خبراء روس يقيمون آفاق التعاون في مجال الطاقة مع واشنطن بعد قمة ألاسكا
الغاز الطبيعي
، ووصولاً إلى توريد
النفط الروسي
إلى المصافي الأميركية المتخصصة في الخام الثقيل. وجاءت هذه التصريحات لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، اليوم السبت، في أعقاب المحادثات التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، حيث أكد بوتين على وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا والفضاء.
وتقول الباحثة الاقتصادية فيكتوريا كالينوفا في مقابلة مع "العربي الجديد" إن "التعاون في استخراج النفط بالمناطق القطبية، باستثمارات وتكنولوجيا أميركية، قد يقلص تكاليف تطوير حقولنا المعزولة. الأهم هو نقل تكنولوجيا تسييل الغاز لتعزيز صادراتنا إلى أسواق آسيا". وأوضحت كالينوفا أن "رفع العقوبات ليس كافياً، المشكلة الحقيقية هي انعدام الثقة المتبادلة وغياب الآليات القانونية لحماية الاستثمارات. الشركات الأميركية ستتردد حتى مع رفع العقوبات ما لم نصلح بيئة الأعمال".
طاقة
التحديثات الحية
العقوبات الأميركية على روسيا ترفع أسعار النفط إلى 81 دولاراً للبرميل
وأضافت كالينوفا: "يجب ألا نعلق آمالاً مفرطة على واشنطن. تعاوننا الناجح مع الصين في قطاع الطاقة يثبت أن بإمكاننا تطوير التقنيات عبر شركاء آخرين. المفاوضات مع الأميركيين يجب أن تستند إلى هذه الحقيقة، روسيا لديها خيارات، والتعاون معنا امتياز وليس منحة. التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة للصناعة الروسية هو المعيار الأوحد للقبول".
من جهته، أوضح سيرغي تيريشكين، المدير العام لشركة "أوبن أويل ماركت"، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أن "التعاون في مجال الطاقة يشمل استغلال النفط في المناطق القطبية الصعبة، واستفادة روسيا من التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في الغاز المسال، بالإضافة إلى تزويد المصافي الأميركية بالنفط الروسي عالي الكبريت" إلا أنه أشار إلى أن" تنفيذ هذه المشاريع مرهون برفع العقوبات الجارية وتقييم الشركات الأميركية المكاسب طويلة المدى في السوق الروسية".
كما لفت تيريشكين إلى مجالات مشتركة أخرى تشمل الطاقة الخضراء للشمال، والأنظمة الكهربائية المستقلة، ومشاريع التقاط وتخزين الكربون التي تجمع بين التكنولوجيا الأميركية والقدرة الروسية على توسيع مواقع التخزين، مشدداً على أن نجاحها يتطلب إرادة سياسية وضمانات واضحة. وأكد أن رفع القيود الحالية سيعود بمنفعة متبادلة، إذ إن العقوبات تحول دون وصول الطاقة الروسية إلى السوق الأميركية، كما تغلق باب الاستثمارات الأميركية في قطاع المعدات الروسي.
