نزيف أرباح تاريخي... رسوم ترامب تكبد كبرى شركات السيارات خسائر مليارية
الرسوم الجمركية
التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على واردات السيارات وقطع الغيار من مختلف الأسواق. هذه السياسة، التي تهدف وفقاً للبيت الأبيض إلى حماية الصناعة المحلية وتقليص العجز التجاري، انعكست سلباً على أرباح كبرى الشركات المصنعة حول العالم، إذ تكبدت شركات يابانية وأوروبية وأميركية خسائر بمليارات الدولارات في غضون أشهر قليلة، وأصبحت تعيد النظر في استراتيجيات الإنتاج والتصدير وسط حالة من عدم اليقين التجاري العالمي. وبحسب بيانات رسمية وتقارير مالية، فإنّ شركة تويوتا موتور اليابانية تتصدر قائمة المتضرّرين بتوقعات لخسارة تصل إلى 9.5 مليارات دولار هذا العام.
وفي أوروبا، تكبدت
فولكس فاغن
الألمانية، أكبر شركة لصناعة السيارات في القارة، خسائر بلغت 1.3 مليار يورو (نحو 1.42 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، نتيجة مباشرة للرسوم الأميركية، فيما كشفت شركة بورشه، التابعة للمجموعة والمعروفة بسياراتها الرياضية الفاخرة، عن خسائر قدرها 400 مليون يورو (462 مليون دولار) في الفترة ذاتها. أمّا مجموعة مرسيدس بنز فقد حذرت من تراجع أرباحها بنحو 370 مليون يورو في الربع الثاني فقط، محملة السياسة الجمركية الأميركية جانباً كبيراً من المسؤولية، في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً إضافية من تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية. وفي المملكة المتحدة، انضمت أستون مارتن إلى قائمة المتضرّرين، محذرة من تراجع أرباحها بفعل التأثير المزدوج لرسوم الاستيراد الأميركية وضعف الطلب الصيني، وهو ما يعكس الترابط بين الأزمات التجارية المتعددة التي تواجهها الشركات ذات الحضور العالمي.
سيارات
التحديثات الحية
خسائر لشركات السيارات من الرسوم الجمركية هي الأشد منذ 2008
أما في الولايات المتحدة، فجاءت الضربة قاسية للشركات الثلاث الكبرى (جنرال موتورز، فورد موتور، وستيلانتيس)، إذ تتوقع مجتمعة خسائر تصل إلى 7 مليارات دولار في 2025 نتيجة الرسوم. وتشير بيانات جنرال موتورز إلى تراجع أرباحها في الربع الثاني وحده بمقدار 1.1 مليار دولار، ضمن تأثير سنوي متوقع يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، فيما أكدت ستيلانتيس أن أرباحها ستتراجع بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام، بينما أوضحت فورد أن أرباحها ستنخفض بنسبة تصل إلى 36%، أي ما يعادل ملياري دولار، وهو رقم يفوق تقديراتها السابقة بكثير.
