الذهب يرتفع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية
وبحلول الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3354.91 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول عند 3405.40 دولار.
وخسر الذهب 1.6 بالمئة الاثنين، في حين انخفضت العقود الآجلة بأكثر من اثنين بالمئة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يجري فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق.
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا 'سينصب تركيز المستثمرين الآن بالتأكيد على الخفض المرتقب من البنك المركزي لأسعار الفائدة، المتوقع في سبتمبر تقريبا. إذا بدأنا في رؤية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تأتي دون التوقعات بشكل كبير، فقد يدعم ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر'.
وأضاف 'قد يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة الاحتفاظ بالذهب، كما أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لمدة 10 سنوات لا يزال أقل من مستوى مقاومة رئيسي، وبالتالي قد يدعم ذلك أسعار الذهب حقا'.
وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة في يوليو/ تموز، مما يرفع المعدل السنوي إلى ثلاثة بالمئة ليبقى بعيدا عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة.
ويضع المستثمرون احتمالا 85 بالمئة تقريبا لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويميل الذهب إلى الاستفادة خلال فترات الضبابية وانخفاض أسعار الفائدة.
ولم يظهر المستثمرون رد فعل يذكر بعد أن قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا الاثنين يمدد فترة توقف الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بشدة على الواردات الصينية لمدة 90 يوما أخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 37.88 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1330.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1145.47 دولار.
(رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني مع تفاقم آثار الحرب التجارية
شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً على نطاق واسع في يوليو/تموز، حيث جاءت بيانات النشاط الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة مخيبة للآمال، في إشارة إلى أن حملة بكين على حروب الأسعار المدمرة، إضافة إلى تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، تلقي بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع الإنتاج في المصانع والمناجم الصينية بأبطأ وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً زيادة أسوأ من المتوقع بلغت 5.7% الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الجمعة، مقارنة بنمو 6.8% في يونيو/حزيران، بحسب "بلومبيرغ". أما مبيعات التجزئة فقد نمت بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو، وهي النسبة الأضعف هذا العام، مقارنة بـ4.8% في الشهر السابق. وتباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.6%، مع تعمق انكماش قطاع العقارات. كما ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية بأكثر من المتوقع ليصل إلى 5.2%. وبحسب "بلومبيرغ"، قال هومين لي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في شركة لومبارد أودير في سنغافورة: "تشير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لشهر يوليو إلى أن التراجع المرتبط بالرسوم الجمركية قد بدأ بالفعل، إن فقدان الزخم الواضح في مؤشرات الطلب والعرض يستدعي تعديلاً في السياسة المالية في منتصف العام". واستقر اليوان الخارجي بعد