تحولات في أنماط الدفع وسط ركود سوق العمل في ألمانيا
وفي الاستطلاع السابق الذي أُجري في صيف 2023، أفاد معظم المشاركين (53%) بأنهم يفضلون الدفع نقداً عندما لا تتجاوز قيمة مشترياتهم 20 يورو خلال سفرهم في منطقة اليورو، أما الآن فيقول نحو 34% فقط من أصل 1031 مشاركاً إنهم يستخدمون الأوراق النقدية والعملات المعدنية في مثل هذه الحالات. وقال أوليفر ماير، المدير التنفيذي لـ"فيريفوكس": "لطالما اعتُبر الألمان من محبي الدفع النقدي. لكن الآن تُفضل غالبية المستهلكين، سواء في الداخل أو الخارج، طرق الدفع بالبطاقات".
وبحسب الاستطلاع، يُفضل ما يقارب 51% من الألمان استخدام البطاقات للدفع داخل ألمانيا: حوالي 30% يستخدمون بطاقة "جيروكارد"، و12% بطاقات الخصم المباشر "فيزا" أو "ماستركارد"، و9%
بطاقات الائتمان
. وفي الخارج، ترتفع نسبة الدفع بالبطاقات إلى 55% داخل منطقة اليورو، وتصل إلى 56% خارجها.
ركود في سوق العمل الألماني
ويأتي هذا التحول في أنماط الدفع في وقت يشهد الاقتصاد الألماني إشارات متباينة، إذ رصد مكتب الإحصاء الاتحادي ركوداً في سوق العمل خلال الربع الثاني من 2025. وذكر المكتب، اليوم الجمعة، ونقلته وكالة "أسوشييتد برس"، أنه في فيسبادن حجم القوة العاملة لم يرتفع سوى بواقع حوالي 10 آلاف شخص مقارنةً بالعام السابق، وهو أضعف نمو منذ طفرة
الوظائف
في صيف 2022، حين ارتفعت القوة العاملة بـ679 ألف موظف عقب أزمة كورونا.
وحتى بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، ظل عدد العاملين دون تغيير يُذكر من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضي عند حوالي 46 مليون عامل، وبعد احتساب المتغيرات الموسمية، لم يرتفع العدد سوى بحوالي 7 آلاف عامل إضافي. وبحسب بيانات معهد أبحاث التوظيف والعمل، بلغ إجمالي ساعات العمل المُنجزة حوالي 14.4 مليار ساعة خلال الربع الثاني، بتراجع 0.5% عن العام السابق، كما انخفض متوسط ساعات العمل للموظف بنفس النسبة إلى 315.4 ساعة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ارتفاع غير متوقع في الإنتاج الصناعي في ألمانيا
وشهد قطاعا الصناعة والبناء تراجعاً في التوظيف مجدداً، إذ انخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بواقع 141 ألف شخص (-1.7%) على أساس سنوي، وفي قطاع البناء بواقع 21 ألف شخص (-0.8%)، فيما عوّض قطاع الخدمات هذه الخسائر بزيادة 178 ألف عامل مقارنة بالعام السابق.
