الصين مدعوة لتعزيز اليوان وسط تصاعد التوترات التجارية
اليوان
لفترة طويلة قد يفاقم التوترات التجارية ويشوّه نموذج النمو الاقتصادي الصيني. وخلال الشهر الماضي، أصدر ثلاثة باحثين على الأقل دراسات أو مقالات عبر مراكز أبحاث، من بينها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، ركزت على انخفاض القيمة الحقيقية للعملة الصينية ودورها في تعزيز تنافسية الصادرات، وفق تقرير لـ"بلومبيرغ".
وتأتي هذه المطالبات في وقت يواصل فيه المسؤولون الأميركيون والصينيون المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، وسط توقعات بأن يكون
سعر الصرف
من أبرز الملفات المطروحة. وتشير التقديرات إلى أن هذه المناقشات قد تؤثر على قرار وزارة الخزانة الأميركية حول ما إذا كانت ستصنف الصين متلاعباً بالعملة في الأشهر المقبلة، خاصة مع توجه بكين لاعتماد سياسات تدعم الطلب المحلي وتقلل الاعتماد على الصادرات.
انتقادات لسياسات بكين النقدية
في السياق، قال مارك سوبل، الذي شغل مناصب رفيعة في وزارة الخزانة الأميركية على مدى أربعة عقود، في تعليق بتاريخ 6 أغسطس/آب لصالح منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في المملكة المتحدة، حيث يرأس الفرع الأميركي: "حان الوقت للسماح للرنمينبي بالارتفاع بشكل ملموس". وأشار سوبل إلى أن اليوان المقيّم بأقل من قيمته الحقيقية كان عنصراً أساسياً في نموذج النمو الصيني، مستشهداً بتقديرات لانخفاضه تراوحت بين 8.5% وفق صندوق النقد الدولي وأكثر من 20% بحسب معهد بروكينغز.
ويظهر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لليوان – وهو مؤشر يعتمده بنك التسويات الدولية – عند أدنى مستوياته منذ عام 2011، متأثراً بضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية، فضلاً عن تراجعه أمام معظم عملات الشركاء التجاريين. فعلى المستوى الفوري، ارتفع اليوان داخل الصين بنسبة 1.7% فقط مقابل الدولار هذا العام، رغم تراجع مؤشر "بلومبيرغ" للدولار بأكثر من 8%. كما تراجعت العملة الصينية أمام 19 من بين 24 عملة لشركاء الصين التجاريين الرئيسيين.
الموقف الأوروبي
من جانبه، شدد يورغن ماثس، الاقتصادي في المعهد الاقتصادي الألماني، في دراسة بتاريخ 23 يوليو/تموز، على الحاجة إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف وإصلاح جذري لنظام إدارة العملة لدى بنك الشعب الصيني. واعتبر أن الانخفاض "غير العادل" لليوان أمام اليورو ساهم في تفاقم العجز التجاري الأوروبي مع الصين، داعياً إلى إجراءات عاجلة في مجال السياسة التجارية، خصوصاً مع مساعي بكين لتوجيه صادراتها نحو أسواق غير أميركية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تمديد الهدنة التجارية بين الصين وأميركا يخفف قلق الأسواق
ردود الصين وموقف واشنطن
البنك المركزي الصيني أكد مراراً التزامه بالحفاظ على استقرار العملة، ونفى السعي وراء ميزة تنافسية من خلال خفض قيمتها. وفي المقابل، لم تصنف وزارة الخزانة الأميركية الصين متلاعباً بالعملة في تقريرها نصف السنوي الصادر في يونيو/ حزيران، لكنها انتقدت افتقار سياساتها النقدية للشفافية. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، درجت الوزارة على إصدار تقريرها نصف السنوي في شهري يونيو/ حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني.
ويتوقع مراقبون، من بينهم براد سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، أن يطرح ملف اليوان مجدداً في التقرير المقبل للوزارة. ويعتقد سيتسر أن التعديل الأخير في سعر الصرف المرجعي خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مشيراً إلى أن بكين تبدو راضية عن استمرار النمو المدفوع بفائض الصادرات، متجاهلة الحاجة إلى دعم الطلب المحلي، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
وتترقب
الأسواق
ما إذا كانت حملة الصين ضد فائض الطاقة الإنتاجية الصناعي، إلى جانب الارتفاع الطفيف الأخير في تحديد البنك المركزي لسعر اليوان، ستؤدي إلى تعافي سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة. ويرى سوبل أن عملة أقوى ستعزز الطلب المحلي، وترفع الدخول الحقيقية، وتبعث برسالة واضحة عن نية رسمية لتحويل الاقتصاد نحو السلع والخدمات غير القابلة للتصدير، كما ستدعم مساعي الحكومة للحد من المنافسة المفرطة ومكافحة الضغوط الانكماشية.
