الذهب يلمع بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3357.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش. بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3406.80 دولار.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتالة دوت كوم 'تضع الأسواق في اعتبارها احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر. وبالتالي، يتراجع الدولار ويرتفع الذهب وتنخفض عوائد سندات الخزانة أيضا'.
وانخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع.
وأظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في يوليو/ تموز، مما يزيد من فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، يرى المتعاملون الآن أن خفض البنك المركزي الأمريكي للفائدة في 17 سبتمبر/ أيلول صار شبه مؤكد.
وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ويترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، منها مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية وبيانات مبيعات التجزئة بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل محادثاته مع فلاديمير بوتين من أن الزعيم الروسي 'يخادع' بشأن رغبته في إنهاء الحرب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 38.49 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1336 دولارا. وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1135.93 دولار.
(رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
13.5 مليون محفظة استثمارية في السعودية... قفزة في تدوير المدخرات
يسلط اتساع قاعدة المحافظ الاستثمارية الفردية في السعودية إلى ما يتجاوز 13.5 مليون محفظة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، الضوء على تحول متسارع بين المواطنين، ولا سيما من الشرائح ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث أصبح دخول السوق عبر تطبيقات ومنصات منخفضة التكلفة أكثر شيوعاً وأسهل من أي وقت مضى، ما يفتح باباً واسعاً للادخار المنهجي والاستثمار طويل الأجل. وتؤشر الزيادة السنوية في عدد المحافظ، والبالغة 13.5%، مع نمو عدد المستثمرين الأفراد 7.7% إلى نحو 6.76 ملايين مستثمر، على اندماج مالي أعمق وتحول في السلوك الاقتصادي المنزلي لصالح تكوين الأصول، بحسب تقدير نشرته منصة AInvest المتخصصة في أدوات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويستند التقدير إلى نشرات هيئة السوق المالية، معتبراً أن هذا التوسع يتغذى من بيئة إصلاحات سوقية أوسع تهدف إلى تعميق الوصول للأسواق ضمن إطار رؤية 2030، وهي بيئة تحفز مشاركة الشرائح الجديدة وتدعم ثقافة الاستثمار على حساب ثقافة المضاربة البحتة. وتتواكب القفزة في عدد المحافظ الاستثمارية في السعودية مع موجة أوسع من تدفقات رأس المال المرتبطة بالإصلاحات، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل في الربع الأول 2025 إلى نحو 24 مليار ريال (الدولار = نحو 3.75 ريالات) بزيادة 24% على أساس سنوي، مع صعود صافي التدفقات إلى 22.2 مليار ريال بزيادة 44%، ما يعكس ثقة متنامية في بيئة الأعمال، وهي الخلفية الكلية نفسها التي تشجع الأفراد على فتح محافظ جديدة وتدوير مدخراتهم عبر أدوات السوق، وفقاً لما أورده الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء السعودية. هجمة استثمارية يعزو الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، النمو الملحوظ لمحفظة استثمار الأفراد في السعودية خلال الفترة الممتدة بين نهاية عام 2024 وبداية النصف الأول من 2025 