صدور البيانات، بينما تراجع العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف. وتراجع مؤشر "هانغ سنغ للمؤسسات الصينية" بنسبة وصلت إلى 1.5%، في حين أنهى مؤشر "سي إس آي 300" المحلي جلسة الصباح مرتفعاً بنسبة 0.5% بعد تذبذبه بين مكاسب وخسائر طفيفة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين مدعوة لتعزيز اليوان وسط تصاعد التوترات التجارية وأشارت أحدث صورة للاقتصاد إلى أن وتيرة النمو فقدت قوتها بعدما سمح الأداء القوي في وقت سابق من العام لبكين باتباع نهج الترقب والانتظار بشأن المزيد من الحوافز. وقد لمّح كبار القادة إلى أنهم سيواصلون العمل بالإجراءات الداعمة المخطط لها بالفعل، مع التعهد بضخ مزيد من الدعم عند الحاجة، وهي استراتيجية يتوقع المحللون أن يتم تعديلها بناءً على البيانات الاقتصادية في الأشهر المقبلة. بدوره، قال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "تغلب الاقتصاد الصيني على عوامل سلبية، بما في ذلك بيئة خارجية معقدة وسريعة التغير، وظروف مناخية قاسية في الداخل، وحافظ على التقدم وسط الاستقرار. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه العديد من المخاطر والتحديات". وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق التجارة العالمية، فقد تأثر النشاط الصناعي وقطاع البناء أيضاً بالظروف المناخية القاسية في يوليو، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في مناطق واسعة من الصين، ما أضاف عبئاً على موسم يعتبر تقليدياً أبطأ من غيره للاقتصاد. كما انكمش نمو القروض الجديدة المقومة باليوان خلال الشهر، ولأول مرة منذ 20 عاماً، ما يعكس ضعف الرغبة في الاقتراض والإنفاق. بدلاً من الإعلان عن إجراءات ضخمة جديدة لتحفيز النمو، كثفت بكين في الأسابيع الأخيرة جهودها للحد من المنافسة الشرسة بين الشركات، وهي حملة جذبت اهتماماً كبيراً من المستثمرين نظراً لأهميتها في إعادة تنشيط الاقتصاد والتأثير المحتمل على ربحية الشركات في قطاعات مثل الصلب والطاقة الشمسية و السيارات الكهربائية . وتراجعت الاستثمارات في قطاعات الصناعة التحويلية والعقارات والبنية التحتية على حد سواء في يوليو، وهو أمر "نادر للغاية" وفقاً لما ذكرته جاكلين رونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في بنك "بي إن بي باريبا". وأوضحت رونغ أن الجهود المبذولة للحد مما يُسمى بـ"التنافس الداخلي المفرط" دفعت الحكومات المحلية إلى "التحكم الصارم" في الاستثمارات الجديدة في الصناعات التي تعاني من منافسة شديدة أو لديها مشكلات فائض طاقة إنتاجية، ما أعاق الإنفاق في قطاع التصنيع. وأضافت: "إذا وصفت البيانات الاقتصادية لشهر أغسطس/آب بالضعف وتجاوزت التوقعات سلباً، فقد يضطر صناع السياسات إلى تقديم تدابير دعم إضافية في أواخر سبتمبر/أيلول أو أوائل أكتوبر/تشرين الأول لدعم النمو في الربع الرابع"، ورجحت أن تكون أي حزمة تحفيز محتملة أصغر حجماً من تلك التي تم تقديمها في الفترة نفسها من العام الماضي، نظراً لانخفاض مخاطر الإخفاق في تحقيق هدف النمو السنوي البالغ حوالي 5%، وتحسن أوضاع سوق الأسهم بشكل ملحوظ. اقتصاد دولي التحديثات الحية تمديد الهدنة التجارية بين الصين وأميركا يخفف قلق الأسواق بيانات الاقتصاد الصيني وفق بلومبيرغ إيكونوميكس فقد الاقتصاد الصيني زخمه في يوليو بوتيرة أسرع من المتوقع، وهو ما يعزز مبررات تقديم المزيد من الحوافز من بكين. والأهم أن الاستهلاك واصل التباطؤ بسرعة بعد مفاجأة سلبية في يونيو/حزيران، بينما انكمش الاستثمار — وهو أداة رئيسية للتحفيز المالي — على أساس سنوي في يوليو، وهو أمر نادر الحدوث. وهناك مؤشرات إلى أن برامج الدعم الحكومية للمستهلكين بدأت