تعكس هذه المؤشرات المزدوجة — من تغير أنماط الدفع لدى الألمان وتراجع الاعتماد على النقد، إلى ركود سوق العمل وتباين أداء القطاعات — ملامح مرحلة اقتصادية انتقالية تشهدها ألمانيا. مرحلة تجمع بين التحول التكنولوجي والسلوكي في الحياة اليومية، وبين تحديات اقتصادية تتطلب سياسات فعّالة لدعم التوظيف وتعزيز الإنتاجية، حتى يواكب سوق العمل التغيرات المتسارعة في أنماط الاستهلاك والابتكار المالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
العراق يمضي في بناء المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال
أعلن العراق، اليوم السبت، المضي في التفاوض مع شركات عالمية بشأن مشروع بناء المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال لتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد. وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان صحافي أوردته وكالة أسوشييتد برس، اليوم، أنه تم توجيه الدعوات إلى ست شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية، وبعد دراسة العروض هناك شركتان فقط مؤهلتان فنياً وتجارياً، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني. ويسعى العراق إلى تأمين الغاز من منافذ جديدة لتشغيل محطات إنتاح الطاقة الكهربائية بعد التوقف عن استيراد الغاز من إيران، بضغط من الولايات المتحدة الأميركية. وتتجه بوصلة المفاوضات العراقية نحو تركمانستان للحصول على الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، بمعدل 20 مليون متر مكعب يومياً، إلا أنّ المفاوضات ما زالت متعثرة؛ بسبب عوائق مالية وفنية تتعلق بآلية نقل الغاز وإيصاله إلى العراق. ومنذ عام 2003، أنفق العراق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء ، ومع ذلك، لا تزال المنظومة الكهربائية تعاني عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الدولة بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، حيث تبلغ تكلفة الاستيراد حوالي 6 مليارات دولار سنوياً. وأخيراً، اتجه العراق إلى استيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة تراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار سنوياً. ويأمل العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من وقود الغاز بعد استكمال مشاريع عملاقة تنفذها حالياً شركات عالمية أبرزها شركة توتال إنرجيز الفرنسية جنوبي البلاد سينتهي العمل بها في غضون عام 2028، ومن ثم سيتمكن من تشغيل جميع المحطات الكهربائية من دون الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز من الخارج. ويبلغ معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حالياً نحو 28 ألف ميغاوات، فيما تبلغ الحاجة الفعلية أكثر من 50 ألف ميغاوات لسدّ متطلبات الاستهلاك الداخلي. طاقة التحديثات الحية العراقيون يلجأون إلى الطاقة الشمسية وسط ضغوط شبكة الكهرباء والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنّ المنظومة الكهربائية توقفت عن العمل تماماً جراء ارتفاع أحمال الطاقة الكهربائية في محافظتي كربلاء وبابل لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين، بينما أعلنت الثلاثاء عودة التيار الكهربائي في كل أنحاء العراق، بعد نجاح الفرق الفنية في إعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل مرة أخرى. ويعتمد كثير من العراقيين منذ سنوات على المولدات التي يشغلها القطاع الخاص للحصول على الكهرباء لأن التي توفرها الحكومة لا تتاح إلا لفترات متقطعة. ولجأ البعض إلى الطاقة الشمسية للمساعدة في تلبية احتياجاتهم من الكهرباء. وعلى الرغم من أن العراق عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، يواجه صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح صدام حسين. وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/ آذار إعفاء كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي يشنها ترامب على طهران. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
