العراق يمضي في بناء المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال
ويسعى العراق إلى تأمين الغاز من منافذ جديدة لتشغيل محطات إنتاح الطاقة الكهربائية بعد التوقف عن استيراد الغاز من إيران، بضغط من الولايات المتحدة الأميركية. وتتجه بوصلة المفاوضات العراقية نحو تركمانستان للحصول على الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، بمعدل 20 مليون متر مكعب يومياً، إلا أنّ المفاوضات ما زالت متعثرة؛ بسبب عوائق مالية وفنية تتعلق بآلية نقل الغاز وإيصاله إلى العراق.
ومنذ عام 2003، أنفق العراق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع
الكهرباء
، ومع ذلك، لا تزال المنظومة الكهربائية تعاني عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الدولة بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، حيث تبلغ تكلفة الاستيراد حوالي 6 مليارات دولار سنوياً. وأخيراً، اتجه العراق إلى استيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة تراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار سنوياً.
ويأمل العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من وقود الغاز بعد استكمال مشاريع عملاقة تنفذها حالياً شركات عالمية أبرزها شركة توتال إنرجيز الفرنسية جنوبي البلاد سينتهي العمل بها في غضون عام 2028، ومن ثم سيتمكن من تشغيل جميع المحطات الكهربائية من دون الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز من الخارج. ويبلغ معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حالياً نحو 28 ألف ميغاوات، فيما تبلغ الحاجة الفعلية أكثر من 50 ألف ميغاوات لسدّ متطلبات الاستهلاك الداخلي.
طاقة
التحديثات الحية
العراقيون يلجأون إلى الطاقة الشمسية وسط ضغوط شبكة الكهرباء
والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنّ المنظومة الكهربائية توقفت عن العمل تماماً جراء ارتفاع أحمال الطاقة الكهربائية في محافظتي كربلاء وبابل لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين، بينما أعلنت الثلاثاء
عودة التيار الكهربائي
في كل أنحاء العراق، بعد نجاح الفرق الفنية في إعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل مرة أخرى.
ويعتمد كثير من العراقيين منذ سنوات على المولدات التي يشغلها القطاع الخاص للحصول على الكهرباء لأن التي توفرها الحكومة لا تتاح إلا لفترات متقطعة. ولجأ البعض إلى الطاقة الشمسية للمساعدة في تلبية احتياجاتهم من الكهرباء. وعلى الرغم من أن العراق عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، يواجه صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح صدام حسين. وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/ آذار إعفاء كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي يشنها ترامب على طهران.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تهميش درعا اقتصادياً... غياب الاستثمارات وسط اضطرابات أمنية
غابت محافظة درعا عن بروتوكولات الاستثمار التي وقعتها الحكومة السورية مؤخراً مع مستثمرين بقيمة 15 مليار دولار، فاسم بوابة سورية الجنوبية لم يذكر في قائمة المناطق المستفيدة، ما استدعى أهلها إلى طرح أسئلة تبدأ عند التهميش ولا تنتهي عند تهديدات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المحافظة. وتقع درعا في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، تحدها من الجنوب المملكة الأردنية، ومن الغرب محافظة القنيطرة، ومن الشمال محافظة ريف دمشق، ومن الشرق محافظة السويداء. في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمخلص الجمركي أحمد المسالمة، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن غياب الاستثمارات عن محافظة درعا السورية يعود إلى مجموعة عوامل متشابكة، تجمع