ليبيا تحظر جميع أنشطة هواوي الصينية
لحكومة الوحدة الوطنية الليبية
في طرابلس إيقاف جميع أنشطة شركة هواوي الصينية داخل ليبيا، متهمة إياها بمخالفة القوانين الوطنية والدولية وتهديد الأمن القومي. وقالت الهيئة في بيان، أمس الأحد، إن هواوي دخلت في تعاقدات "غير قانونية مع جهات غير شرعية داخل الدولة"، في خرق للقانون رقم 22 لسنة 2010 المنظم
لقطاع الاتصالات
، كما اتهمتها بانتهاك مبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والأعراف التجارية الدولية.
وأكدت الهيئة أن القرار يسري بشكل فوري، مشددة على أن أي تعاملات خارج الأطر القانونية تُعد باطلة. وأضافت أن الشركة أبرمت عقوداً غير قانونية مع جهات غير معترف بها، ما اعتُبر اختراقاً للأمن القومي، كما خالفت التشريعات الوطنية التي تمنح الهيئة وحدها صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح. واتهمت الهيئة هواوي أيضاً بانتهاك مبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة باحترام سيادة الدول الأعضاء وتجاوز المعايير والأعراف الدولية التي تلزم الشركات باحترام القوانين المحلية ومنع إبرام عقود خارج الأطر الرسمية.
وأوضحت الهيئة أن جميع أنشطة هواوي داخل ليبيا "موقوفة بشكل فوري إلى حين تسوية أوضاعها"، محذرة من أن أي تعاملات أو عقود تُبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة "باطلة ولاغية". ودخلت هواوي السوق الليبية منذ سنوات عبر مشاريع لتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك دعم شبكات الهاتف المحمول وتوسيع خدمات الإنترنت. ورغم مساهمتها في تحديث القطاع، ظل وجودها مثار جدل واسع في ظل تحذيرات دولية متكررة من ارتباطها بالحكومة الصينية واحتمال استغلال تقنياتها في أعمال تجسس أو اختراق سيبراني، وهي اتهامات دأبت الشركة على نفيها.
أسواق
التحديثات الحية
أرقام مصرف ليبيا المركزي عن انخفاض التضخم: هل تخفي غلاء صامتاً؟
وقد واجهت هواوي قيوداً مشددة في عدد من الدول الغربية، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، التي حظرت أو قلّصت مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الرقمية بدعوى مخاطر أمنية. وقالت مصادر مسؤولة من قطاع الاتصالات لـ"العربي الجديد"، إن القرار ضد هواوي يأتي رداً مباشراً على مبادرة في تعاملات مع الحكومة الموازية دون العودة لهيئة الاتصالات المعنية بالشبكة لمختلف أنحاء البلاد دون استثناء ورفضت الإفصاح عن التفاصيل وطبيعة التعاون.
يمثل هذا القرار تحدياً إضافياً أمام ليبيا التي تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية الرقمية وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة. فبينما تؤكد الهيئة أن خطوتها تهدف إلى "صون السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي"، يرى مراقبون أن وقف أنشطة هواوي قد يعرقل مشاريع جارية لتطوير شبكات الاتصالات (4G و5G) ويرفع كلفة البحث عن بدائل من شركات أوروبية أو أميركية أو إقليمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
رئيس مصرف ليبيا المركزي يبحث مع عقيلة صالح موازنة الدولة والدين العام
أفادت مصادر برلمانية بأن اجتماعاً مغلقاً بدأ اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بمشاركة رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب بشأن الدين العام وآليات تسديده، إضافة إلى الملاحظات التي أبداها المحافظ على مقترح الميزانية العامة للدولة وآليات إنفاقها. وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد" أن الاجتماع يأتي بعد سلسلة من الخلافات التي رافقت مناقشات مجلس النواب قانون الدين العام ووضوح تفاصيله، وبعد تحفظ عيسى المتكرر على مقترح الميزانية للعام الجاري، التي حاول مجلس النواب في عديد الجلسات تمريرها وإقرارها في صيغة نهائية. ويأتي هذا الاجتماع غير المعلن بين رئيس مجلس النواب وبين المحافظ، في سياق سياسي واقتصادي مضطرب، إذ خصص البرلمان جلساته الأخيرة لمناقشة مقترح قانون الدين العام، بعد تعثره في حسم ملف الميزانية. ووافق النواب، خلال جلسة خصصها مجلس النواب أمس، على مشروع قانون بشأن سداد الدين العام، ينص على أنه لا يجوز للخزانة العامة الاقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار ضمانات إلا بموجب قانون. ووفقاً للمصادر البرلمانية ذاتها فإن مشروع القانون أحيل على اللجنة القانونية لصياغته في صورته النهائية، مشيرة الى أن النقاش بين النواب حول هذا القانون لم يخلُ من اعتراضات، حيث عبر بعض النواب عن تحفظهم بشأن عدم وضوح مصير قانون الدين العام السابق الصادر في عام 2023، وما إذا كان القانون الجديد سيعتبر تعديلاً عليه أم إلغاءً صريحاً له. ويشير مراقبون إلى أن الاجتماع الحالي بين عقيلة صالح وناجي عيسى يعكس حجم الخلاف حول مشروع الميزانية المقترحة للعام 2025، خاصة بعدما وجه المحافظ خطابين رسميين إلى مجلس النواب في السادس