وظلت الصادرات الصينية في حالة نمو قوي خلال الأشهر الأخيرة، مما قلل من الحاجة الملحة للإبقاء على ضعف اليوان. ومع ذلك، يرى سيتسر أن تعديل سعر الصرف المرجعي خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، مؤكداً: "الصينيون يبدون راضين عن النمو القائم على فائض الصادرات، وهم يقللون من تقدير مدى تأثير رفضهم اتخاذ خطوات أساسية لدعم الاقتصاد المحلي على صورة الصين عالمياً".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
صعود الجنيه المصري وسط تراجع الدولار
تراجع الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع بالبنك المركزي، عند أقل مستوى سعري خلال العام 2025، مقترباً من حدود 48 جنيهاً، في وقت تتدفق فيه الأموال الساخنة على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مع زيادة في التدفقات النقدية من العملات الصعبة من المصريين بالخارج التي ارتفعت لأفضل معدلاتها على مدار 7 سنوات، وصعود عوائد السياحة وتحسّن صادرات البتروكيماويات والمنسوجات والمنتجات الزراعية. تبدو الحكومة متفائلة بتحسّن أداء الجنيه مقابل العملات الرئيسية، بعد أن فقد الدولار نحو 5% من قيمته أمام الجنيه منذ مطلع العام، بينما يرى خبراء أن التحسّن النسبي للجنيه يعود إلى تراجع الطلب على الدولار من كبار المستثمرين والمستوردين، وكثرة التدفقات من المصريين العائدين بالخارج خلال إجازات الصيف، وانتعاش حركة السياحة العربية وعوائد الرحلات الأجنبية، مؤكدين أن الطلب الحقيقي على الدولار سيبدأ مع حلول شهر سبتمبر، إذ يحلّ موعد سداد الحكومة لفوائد وأقساط الدين الأجنبي التي تدفع بمعدلات ربع سنوية، وإقبال رجال الأعمال على تمويل صفقاتهم الجديدة، ودخول المدارس وحاجة المواطنين إلى سداد أقساط الجامعات والمدارس الدولية وشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج. يؤكّد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن تحسّن أداء الجنيه مقابل الدولار يعكس ضعف الدولار في الأسواق الدولية، الذي فقد نحو 10% من قيمته أمام العملات الرئيسية، وتراجع الطلب عليه من القطاع الإنتاجي غير النفطي، الذي يمرّ بحالة ركود في الطلب من المستهلكين، مع زيادة الأموال الساخنة إلى 40 مليار دولار، المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، مستفيدة من العائد الكبير على الاستثمار الذي يزيد على 24%، بما يحقّق لهم هامش ربح صافٍ يزيد على 10%، لا يمكنهم الحصول عليه في باقي الأسواق الدولية بسهولة. اقتصاد عربي التحديثات الحية طفرة بصادرات الإسمنت المصري إلى إسرائيل بعد حرب غزة... قفزت 29 ضعفاً ويذكر عبد المطلب صعوبة تراجع الجنيه لأقل من 40 جنيهاً كما تروّج له أطراف رسمية وتسريبات تصدر من مسؤولين بالدولة، لالتزام الحكومة بأن يحقّق المستثمر الأجنبي في أدوات الدين عائداً مرتفعاً على استثمار الأموال الساخنة بمصر، وهو عائد لا يمكن تحقيقه في ظلّ سماح البنك المركزي بتراجع الدولار عن سعر 45 جنيهاً مقابل الجنيه، بما يضمن له صافي ربح في حدود 10% على الاستثمار عند خروجه مع نهاية المدة الزمنية التي لا تزيد على عام في استثماره بأدوات الدين. يؤكّد عبد المطلب أن تأجيل صندوق النقد الدولي البتّ في المراجعة الخامسة الشهر الماضي، مع حلول موعد المراجعة السادسة للاقتصاد المصري الشهر المقبل، سيكون حاسماً في تحديد قوة الجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى أن تأجيل البتّ في منح قروض جديدة لمصر تُقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار حتى مطلع العام المقبل، سيشكّل ضغطاً هائلاً على الجنيه لحين إتمام عمليات المراجعة في الربع الأول من العام المقبل 2026. وأوضح أن تراجع الدولار لا يعكس مرونة سعر الصرف بقدر ما يؤكّد أن هذا التراجع ناتج عن إدارة منضبطة ومرنة لسعر الصرف من البنك المركزي.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
ارتفاع مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع
ارتفعت مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع على التوالي مدفوعة بعودة الثقة لدى المشترين بقدرة الاقتصاد على الصمود أمام تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، ما عزز النشاط في سوق العقارات بعد فترة من التباطؤ. ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن الجمعية الكندية للعقارات نقلاً عن "بلومبيرغ"، ارتفعت المبيعات الوطنية للمنازل بنسبة 3.8% في يوليو/حزيران مقارنة بيونيو/ تموز، لترتفع المعاملات منذ مارس/آذار بنسبة إجمالية بلغت 11.2%. وقادت هذه الزيادة مدينة تورونتو، كبرى مدن البلاد، التي سجلت قفزة في المعاملات بنسبة 35.5% منذ مارس، رغم أن إجمالي المبيعات ما زال دون المستويات التاريخية المعتادة. وبحسب "بلومبيرغ"، تشهد السوق عودة تدريجية للمشترين المحتملين في ظل تحسن ميزان القوة لصالحهم، إذ ارتفع إجمالي العقارات المعروضة للبيع على مستوى البلاد الشهر الماضي بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ السعر المرجعي للمنازل 688 ألفًا و700 دولار كندي (498 ألفًا و690 دولارًا أميركيًا)، وهو مستقر مقارنة بالشهر السابق وأقل بنسبة 3.4% عن العام الماضي، وهو تراجع سنوي أقل حدة مما سُجّل في يونيو/حزيران. وتتوقع الجمعية استمرار تقلص وتيرة التراجعات السنوية خلال الأشهر المقبلة. وفي السياق، قال شون كاثكارت، كبير خبراء الاقتصاد في الجمعية، لـ"بلومبيرغ"، إن الصدمة وربما الخوف الذي شعرنا به في فبراير ومارس وإبريل يبدو أنه قد تلاشى، مضيفًا: "إذا لم يعد الناس قلقين بشأن وظائفهم المستقبلية كما كانوا قبل خمسة أشهر، فمن المرجح أن نشهد مزيدًا من المشترين يعودون إلى السوق". وكانت المخاوف من الركود الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الكندي وسوق الإسكان خلال الربع الأول من 2025، إذ أثرت الرسوم بشكل مباشر على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات والصلب والألومنيوم. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا ترفع سعر الكهرباء لأميركا وسوق ائتمانها تهتز يُعد سوق العقارات في كندا من المؤشرات الاقتصادية الحساسة التي تعكس ثقة المستهلكين واستقرار الأوضاع الاقتصادية. فعادة ما تتأثر مبيعات المنازل بسرعة بعوامل مثل أسعار الفائدة ومعدلات التوظيف ومستوى الثقة بالمستقبل الاقتصادي. خلال الأشهر الأولى من 2025، دفعت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات والاستهلاك في بعض القطاعات. إلا أن الاقتصاد الكندي أظهر مرونة نسبية بفضل تنوعه واعتماده على قطاعات خدماتية وتكنولوجية قوية، إلى جانب ارتفاع الصادرات في مجالات غير مشمولة بالرسوم الجمركية. كما ساهمت سياسات بنك كندا النقدية في دعم الاستقرار، إذ حافظ على معدلات فائدة متوازنة تسمح بتخفيف الضغوط على المقترضين، وفي الوقت نفسه تجنب تضخم مفرط في الأسعار. هذا المناخ شجع العديد من المشترين المحتملين على إعادة النظر في قراراتهم المؤجلة، خصوصًا في ظل استقرار الأسعار نسبيًا وزيادة المعروض العقاري، ما منحهم مساحة تفاوض أكبر. من جانب آخر، يُتوقع أن يؤدي استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار المخاوف من فقدان الوظائف إلى تعزيز الطلب على العقارات في النصف الثاني من العام، لا سيما إذا تراجعت حدة النزاع التجاري أو تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة تحد من تأثير الرسوم. ومع ذلك، تبقى السوق عرضة للتقلبات في حال تجددت الضغوط التضخمية أو شهدت أسعار الفائدة ارتفاعًا مفاجئًا، وهو ما قد يعيد حالة الحذر بين المشترين والمستثمرين.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
السوريون ينعشون الاقتصاد الألماني: أرقام وحقائق تفنّد الجدل بشأن الهجرة