وتكشف هذه الأرقام أن التأثير لم يكن ظرفياً أو محدود النطاق، بل هي خسائر متراكمة تهدّد هوامش الربح وإمكانية الاستثمار في تطوير طرازات جديدة أو التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية. ويحذر خبراء الصناعة من أن استمرار سياسات ترامب الجمركية أو توسيع نطاقها قد يفاقم أزمة قطاع السيارات العالمية، خاصّة إذا تزامن ذلك مع تباطؤ اقتصادي عالمي أو ركود في أسواق رئيسية مثل الصين والاتحاد الأوروبي. ويؤكد محللون أن الشركات التي تعتمد كثيراً على السوق الأميركية ستكون الأكثر عرضة للخسائر، فيما قد تستفيد المنافسون المحليون على المدى القصير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 دقائق
- العربي الجديد
ارتفاع مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع
ارتفعت مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع على التوالي مدفوعة بعودة الثقة لدى المشترين بقدرة الاقتصاد على الصمود أمام تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، ما عزز النشاط في سوق العقارات بعد فترة من التباطؤ. ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن الجمعية الكندية للعقارات نقلاً عن "بلومبيرغ"، ارتفعت المبيعات الوطنية للمنازل بنسبة 3.8% في يوليو/حزيران مقارنة بيونيو/ تموز، لترتفع المعاملات منذ مارس/آذار بنسبة إجمالية بلغت 11.2%. وقادت هذه الزيادة مدينة تورونتو، كبرى مدن البلاد، التي سجلت قفزة في المعاملات بنسبة 35.5% منذ مارس، رغم أن إجمالي المبيعات ما زال دون المستويات التاريخية المعتادة. وبحسب "بلومبيرغ"، تشهد السوق عودة تدريجية للمشترين المحتملين في ظل تحسن ميزان القوة لصالحهم، إذ ارتفع إجمالي العقارات المعروضة للبيع على مستوى البلاد الشهر الماضي بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ السعر المرجعي للمنازل 688 ألفًا و700 دولار كندي (498 ألفًا و690 دولارًا أميركيًا)، وهو مستقر مقارنة بالشهر السابق وأقل بنسبة 3.4% عن العام الماضي، وهو تراجع سنوي أقل حدة مما سُجّل في يونيو/حزيران. وتتوقع الجمعية استمرار تقلص وتيرة التراجعات السنوية خلال الأشهر المقبلة. وفي السياق، قال شون كاثكارت، كبير خبراء الاقتصاد في الجمعية، لـ"بلومبيرغ"، إن الصدمة وربما الخوف الذي شعرنا به في فبراير ومارس وإبريل يبدو أنه قد تلاشى، مضيفًا: "إذا لم يعد الناس قلقين بشأن وظائفهم المستقبلية كما كانوا قبل خمسة أشهر، فمن المرجح أن نشهد مزيدًا من المشترين يعودون إلى السوق". وكانت المخاوف من الركود الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الكندي وسوق الإسكان خلال الربع الأول من 2025، إذ أثرت الرسوم بشكل مباشر على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات والصلب والألومنيوم. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا ترفع سعر الكهرباء لأميركا وسوق ائتمانها تهتز يُعد سوق العقارات في كندا من المؤشرات الاقتصادية الحساسة التي تعكس ثقة المستهلكين واستقرار الأوضاع الاقتصادية. فعادة ما تتأثر مبيعات المنازل بسرعة بعوامل مثل أسعار الفائدة ومعدلات التوظيف ومستوى الثقة بالمستقبل الاقتصادي. خلال الأشهر الأولى من 2025، دفعت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات والاستهلاك في بعض القطاعات. إلا أن الاقتصاد الكندي أظهر مرونة نسبية بفضل تنوعه واعتماده على قطاعات خدماتية وتكنولوجية قوية، إلى جانب ارتفاع الصادرات في مجالات غير مشمولة بالرسوم الجمركية. كما ساهمت سياسات بنك كندا النقدية في دعم الاستقرار، إذ حافظ على معدلات فائدة متوازنة تسمح بتخفيف الضغوط على المقترضين، وفي الوقت نفسه تجنب تضخم مفرط في الأسعار. هذا المناخ شجع العديد من المشترين المحتملين على إعادة النظر في