إلى ما وصفه بـ "هجمة استثمارية" متزايدة على هذه المحافظ، مدفوعة بارتفاع العائدات النسبية وزيادة الوعي المالي لدى شرائح واسعة من السكان، خاصة من المستثمرين متوسطي ومنخفضي الدخل، الذين باتوا ينظرون إلى الاستثمار في البورصة مصدر دخل تكميلياً، حسبما أفاد لـ "العربي الجديد". طاقة التحديثات الحية تراجع أرباح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني من 2025 وساهم هذا التوجه في تعزيز مشاركة المستثمر السعودي في السوق المالية، لأسباب متعددة، بحسب درويش، أبرزها انتشار الوعي المالي النسبي، الذي تطور بفضل الحملات الإعلامية ومتابعة التفاصيل الاستثمارية وتوفر معطيات أولية ومتاحة عن أدوات السوق، ما مكن شريحة واسعة من اتخاذ قرارات استثمارية بمستوى من المعلومات، وإن كان لا يزال متوسطاً. وهذه المشاركة الواسعة لا تفيد الأفراد فحسب، بل تنعكس إيجاباً على الشركات السعودية نفسها، من خلال توفير تمويل داخلي أكثر كفاءة، وانخفاض تكلفة السيولة، ما يسهم في رفع هوامش الربحية ودعم خطط التوسع، حسبما يرى درويش. ومع ذلك، يشدد درويش على ضرورة التحذير من الاندفاع الجماعي نحو هذه الاستثمارات دون دراية كافية، إذ لا يكفي الوعي الأولي لضمان سلامة المدخرات، بل يتطلب الأمر فهماً أعمق لطبيعة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البورصة. وهنا يبين درويش أن الدولة باتت أكثر وعياً بأهمية حماية المستثمر الفردي، خاصة من الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، ما دفع إلى تطوير صيغ تشريعية أكثر متانة لمراقبة التطبيقات والمنصات الرقمية التي تستخدم في التداول. اقتصاد عربي التحديثات الحية معاملة بالمثل... سورية تمنع دخول شاحنات مصر والسعودية ويخلص درويش إلى أن الانتشار الواسع لمحافظ الاستثمار مؤشر إيجابي على تحول ثقافي مالي في السعودية، لكنه يحذر في الوقت ذاته من أن هذا التحول يجب أن يرافقه نمو مواز في مستوى الوعي والاستعداد، لأن البورصة، بغض النظر عن جاذبيتها، تظل سوقاً تحمل أخطاراً حقيقية تتطلب حذراً مستمراً وفهماً متعمقاً وتحلياً بالانضباط في اتخاذ القرار، خاصة مع تزايد عدد المبتدئين في هذا المجال. تحول السوق يؤكد الخبير الاقتصادي وضاح طه، لـ "العربي الجديد"، أن ما وصفه بـ "التحول النوعي" للسوق المالية السعودية يعزز مكانتها واحدة من الأسواق الرائدة في المنطقة، لا من حيث الحجم والقيمة السوقية ونشاط التداول فحسب، بل أيضاً من حيث النضج الاستثماري للمستثمر المحلي، فالارتفاع الملحوظ في عدد المحافظ الاستثمارية مؤشر قوي على تعمق ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية بين أفراد المجتمع، ويعكس تحولاً نحو الادخار المنتج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنظور، فإن انتشار الحسابات الاستثمارية، خاصة بين الفئة العمرية المؤهلة قانونياً لفتحها (أي من تجاوزوا 18 عاماً) دليل على نجاح جهود التوعية وتوسيع القاعدة الاستثمارية، ويُصنف على أنه مؤشر دولي إيجابي يبرز متانة السوق وتجذّره، حسب طه، لافتاً إلى أن هذا الانتشار لا يمثل زيادة في عدد المشاركين فقط، بل يمثل أيضاً تعزيزاً للشفافية وتنويع مصادر التمويل ورفع كفاءة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد. وإضافة لذلك، فإن هذا الزخم الشعبي يحفز الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها في السوق السعودي، خاصة مع توافر بيئة استثمارية داعمة وإقبال واضح من قبل الأفراد للمشاركة في الاكتتابات الأولية، حسب طه، مشيراً إلى أن بلوغ عدد المحافظ الاستثمارية 13.5 مليوناً شاهد بحد ذاته على قوة السوق وقدرته على جذب شرائح واسعة من السكان.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