بين الأوضاع الأمنية والسياسية، وضعف البنية التحتية، إلى جانب هجرة الكفاءات ورؤوس الأموال، وتراجع الخدمات المصرفية. ويشير المسالمة إلى أن الوضع الأمني والسياسي في بعض مناطق درعا بعد الحرب السورية شكّل عائقًا أمام المستثمرين، إذ ما تزال بعض المناطق تعاني مظاهر السلاح والانفلات الأمني. كما ساهم ضعف البنية التحتية في الحد من النشاط الاستثماري، نتيجة تدهور شبكات الكهرباء والمياه والطرق، وبطء عملية إعادة الإعمار، فضلًا عن غياب أو عدم تفعيل المناطق الصناعية. ويضيف إلى ذلك هجرة الكفاءات ورأس المال، حيث غادر عدد كبير من أبناء درعا خلال الأزمة، واستثمروا أموالهم في الخارج أو في مدن سورية أكثر أماناً. كما ساهمت الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بأحداث السنوات الماضية في ترسيخ عزوف المستثمرين، بحسب الخبير الاقتصادي. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن وسورية تبحثان تنشيط العمل في المعابر الحدودية كما لا يمكن إغفال أثر ضعف الخدمات المصرفية والتمويلية، مع قلة الفروع الفاعلة وشح السيولة والقيود على التحويلات، على إمكانية تمويل المشاريع الكبرى، وفق المسالمة لافتًا إلى أن استعادة جاذبية درعا الاستثمارية تتطلب خطوات جادة، تبدأ بتحسين الواقع الأمني بشكل ملموس، وتوفير حوافز استثمارية حقيقية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع إعادة إدماج الكفاءات. ويرى أن قوة درعا الاستثمارية يجب أن تعتمد بالدرجة الأولى على أبنائها المنتشرين في دول عدة، خصوصًا في الخليج العربي. في السياق نفسه كشف مدير الاستثمار في درعا المهندس قاسم زنيقة، لـ"العربي الجديد" أن هناك رؤية متكاملة لإعادة تأهيل محافظة درعا وتحويلها إلى بيئة جاذبة للاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي بوابةً جنوبيةً لسورية على الأردن ودول الخليج، ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب استثمارات كبرى في المرحلة المقبلة. وأشار الزنيقة إلى أن العمل يجري على إعادة تقييم المخططات التنظيمية ودراستها، خاصة في الأحياء المدمرة كلياً، مع التركيز على إيجاد صيغة قانونية واضحة تنظم العلاقة بين أصحاب الملكيات والمستثمرين أو المطورين العقاريين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويسهل انطلاق مشاريع إعادة الإعمار. وأضاف أن تحديث القوانين يعد محوراً أساسياً في الخطة، لافتاً إلى أهمية دراسة زيادة الارتفاع الشاقولي (الرأسي) للأبنية، إذ إن المخططات التنظيمية الحالية لا تسمح بأكثر من 4 إلى 5 طوابق، وهذه الزيادة تتطلب إعادة تأهيل البنى التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي لتواكب هذه التغييرات. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية والعراق يبحثان إعادة تأهيل خط نفطي قديم وفي سياق المشاريع الاستثمارية، أوضح الزنيقة أن المدينة الصناعية المقترحة في درعا يمكن أن تتحول إلى أكبر فرصة استثمارية في المنطقة، إلى جانب مشاريع استراتيجية أخرى. كما لفت الزنيقة إلى أن المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ستكون تحت إشراف السلطة السياسية العليا، ما يضمن تنفيذها ضمن رؤية وطنية متكاملة. وأشار إلى أهمية المرسوم 114 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، عبر إدخال تعديلات وضمانات استثمارية جاذبة للمستثمرين وتخفيضات ضريبية منافسة على مستوى قوانين الاستثمار المعمول بها دولياً. واختتم الزنيقة تصريحه بتأكيد أن درعا، بما تمتلكه من مقومات جغرافية وقوى بشرية وبنية تحتية واعدة، ستكون من أبرز المحافظات السورية القادرة على جذب الاستثمارات الكبيرة خلال المرحلة المقبلة. فيما حذر ابن محافظة درعا ومدير شركة "الدار العقارية" في إسطنبول، يامن الصالح، من تحديات قد تواجه القطاع العقاري السوري خلال المرحلة