
13.5 مليون محفظة استثمارية في السعودية... قفزة في تدوير المدخرات
المحافظ الاستثمارية
الفردية في
السعودية
إلى ما يتجاوز 13.5 مليون محفظة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، الضوء على تحول متسارع بين المواطنين، ولا سيما من الشرائح ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث أصبح دخول السوق عبر تطبيقات ومنصات منخفضة التكلفة أكثر شيوعاً وأسهل من أي وقت مضى، ما يفتح باباً واسعاً للادخار المنهجي والاستثمار طويل الأجل. وتؤشر الزيادة السنوية في عدد المحافظ، والبالغة 13.5%، مع نمو عدد المستثمرين الأفراد 7.7% إلى نحو 6.76 ملايين مستثمر، على اندماج مالي أعمق وتحول في السلوك الاقتصادي المنزلي لصالح تكوين الأصول، بحسب تقدير نشرته منصة AInvest المتخصصة في أدوات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ويستند التقدير إلى نشرات هيئة السوق المالية، معتبراً أن هذا التوسع يتغذى من بيئة إصلاحات سوقية أوسع تهدف إلى تعميق الوصول للأسواق ضمن إطار رؤية 2030، وهي بيئة تحفز مشاركة الشرائح الجديدة وتدعم ثقافة الاستثمار على حساب ثقافة المضاربة البحتة.
وتتواكب القفزة في عدد المحافظ الاستثمارية في السعودية مع موجة أوسع من تدفقات رأس المال المرتبطة بالإصلاحات، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل في الربع الأول 2025 إلى نحو 24 مليار ريال (الدولار = نحو 3.75 ريالات) بزيادة 24% على أساس سنوي، مع صعود صافي التدفقات إلى 22.2 مليار ريال بزيادة 44%، ما يعكس ثقة متنامية في بيئة الأعمال، وهي الخلفية الكلية نفسها التي تشجع الأفراد على فتح محافظ جديدة وتدوير مدخراتهم عبر أدوات السوق، وفقاً لما أورده الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء السعودية.
هجمة استثمارية
يعزو الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، النمو الملحوظ لمحفظة استثمار الأفراد في السعودية خلال الفترة الممتدة بين نهاية عام 2024 وبداية النصف الأول من 2025 إلى ما وصفه بـ "هجمة استثمارية" متزايدة على هذه المحافظ، مدفوعة بارتفاع العائدات النسبية وزيادة الوعي المالي لدى شرائح واسعة من السكان، خاصة من المستثمرين متوسطي ومنخفضي الدخل، الذين باتوا ينظرون إلى الاستثمار في البورصة مصدر دخل تكميلياً، حسبما أفاد لـ "العربي الجديد".
طاقة
التحديثات الحية
تراجع أرباح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني من 2025
وساهم هذا التوجه في تعزيز مشاركة المستثمر السعودي في السوق المالية، لأسباب متعددة، بحسب درويش، أبرزها انتشار الوعي المالي النسبي، الذي تطور بفضل الحملات الإعلامية ومتابعة التفاصيل الاستثمارية وتوفر معطيات أولية ومتاحة عن أدوات السوق، ما مكن شريحة واسعة من اتخاذ قرارات استثمارية بمستوى من المعلومات، وإن كان لا يزال متوسطاً. وهذه المشاركة الواسعة لا تفيد الأفراد فحسب، بل تنعكس إيجاباً على الشركات السعودية نفسها، من خلال توفير تمويل داخلي أكثر كفاءة، وانخفاض تكلفة السيولة، ما يسهم في رفع هوامش الربحية ودعم خطط التوسع، حسبما يرى درويش.