العرجاني يحتكر نقل مساعدات غزة... وإسرائيل تعرقل دخولها
تتواصل أزمة دخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، في ظل اتهامات فلسطينية ومصرية للجانب الإسرائيلي باستغلال عمليات التفتيش لفرض عراقيل سياسية واقتصادية، والتلاعب بآليات دخول السلع بما يخدم مصالحه. وخلال اليومين الماضيين، شهدت حركة الشاحنات من مصر إلى غزة تأخيرات متعمدة، إذ أفاد سائق شاحنة نقل لـ"العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال أعلنت عن ضبط كميات من السجائر والمعسل والهواتف المحمولة مخبأة في بعض الطرود، إلا أن هذه الحالات -التي تُستغل إعلامياً- تُستخدم في أحيان كثيرة مبرراً لتعطيل دخول قوافل كاملة، بينما يُسمح في أوقات أخرى بدخول بضائع لبعض التجار المقربين من سلطات الاحتلال بهدف جني أرباح. وأشار السائق إلى أن شركة "أبناء سيناء" التي يرأسها إبراهيم العرجاني تهيمن على الجزء الأكبر من عمليات نقل المساعدات والبضائع التجارية الموجهة لغزة، سواء عبر معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم. وأكد مصدر حكومي مصري أن شركات العرجاني حصلت على عقود تجهيز وتغليف ونقل الطرود الغذائية لصالح المؤسسات الدولية وبعض الدول العربية والإسلامية، متجاوزة شركات مصرية أخرى عاملة في المجال نفسه، مقابل ميزانيات كبيرة. اقتصاد دولي التحديثات الحية احتلال قطاع غزة يهدد اقتصاد إسرائيل باستنزاف 4 مليارات دولار شهرياً وإبراهيم العرجاني (54 عاماً) هو رئيس اتحاد القبائل العربية في سيناء، ورجل أعمال بارز مقرب من السلطات في مصر، عينه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام قبل الماضي، بمرسوم جمهوري، عضواً بالجهاز الوطني لتنمية سيناء. ويتولى العرجاني رئاسة مجلس إدارة "مجموعة شركات أبناء سيناء" و"شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار"، و"شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة"، ورئيس مجلس أمناء "مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية". من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة، محمد أبو جياب، إن الاستيراد الحر للبضائع من خارج القطاع ما زال محظوراً، وأن الاحتلال يتيح فقط لتجار معدودين إدخال سلع أساسية وفق إجراءات مشددة. ولفت إلى أن ما حدث مؤخراً في معبر كرم أبو سالم شمل إجراءات أمنية وفنية مشددة، بذريعة ضبط "بضائع مشكلة" على شاحنات، إضافة إلى الحديث عن محاولات تهريب مواد مثل السجائر والمعسل والمخدرات، لكنّ هذه الإجراءات كثيراً ما تكون انتقائية وتخدم أهدافاً اقتصادية وسياسية للاحتلال. وعلى صعيد آخر، تتكفل شركة "الأقصى للتأمين"، وهي شركة تابعة للجنة المصرية العاملة في قطاع غزة، بتأمين البضائع والمساعدات الواردة من مصر. وأفاد مصدر أمني فلسطيني في غزة لـ"العربي الجديد" بأنّ اللجنة المصرية وشركة الأقصى تملكان شاحنات وسيارات مصرية داخل القطاع، تتولى نقل المساعدات والبضائع من معبر كرم أبو سالم إلى وجهاتها. وأوضح المصدر أنّ الشركة مملوكة لرجال أعمال برزوا خلال الحرب وأصبحوا على صلة وثيقة بإبراهيم العرجاني، مشيراً إلى أن الشركة تحتفظ بعدد كبير من المسلحين لتنفيذ مهام التأمين. وتعمل مجموعات الحماية التابعة لها في "المناطق الحمراء" بمدينة رفح، وهي مناطق يحظر على المدنيين الفلسطينيين دخولها، كما تمتلك مقار معروفة في منطقة المواصي. اقتصاد دولي التحديثات الحية تكلفة السيطرة على غزة قد تفوق 50 مليار دولار