صعود الجنيه المصري وسط تراجع الدولار
الدولار
الأميركي أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع بالبنك المركزي، عند أقل مستوى سعري خلال العام 2025، مقترباً من حدود 48 جنيهاً، في وقت تتدفق فيه الأموال الساخنة على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مع زيادة في التدفقات النقدية من العملات الصعبة من المصريين بالخارج التي ارتفعت لأفضل معدلاتها على مدار 7 سنوات، وصعود عوائد السياحة وتحسّن صادرات البتروكيماويات والمنسوجات والمنتجات الزراعية.
تبدو الحكومة متفائلة بتحسّن أداء الجنيه مقابل العملات الرئيسية، بعد أن فقد الدولار نحو 5% من قيمته أمام الجنيه منذ مطلع العام، بينما يرى خبراء أن التحسّن النسبي للجنيه يعود إلى تراجع الطلب على الدولار من كبار المستثمرين والمستوردين، وكثرة التدفقات من المصريين العائدين بالخارج خلال إجازات الصيف، وانتعاش حركة السياحة العربية وعوائد الرحلات الأجنبية، مؤكدين أن
الطلب
الحقيقي على الدولار سيبدأ مع حلول شهر سبتمبر، إذ يحلّ موعد سداد الحكومة لفوائد وأقساط الدين الأجنبي التي تدفع بمعدلات ربع سنوية، وإقبال رجال الأعمال على تمويل صفقاتهم الجديدة، ودخول المدارس وحاجة المواطنين إلى سداد أقساط الجامعات والمدارس الدولية وشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج.
يؤكّد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن تحسّن أداء الجنيه مقابل الدولار يعكس ضعف الدولار في الأسواق الدولية، الذي فقد نحو 10% من قيمته أمام العملات الرئيسية، وتراجع الطلب عليه من القطاع الإنتاجي غير النفطي، الذي يمرّ بحالة ركود في الطلب من المستهلكين، مع زيادة الأموال الساخنة إلى 40 مليار دولار، المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، مستفيدة من العائد الكبير على الاستثمار الذي يزيد على 24%، بما يحقّق لهم هامش ربح صافٍ يزيد على 10%، لا يمكنهم الحصول عليه في باقي الأسواق الدولية بسهولة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
طفرة بصادرات الإسمنت المصري إلى إسرائيل بعد حرب غزة... قفزت 29 ضعفاً
ويذكر عبد المطلب صعوبة تراجع الجنيه لأقل من 40 جنيهاً كما تروّج له أطراف رسمية وتسريبات تصدر من مسؤولين بالدولة، لالتزام الحكومة بأن يحقّق المستثمر الأجنبي في أدوات الدين عائداً مرتفعاً على استثمار الأموال الساخنة بمصر، وهو عائد لا يمكن تحقيقه في ظلّ سماح البنك المركزي بتراجع الدولار عن سعر 45 جنيهاً مقابل الجنيه، بما يضمن له صافي ربح في حدود 10% على الاستثمار عند خروجه مع نهاية المدة الزمنية التي لا تزيد على عام في استثماره بأدوات الدين.