ومع ذلك، يشدد درويش على ضرورة التحذير من الاندفاع الجماعي نحو هذه الاستثمارات دون دراية كافية، إذ لا يكفي الوعي الأولي لضمان سلامة المدخرات، بل يتطلب الأمر فهماً أعمق لطبيعة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البورصة. وهنا يبين درويش أن الدولة باتت أكثر وعياً بأهمية حماية المستثمر الفردي، خاصة من الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، ما دفع إلى تطوير صيغ تشريعية أكثر متانة لمراقبة التطبيقات والمنصات الرقمية التي تستخدم في التداول.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
معاملة بالمثل... سورية تمنع دخول شاحنات مصر والسعودية
ويخلص درويش إلى أن الانتشار الواسع لمحافظ الاستثمار مؤشر إيجابي على تحول ثقافي مالي في السعودية، لكنه يحذر في الوقت ذاته من أن هذا التحول يجب أن يرافقه نمو مواز في مستوى الوعي والاستعداد، لأن البورصة، بغض النظر عن جاذبيتها، تظل سوقاً تحمل أخطاراً حقيقية تتطلب حذراً مستمراً وفهماً متعمقاً وتحلياً بالانضباط في اتخاذ القرار، خاصة مع تزايد عدد المبتدئين في هذا المجال.
تحول السوق
يؤكد الخبير الاقتصادي وضاح طه، لـ "العربي الجديد"، أن ما وصفه بـ "التحول النوعي" للسوق المالية السعودية يعزز مكانتها واحدة من الأسواق الرائدة في المنطقة، لا من حيث الحجم والقيمة السوقية ونشاط التداول فحسب، بل أيضاً من حيث النضج الاستثماري للمستثمر المحلي، فالارتفاع الملحوظ في عدد المحافظ الاستثمارية مؤشر قوي على تعمق ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية بين أفراد المجتمع، ويعكس تحولاً نحو الادخار المنتج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنظور، فإن انتشار الحسابات الاستثمارية، خاصة بين الفئة العمرية المؤهلة قانونياً لفتحها (أي من تجاوزوا 18 عاماً) دليل على نجاح جهود التوعية وتوسيع القاعدة الاستثمارية، ويُصنف على أنه مؤشر دولي إيجابي يبرز متانة السوق وتجذّره، حسب طه، لافتاً إلى أن هذا الانتشار لا يمثل زيادة في عدد المشاركين فقط، بل يمثل أيضاً تعزيزاً للشفافية وتنويع مصادر التمويل ورفع كفاءة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد.
وإضافة لذلك، فإن هذا الزخم الشعبي يحفز الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها في السوق السعودي، خاصة مع توافر بيئة استثمارية داعمة وإقبال واضح من قبل الأفراد للمشاركة في الاكتتابات الأولية، حسب طه، مشيراً إلى أن بلوغ عدد المحافظ الاستثمارية 13.5 مليوناً شاهد بحد ذاته على قوة السوق وقدرته على جذب شرائح واسعة من السكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
صعود الجنيه المصري وسط تراجع الدولار
تراجع الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع بالبنك المركزي، عند أقل مستوى سعري خلال العام 2025، مقترباً من حدود 48 جنيهاً، في وقت تتدفق فيه الأموال الساخنة على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مع زيادة في التدفقات النقدية من العملات الصعبة من المصريين بالخارج التي ارتفعت لأفضل معدلاتها على مدار 7 سنوات، وصعود عوائد السياحة وتحسّن صادرات البتروكيماويات والمنسوجات والمنتجات الزراعية. تبدو الحكومة متفائلة بتحسّن أداء الجنيه مقابل العملات الرئيسية، بعد أن فقد الدولار نحو 5% من قيمته أمام الجنيه منذ مطلع العام، بينما يرى خبراء أن التحسّن النسبي للجنيه يعود إلى تراجع الطلب على الدولار من كبار المستثمرين والمستوردين، وكثرة التدفقات من المصريين العائدين بالخارج خلال إجازات الصيف، وانتعاش حركة السياحة العربية وعوائد الرحلات الأجنبية، مؤكدين أن الطلب الحقيقي على الدولار سيبدأ مع حلول شهر سبتمبر، إذ يحلّ موعد سداد الحكومة لفوائد وأقساط الدين الأجنبي التي تدفع بمعدلات ربع سنوية، وإقبال رجال الأعمال على تمويل