سنوياً في المقابل، تؤكد وسائل إعلام رسمية مصرية أن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية ضمن قوافل "زاد العزة"، التي تنطلق يومياً من الأراضي المصرية رغم القصف الإسرائيلي والعراقيل المفروضة على معبر كرم أبو سالم. ووفق قناة إكسترا نيوز، دخلت، أول من أمس، القافلة الرابعة عشرة، حيث عبرت أربعة أفواج من الشاحنات، فيما تنتظر باقي الأفواج دورها. وأشارت القناة إلى أن ما يتم تنفيذه فعلياً لا يتجاوز 50–55% من عدد الشاحنات المقررة، مع إعادة أعداد كبيرة منها لأسباب وصفها بـ"الملفقة والعشوائية". ولفتت إلى أن مصر أعدت أكثر من 5000 شاحنة جاهزة للدخول، وتشرف على تشغيلها منظومة وطنية يقودها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنظمات أممية مثل "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية. ويشارك في المنظومة أكثر من 50 ألف شخص، بينهم 35 ألف متطوع من الهلال الأحمر، إضافة إلى متطوعي التحالف الوطني والعاملين بالمؤسسات الرسمية. ويتم تجهيز الشاحنات وفق معايير دولية تشمل تغليف العبوات بالبلاستيك الشفاف ووضعها على منصات خشبية، لكنّ المماطلة الإسرائيلية المستمرة تبقى العائق الأكبر أمام وصول الإمدادات الحيوية إلى سكان القطاع. وتتعرض غزة لتجويع يتسع يوماً بعد آخر في ظل إحكام الاحتلال الإسرائيلي حصاره على القطاع وعرقلة دخول المساعدات، الأمر الذي أدى إلى ندرة السلع الضرورية في الأسواق ووفاة مئات الفلسطينيين بسبب الجوع وسوء التغذية.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الجزائر تكافح هدر الغاز عبر دعم الأسطح العازلة للحرارة
دفعت ضغوط الاستهلاك الداخلي للغاز في الجزائر، الذي صار يتساوى مع الصادرات، الحكومة إلى إقرار إجراءات جديدة للتقليل من هدر هذا المصدر الطاقي الحيوي للاقتصاد المحلي، من خلال منح أصحاب البنايات مساعدات مالية تقدر بأكثر من 1700 دولار لتركيب أسطح عاكسة لزيادة العزل الحراري وتقليل حرق الغاز، وخصوصا كهرباء مكيفات الهواء المتأتية أصلاً من محطات تعمل بالغاز الطبيعي. وجاء هذا التدبير الجديد من خلال وثيقة للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده (هيئة حكومية تهتم بترشيد استخدام الطاقة وتقليل هدرها) التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، اطلعت عليها "العربي الجديد"، ورد فيها أن هذا البرنامج موجه لأصحاب المباني العمومية والخاصة ذات الطابع الإداري والخدماتي، في إطار مشروع "العزل الحراري في البنايات"، تحت شعار "سقف أكثر بياضاً، مبنى أكثر برودة". مساعدة مالية حسب الوثيقة نفسها، يتمثل الدعم في تقديم مساعدة مالية لاقتناء وتركيب الطلاءات العاكسة فوق المباني، بهدف "تحسين الكفاءة الحرارية لأسطح المباني ذات الاستخدام الإداري أو الخدماتي". ولفتت الوثيقة إلى أن آخر أجل لإيداع الملفات قد حدد بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2025، مشيرة إلى أن الطلب يُقدّم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الحكومية، بحيث تمكن العملية من تقديم مساعدة مالية تقدر بـ225 ألف دينار (1730 دولاراً)، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمثل 50% من كلفة توريد الأسطح العاكسة وتركيبها. أعمال وشركات التحديثات الحية الفتور السياسي يهدّد الشركات الفرنسية بالجزائر وكانت الوكالة نفسها قد أطلقت، في مارس/ آذار الماضي، برنامجاً مماثلاً موجهاً للأسر من خلال دعم مالي بـ500 دولار لتركيب سخانات مياه في المساكن تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل هدر الغاز. وتسعى