من يوليو الماضي والسادس من أغسطس الجاري، طالب فيهما بتأجيل اعتماد الميزانية إلى حين الأخذ بملاحظاته الفنية. اقتصاد عربي التحديثات الحية ليبيا: اجتماع لمراجعة النفقات والإصلاح في قطاعي النفط والكهرباء وتتمثل أبرز هذه الملاحظات، كما بيّنها المصرف في بيان رسمي له، في أن تقديرات الإيرادات غير واقعية، وأن القيمة المقترحة للموازنة البالغة 160 مليار دينار (نحو 29.5 مليار دولار) لا تتناسب مع واقع الاقتصاد الوطني، محذراً من أن التقديرات الحقيقية قد تدفع حجم الإنفاق إلى حدود 190 مليار دينار وربما 215 مليار دينار إذا ما أضيفت ميزانية صندوق الإعمار المقدرة بـ25 مليار دينار، وهو ما سيشكل ضغطاً هائلاً على الاحتياطيات النقدية وسعر صرف الدينار. وجاءت هذه الملاحظات بعد تحذيرات متكررة من المصرف المركزي بشأن خطورة استمرار سياسة الإنفاق المزدوج والهدر المالي الناتج عن الانقسام السياسي، حيث تبادلت الحكومتان في طرابلس وبنغازي الاتهامات بشأن المسؤولية حيال الهدر في الإنفاق. كان مصرف ليبيا المركزي قد حذر في بيان رسمي صدر في السادس من إبريل/نيسان الماضي، من أن الدين العام مرشح لتجاوز 330 مليار دينار بنهاية العام الجاري، في ظل استمرار التوسع في الإنفاق وغياب موازنة موحدة، مؤكداً أن المصرف اضطر إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة بين العرض والطلب والحفاظ على استقرار سعر الصرف. وأشار المصرف في البيان ذاته إلى أن الدين العام القائم بلغ قرابة 270 مليار دينار (نحو 50 مليار دولار) موزعة بين فرعي المركزي في طرابلس وبنغازي، وأن أصوله الأجنبية لا تزال في حدود 94 مليار دولار، لكنه شدد على أن استمرار الانقسام الحكومي واتخاذ قرارات مالية متضاربة بين الحكومتين أضعف قدرته على تطبيق سياسة نقدية فعالة. (الدولار= 5.42 دنانير ليبية)
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
ليبيا تحظر جميع أنشطة هواوي الصينية
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس إيقاف جميع أنشطة شركة هواوي الصينية داخل ليبيا، متهمة إياها بمخالفة القوانين الوطنية والدولية وتهديد الأمن القومي. وقالت الهيئة في بيان، أمس الأحد، إن هواوي دخلت في تعاقدات "غير قانونية مع جهات غير شرعية داخل الدولة"، في خرق للقانون رقم 22 لسنة 2010 المنظم لقطاع الاتصالات ، كما اتهمتها بانتهاك مبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والأعراف التجارية الدولية. وأكدت الهيئة أن القرار يسري بشكل فوري، مشددة على أن أي تعاملات خارج الأطر القانونية تُعد باطلة. وأضافت أن الشركة أبرمت عقوداً غير قانونية مع جهات غير معترف بها، ما اعتُبر اختراقاً للأمن القومي، كما خالفت التشريعات الوطنية التي تمنح الهيئة وحدها صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح. واتهمت الهيئة هواوي أيضاً بانتهاك مبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة باحترام سيادة الدول الأعضاء وتجاوز المعايير والأعراف الدولية التي تلزم الشركات باحترام القوانين المحلية ومنع إبرام عقود خارج الأطر الرسمية. وأوضحت الهيئة أن جميع أنشطة هواوي داخل ليبيا "موقوفة بشكل فوري إلى حين تسوية أوضاعها"، محذرة من أن أي تعاملات أو عقود تُبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة "باطلة ولاغية". ودخلت هواوي السوق الليبية منذ سنوات عبر مشاريع لتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك دعم شبكات الهاتف المحمول وتوسيع خدمات الإنترنت. ورغم مساهمتها في تحديث القطاع، ظل وجودها مثار جدل واسع في ظل تحذيرات دولية متكررة من ارتباطها بالحكومة الصينية واحتمال استغلال تقنياتها في أعمال تجسس أو اختراق سيبراني، وهي اتهامات دأبت الشركة على نفيها. أسواق التحديثات الحية أرقام مصرف ليبيا المركزي عن انخفاض التضخم: هل تخفي غلاء صامتاً؟ وقد واجهت هواوي قيوداً مشددة في عدد من الدول الغربية، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، التي حظرت أو قلّصت مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الرقمية بدعوى مخاطر أمنية. وقالت مصادر مسؤولة من قطاع الاتصالات لـ"العربي الجديد"، إن القرار ضد هواوي يأتي رداً مباشراً على مبادرة في تعاملات مع الحكومة الموازية دون العودة لهيئة الاتصالات المعنية بالشبكة لمختلف أنحاء البلاد دون استثناء ورفضت الإفصاح عن التفاصيل وطبيعة التعاون. يمثل هذا القرار تحدياً إضافياً أمام ليبيا التي تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية الرقمية وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة. فبينما تؤكد الهيئة أن خطوتها تهدف إلى "صون السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي"، يرى مراقبون أن وقف أنشطة هواوي قد يعرقل مشاريع جارية لتطوير شبكات الاتصالات (4G و5G) ويرفع كلفة البحث عن بدائل من شركات أوروبية أو أميركية أو إقليمية.