يؤكّد عبد المطلب أن تأجيل صندوق النقد الدولي البتّ في المراجعة الخامسة الشهر الماضي، مع حلول موعد المراجعة السادسة للاقتصاد المصري الشهر المقبل، سيكون حاسماً في تحديد قوة الجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى أن تأجيل البتّ في منح قروض جديدة لمصر تُقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار حتى مطلع العام المقبل، سيشكّل ضغطاً هائلاً على الجنيه لحين إتمام عمليات المراجعة في الربع الأول من العام المقبل 2026. وأوضح أن تراجع الدولار لا يعكس مرونة سعر الصرف بقدر ما يؤكّد أن هذا التراجع ناتج عن إدارة منضبطة ومرنة لسعر الصرف من البنك المركزي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ضربة أميركية للتجارة الإلكترونية... واشنطن تغير قواعد لعبة البيع العابر للحدود
قبل أسابيع من ذروة موسم الخريف، توجه واشنطن ضربة قوية إلى منصات التجارة الإلكترونية ، وتغير قواعد اللعبة لتطبيقات البيع العابرة للحدود، فاعتباراً من 29 أغسطس/آب الجاري، تلغي الولايات المتحدة معاملة إعفاء الحد الأدنى دي مينيمس (de minimis) على جميع الطرود الأجنبية منخفضة القيمة، وهو الإعفاء الذي كان يسمح تاريخياً بدخول شحنات حتى 800 دولار بلا رسوم وبإجراءات مبسطة. وبحسب الأمر الرئاسي المنشور على موقع البيت الأبيض أواخر يوليو/تموز الماضي، يستهدف هذا القرار سد ثغرة استخدمت للتحايل على الرسوم وتخفيف التدقيق، مع التشديد على مخاطر الشحنات الصغيرة في التهرب والإخفاء. ومنذ عقود طويلة، أقرت واشنطن إعفاء "دي مينيمس" لتخفيف عبء التخليص الجمركي على الشحنات الرخيصة، واتسع نطاقه بعد رفع السقف إلى 800 دولار في 2016، فازدهرت نماذج "من المصنع إلى الباب" على منصات تعتمد الشحن المباشر من آسيا. غير أن الإدارة الأميركية ترى اليوم أن هذا الإعفاء تطور إلى قناة التفاف تقوض أدوات السياسة التجارية والرقابية، ولا سيما مع طرود الصين وهونغ كونغ. وعليه، انتقل القرار من تقييد جزئي إلى تعليق شامل يغلق الإعفاء عالمياً اعتباراً من 29 أغسطس الجاري، بحيث تعامل كل الطرود - مهما صغرت قيمتها - على أنها استيراد كامل بواجبات محتملة ومتطلبات منشأ موسعة، بحسب منشور البيت الأبيض. يشار إلى أن إعفاء "دي مينيمس" أقر في الولايات المتحدة عام 1938 بإضافة المادة 321 إلى قانون التعرفة لعام 1930، وكان سقفه آنذاك دولاراً واحداً لتجنب كلفة تحصيل رسوم تفوق العائد، ثم رفع إلى خمسة دولارات عام 1978 بموجب قانون إصلاح الإجراءات الجمركية وتبسيطها، وإلى 200 دولار عام 1993 ضمن قانون تحديث الجمارك بوصفه جزءاً من قانون تنفيذ نافتا، قبل أن يرفعه قانون تيسير وإنفاذ التجارة 2015 إلى 800 دولار ودخل حيز التنفيذ في 10 مارس/آذار 2016 وفق إعلان هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية. اقتصاد دولي التحديثات الحية التجارة الإلكترونية عبر أجهزة المحمول تتجاوز 2.2 تريليون دولار أبرز المتضررين بدءاً من 29 أغسطس الجاري، سيغلق "الطريق الرخيص والسريع" الذي سمح لعقود بتدفق ملايين الطرود من دون رسوم وبحد أدنى من البيانات، وستصبح الطرود الصغيرة ملفات استيراد كاملة: بلد منشأ مثبت مع أدلة تتبع، وفواتير تفصيلية، وتصنيف جمركي دقيق، ومسؤولية قانونية أعلى على البائعين ووكلائهم. ومن المرجح أن تتضرر غالبية المنصات العابرة للحدود التي تعتمد الطرود الصغيرة والشحن المباشر من آسيا، وعلى رأسها منصات صينية مثل تيمو التابعة لمجموعة بي دي دي هولدينغز، وشي إن، وعلي إكسبريس المملوكة لمجموعة علي بابا، إضافةً إلى تيك توك شوب التابعة