قراراتهم المؤجلة، خصوصًا في ظل استقرار الأسعار نسبيًا وزيادة المعروض العقاري، ما منحهم مساحة تفاوض أكبر. من جانب آخر، يُتوقع أن يؤدي استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار المخاوف من فقدان الوظائف إلى تعزيز الطلب على العقارات في النصف الثاني من العام، لا سيما إذا تراجعت حدة النزاع التجاري أو تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة تحد من تأثير الرسوم. ومع ذلك، تبقى السوق عرضة للتقلبات في حال تجددت الضغوط التضخمية أو شهدت أسعار الفائدة ارتفاعًا مفاجئًا، وهو ما قد يعيد حالة الحذر بين المشترين والمستثمرين.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تحولات في أنماط الدفع وسط ركود سوق العمل في ألمانيا
لم يعد النقد هو الخيار المفضل لدى معظم الألمان لسداد قيمة المشتريات والخدمات حتى عند السفر إلى الخارج، في مؤشر على تغير العادات الاستهلاكية في البلاد. فقد كشف استطلاع حديث للرأي أجرته بوابة المقارنات "فيريفوكس" أن حوالي ثلث الألمان فقط يدفعون قيمة مشترياتهم نقداً سواء في داخل ألمانيا أو خارجها، بحسب "أسوشييتد برس". وفي الاستطلاع السابق الذي أُجري في صيف 2023، أفاد معظم المشاركين (53%) بأنهم يفضلون الدفع نقداً عندما لا تتجاوز قيمة مشترياتهم 20 يورو خلال سفرهم في منطقة اليورو، أما الآن فيقول نحو 34% فقط من أصل 1031 مشاركاً إنهم يستخدمون الأوراق النقدية والعملات المعدنية في مثل هذه الحالات. وقال أوليفر ماير، المدير التنفيذي لـ"فيريفوكس": "لطالما اعتُبر الألمان من محبي الدفع النقدي. لكن الآن تُفضل غالبية المستهلكين، سواء في الداخل أو الخارج، طرق الدفع بالبطاقات". وبحسب الاستطلاع، يُفضل ما يقارب 51% من الألمان استخدام البطاقات للدفع داخل ألمانيا: حوالي 30% يستخدمون بطاقة "جيروكارد"، و12% بطاقات الخصم المباشر "فيزا" أو "ماستركارد"، و9% بطاقات الائتمان . وفي الخارج، ترتفع نسبة الدفع بالبطاقات إلى 55% داخل منطقة اليورو، وتصل إلى 56% خارجها. ركود في سوق العمل الألماني ويأتي هذا التحول في أنماط الدفع في وقت يشهد الاقتصاد الألماني إشارات متباينة، إذ رصد مكتب الإحصاء الاتحادي ركوداً في سوق العمل خلال الربع الثاني من 2025. وذكر المكتب، اليوم الجمعة، ونقلته وكالة "أسوشييتد برس"، أنه في فيسبادن حجم القوة العاملة لم يرتفع سوى بواقع حوالي 10 آلاف شخص مقارنةً بالعام السابق، وهو أضعف نمو منذ طفرة الوظائف في صيف 2022، حين ارتفعت القوة العاملة بـ679 ألف موظف عقب أزمة كورونا. وحتى بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، ظل عدد العاملين دون تغيير يُذكر من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضي عند حوالي 46 مليون عامل، وبعد احتساب المتغيرات الموسمية، لم يرتفع العدد سوى بحوالي 7 آلاف عامل إضافي. وبحسب بيانات معهد أبحاث التوظيف والعمل، بلغ إجمالي ساعات العمل المُنجزة حوالي 14.4 مليار ساعة خلال الربع الثاني، بتراجع 0.5% عن العام السابق، كما انخفض متوسط ساعات العمل للموظف بنفس النسبة إلى 315.4 ساعة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ارتفاع غير متوقع في الإنتاج الصناعي في ألمانيا وشهد قطاعا الصناعة والبناء تراجعاً في التوظيف مجدداً، إذ انخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بواقع 141 ألف شخص (-1.7%) على أساس سنوي، وفي قطاع البناء بواقع 21 ألف شخص (-0.8%)، فيما عوّض قطاع الخدمات هذه الخسائر بزيادة 178 ألف عامل مقارنة بالعام السابق. تعكس هذه المؤشرات المزدوجة — من تغير أنماط الدفع لدى الألمان وتراجع الاعتماد على النقد، إلى ركود سوق العمل وتباين أداء القطاعات — ملامح مرحلة اقتصادية انتقالية تشهدها ألمانيا. مرحلة تجمع بين التحول التكنولوجي والسلوكي في الحياة اليومية، وبين تحديات اقتصادية تتطلب سياسات فعّالة لدعم التوظيف وتعزيز الإنتاجية، حتى يواكب سوق العمل التغيرات المتسارعة في أنماط الاستهلاك والابتكار المالي.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني مع تفاقم آثار الحرب التجارية
شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً على نطاق واسع في يوليو/تموز، حيث جاءت بيانات النشاط الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة مخيبة للآمال، في إشارة إلى أن حملة بكين على حروب الأسعار المدمرة، إضافة إلى تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، تلقي بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع الإنتاج في المصانع والمناجم الصينية بأبطأ وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً زيادة أسوأ من المتوقع بلغت 5.7% الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الجمعة، مقارنة بنمو 6.8% في يونيو/حزيران، بحسب "بلومبيرغ". أما مبيعات التجزئة فقد نمت بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو، وهي النسبة الأضعف هذا العام، مقارنة بـ4.8% في الشهر السابق. وتباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.6%، مع تعمق انكماش قطاع العقارات. كما ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية بأكثر من المتوقع ليصل إلى 5.2%. وبحسب "بلومبيرغ"، قال هومين لي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في شركة لومبارد أودير في سنغافورة: "تشير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لشهر يوليو إلى أن التراجع المرتبط بالرسوم الجمركية قد بدأ بالفعل، إن فقدان الزخم الواضح في مؤشرات الطلب والعرض يستدعي تعديلاً في السياسة المالية في منتصف العام". واستقر اليوان الخارجي بعد صدور البيانات، بينما تراجع العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف. وتراجع مؤشر "هانغ سنغ للمؤسسات الصينية" بنسبة وصلت إلى 1.5%، في حين أنهى مؤشر "سي إس آي 300" المحلي جلسة الصباح مرتفعاً بنسبة 0.5% بعد تذبذبه بين مكاسب وخسائر طفيفة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين مدعوة لتعزيز اليوان وسط تصاعد التوترات التجارية وأشارت أحدث صورة للاقتصاد إلى أن وتيرة النمو فقدت قوتها بعدما سمح الأداء القوي في وقت سابق من العام لبكين باتباع نهج الترقب والانتظار بشأن المزيد من الحوافز. وقد لمّح كبار القادة إلى أنهم سيواصلون العمل بالإجراءات الداعمة المخطط لها بالفعل، مع التعهد بضخ مزيد من الدعم عند الحاجة، وهي استراتيجية يتوقع المحللون أن يتم تعديلها بناءً على البيانات الاقتصادية في الأشهر المقبلة. بدوره، قال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "تغلب الاقتصاد الصيني على عوامل سلبية، بما في ذلك بيئة خارجية معقدة وسريعة التغير، وظروف مناخية قاسية في الداخل، وحافظ على التقدم وسط الاستقرار. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه العديد من المخاطر والتحديات". وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق التجارة العالمية، فقد تأثر النشاط الصناعي وقطاع البناء أيضاً بالظروف المناخية القاسية في يوليو، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في مناطق واسعة من الصين، ما أضاف عبئاً على موسم يعتبر تقليدياً أبطأ من غيره للاقتصاد. كما انكمش نمو القروض الجديدة المقومة باليوان خلال الشهر، ولأول مرة منذ 20 عاماً، ما يعكس ضعف الرغبة في الاقتراض والإنفاق. بدلاً من الإعلان عن إجراءات ضخمة جديدة لتحفيز النمو، كثفت بكين في الأسابيع الأخيرة جهودها للحد من المنافسة الشرسة بين الشركات، وهي حملة جذبت اهتماماً كبيراً من المستثمرين نظراً لأهميتها