المقبلة، رغم توقعاته بطفرة كبيرة في الطلب وانتشار العمران في مختلف المحافظات. وقال الصالح في تصريح لـ"العربي الجديد": "الفترة المقبلة ستشهد زيادة واضحة في النشاط العمراني، لكن في المقابل، هناك أخطار جدية إذا لم يتم تنظيم السوق منذ البداية". وأوضح أن المشكلة تبدأ حين تدخل السوق شركات تفتقر إلى الخبرة أو رأس المال الكافي، وتعتمد على تمويل مشاريعها حصراً من الدفعات المسبقة التي تحصل عليها من الزبائن، وهو أسلوب وصفه بأنه شديد الخطورة إذا غاب عنه التنظيم والرقابة. وشدد الصالح على أن ضبط السوق يتطلب تصنيف الشركات وفق قدراتها المالية وسجل إنجازاتها، بحيث يُحدد لكل منها حجم المشاريع المسموح بتنفيذها، إلى جانب سن قوانين واضحة لمواعيد التسليم تفرض غرامات على أي تأخير غير مبرر، وتأسيس صناديق استثمارية عقارية داخل سورية توفر السيولة من خلال شراكة الأرباح بدلاً من الفوائد الربوية، وأخيراً أن تتولى الحكومة، عبر جهة رسمية تابعة لوزارة الإسكان، دور الضامن للمشاريع، بحيث تُنقل فوراً إلى شركات أخرى في حال تعثرها أو تأخرها عن المدة المتفق عليها. موقف التحديثات الحية تسييس الاستثمارات السورية كما وجّه نصيحة إلى أصحاب الأراضي بعدم التسرع في قبول العروض المغرية، وضرورة دراسة الشريك المحتمل والتأكد من قوته وخبرته قبل توقيع أي اتفاق، مؤكداً أن الطفرة العقارية المقبلة إما أن تضع البلاد على طريق البناء وإما أن تعيدها خطوات إلى الوراء إذا أُديرت بارتجال. وتحدث الصالح عن خصوصية محافظة درعا، قائلاً: "درعا ليست فقط مهد الثورة السورية، بل تملك مقومات اقتصادية وسياحية هائلة، من موقع استراتيجي قريب من الأردن ودمشق، إلى طبيعة متنوعة وأرض خصبة ومناخ معتدل". وأشار إلى أن المحافظة مؤهلة لتصبح وجهة سياحية مميزة، مع إمكانية إقامة مشاريع مثل المنتجعات الريفية والمزارع السياحية والمخيمات العائلية والسياحة العلاجية. ولفت إلى أن نمط السكن في درعا يختلف عن كثير من المناطق السورية، إذ يفضل أهلها البيوت المستقلة ذات الحدائق والمساحات المفتوحة، ما يجعل مشاريع الفلل السكنية أكثر انسجاماً مع طبيعتهم واحتياجاتهم. ويشدد الناشط الإعلامي سعيد النابلسي في حديثه لـ"العربي الجديد" على أن درعا تحتاج إلى خطط واضحة للترويج الاستثماري، وألا تترك الأمور لعامل الصدفة. ويقترح تبني سياسة إعلامية متكاملة تُظهر الاستقرار والفرص المتاحة، وتسلط الضوء على قصص النجاح القائمة، مع تقديم بيانات موثوقة عن القوانين والحوافز. ويرى النابلسي أن أبناء درعا، الذين اكتسبوا خبرات عالمية وأثبتوا قدراتهم في دول عديدة وعلى رأسها الخليج، هم الركيزة الأساسية لأي نهوض اقتصادي محلي، إذا ما توفرت لهم البيئة المناسبة.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
الرئاسة المصرية تعلن تحقيق فائض أولي قياسي في موازنة العام المالي الماضي
قالت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم السبت، إن مصر سجلت فائضا أوليا قياسيا بلغ 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر البيان أن هذا الفائض يمثل "زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه". ونقل البيان عن وزير المالية المصري أحمد كجوك قوله إن "هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحبا لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير". كما جاء في البيان أن الأداء المالي تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة. اقتصاد عربي التحديثات الحية السيسي يعتمد 85 مليار جنيه إضافية في موازنة مصر لسداد فوائد الدين وتشير الأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية إلى نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث نمت الإيرادات بنسبة 29% بينما زادت المصروفات الأولية بمعدل أقل بلغ 16.3%، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024-2025 مبلغ 2.