تفقد تأثيرها في تحفيز الطلب، حيث تباطأت مبيعات التجزئة للأجهزة المنزلية والمستلزمات المكتبية والأثاث في يوليو مقارنة بالشهر السابق. كما تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 1.5% على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. وقد واجهت بعض الحكومات المحلية نقصاً في التمويل المخصص لبرنامج الدعم منذ يونيو، قبل أن يخصص جهاز التخطيط الاقتصادي الأعلى في البلاد مزيداً من الأموال لها في أواخر يوليو/تموز. وقد ينظر المسؤولون في توسيع برنامج "الاستبدال" ليشمل المزيد من السلع وحتى الخدمات، باعتبار ذلك جزءاً من استجابتهم للتباطؤ الاقتصادي الأوسع، وفقاً لما ذكره دينغ شوانغ، المحلل في بنك "ستاندرد تشارترد"، الذي يتوقع أن تضع الحكومة خططاً احتياطية لمنع أي تراجع إضافي. وقال دينغ: "يجب أن تدق هذه البيانات ناقوس الخطر لدى صناع السياسات، لكنهم قد لا يغيرون السياسات بشكل مفاجئ استناداً إلى بيانات شهر واحد فقط. الاستثمار هو العامل الرئيسي المثبط للنمو". كما انخفض إنفاق رأس المال الخاص بنسبة 1.5% في الأشهر السبعة الأولى من العام على أساس سنوي، وهو أسوأ أداء لهذا المؤشر منذ سبتمبر/أيلول 2020. وتبحث السلطات أيضاً عن سبل لتعزيز الاستهلاك المحلي لتقليل الاعتماد على الطلب الخارجي على المدى الطويل، وسط تصاعد المنافسة مع الولايات المتحدة. وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن خطة لدعم جزء من مدفوعات الفائدة على بعض القروض الاستهلاكية، بعد إعلان سابق عن الإعفاء التدريجي من رسوم التعليم ما قبل المدرسي لتخفيف تكاليف التعليم، وتقديم إعانات لرعاية الأطفال للأسر في مختلف أنحاء البلاد. وقالت شياوجيا تشي، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في "كريدي أغريكول سي آي بي" في هونغ كونغ: "بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تُظهر بيانات النشاط الاقتصادي مزيداً من علامات تباطؤ النمو، وربما بوتيرة أسرع في الأشهر المقبلة".
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
السوريون ينعشون الاقتصاد الألماني: أرقام وحقائق تفنّد الجدل بشأن الهجرة
في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل السياسي والمجتمعي حول الهجرة في ألمانيا، تكشف بيانات وتحليلات صادرة عن "بلومبيرغ" أن المهاجرين السوريين أصبحوا قوة فاعلة في دعم الاقتصاد الألماني بعدما تجاوزوا التحديات الأولى للاندماج. فخلال سنوات قليلة، تحولت قصص كثيرين منهم من رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر إلى نماذج نجاح في مجالات العمل وريادة الأعمال، مساهمين في سد النقص في سوق العمل وتعزيز الإيرادات العامة. بعد أكثر من عقد على وصوله إلى ألمانيا، يتحدث ديار خال الألمانية بطلاقة، ويعيش في مدينة مانهايم الصناعية، ويدير شركته الناشئة التي توظف 15 شخصًا بدوام كامل، وتطوّر تطبيقًا يساعد المهاجرين على التعامل مع البيروقراطية الألمانية. هذه القصة تمثل نموذجًا للنجاح الذي غالبًا ما يتم تجاهله وسط الجدل المحتدم في البلاد حول الهجرة، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ". وفقًا لمعهد أبحاث التوظيف ، أصبح أكثر من 83 ألف سوري مواطنين ألمان خلال العام الماضي، وهو أكبر عدد بين جميع الجنسيات الأخرى بفارق كبير. كما أن نحو ثلثي اللاجئين الذين وصلوا بين عامي 2013 و2019 يعملون اليوم، بنسبة تقل تسع نقاط مئوية فقط عن متوسط التوظيف الوطني. يقول هربرت بروكر، رئيس دراسات الهجرة في المجموعة الممولة من الدولة، إنه عندما بدأت أزمة اللجوء، كان يُعتبر إنجازًا إذا نجح نصف اللاجئين في الحصول على وظائف في هذه المرحلة، نظرًا للعقبات الكبيرة أمام