صفقاتهم الجديدة، ودخول المدارس وحاجة المواطنين إلى سداد أقساط الجامعات والمدارس الدولية وشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج. يؤكّد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن تحسّن أداء الجنيه مقابل الدولار يعكس ضعف الدولار في الأسواق الدولية، الذي فقد نحو 10% من قيمته أمام العملات الرئيسية، وتراجع الطلب عليه من القطاع الإنتاجي غير النفطي، الذي يمرّ بحالة ركود في الطلب من المستهلكين، مع زيادة الأموال الساخنة إلى 40 مليار دولار، المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، مستفيدة من العائد الكبير على الاستثمار الذي يزيد على 24%، بما يحقّق لهم هامش ربح صافٍ يزيد على 10%، لا يمكنهم الحصول عليه في باقي الأسواق الدولية بسهولة. اقتصاد عربي التحديثات الحية طفرة بصادرات الإسمنت المصري إلى إسرائيل بعد حرب غزة... قفزت 29 ضعفاً ويذكر عبد المطلب صعوبة تراجع الجنيه لأقل من 40 جنيهاً كما تروّج له أطراف رسمية وتسريبات تصدر من مسؤولين بالدولة، لالتزام الحكومة بأن يحقّق المستثمر الأجنبي في أدوات الدين عائداً مرتفعاً على استثمار الأموال الساخنة بمصر، وهو عائد لا يمكن تحقيقه في ظلّ سماح البنك المركزي بتراجع الدولار عن سعر 45 جنيهاً مقابل الجنيه، بما يضمن له صافي ربح في حدود 10% على الاستثمار عند خروجه مع نهاية المدة الزمنية التي لا تزيد على عام في استثماره بأدوات الدين. يؤكّد عبد المطلب أن تأجيل صندوق النقد الدولي البتّ في المراجعة الخامسة الشهر الماضي، مع حلول موعد المراجعة السادسة للاقتصاد المصري الشهر المقبل، سيكون حاسماً في تحديد قوة الجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى أن تأجيل البتّ في منح قروض جديدة لمصر تُقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار حتى مطلع العام المقبل، سيشكّل ضغطاً هائلاً على الجنيه لحين إتمام عمليات المراجعة في الربع الأول من العام المقبل 2026. وأوضح أن تراجع الدولار لا يعكس مرونة سعر الصرف بقدر ما يؤكّد أن هذا التراجع ناتج عن إدارة منضبطة ومرنة لسعر الصرف من البنك المركزي.


العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
النفط والأسهم يرتفعان والذهب يتراجع
تشهد الأسواق العالمية تقلبات غير متوقعة، إذ يمكن أن تتبدل الأوضاع بين ليلة وضحاها، فقد ساهمت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دعم أسعار النفط، في حين أثرت على الذهب ودفعته للتراجع، بينما حافظ الدولار على استقراره، وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعًا. النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعدما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "عواقب" إذا عرقلت روسيا إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. وجاء الدعم أيضًا من بيانات اقتصادية قوية من اليابان، أحد أكبر مستوردي الخام في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا، أو 0.2%، إلى 67.00 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتًا، أو 0.2%، إلى 64.10 دولارا. وتتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، حيث يتصدر وقف إطلاق النار في أوكرانيا جدول الأعمال. ويُتوقع أن استمرار الصراع سيعزز أسعار النفط عبر تقليص الإمدادات الروسية. وأكد ترامب أنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وأظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد اليابان نما بنسبة 1.0% على أساس سنوي في الربع من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.4%. ويعني ذلك نموًا فصليًا بنسبة 0.3% مقابل توقعات بـ0.1%، وعادة ما يعزز النشاط الاقتصادي القوي استهلاك النفط. الذهب يسجل تراجعاً أسبوعياً بفعل البيانات الأميركية تراجعت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل هبوط أسبوعي بعد بيانات تضخم أميركية فاقت التوقعات، ما أدى إلى انحسار الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3333.58 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، متراجعًا 1.9% منذ بداية الأسبوع. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.1% إلى 3378.90 دولارا. وبحسب "رويترز"، قالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 3.3% في يوليو/تموز على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.5%. كما جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع عند 224 ألف طلب مقابل 228 ألفًا. وتسببت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصادرة أمس الخميس في تراجع التوقعات بخفض الفائدة بـ50 نقطة أساس، رغم أنها لم تلغِ احتمالات الخفض في سبتمبر/أيلول. وعادة ما يزدهر الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. أسواق التحديثات الحية الأسواق اليوم | بيتكوين تسجل مستوى قياسياً وارتفاع النفط والذهب بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 37.89 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1351.78 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1140.69 دولارا. الدولار يحافظ على مكاسبه استقر الدولار، اليوم الجمعة، عند مكاسبه المسجلة في الجلسة السابقة بعدما دفعت بيانات تضخم مرتفعة المتداولين لتقليص رهانات خفض الفائدة الأميركية. واستقر اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد انخفاضهما أمس الخميس بـ0.5% و0.3% على التوالي، فيما ارتفع الين الياباني 0.3% إلى 147.395 بعد بيانات نمو الاقتصاد الياباني. وجاء ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين الأميركية بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات خلال يوليو/تموز، ليزيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فقد تراجعت احتمالات خفض البنك المركزي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بشكل طفيف بعد أرقام أسعار المنتجين. وكانت مجموعة من البيانات الداعمة والتصريحات الصادرة عن وزير الخزانة الأميركي قد أدت إلى زيادة رهانات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، ولكن هذه التوقعات تبددت تماما بعد بيانات أمس الخميس. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين في بداية التعاملات الآسيوية عند 3.7262% بعد ارتفاعها بما يصل إلى خمس نقاط أساس أمس الخميس. وارتفعت عملتا بيتكوين وإيثر بعد انخفاضهما بنحو أربعة في المئة أمس الخميس. وكانت بيتكوين قد لامست أمس الخميس مستوى قياسيا على خلفية تغير توقعات خفض الفائدة الأميركية. الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم البيانات اليابانية سجلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعًا، اليوم الجمعة، بعد تراجعها في وول ستريت أمس. في الصين، أظهرت البيانات تراجع وتيرة نمو مبيعات التجزئة إلى 3.7% في يوليو/تموز مقابل 4.8% في يونيو/حزيران، وانخفاض نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة إلى 1.6%. ولا تزال الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تواجه عدم يقين، رغم تمديد ترامب تجميد زيادة الرسوم الجمركية 90 يومًا إضافية، عقب فترة التجميد الأولى التي بدأت في مايو/أيار. أسواق التحديثات الحية الأسواق اليوم| بيتكوين تقترب من 122 ألف دولار والذهب إلى الوراء ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.5%، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ 1.2%. وفي اليابان، صعد مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.2% بدعم بيانات النمو الاقتصادي، وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 0.1%، و"إس