تحولات في أنماط الدفع وسط ركود سوق العمل في ألمانيا
لم يعد النقد هو الخيار المفضل لدى معظم الألمان لسداد قيمة المشتريات والخدمات حتى عند السفر إلى الخارج، في مؤشر على تغير العادات الاستهلاكية في البلاد. فقد كشف استطلاع حديث للرأي أجرته بوابة المقارنات "فيريفوكس" أن حوالي ثلث الألمان فقط يدفعون قيمة مشترياتهم نقداً سواء في داخل ألمانيا أو خارجها، بحسب "أسوشييتد برس". وفي الاستطلاع السابق الذي أُجري في صيف 2023، أفاد معظم المشاركين (53%) بأنهم يفضلون الدفع نقداً عندما لا تتجاوز قيمة مشترياتهم 20 يورو خلال سفرهم في منطقة اليورو، أما الآن فيقول نحو 34% فقط من أصل 1031 مشاركاً إنهم يستخدمون الأوراق النقدية والعملات المعدنية في مثل هذه الحالات. وقال أوليفر ماير، المدير التنفيذي لـ"فيريفوكس": "لطالما اعتُبر الألمان من محبي الدفع النقدي. لكن الآن تُفضل غالبية المستهلكين، سواء في الداخل أو الخارج، طرق الدفع بالبطاقات". وبحسب الاستطلاع، يُفضل ما يقارب 51% من الألمان استخدام البطاقات للدفع داخل ألمانيا: حوالي 30% يستخدمون بطاقة "جيروكارد"، و12% بطاقات الخصم المباشر "فيزا" أو "ماستركارد"، و9% بطاقات الائتمان . وفي الخارج، ترتفع نسبة الدفع بالبطاقات إلى 55% داخل منطقة اليورو، وتصل إلى 56% خارجها. ركود في سوق العمل الألماني ويأتي هذا التحول في أنماط الدفع في وقت يشهد الاقتصاد الألماني إشارات متباينة، إذ رصد مكتب الإحصاء الاتحادي ركوداً في سوق العمل خلال الربع الثاني من 2025. وذكر المكتب، اليوم الجمعة، ونقلته وكالة "أسوشييتد برس"، أنه في فيسبادن حجم القوة العاملة لم يرتفع سوى بواقع حوالي 10 آلاف شخص مقارنةً بالعام السابق، وهو أضعف نمو منذ طفرة الوظائف في صيف 2022، حين ارتفعت القوة العاملة بـ679 ألف موظف عقب أزمة كورونا. وحتى بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، ظل عدد العاملين دون تغيير يُذكر من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضي عند حوالي 46 مليون عامل، وبعد احتساب المتغيرات الموسمية، لم يرتفع العدد سوى بحوالي 7 آلاف عامل إضافي. وبحسب بيانات معهد أبحاث التوظيف والعمل، بلغ إجمالي ساعات العمل المُنجزة حوالي 14.4 مليار ساعة خلال الربع الثاني، بتراجع 0.5% عن العام السابق، كما انخفض متوسط ساعات العمل للموظف بنفس النسبة إلى 315.4 ساعة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ارتفاع غير متوقع في الإنتاج الصناعي في ألمانيا وشهد قطاعا الصناعة والبناء تراجعاً في التوظيف مجدداً، إذ انخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بواقع 141 ألف شخص (-1.7%) على أساس سنوي، وفي قطاع البناء بواقع 21 ألف شخص (-0.8%)، فيما عوّض قطاع الخدمات هذه الخسائر بزيادة 178 ألف عامل مقارنة بالعام السابق. تعكس هذه المؤشرات المزدوجة — من تغير أنماط الدفع لدى الألمان وتراجع الاعتماد على النقد، إلى ركود سوق العمل وتباين أداء القطاعات — ملامح مرحلة اقتصادية انتقالية تشهدها ألمانيا. مرحلة تجمع بين التحول التكنولوجي والسلوكي في الحياة اليومية، وبين تحديات اقتصادية تتطلب سياسات فعّالة لدعم التوظيف وتعزيز الإنتاجية، حتى يواكب سوق العمل التغيرات المتسارعة في أنماط الاستهلاك والابتكار المالي.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
السوريون ينعشون الاقتصاد الألماني: أرقام وحقائق تفنّد الجدل بشأن الهجرة
في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل السياسي والمجتمعي حول الهجرة في ألمانيا، تكشف بيانات وتحليلات صادرة عن "بلومبيرغ" أن المهاجرين السوريين أصبحوا قوة فاعلة في دعم الاقتصاد الألماني بعدما تجاوزوا التحديات الأولى للاندماج. فخلال سنوات قليلة، تحولت قصص كثيرين منهم من رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر إلى نماذج نجاح في مجالات العمل وريادة الأعمال، مساهمين في سد النقص في سوق العمل وتعزيز الإيرادات العامة. بعد أكثر من عقد على وصوله إلى ألمانيا، يتحدث ديار خال الألمانية بطلاقة، ويعيش