في إعادة تنشيط الاقتصاد والتأثير المحتمل على ربحية الشركات في قطاعات مثل الصلب والطاقة الشمسية و السيارات الكهربائية . وتراجعت الاستثمارات في قطاعات الصناعة التحويلية والعقارات والبنية التحتية على حد سواء في يوليو، وهو أمر "نادر للغاية" وفقاً لما ذكرته جاكلين رونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في بنك "بي إن بي باريبا". وأوضحت رونغ أن الجهود المبذولة للحد مما يُسمى بـ"التنافس الداخلي المفرط" دفعت الحكومات المحلية إلى "التحكم الصارم" في الاستثمارات الجديدة في الصناعات التي تعاني من منافسة شديدة أو لديها مشكلات فائض طاقة إنتاجية، ما أعاق الإنفاق في قطاع التصنيع. وأضافت: "إذا وصفت البيانات الاقتصادية لشهر أغسطس/آب بالضعف وتجاوزت التوقعات سلباً، فقد يضطر صناع السياسات إلى تقديم تدابير دعم إضافية في أواخر سبتمبر/أيلول أو أوائل أكتوبر/تشرين الأول لدعم النمو في الربع الرابع"، ورجحت أن تكون أي حزمة تحفيز محتملة أصغر حجماً من تلك التي تم تقديمها في الفترة نفسها من العام الماضي، نظراً لانخفاض مخاطر الإخفاق في تحقيق هدف النمو السنوي البالغ حوالي 5%، وتحسن أوضاع سوق الأسهم بشكل ملحوظ. اقتصاد دولي التحديثات الحية تمديد الهدنة التجارية بين الصين وأميركا يخفف قلق الأسواق بيانات الاقتصاد الصيني وفق بلومبيرغ إيكونوميكس فقد الاقتصاد الصيني زخمه في يوليو بوتيرة أسرع من المتوقع، وهو ما يعزز مبررات تقديم المزيد من الحوافز من بكين. والأهم أن الاستهلاك واصل التباطؤ بسرعة بعد مفاجأة سلبية في يونيو/حزيران، بينما انكمش الاستثمار — وهو أداة رئيسية للتحفيز المالي — على أساس سنوي في يوليو، وهو أمر نادر الحدوث. وهناك مؤشرات إلى أن برامج الدعم الحكومية للمستهلكين بدأت تفقد تأثيرها في تحفيز الطلب، حيث تباطأت مبيعات التجزئة للأجهزة المنزلية والمستلزمات المكتبية والأثاث في يوليو مقارنة بالشهر السابق. كما تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 1.5% على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. وقد واجهت بعض الحكومات المحلية نقصاً في التمويل المخصص لبرنامج الدعم منذ يونيو، قبل أن يخصص جهاز التخطيط الاقتصادي الأعلى في البلاد مزيداً من الأموال لها في أواخر يوليو/تموز. وقد ينظر المسؤولون في توسيع برنامج "الاستبدال" ليشمل المزيد من السلع وحتى الخدمات، باعتبار ذلك جزءاً من استجابتهم للتباطؤ الاقتصادي الأوسع، وفقاً لما ذكره دينغ شوانغ، المحلل في بنك "ستاندرد تشارترد"، الذي يتوقع أن تضع الحكومة خططاً احتياطية لمنع أي تراجع إضافي. وقال دينغ: "يجب أن تدق هذه البيانات ناقوس الخطر لدى صناع السياسات، لكنهم قد لا يغيرون السياسات بشكل مفاجئ استناداً إلى بيانات شهر واحد فقط. الاستثمار هو العامل الرئيسي المثبط للنمو". كما انخفض إنفاق رأس المال الخاص بنسبة 1.5% في الأشهر السبعة الأولى من العام على أساس سنوي، وهو أسوأ أداء لهذا المؤشر منذ سبتمبر/أيلول 2020. وتبحث السلطات أيضاً عن سبل لتعزيز الاستهلاك المحلي لتقليل الاعتماد على الطلب الخارجي على المدى الطويل، وسط تصاعد المنافسة مع الولايات المتحدة. وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن خطة لدعم جزء من مدفوعات الفائدة على بعض القروض الاستهلاكية، بعد إعلان سابق عن الإعفاء التدريجي من رسوم التعليم ما قبل المدرسي لتخفيف تكاليف التعليم، وتقديم إعانات لرعاية الأطفال للأسر في مختلف أنحاء البلاد. وقالت شياوجيا تشي، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في "كريدي أغريكول سي آي بي" في هونغ كونغ: "بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تُظهر بيانات النشاط الاقتصادي مزيداً من علامات تباطؤ النمو، وربما بوتيرة أسرع في الأشهر المقبلة".