في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل السياسي والمجتمعي حول الهجرة في ألمانيا، تكشف بيانات وتحليلات صادرة عن "بلومبيرغ" أن المهاجرين السوريين أصبحوا قوة فاعلة في دعم الاقتصاد الألماني بعدما تجاوزوا التحديات الأولى للاندماج. فخلال سنوات قليلة، تحولت قصص كثيرين منهم من رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر إلى نماذج نجاح في مجالات العمل وريادة الأعمال، مساهمين في سد النقص في سوق العمل وتعزيز الإيرادات العامة. بعد أكثر من عقد على وصوله إلى ألمانيا، يتحدث ديار خال الألمانية بطلاقة، ويعيش في مدينة مانهايم الصناعية، ويدير شركته الناشئة التي توظف 15 شخصًا بدوام كامل، وتطوّر تطبيقًا يساعد المهاجرين على التعامل مع البيروقراطية الألمانية. هذه القصة تمثل نموذجًا للنجاح الذي غالبًا ما يتم تجاهله وسط الجدل المحتدم في البلاد حول الهجرة، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ". وفقًا لمعهد أبحاث التوظيف ، أصبح أكثر من 83 ألف سوري مواطنين ألمان خلال العام الماضي، وهو أكبر عدد بين جميع الجنسيات الأخرى بفارق كبير. كما أن نحو ثلثي اللاجئين الذين وصلوا بين عامي 2013 و2019 يعملون اليوم، بنسبة تقل تسع نقاط مئوية فقط عن متوسط التوظيف الوطني. يقول هربرت بروكر، رئيس دراسات الهجرة في المجموعة الممولة من الدولة، إنه عندما بدأت أزمة اللجوء، كان يُعتبر إنجازًا إذا نجح نصف اللاجئين في الحصول على وظائف في هذه المرحلة، نظرًا للعقبات الكبيرة أمام الاندماج. ويضيف في حديثه لـ"بلومبيرغ: "هناك تكاليف كبيرة في البداية، لكن عندما يبدأ اللاجئون بالعمل، فإنهم لا يعودون عبئًا على المالية العامة. الكوب أكثر امتلاءً من أن يكون فارغًا". وبحسب "بلومبيرغ"، يؤكد مارتن فيردينغ، عضو مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا، أن المهاجرين قادرون على الاستمرار في "ملء الكوب"، ويقدّر أنه عند مستويات الهجرة الحالية، سيساهم كل وافد جديد بنحو 7100 يورو (حوالي 8300 دولار) سنويًا في ميزانية الدولة على مدى العقود المقبلة، أي ما يقارب ثلاثة مليارات يورو سنويًا. ويعود ذلك إلى أن الهجرة تضيف دافعي ضرائب شبابًا إلى سوق العمل، ما يخفف عبء تمويل المعاشات التقاعدية. ويضيف: "الجدل حول الهجرة مستقطب للغاية، لكن من منظور ديمغرافي، نحن نعتمد عليها". اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تطلب 288 ألف عامل أجنبي وسط تحديات اقتصادية كانت ألمانيا في قلب أزمة الهجرة الأوروبية منذ أن قررت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل عقد، فتح أبواب البلاد أمام السوريين وغيرهم من الفارين من النزاعات. هذا القرار أثار ردات فعل عنيفة لا تزال أصداؤها تتردد في أوروبا، حيث يستغل اليمينيون الشعبويون المخاوف الشعبية لقلب المشهد السياسي في دول من بينها إيطاليا والمملكة المتحدة. وبحسب معهد الأبحاث الاقتصادية (DIW)، تحتاج ألمانيا إلى نحو 400 ألف شخص جديد سنويًا للحفاظ على حجم القوى العاملة، أي أكثر من عدد سكان مدينة بون. ومع ذلك، منعت السلطات في البداية طالبي اللجوء من العمل، ما أدى إلى فقدان مهارات وخبرات كان يمكن استغلالها مبكرًا. كما ارتكبت السلطات أخطاء أخرى، مثل توطين اللاجئين في مناطق ريفية. ورغم توفر السكن بأسعار منخفضة هناك، إلا أن ذلك أعاق اندماجهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في تلك المناطق. ورغم التحديات التي ما زالت تعترض طريق المهاجرين السوريين في ألمانيا، من تصاعد الخطاب الشعبوي إلى السياسات البيروقراطية التي تعيق الاندماج السريع، فإن الأرقام والقصص الفردية تثبت أن مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية باتت جزءًا أصيلًا من النسيج الألماني. فقد تمكنوا، في غضون أقل من عقد، من الانتقال من مرحلة الاعتماد على الدعم الحكومي إلى المساهمة الفعلية في تمويله، عبر دخول سوق العمل ، وافتتاح المشاريع، وسد النقص في القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. ويجمع خبراء الاقتصاد والديموغرافيا، وفقًا لما تنقله بلومبيرغ، على أن ألمانيا لا تملك ترف الاستغناء عن موجات الهجرة، ليس فقط لأسباب إنسانية، بل لأسباب اقتصادية استراتيجية مرتبطة بمستقبلها. ومع شيخوخة السكان وتراجع نسب المواليد، تبدو الهجرة، بكل ما تحمله من طاقات بشرية ومهارات متنوعة، عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على توازن سوق العمل وضمان استدامة نظام الرعاية الاجتماعية. وفي هذا السياق، تتحول قصص السوريين الناجحين في ألمانيا من مجرد استثناءات إلى نماذج عملية لما يمكن أن تحققه سياسات اندماج ذكية وفعّالة.