الاندماج. ويضيف في حديثه لـ"بلومبيرغ: "هناك تكاليف كبيرة في البداية، لكن عندما يبدأ اللاجئون بالعمل، فإنهم لا يعودون عبئًا على المالية العامة. الكوب أكثر امتلاءً من أن يكون فارغًا". وبحسب "بلومبيرغ"، يؤكد مارتن فيردينغ، عضو مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا، أن المهاجرين قادرون على الاستمرار في "ملء الكوب"، ويقدّر أنه عند مستويات الهجرة الحالية، سيساهم كل وافد جديد بنحو 7100 يورو (حوالي 8300 دولار) سنويًا في ميزانية الدولة على مدى العقود المقبلة، أي ما يقارب ثلاثة مليارات يورو سنويًا. ويعود ذلك إلى أن الهجرة تضيف دافعي ضرائب شبابًا إلى سوق العمل، ما يخفف عبء تمويل المعاشات التقاعدية. ويضيف: "الجدل حول الهجرة مستقطب للغاية، لكن من منظور ديمغرافي، نحن نعتمد عليها". اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تطلب 288 ألف عامل أجنبي وسط تحديات اقتصادية كانت ألمانيا في قلب أزمة الهجرة الأوروبية منذ أن قررت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل عقد، فتح أبواب البلاد أمام السوريين وغيرهم من الفارين من النزاعات. هذا القرار أثار ردات فعل عنيفة لا تزال أصداؤها تتردد في أوروبا، حيث يستغل اليمينيون الشعبويون المخاوف الشعبية لقلب المشهد السياسي في دول من بينها إيطاليا والمملكة المتحدة. وبحسب معهد الأبحاث الاقتصادية (DIW)، تحتاج ألمانيا إلى نحو 400 ألف شخص جديد سنويًا للحفاظ على حجم القوى العاملة، أي أكثر من عدد سكان مدينة بون. ومع ذلك، منعت السلطات في البداية طالبي اللجوء من العمل، ما أدى إلى فقدان مهارات وخبرات كان يمكن استغلالها مبكرًا. كما ارتكبت السلطات أخطاء أخرى، مثل توطين اللاجئين في مناطق ريفية. ورغم توفر السكن بأسعار منخفضة هناك، إلا أن ذلك أعاق اندماجهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في تلك المناطق. ورغم التحديات التي ما زالت تعترض طريق المهاجرين السوريين في ألمانيا، من تصاعد الخطاب الشعبوي إلى السياسات البيروقراطية التي تعيق الاندماج السريع، فإن الأرقام والقصص الفردية تثبت أن مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية باتت جزءًا أصيلًا من النسيج الألماني. فقد تمكنوا، في غضون أقل من عقد، من الانتقال من مرحلة الاعتماد على الدعم الحكومي إلى المساهمة الفعلية في تمويله، عبر دخول سوق العمل ، وافتتاح المشاريع، وسد النقص في القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. ويجمع خبراء الاقتصاد والديموغرافيا، وفقًا لما تنقله بلومبيرغ، على أن ألمانيا لا تملك ترف الاستغناء عن موجات الهجرة، ليس فقط لأسباب إنسانية، بل لأسباب اقتصادية استراتيجية مرتبطة بمستقبلها. ومع شيخوخة السكان وتراجع نسب المواليد، تبدو الهجرة، بكل ما تحمله من طاقات بشرية ومهارات متنوعة، عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على توازن سوق العمل وضمان استدامة نظام الرعاية الاجتماعية. وفي هذا السياق، تتحول قصص السوريين الناجحين في ألمانيا من مجرد استثناءات إلى نماذج عملية لما يمكن أن تحققه سياسات اندماج ذكية وفعّالة.
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
النفط يحافظ على مكاسبه قبيل قمة ترامب وبوتين
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 'عواقب' إذا عرقلت روسيا إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. وتلقت المعنويات دعما أيضا من البيانات الاقتصادية القوية الصادرة من اليابان أحد أكبر مستوردي الخام في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 67.00 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة أيضا إلى 64.10 دولار. (رويترز)