لبايت دانس. كما سيتأثر جزء من مبيعات اللاعبين العالميين الذين يفتحون قنوات "بيع دولي" داخل أسواقهم مثل أمازون غلوبال ستور، وإي باي إنترناشيونال شيبينغ، وكذلك منصات سنغافورية مثل شوبي ولازادا. وكذلك كل من يعتمد على نموذج دروب-شيبينغ (Dropshipping)، وهو نموذج تنفيذ طلبات يبيع فيه التاجر منتجات لا يخزنها لديه، حيث يمرر الطلب إلى مورد - غالباً في بلد آخر - فيشحن المورد مباشرة إلى العميل باسم المتجر، ويكسب التاجر فرق السعر بعد تكاليف الشحن والعمولات. وبحسب مجلة بارونز (Barron's) المالية الأميركية الأسبوعية، سجلت تطبيقات تسوق مرتبطة بسلاسل توريد صينية في الولايات المتحدة هبوطاً حاداً بعد الإعلان، تراجعت تنزيلات "تيمو" بنحو 77% وتنزيلات "شي إن" بنحو 51% خلال أسابيع قليلة، ما يوحي بإعادة تموضع لوجستي من خلال تقليص الشحن المباشر عبر الحدود لصالح التخزين داخل الولايات المتحدة، أو استخدام محاور توزيع قريبة في المكسيك وكندا لتخفيف أثر الرسوم والمهلة الزمنية. وأشارت "بارونز" إلى أن لاعبين محليين مثل أمازون ووولمارت مرشحون لاستعادة حصة ضمن الفئات منخفضة السعر التي كانت تستفيد من إعفاء "دي مينيمس". تضييق مواز ويأتي إلغاء "دي مينيمس" وسط موجة رسوم وقيود أميركية أوسع على واردات متعددة المنشأ، بالتوازي مع خطوات أوروبية في قطاعات مثل الأخشاب والسيارات الكهربائية والإطارات، وسط تحذيرات من أثر سلبي محتمل على النمو التجاري في 2025 إذا استمر التصعيد، بحسب "فاينانشال تايمز". وبعد إلغاء إعفاء الطرود الرخيصة، لم تعد المنافسة بين المنصات والبائعين فقط على السعر والسرعة. وأصبح المطلوب الآن أن يثبت البائعون والمنصات الامتثال، وذلك عبر تقديم أوراق منشأ صحيحة، وتصنيف جمركي دقيق، وفواتير واضحة. وقامت السلطات الأميركية مؤخراً بالتضييق على حيلة "التجميع الخفيف" التي كانت تغير بلد المنشأ على الورق. ففي 21 إبريل/نيسان 2025، أعلنت وزارة التجارة الأميركية نتائج نهائية إيجابية في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم على الخلايا/الوحدات الشمسية الواردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، معتبرة أن الإنتاج هناك يستند إلى مدخلات صينية تعيد تسعير المنافسة وتلتف على أوامر قائمة. ثم قضت لجنة التجارة الدولية في مايو/أيار الماضي بوجود ضرر مادي للصناعة المحلية، ممهدة لفرض الرسوم بصورة نهائية. وأظهرت تقارير وزارة التجارة الأميركية أن هذه البلدان الأربعة شكلت في فترة سابقة نحو 80–84% من واردات الخلايا/الوحدات الشمسية إلى الولايات المتحدة. وفي 11 يوليو/تموز 2025 فتحت وزارة التجارة الأميركية تحقيقات التفاف/تحايل ضد أوعية الألمنيوم ذات الاستخدام الواحد المنجزة في دول ثالثة باستخدام رقائق ألمنيوم صينية المنشأ، مع توسعة لاحقة للتحقيق تشمل واردات فيتنام (وبالتوازي تايلاند). وشملت التحقيقات المنتجات المكتملة في دول ثالثة اعتماداً على مدخلات صينية، ثم تصدر للولايات المتحدة باعتبارها غير صينية المنشأ. وفي السياق، فرضت المفوضية الأوروبية في 6 يونيو/حزيران 2025 رسوماً مؤقتة لمكافحة الإغراق تصل إلى 62.4% على الخشب الرقائقي الصيني، ونشرت القواعد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف إغلاق منافذ إعادة التوسيم وإعادة الشحن عبر محطات وسيطة. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الخطوة جزء من جهد أوسع لتقليص التحايل وتعزيز صلابة السوق الداخلية في وجه تحولات الحرب التجارية العالمية، مع مراقبة أعلى لإعادة توجيه السلع ووسوم المنشأ. اقتصاد دولي التحديثات الحية أمازون ترصد 230 مليون دولار لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة خيارات المنصات وأمام هذه التضييقات، لن تقف منصات التجارة الإلكترونية متفرجة، بحسب مجلة بارونز، حيث تتجه الشركات سريعاً إلى ثلاثة مسارات تكيف رئيسية، هي: التخزين المحلي، والمحاور القريبة، وتعديل سلاسل التوريد. ففي مسار التخزين المحلي، تحول المنصات والتجار جزءاً كبيراً من بضاعتها إلى مخازن داخل الولايات المتحدة وتدخلها عبر استيراد جملي يخضع للرسوم مرة واحدة، بدل إدارة ملايين الطرود الصغيرة كلّ على حدة. وتقل هذه الصيغة، بحسب المجلة، مخاطر التوقيف عند الحدود، وتسمح بتجربة تسليم أسرع داخل السوق، لكنها تتطلب رأس مال تشغيلياً أعلى وقدرة أفضل على توقع الطلب. وفي مسار المحاور القريبة، يجري الاعتماد على مراكز توزيع في المكسيك وكندا لاستكمال التخليص الجمركي مبكراً، ثم إدخال البضاعة إلى الولايات المتحدة عبر مسارات برية قصيرة تقلص زمن "القطعة الأخيرة". ويحافظ هذا النهج على مرونة التوريد العابرة للحدود، لكنه يضيف طبقة تنسيق لوجستي وقانوني بين ثلاث سلطات جمركية. أما تعديل سلاسل التوريد، فيشمل تصنيعاً جزئياً داخل الولايات المتحدة أو التعاقد مع موردين محليين لفئات حساسة للزمن والسمعة، بحيث ترتفع نسبة المحتوى المحلي ويبسط إثبات قواعد المنشأ. وتخفف هذه المقاربة مخاطر الرسوم والتحقيقات، لكنها ترفع التكلفة على المدى القصير وتتطلب إدارة موردين أدق. وبالتوازي، قد يستعيد لاعبو التجزئة المحليون (مثل أمازون ووولمارت) حصة ضمن فئة "تحت 20 دولاراً" التي كانت تعيش على ميزة الطرود الصغيرة المعفاة، بحسب "بارونز"؛ إذ يقدم هؤلاء بديلاً أسرع بشروط امتثال أوضح، حتى إن كان السعر النهائي أعلى قليلاً.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
المركزي اليمني يمنع شركات الصرافة من الاحتفاظ بأموال الجهات الحكومية
أصدر البنك المركزي اليمني عدن، الأحد، تعميماً موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة في المناطق المحررة، شدد فيه على منع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة، مؤكداً أن ذلك يعد نشاطاً غير قانوني وخارج نطاق الصرافة المصرح بها. وأوضح التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، أن على شركات الصرافة التي تحتفظ بمبالغ أو أموال عائدة لجهات حكومية، نقلها فوراً إلى حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي، مع تزويد القطاع ببيانات تفصيلية عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم. وحذر البنك من أن أي مخالفة للتعليمات ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، في إطار جهوده لتنظيم السوق المالية ومنع التجاوزات التي تهدد استقرار القطاع المصرفي. وأكد المركزي أن هذا الإجراء يستند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م وتعديلاته، إضافة إلى مذكرة وزارة المالية بشأن الحسابات الخاصة بالوحدات العامة، بهدف تعزيز الشفافية المالية وضمان إيداع أموال الدولة عبر القنوات الرسمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي اليمني في عدن يواصل إيقاف تصاريح شركات صرافة مخالفة ويأتي القرار ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي وضمان استقرار سعر العملة المحلية، وتنظيم العمل المصرفي ووقف الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، وخاصة المضاربة بالعملة، حيث أصدر البنك قرارات بإيقاف تراخيص أكثر من 60 منشأة وشركة صرافة مخالفة. كما تأتي هذه القرارات