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق. وحسب تقارير منظمات حقوقية واقتصادية، فإن نصيب خدمة الديون العامة من موازنة العام المالي المنصرم تجاوزت نسبة 50% من إجمالي المصاريف. وكان وزير المالية المصري قد صرح لوسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بأن الموازنة الجديدة (2025- 2026) تستهدف الارتفاع بهذا الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار إلى أن الفائض الأولي يستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
خبراء روس يقيمون آفاق التعاون في مجال الطاقة مع واشنطن بعد قمة ألاسكا
أفاد خبراء في قطاع الطاقة بأن قائمة المشاريع الثنائية المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة تمتد على نطاق واسع، بدءاً من عمليات استخراج النفط في بحري كارا وأوخوتسك، مروراً باستيراد تقنيات تسييل الغاز الطبيعي ، ووصولاً إلى توريد النفط الروسي إلى المصافي الأميركية المتخصصة في الخام الثقيل. وجاءت هذه التصريحات لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، اليوم السبت، في أعقاب المحادثات التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، حيث أكد بوتين على وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا والفضاء. وتقول الباحثة الاقتصادية فيكتوريا كالينوفا في مقابلة مع "العربي الجديد" إن "التعاون في استخراج النفط بالمناطق القطبية، باستثمارات وتكنولوجيا أميركية، قد يقلص تكاليف تطوير حقولنا المعزولة. الأهم هو نقل تكنولوجيا تسييل الغاز لتعزيز صادراتنا إلى أسواق آسيا". وأوضحت كالينوفا أن "رفع العقوبات ليس كافياً، المشكلة الحقيقية هي انعدام الثقة المتبادلة وغياب الآليات القانونية لحماية الاستثمارات. الشركات الأميركية ستتردد حتى مع رفع العقوبات ما لم نصلح بيئة الأعمال". طاقة التحديثات الحية العقوبات الأميركية على روسيا ترفع أسعار النفط إلى 81 دولاراً للبرميل وأضافت كالينوفا: "يجب ألا نعلق آمالاً مفرطة على واشنطن. تعاوننا الناجح مع الصين في قطاع الطاقة يثبت أن بإمكاننا تطوير التقنيات عبر شركاء آخرين. المفاوضات مع الأميركيين يجب أن تستند إلى هذه الحقيقة، روسيا لديها خيارات، والتعاون معنا امتياز وليس منحة. التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة للصناعة الروسية هو المعيار الأوحد للقبول". من جهته، أوضح سيرغي تيريشكين، المدير العام لشركة "أوبن أويل ماركت"، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أن "التعاون في مجال الطاقة يشمل استغلال النفط في المناطق القطبية الصعبة، واستفادة روسيا من التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في الغاز المسال، بالإضافة إلى تزويد المصافي الأميركية بالنفط الروسي عالي الكبريت" إلا أنه أشار إلى أن" تنفيذ هذه المشاريع مرهون برفع العقوبات الجارية وتقييم الشركات الأميركية المكاسب طويلة المدى في السوق الروسية". كما لفت تيريشكين إلى مجالات مشتركة أخرى تشمل الطاقة الخضراء للشمال، والأنظمة الكهربائية المستقلة، ومشاريع التقاط وتخزين الكربون التي تجمع بين التكنولوجيا الأميركية والقدرة الروسية على توسيع مواقع التخزين، مشدداً على أن نجاحها يتطلب إرادة سياسية وضمانات واضحة. وأكد أن رفع القيود الحالية سيعود بمنفعة متبادلة، إذ إن العقوبات تحول دون وصول الطاقة الروسية إلى السوق الأميركية، كما تغلق باب الاستثمارات الأميركية في قطاع المعدات الروسي. بدروه، أبرز ديمتري كاساتكين، الشريك الإداري لـ"كاساتكين كونسلتينغ"، للوكالة الروسية، إمكانية تقديم روسيا خبراتها الفريدة في العمل بالظروف القاسية، خاصة عبر أسطول كاسحات الجليد، إلى جانب فرص التعاون في الطاقة النووية مثل تطوير المفاعلات الصغيرة والوحدات المتنقلة.