الجزائر عبر هذا الإجراء إلى خفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي الذي يُستخدم بشكل واسع في تسخين المياه المنزلية وطهي الطعام، ما من شأنه تقليل الضغط على شبكة التوزيع الوطنية وتوجيه كميات أكبر من الغاز نحو التصدير. كما يندرج المشروع ضمن السياسة العامة للدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام المصادر المتجددة. وتؤكد الهيئة الحكومية نفسها أن التحول نحو تسخين المياه بالطاقة الشمسية من شأنه أن يقلص فاتورة الكهرباء للأسر الجزائرية. ضغط على الصادرات تأتي هذه الخطوة في سياق أرقام مقلقة حول استهلاك الطاقة في الجزائر، إذ يشير تقرير وزارة الطاقة والمناجم لعام 2023 إلى أن إجمالي الإنتاج التجاري للغاز بلغ 105 مليارات متر مكعب، صدّرت منها البلاد 52.34 مليار متر مكعب، بينها 34.48 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و17.86 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (LNG). وفي المقابل، وصل الاستهلاك الداخلي إلى 52.6 مليار متر مكعب، ليصبح مساوياً تقريباً لحجم الصادرات، مع استمرار النمو السنوي في الطلب. الطلب المحلي على الغاز يشمل الأسر، والصناعة، وإنتاج الكهرباء، وقد دفع هذا التوازن الحرج بين الاستهلاك والصادرات السلطات إلى البحث عن حلول عملية لخفض الفاتورة الطاقية وتوجيه كميات أكبر من الغاز إلى الأسواق الخارجية. وحسب وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، فإن الجزائر تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب خلال أربع سنوات، في حين سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن وجّه شركة سوناطراك نحو بلوغ صادرات 100 مليار متر مكعب سنوياً. أسواق التحديثات الحية تصدير البيض يرفع أسعاره قياسياً في الجزائر في الجزائر، تغطي شبكة الغاز نحو 70% من المساكن في البلاد، ويسوق هذا المصدر الطاقي الحيوي بأسعار مدعمة من الدولة تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، ما يشجع على الاستهلاك المرتفع، سواء في الطهي أو التدفئة أو تسخين المياه. ومع استمرار مشاريع الإسكان الكبرى مثل برنامج "عدل" الذي يضم أكثر من مليون شقة، ومع إطلاق أكثر من 1400 مصنع خلال عامين، يتزايد الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز. ذروة استهلاك الكهرباء يأتي ذلك في وقت سجلت فيه الجزائر هذا الصيف مستويات قياسية غير مسبوقة في استهلاك الكهرباء، خاصة مع استمرار موجة الحر التي تضرب عدة ولايات في الغرب والجنوب، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات مرتفعة مصحوبة بنسبة رطوبة عالية في المناطق الساحلية والداخلية. وخلال الشهر الماضي، أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" عن تسجيل أرقام تاريخية للطلب على الطاقة الكهربائية، تجاوزت حاجز 20 ألف ميغاواط في أكثر من مناسبة، ما يعكس الارتفاع الكبير في الاستهلاك مقارنة بالمواسم السابقة. ويفوق إنتاج الجزائر حالياً 28 ألف ميغاواط من الكهرباء يومياً، بفائض يتعدى 8 آلاف ميغاواط، وينتظر دخول 3200 ميغاواط إضافية مع نهاية العام بدخول 15 محطة شمسية كهروضوية مرحلة الإنتاج في إطار برنامج وطني للطاقات النظيفة يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة أغلبها طاقة شمسية. كما كشفت الشركة أن هذه المستويات القياسية جاءت نتيجة تزايد استخدام أجهزة التبريد والمكيفات الهوائية في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تمكنت من تلبية الطلب المحلي المتزايد، والحفاظ على وتيرة التصدير نفسها نحو تونس من دون انقطاع.
