصوروا خسائر قطاعي النفط والكهرباء فقط جراء الحرب تفوق 200 مليار دولار". - هذه انطلاقة عامة، ولكن ما هي الأولويات بالنسبة للاقتصاد وبأي القطاعات بدأتم؟ بصراحة تحاول الحكومة العمل بالتوازي وبمعظم القطاعات، لأنها جميعها مهدمة ومطلوبة، ولكن يبقى لقطاع الزراعة، أهمية وأولوية، نظراً إلى خصوصية سورية التي كانت تنتج نحو أربعة ملايين طن قمح ومليون طن قطن و700 ألف طن زيت زيتون و800 ألف طن حمضيات وغيرها من المحاصيل الزراعية، والتي إن تم استثمارها والاستفادة من القيم المضافة إليها، سيتغير الحال، على صعيد العمل وتوفير احتياجات السوق وحتى التصدير. وحين نتكلم عن الزراعة نصل إلى الصناعات الزراعية، سواء غزل أو نسيج وألبسة، ولسورية بهذا القطاع ميزة وحضور إقليمي، فصادرات ألبسة الأطفال زادت عن ثلاثة مليارات دولار قبل الثورة، أو صناعات غذائية ودوائية، أيضاً تميزت بهما سورية في السابق. طبعاً من دون أن نغفل قطاع الطاقة، فسورية التي كانت تصدر أكثر من 150 ألف برميل نفط يومياً، يأتي استيراد النفط والغاز في مقدمة معاناتها وإرهاقها اليومي، وهذا القطاع مرهون بعودة الجزيرة السورية من سيطرة "قسد" لأن شمال شرقي سورية خزان سورية النفطي والغذائي وحتى المائي، وهذا الخزان مشلول ومسروق. - الكلام عن التجارة والصناعة، فقد تم دمج الوزارتين رغم ما يقال من تضاد بينهما، كيف تسير التجربة؟ أعتقد أن دمج الوزارتين من أهم ما حصل على مستوى الاقتصاد المحلي، إذ نسف مفهوم العداء بين التاجر والصناعي، لا بد من تحقيق المصالح لجميع الأطراف لتصب بالنتيجة بالسوق ومصالح المستهلك، جودة ووفرة وسعراً، وتنعكس في المقابل على الصادرات التي نراها الخلاص الحقيقي. وقبل أن تسألني كيف أدير هذا القطاع الواسع أقول لك، تم تعيين نائبي وزير "نائبان وليس معاونين" ليتولى الأول إدارة الاقتصاد والثاني الصناعة، كما أننا نستعين بخبرات سورية بمثابة مستشارين. - يسأل البعض كيف تعلن سورية اقتصاداً حراً وهي خارجة من الدمار، ألا يُخشى عليكم من الإغراق وإعاقة القطاع الصناعي؟ بشكل عام هذا صحيح، ولكن الانفتاح السوري وتحرير الاقتصاد وإعلان "حتى الليبرالية" لن يكون دفعة واحدة، سندعم الصناعة وفق نهج الاقتصاد الحر، أي بالمحروقات والكهرباء والمادة الأولية وتخفيف الضرائب، لكننا لا نتطلع إلى دعم الصادرات بالطرق الكلاسيكية المباشرة، بمعنى لن نسمح بالاحتكار ولن نتذرع بالعجز، لأننا نسعى لبناء اقتصاد قوي يتناسب مع المحيط وحدة التنافس الدولي. - كررت كلمة تعمل الحكومة مراراً، كيف تصوغون القرارات في ظل النظام الرئاسي، والاجتماع يكون شهرياً، رغم الحاجة اليومية ربما، إلى القرارات؟ صحيح أننا لا نجتمع مثل حكومات النظام السابق بشكل أسبوعي، ولكن، من دون مبالغة، الحكومة ملتئمة على نحو يومي وربما كل ساعة، من دون شعارات ومزايدات وعبر التواصل المباشر ولقاءات ثنائية، إن اقتضت الضرورة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تراخيص الصرافة بسورية تثير جدلاً: تعزيز المنافسة وخطر احتكار العملة كما أن المرونة وسرعة القرار بالنظام الرئاسي، أفضل وأسرع "ولكن ربما نحتاج إلى نواب رئيس سريعاً" كما نحتاج إلى تأطير العلاقة بين الوزارات، لأن النظام البائد زاد الاختلاط وتداخل المهام بين المالية والاقتصاد والمصرف المركزي، وذلك لتمرير وخدمة مصالحه ومن يعمل معه. - لاحظ متابعون تخبطاً في بعض القرارات الحكومية، سواء المتعلقة بفصل موظفين ومن ثم إعادتهم أو السماح باستيراد السيارات ومن ثم تحديدها بثلاث سنوات، وذلك يؤثر على خسارة القطع الأجنبي واليد العاملة؟ ما يتعلق بالعمالة تم إعطاء إجازة مأجورة، ريثما يتم تحديد الحاجة، لأن البطالة المقنعة والمحسوبيات، كانتا طاغيتين على مواقع العمل، وأما السيارات فالحكومة السابقة انطلقت بقرارها من حاجة السوق إلى السيارات، ولكن بعد دخول نحو 240 ألف سيارة ونحو 214 ألف أخرى خلال فترة ما قبل القرار السابق، صار لدينا نحو 500 ألف سيارة مستوردة، وإن أضفناها إلى أكثر من 1.5 مليون سيارة سابقاً بسورية، فنحن أمام رقم هائل، لذا اتخذنا قرار عدم السماح إلا باستيراد السيارات الجديدة وبعمر لا تزيد فيه سنة الصنع عن سنتين. - كيف تفكرون في حل مشكلات أكثر من 100 شركة حكومية تتبع لوزارتكم، جلها متوقف أو متهالك الخطوط ومتدني الإنتاج؟ سأكشف لـ"العربي الجديد" أننا طرحنا جميع تلك الشركات للاستثمار، وعلى أنواع الاستثمار المختلفة، سواء شراكة أو "بي. أو. تي" أو إيجار ولدينا عروض ندرسها خلال هذه الفترة، ونتوقع أن تعود كبرى الشركات إلى الإنتاج. "يوجد في قطاع الصناعة فقط 96 شركة حكومية"، معظمها في مواقع جغرافية مهمة وعلى مساحات كبيرة. - والخصخصة، هل ضمن الخطة بيع القطاع الحكومي ليتناسب مع ما تقولون من اقتصاد حر وليبرالي؟ صراحة الخصخصة غير مطروحة الآن، على الأقل ضمن الخريطة الاستثمارية التي طرحناها في كل محافظة، ولكن لأعترف أن كثيراً من المنشآت بسورية، وجدت لأسباب تاريخية وأيديولوجية، أيام التحول الاشتراكي، ومن غير المعقول والمنطق اليوم، أن تنتج الدولة محارم أو بسكويتاً أو بطاريات أو دهاناً... ولكن، لا بد للحكومة أن تبقي على بعض الإنتاج كي توازن بالسوق والسعر وتتدخل خلال القانون وبعض الأذرع الإنتاجية. - ولكن من سيأتي ليستثمر في قطاع متهالك وبلد لم تزل مرشحة للتصعيد.. هل فكرتم في مزايا وإغراءات؟ هذا كلام غير دقيق، لأن لدى سورية عوامل جذب كثيرة، لدينا موقع جغرافي مهم يخفف تكاليف التصدير، ولدينا أيد عاملة ماهرة ومواد أولية رخيصة ولديها تراكم خبرات، ما يقلل تكاليف الإنتاج...لا ننكر أن رأس المال يطلب الأمان أولاً، ولكن سورية في طريقها إلى الاستقرار النهائي وما يسوقه البعض، ليس صحيحاً. وأيضاً، جاءنا مما جاءنا، مستثمرون كثر في قطاعات العقارات، وسورية في حاجة إليها، واستثمارات محرضة ستشغل عديداً من القطاعات والمعامل والأيدي العاملة. اقتصاد عربي التحديثات الحية طرح 20 فرصة استثمارية لإنعاش السياحة السورية وخلق مئات الوظائف وكما قلت خلال قمة الإعلام العربي (مايو/ أيار) 2025 التي انعقدت في دبي، فإن التقديرات التي تتحدث عن حاجة سورية إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار غير دقيقة، لأن ما نخطط له يتجاوز ذلك بكثير، والفرص الاستثمارية تفوق تريليون دولار، وقد تصل إلى تريليونات، مما يعني أن مفهوم إعادة الإعمار بالطرق التقليدية لم يعد صالحاً ونحن أمام خيارات وحلول، نسلك الأقصر والأكثر ضماناً، من دون أن نمد يدنا إلى القروض. - عربياً، كيف سترممون العلاقات الاقتصادية السيئة التي خلفها النظام البائد؟ لدينا خطط ومشروعات تعاون واتفاقات كثيرة، سأزور مصر والسعودية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون وزيادة التبادل، كما نخطط لإقامة مناطق حرة مع لبنان والأردن والعراق، وأؤكد ثانية ومن قبيل رد الجميل، تقف دول عربية عدة، في مقدمتها السعودية وقطر، معنا وتدعمنا بشكل كبير. - أخيراً توّجت زيارتكم لتركيا بتوقيع 14 بروتوكول تعاون... كيف تتطلعون إلى العلاقة مع تركيا اقتصادياً وهل من مخاوف على الاقتصاد السوري من التركي، في حال الشراكة؟ كانت الزيارة لتركيا تتمة لتفاهمات سابقة، وزيارة وزير الاقتصاد التركي، عمر بولاط، ونتج عنها بالفعل 14 بروتوكول تعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتحول الرقمي، إضافة إلى اتفاقات لدراسة سبل دعم البنية التحتية للمناطق الصناعية في سورية بالاستفادة من الخبرات التركية. والمهم في الزيارة والتفاهمات، هو الانتقال من الريعية إلى الإنتاج داخل سورية، بمعنى التشارك لتستفيد تركيا من ميزات سورية ونحن نستفيد من التطور والتقنية التركية، ولا نية لدينا اليوم لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، كما أشيع، حفاظاً على قطاعنا الصناعي الناشئ. ولكن تركيا، وللتاريخ، تتابع ما فعلته خلال الثورة من خلال الدعم الاقتصادي والتقني اليوم، وتبدي كامل الاستعداد والسعي لنهوض سورية وبدء العد التنموي التصاعدي.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

دين مصر الخارجي.. الشيطان يكمن في الخطط والأرقام

لا تتوقف الحكومة المصرية عن الحديث عن خطط خفض دين مصر الخارجي، وتقليص الاعتماد على التدفقات الرأسمالية السريعة والأموال الساخنة، ولا تمل من الحديث عن استراتيجيات وأهداف طويلة ومتوسطة الأجل في هذا الشأن. وعلى مدى السنوات الأخيرة صدرت تصريحات عدة عن كبار المسؤولين في الدولة عن تبني خطط تستهدف خفض التزامات مصر من الديون الخارجية، وتبني مسار هبوطي لتلك الديون التي باتت تمثل مشكلة مزمنة للاقتصاد المصري، وإرهاقاً شديداً للموازنة العامة، وتهديداً للدين العام، وابتلاعاً لحصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وضاغطة على الخدمات والدعم المقدم للمواطن، وكذا على الاستثمارات العامة، والأخطر تأثيرات تلك الديون الخطيرة على العملة المحلية الجنيه والدفع بها نحو التعويم من وقت لأخر. ومن وقت إلى آخر تصدر تقارير عن الوزارات الاقتصادية والبنك المركزي المصري تتحدث عن كبح جماح الاقتراض الخارجي وخفض الأعباء المستحقة عليه، وعندما تتصاعد مخاطر تلك النوعية من الديون الخطرة والسامة تتجدد تلك التصريحات والخطط، التي وصلت إلى حد الإعلان عن التوقف نهائياً عن الاقتراض الخارجي أصلاً إلا لأغراض محددة، وبعد دراسات متأنية، وبشرط ضمان القدرة على السداد. لكن يبدو أن الشيطان يسكن في تفاصيل تلك الخطط التي لا ترى النور، وإذا رأت فإن ذلك يكون على صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام. حكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير وقبل يومين، خرج علينا البنك المركزي المصري بتقرير عن الوضع الخارجي للاقتصاد المحلي قال فيه إنه يستهدف خفض التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر بداية من عام 2027، بنسبة 36.1% لتصل إلى 17.8 مليار دولار، مقابل 27.86 مليار دولار خلال عام 2026، وقبلها مباشرة قالت وزارة المالية إن موازنة السنة المالية الجديدة 2025-2026، تتضمن خفض الدين الخارجي تدريجياً