آند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي 0.4%، وتايكس التايواني 0.3%. في وول ستريت، انخفضت غالبية الأسهم رغم أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أغلق بزيادة طفيفة مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، فيما تراجع "داو جونز" بـ11 نقطة، و"ناسداك" بأقل من 0.1%. وساعد سهم "أمازون" على تقليص الخسائر بصعوده 2.9% بعد إطلاق خدمة توصيل المواد الغذائية الطازجة في أكثر من ألف مدينة أميركية. الأسواق الأوروبية تسجل أفضل أداء في شهرين أغلقت الأسهم الأوروبية، أمس الخميس، عند أعلى مستوى لها في شهرين بدعم من أسهم قطاعات الطيران والدفاع والمالية، حيث ارتفع المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.6%. سجل سهم "أدميرال" في بورصة لندن مستوى قياسيًا بصعوده 6.6% بعد إعلان أرباح قوية للنصف الأول، وارتفع سهم "أفيفا" 2.6% إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2007. في المقابل، هبط سهم "إيدجن" الهولندية للمدفوعات 4.9% بعد خفض توقعات الإيرادات السنوية، وتراجع سهم "إمبريسر" السويدية لألعاب الفيديو 23.4% بعد إعلان أرباح وتوقعات دون مستوى السوق. وكان سهم "إف.إل سميث" الدنماركية لتكنولوجيا التعدين والإسمنت من أكبر الرابحين بصعوده 6.7% بعد إعلان نتائج قوية وتحديث التوقعات السنوية. (أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
تسييس الاستثمارات السورية
نظرياً، جذبت سورية خلال ستة أشهر من الاستثمارات ما لم تجذبه ربما، منذ طرحت أول قانون للاستثمار عام 1991، وقت بدلت هوية اقتصادها، من التحول الاشتراكي إلى الاقتصاد الموجه ومن ثم اقتصاد السوق الاجتماعي، ووقعت سورية خلال النصف الأول من العام الجاري مذكرات تفاهم واتفاقات، ربما أكثر مما وقعته حكومات بشار الأسد طيلة سني الثورة، والتقى الرئيس أحمد الشرع رجال أعمال ومستثمرين، بعد تحرير البلاد، نهاية العام الماضي، ربما أكثر مما التقاهم الأسدان، الوارث والوريث منذ عام 1971. فما أعلنه رئيس هيئة الاستثمار السورية، قبل أيام فقط، كان 12 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار، موزعة على مطار دمشق الدولي "4 مليارات" ومترو دمشق "ملياري دولار" وأبراج دمشق "ملياري دولار" ومول وأبراج البرامكة "560 مليون دولار" عدا مشاريع أخرى موزعة على 10 محافظات أخرى، جميعها من عيار مئات الملايين أو مليارات الدولار. وهذه المشروعات والأرقام تضاف لـ47 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع السعودية، وقعتها دمشق خلال منتدى الاستثمار، الشهر الماضي، مع 20 جهة حكومية و100 شركة خاصة بقيمة 6.4 مليارات دولار، وقبلها اتفاقات مع الإمارات، بعضها مع موانئ دبي لتطوير وتشغيل مرفأ طرطوس بقيمة 800 مليون دولار وقبلها مع قطر وتركيا وأذربيجان والكويت وغيرهم. ولكن على الأرض ما الذي حصل، عدا الذي نقرأه ونسمعه، من أن المشروعات والاستثمارات، ستنقل سورية، من حال إلى آخر، وستحقق نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية بعد توليد فرص العمل وزيادة الإنتاج والتصدير، وتعبد جسور العلاقات والثقة، بين سورية والمستثمرين والدول. وعلى الأرض السورية حتى اليوم، واقعياً واقتصادياً ، لا شيء يمكن أن يغري رأس المال الخارجي، والذي، من غير الواقعي والاقتصادي، أن نصفه بالجبان إن تردد أو ابتعد، لأن تحقيق الأمن أول حقوقه ووجود قانون استثمار جاذب وعصري بدهيات استقطابه وتوفر حوامل الطاقة واليد العاملة الماهرة والقدرة الشرائية، شروط تقدمها جميع دول العالم له وترحب به بمزايا واعفاءات وإغراءات غيرها. ولأن كل تلك الشروط المحقة لأي مستثمر أو رجل أعمال أو حتى دولة، لم تتوفر بسورية بعد، فكيف يمكن تبرير تهافت المليارات وتسابق الدول والشركات وأصحاب الرساميل إلى سورية، وكيف يمكن الشرح، لأي ذي لب وحجة