في مدينة مانهايم الصناعية، ويدير شركته الناشئة التي توظف 15 شخصًا بدوام كامل، وتطوّر تطبيقًا يساعد المهاجرين على التعامل مع البيروقراطية الألمانية. هذه القصة تمثل نموذجًا للنجاح الذي غالبًا ما يتم تجاهله وسط الجدل المحتدم في البلاد حول الهجرة، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ". وفقًا لمعهد أبحاث التوظيف ، أصبح أكثر من 83 ألف سوري مواطنين ألمان خلال العام الماضي، وهو أكبر عدد بين جميع الجنسيات الأخرى بفارق كبير. كما أن نحو ثلثي اللاجئين الذين وصلوا بين عامي 2013 و2019 يعملون اليوم، بنسبة تقل تسع نقاط مئوية فقط عن متوسط التوظيف الوطني. يقول هربرت بروكر، رئيس دراسات الهجرة في المجموعة الممولة من الدولة، إنه عندما بدأت أزمة اللجوء، كان يُعتبر إنجازًا إذا نجح نصف اللاجئين في الحصول على وظائف في هذه المرحلة، نظرًا للعقبات الكبيرة أمام الاندماج. ويضيف في حديثه لـ"بلومبيرغ: "هناك تكاليف كبيرة في البداية، لكن عندما يبدأ اللاجئون بالعمل، فإنهم لا يعودون عبئًا على المالية العامة. الكوب أكثر امتلاءً من أن يكون فارغًا". وبحسب "بلومبيرغ"، يؤكد مارتن فيردينغ، عضو مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا، أن المهاجرين قادرون على الاستمرار في "ملء الكوب"، ويقدّر أنه عند مستويات الهجرة الحالية، سيساهم كل وافد جديد بنحو 7100 يورو (حوالي 8300 دولار) سنويًا في ميزانية الدولة على مدى العقود المقبلة، أي ما يقارب ثلاثة مليارات يورو سنويًا. ويعود ذلك إلى أن الهجرة تضيف دافعي ضرائب شبابًا إلى سوق العمل، ما يخفف عبء تمويل المعاشات التقاعدية. ويضيف: "الجدل حول الهجرة مستقطب للغاية، لكن من منظور ديمغرافي، نحن نعتمد عليها". اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تطلب 288 ألف عامل أجنبي وسط تحديات اقتصادية كانت ألمانيا في قلب أزمة الهجرة الأوروبية منذ أن قررت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل عقد، فتح أبواب البلاد أمام السوريين وغيرهم من الفارين من النزاعات. هذا القرار أثار ردات فعل عنيفة لا تزال أصداؤها تتردد في أوروبا، حيث يستغل اليمينيون الشعبويون المخاوف الشعبية لقلب المشهد السياسي في دول من بينها إيطاليا والمملكة المتحدة. وبحسب معهد الأبحاث الاقتصادية (DIW)، تحتاج ألمانيا إلى نحو 400 ألف شخص جديد سنويًا للحفاظ على حجم القوى العاملة، أي أكثر من عدد سكان مدينة بون. ومع ذلك، منعت السلطات في البداية طالبي اللجوء من العمل، ما أدى إلى فقدان مهارات وخبرات كان يمكن استغلالها مبكرًا. كما ارتكبت السلطات أخطاء أخرى، مثل توطين اللاجئين في مناطق ريفية. ورغم توفر السكن بأسعار منخفضة هناك، إلا أن ذلك أعاق اندماجهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في تلك المناطق. ورغم التحديات التي ما زالت تعترض طريق المهاجرين السوريين في ألمانيا، من تصاعد الخطاب الشعبوي إلى السياسات البيروقراطية التي تعيق الاندماج السريع، فإن الأرقام والقصص الفردية تثبت أن مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية باتت جزءًا أصيلًا من النسيج الألماني. فقد تمكنوا، في غضون أقل من عقد، من الانتقال من مرحلة الاعتماد على الدعم الحكومي إلى المساهمة الفعلية في تمويله، عبر دخول سوق العمل ، وافتتاح المشاريع، وسد النقص في القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. ويجمع خبراء الاقتصاد والديموغرافيا، وفقًا لما تنقله بلومبيرغ، على أن ألمانيا لا تملك ترف الاستغناء عن موجات الهجرة، ليس فقط لأسباب إنسانية، بل لأسباب اقتصادية استراتيجية مرتبطة بمستقبلها. ومع شيخوخة السكان وتراجع نسب المواليد، تبدو الهجرة، بكل ما تحمله من طاقات بشرية ومهارات متنوعة، عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على توازن سوق العمل وضمان استدامة نظام الرعاية الاجتماعية. وفي هذا السياق، تتحول قصص السوريين الناجحين في ألمانيا من مجرد استثناءات إلى نماذج عملية لما يمكن أن تحققه سياسات اندماج ذكية وفعّالة.