في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنوياً. لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالحكومة "دايسة على الرابع" في مسألة الاقتراض الخارجي، ولا تضع أي قيود في هذا الشأن رغم المخاطر الشديدة على الاقتصاد وموازنة الدولة والأجيال المقبلة، ولا تحاول حتى "فرملة" هذا المسار الخطير والمتسارع الذي تتبناه منذ أكثر من عشر سنوات، بل ولا تدرك عواقب تلك الديون، خاصة على الأمن القومي والاقتصادي للدولة وصناعة القرار. موقف التحديثات الحية عن البنود المفخخة في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ونظرة للتقارير الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الدولية نجدها متشائمة تجاه معالجة مصر تلك المعضلة الكبيرة، فقد توقّع صندوق النقد الدولي ، قبل شهر، تجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 202 مليار دولار بحلول يونيو/ حزيران 2030، مقابل 162.7 مليار دولار في يونيو 2025. وهذا الأسبوع، رفع البنك المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية لسداد خدمة الدين الأجنبي على مصر بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 27.87 مليار دولار خلال العام المقبل 2026 بدلاً من 25.97 مليار دولار في توقعات سابقة، وأرجع الارتفاع إلى زيادة تقديرات البنك لأقساط القروض المستحقة في العام المقبل 2026، حيث بلغت 22.72 مليار دولار، مقابل بـ21.1 مليار دولار وفق توقعات سابقة. كما رفع البنك تقديراته لقيمة مدفوعات الفوائد للعام المقبل على مصر إلى نحو 5.15 مليارات دولار من نحو 4.87 مليارات دولار في تقديرات سابقة. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي صدمنا البنك الدولي حينما خرج علينا قائلاً إنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، وأن من بين الالتزامات قروضاً بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها. لنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج نحو 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات؟ هذه هي خريطة الدين الخارجي لمصر وأرقام الأعباء الضخمة المستحقة، ولنا أن نتخيل الأعباء الضخمة المترتبة على خروج ما يقرب من 28 مليار دولار من موازنة الدولة لسداد بند واحد هو خدمة الدين الأجنبي، فماذا يتبقى لتغطية البنود الأخرى، خاصة المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطن من دعم وأجور وغيرها؟ وما الأدوات التي تمتلكها الدولة لمواجهة تبعات الأموال الساخنة في حال خروجها بشكل مفاجئ، علماً بأن قيمة تلك الأموال تجاوزت 41 مليار دولار، ومثّل خروجها صدمة للاقتصاد المصري في سنوات سابقة، منها مثلا ما جرى عقب اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وهو ما دفع السلطات المسؤولة إلى تعويم العملة المحلية مرتين خلال فترة قصيرة نسبياً. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ نعود للسؤال المهم وهو: متى تتوقف حكومات مصر المتعاقبة عن الافراط في الاستدانة والاقتراض الخارجي والحصول على ديون ضخمة وبتكاليف كبيرة لا تتناسب مع التدفقات الدولارية للدولة وحجم الموازنة وتمثل ارهاقا لدافعي الضرائب؟ ومتى تستشعر الحكومة أن معالجة ملف الاستدانة الخارجية بات ضرورة ملحة وعاجلة، بل ومن أولويات الأمن القومي والاقتصادي، ومتى تتحول وعود الحكومة بشأن معالجة هذا الملف المزمن إلى واقع يتم ترجمته على أرض الواقع؟