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- العربي الجديد
سامسونغ تتصدر مبيعات الهواتف الذكية في المنطقة العربية.. ما ترتيب آبل؟
احتلت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية المرتبة الأولى في حصة سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2025، لكنها جاءت في المركز الثالث في جنوب شرق آسيا، وسط منافسة شرسة مع منافسيها الصينيين. وقالت شركة كاناليس لأبحاث السوق، أمس السبت، إنّ سامسونغ استحوذت على 34% من حصة سوق الشرق الأوسط لتحتل المرتبة الأولى، وتليها شركة شاومي الصينية (17%)، وشركة ترانسشن الصينية (15%)، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وحلّت شركة هونر الصينية في المركز الرابع بنسبة 10% وتليها شركة آبل الأميركية بنسبة 8%. وكانت الفجوة بين سامسونغ وشاومي في الربع الثاني من العام الماضي قد سجلت 8 نقاط مئوية، لكنها تضاعفت في هذا العام. وقالت "كاناليس" إنّ سامسونغ تحقق إنجازات في معظم مناطق الشرق الأوسط، من خلال تقديم طرازات غالاكسي إيه متوسطة ومنخفضة السعر بشكل استراتيجي. وأضافت "كاناليس" أنّ غالاكسي إس 25، وغالاكسي إس 24 إف إي، يشهدان ردة فعل إيجابية أيضاً. وفي جنوب شرق آسيا، جاءت شاومي في المركز الأول بنسبة 19%، وتليها ترانسشن بنسبة 18% وسامسونغ بنسبة 17%، ونوفر بنسبة 14%، وفيفو الصينية بنسبة 11%. وتعتبر دول جنوب شرق آسيا سوقاً تهيمن عليها الشركات الصينية تقريباً باستثناء سامسونغ. وكشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات، الشهر الماضي، عن هواتف قابلة للطي أنحف وأخف وزناً، في إطار سعيها لمواجهة المنافسة الصينية في قطاع الهواتف الفاخرة ذات هامش الربح الأعلى، والذي لم تستغله بعد منافستها اللدودة آبل. وتبدو المنافسة شديدة، إذ خسرت الشركة الكورية الجنوبية عرشها العالمي في سوق الهواتف الذكية لصالح آبل في عام 2023، وتواجه منافسة متزايدة من منافسين صينيين مثل هواوي وهونور. اقتصاد دولي التحديثات الحية بعد آبل.. ترامب يهدد سامسونغ برسوم على الهواتف غير المصنعة في أميركا وبعيداً عن الهواتف، فإن شركة سامسونغ هي ثاني أكبر مصنع للرقائق عالمياً، وتهيمن على سوق شرائح الذاكرة (DRAM وNAND) بحصة سوقية تبلغ أكثر من 50%، وفقاً لتقرير نشره موقع سامينا تيليكوم في إبريل/ نيسان 2025. كما تمتلك الشركة بنية تحتية متقدمة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتسعى إلى التوسع في شرائح النظام المتكاملة (SoC) لمنافسة TSMC على عقود الذكاء الاصطناعي. وأعلنت سامسونغ الشهر الماضي، عن توقيع اتفاقية مدّتها ثماني سنوات مع "شركة عالمية كبرى" دون تسميتها، وأكدت أن الشراكة دخلت حيّز التنفيذ في 24 يوليو/ تموز 2025 وستستمر حتى نهاية عام 2033. ويُتوقّع أن يبدأ إنتاج رقائق "AI6" في أعقاب إطلاق الجيل الخامس "AI5" في نهاية عام 2026. وسجلت أسهم سامسونغ بعد الإعلان، ارتفاعاً بنسبة 6.8%، وهي أعلى نسبة منذ سبتمبر/ أيلول، في حين صعدت أسهم تسلا الطرف الثاني من الاتفاق بنسبة 1.9% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأميركية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