والإصلاحات الاقتصادية في إطار التوجه لترسيخ المؤسسات المالية تحت إدارة الحكومة الشرعية ، وتعزيز استقلالية المؤسسات المالية عن سيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية. ومنذ أسبوعين يحافظ الريال اليمني على استقراره أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، مدعومًا بحزمة إجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي. وسجّل الدولار الأميركي في التعاملات الصباحية بمدينة عدن 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع. وفي صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، بلغ سعر الدولار 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع، بينما استقر الريال السعودي عند 140 ريالًا للشراء و140.40 ريالًا للبيع.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
الأرباح النصفية لبورصة قطر تقفز إلى 7.3 مليارات دولار
قفزت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 2.31% على أساس سنوي، لتصل إلى 26.67 مليار ريال( 7.3 مليارات دولار)، مقابل 26.07 مليار ريال للفترة نفسها من 2024. وحسب بيان للبورصة اليوم لأحد، لاتشمل النتائج المالية شركة الفالح التعليمية القابضة لأن سنتها المالية تنتهي في 31 أغسطس/آب من كل عام. وقال مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية رمزي قاسمية، لـ"العربي الجديد"، إن أرباح القطاعين المالي والصناعي تشكل قرابة 75% من إجمال أرباح الشركات المدرجة، ولفت إلى أن القطاع المالي (يضم البنوك والخدمات المالية) احتل نحو 57% من إجمالي الأرباح بنحو 15.13 مليار ريال، ويلاحظ نمو أرباح القطاع المالي بقرابة 1.5% مع تسجيل البنوك نمواً في أرباحها باستثناء البنك التجاري الذي تراجعت أرباحه 20%، أما قطاع الصناعة الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الربحية بـ4.64 مليارات ريال، ما يعادل 19% من إجمالي الأرباح، فقد تراجعت أرباحه زهاء 6.6% على أساس سنوي، نتيجة تراجع أرباح شركة صناعات قطر بنحو 26.5%، وتراجع نتائج شركة مسيعيد نحو 5%. أسواق التحديثات الحية بورصة قطر تمتص "الصدمة"... والمؤشر في المنطقة الخضراء ونمت أرباح قطاع التأمين بقرابة 5.7% نتيجة نمو أرباح "قطر للتأمين"، التي تحتل أرباحها نصيب الأسد نحو بـ50% من أرباح القطاع، فيما تراجعت أرباح "الإسلامية للتأمين" بنحو 17.25% وكذلك "الخليج التكافلي" بقرابة 15.5% وسجلت "الدوحة للتأمين" نموا بـ5% وكذلك "العامة القطرية للتأمين" ينحو 52% وأشار قاسمية إلى أن قطاع العقارات حقق نمواً في أرباحه وصلت إلى 45% نتيجة تحول شركة مزايا من الخسارة خلال الربع الأول بقرابة 25.5 مليون ريال إلى ربح بـ37 مليون ريال، مع الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من أرباح قطاع العقارات يتأتى من أرباح إعادة التقييم. وحقق قطاع الاتصالات نتائج إيجابية بنسبة نمو 5.2%، وارتفعت أرباح قطاع النقل 2% نتيجة تراجع أرباح "مخازن" بنحو 41%، ليعوض ارتفاع أرباح "الملاحة" و"ناقلات" تراجع "مخازن". وأشار قاسمية إلى أن بعض الشركات القيادية، مثل بنك قطر الوطني والمصرف وصناعات قطر و"مسيعيد" و"قامكو" و"ناقلات"، أعلنت توزيع عوائد مالية نصفية، الأمر الذي يعطي دفعاً للتداولات في البورصة. يشار إلى أن بورصة قطر تضم 53 شركة موزعة على سبعة قطاعات، هي البنوك والخدمات المالية 13 شركة، والصناعة عشر شركات، والعقارات أربع شركات، والنقل ثلاث شركات، وشركتان في الاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية 14 شركة، والتأمين سبع شركات.