ومنطق، أسباب الجذب وجنة الأرباح بسورية، التي دفعت ولم تزل، المستثمرين لتوقيع الاتفاقات ومذكرات التفاهم. اقتصاد عربي التحديثات الحية تراخيص الصرافة بسورية تثير جدلاً: تعزيز المنافسة وخطر احتكار العملة قصارى القول: "يمكننا ومن دون مواربة وصف تلك الاتفاقات، أو معظمها على الأقل، بأنها استثمارات دعم سياسي أو ذات طابع سياسي أو لأغراض سياسية، هدفها، أو من ورائها من دول وشركات ورجال أعمال، دعم التجربة السورية بالحكم والاستقرار، ومساعدة البلاد بالانتقال من مرحلة الدمار التي خلفها الحكم البائد وتعظيم نظرة الاستقرار، لكل من يهمهم الأمر، ليأتوا لسورية ويساهموا بالبناء والإعمار، إن لم نقل رد الجميل لسورية وشعبها أو التكفير عن أخطاء ارتكبوها بحق سورية والشعب، خلال سني الثورة وعلى مدى 14 عاماً. والدعم والاستقرار اللذان يمكن تعميمهما على غاية جلّ الاستثمارات، يخدمان الدول والشركات المستثمرة، ربما كما يخدمان سورية والسوريين، لأن العكس وبحالة الفوضى والاحتراب، ثمة عقابيل وآثار على الدول، بل ومخاطر تهدد ربما الاستقرار بالمنطقة برمتها، بحال فشل التجربة السورية وعدم الأخذ بيد السلطة لتحقق أهدافها، بالاستقرار وكفاية الشعب وإعادة إعمار البلاد والعباد. طبعاً من دون التغافل عمّا يمكن أن تحققه، الدول والشركات والمستثمرين، من فرص وأرباح، ببلد، فيها ولها من الميزات، الجغرافية والخبرات التراكمية الاقتصادية، وحتى المواد الأولية ورخص الأيدي العاملة، ما لها وفيها، بعد أن تستقر وتبدأ بعد النمو التصاعدي. وبلد عطشى وسوق خاو، يمكن لأي عمل ومشروع فيها، أن يكون نواة لمملكة اقتصادية، سواء بقطاع الزراعة السوري الغني أو النفطي المغري أو الصناعي العريق. أو حتى السياحي والخدمي. نهاية القول أمران. الأول ما قيل ورشح حول وهمية بعض الشركات التي وقعت دمشق معها مذكرات تفاهم، والتي جاء تبرير هيئة الاستثمار، بعدما نبش سوريون أصول تلك الشركات وتاريخ تأسيسها ورساميلها وأعمالها السابقة، بأن المذكرات ما هي إلا مرحلة أولية ولا ترقى لمستوى العقد الملزم، فهي أشبه بفترة الخطوبة، يمكن خلالها الانفصال إن لم ترق أهداف الشركاء لبعضهم أو لم تلب الشروط تطلعات البلد المضيف. وفي ذلك، على ما نعتقد، خطأ ينعكس على سمعة الاستثمار بسورية ويثير شكوكاً وريبة، حول وجود فساد أو غايات غير اقتصادية، رغم أن مذكرات التفاهم، نهج وطريقة متداولة تسبق العقود، كما عدم التوافق بين الأطراف وإلغاء المذكرة بعد التوقيع عليها، متداول ومشروع ومن حق الأطراف، ولكن بحالة غير التي تمر فيها سورية الآن وبمؤتمرات وكرنفالات لم يحضرها رؤساء الدول كما رأينا بدمشق. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية والعراق يبحثان إعادة تأهيل خط نفطي قديم أما الأمر الثاني والمحيّر، بحالة كما السورية اليوم، فهو غياب خريطة استثمارية تحدد المشروعات التي يحتاجها الاقتصاد السوري، تضع المستثمرين والدول أمام خيارات تحتاجها سورية أولوية لنهوضها، كقطاعي الصحة والتعليم ومن ثم الزراعة والصناعة، بالتوازي مع استثمارات طاقوية، يحتاجها السوريون المحرومون منذ سنين، من الكهرباء والخدمات ويتطلبها المستثمرون ليقلعوا بمشروعاتهم ويبدأوا بتنفيذ أعمالهم. ولا تترك البلد، بهدف التغني بجذب الاستثمار أو لمرام سياسية، مفتوحة أمام رغائب أصحاب الرساميل وغايات الشركات، والتي، قد تتنافى مع الهدف التنموي السوري، أو، على الأقل، لا تتناسب وسلم أولويات وحاجة انطلاقة البلد. ولعل بغلبة المشروعات الخدمية وطغيان العقارية البرجية، التي لا تتوافق البتة، مع ملاءة السوريين المالية وحاجة وأولوية البلاد، أدلة على غياب الرؤية أو ضبابيتها كرمى الهدف الترويجي والاستثمار المسيس، ومؤشر على زيادة الحاجة لخطة وخريطة أو مؤتمر وسوق استثماري، تقول خلاله سورية: هذه أولوياتنا ومن هنا الانطلاقة، ونشكركم على المساهمة.