بدروه، أبرز ديمتري كاساتكين، الشريك الإداري لـ"كاساتكين كونسلتينغ"، للوكالة الروسية، إمكانية تقديم روسيا خبراتها الفريدة في العمل بالظروف القاسية، خاصة عبر أسطول كاسحات الجليد، إلى جانب فرص التعاون في الطاقة النووية مثل تطوير المفاعلات الصغيرة والوحدات المتنقلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
خبراء روس يقيمون آفاق التعاون في مجال الطاقة مع واشنطن بعد قمة ألاسكا
أفاد خبراء في قطاع الطاقة بأن قائمة المشاريع الثنائية المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة تمتد على نطاق واسع، بدءاً من عمليات استخراج النفط في بحري كارا وأوخوتسك، مروراً باستيراد تقنيات تسييل الغاز الطبيعي ، ووصولاً إلى توريد النفط الروسي إلى المصافي الأميركية المتخصصة في الخام الثقيل. وجاءت هذه التصريحات لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، اليوم السبت، في أعقاب المحادثات التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، حيث أكد بوتين على وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا والفضاء. وتقول الباحثة الاقتصادية فيكتوريا كالينوفا في مقابلة مع "العربي الجديد" إن "التعاون في استخراج النفط بالمناطق القطبية، باستثمارات وتكنولوجيا أميركية، قد يقلص تكاليف تطوير حقولنا المعزولة. الأهم هو نقل تكنولوجيا تسييل الغاز لتعزيز صادراتنا إلى أسواق آسيا". وأوضحت كالينوفا أن "رفع العقوبات ليس كافياً، المشكلة الحقيقية هي انعدام الثقة المتبادلة وغياب الآليات القانونية لحماية الاستثمارات. الشركات الأميركية ستتردد حتى مع رفع العقوبات ما لم نصلح بيئة الأعمال". طاقة التحديثات الحية العقوبات الأميركية على روسيا ترفع أسعار النفط إلى 81 دولاراً للبرميل وأضافت كالينوفا: "يجب ألا نعلق آمالاً مفرطة على واشنطن. تعاوننا الناجح مع الصين في قطاع الطاقة يثبت أن بإمكاننا تطوير التقنيات عبر شركاء آخرين. المفاوضات مع الأميركيين يجب أن تستند إلى هذه الحقيقة، روسيا لديها خيارات، والتعاون معنا امتياز وليس منحة. التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة للصناعة الروسية هو المعيار الأوحد للقبول". من جهته، أوضح سيرغي تيريشكين، المدير العام لشركة "أوبن أويل ماركت"، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أن "التعاون في مجال الطاقة يشمل استغلال النفط في المناطق القطبية الصعبة، واستفادة روسيا من التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في الغاز المسال، بالإضافة إلى تزويد المصافي الأميركية بالنفط الروسي عالي الكبريت" إلا أنه أشار إلى أن" تنفيذ هذه المشاريع مرهون برفع العقوبات الجارية وتقييم الشركات الأميركية المكاسب طويلة المدى في السوق الروسية". كما لفت تيريشكين إلى مجالات مشتركة أخرى تشمل الطاقة الخضراء للشمال، والأنظمة الكهربائية المستقلة، ومشاريع التقاط وتخزين الكربون التي تجمع بين التكنولوجيا الأميركية والقدرة الروسية على توسيع مواقع التخزين، مشدداً على أن نجاحها يتطلب إرادة سياسية وضمانات واضحة. وأكد أن رفع القيود الحالية سيعود بمنفعة متبادلة، إذ إن العقوبات تحول دون وصول الطاقة الروسية إلى السوق الأميركية، كما تغلق باب الاستثمارات الأميركية في قطاع المعدات الروسي. بدروه، أبرز ديمتري كاساتكين، الشريك الإداري لـ"كاساتكين كونسلتينغ"، للوكالة الروسية، إمكانية تقديم روسيا خبراتها الفريدة في العمل بالظروف القاسية، خاصة عبر أسطول كاسحات الجليد، إلى جانب فرص التعاون في الطاقة النووية مثل تطوير المفاعلات الصغيرة والوحدات المتنقلة.
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- العربي الجديد
العراق يمضي في بناء المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال
أعلن العراق، اليوم السبت، المضي في التفاوض مع شركات عالمية بشأن مشروع بناء المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال لتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد. وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان صحافي أوردته وكالة أسوشييتد برس، اليوم، أنه تم توجيه الدعوات إلى ست شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية، وبعد دراسة العروض هناك شركتان فقط مؤهلتان فنياً وتجارياً، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني. ويسعى العراق إلى تأمين الغاز من منافذ جديدة لتشغيل محطات إنتاح الطاقة الكهربائية بعد التوقف عن استيراد الغاز من إيران، بضغط من الولايات المتحدة الأميركية. وتتجه بوصلة المفاوضات العراقية نحو تركمانستان للحصول على الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، بمعدل 20 مليون متر مكعب يومياً، إلا أنّ المفاوضات ما زالت متعثرة؛ بسبب عوائق مالية وفنية تتعلق بآلية نقل الغاز وإيصاله إلى العراق. ومنذ عام 2003، أنفق العراق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء ، ومع ذلك، لا تزال المنظومة الكهربائية تعاني عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الدولة بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، حيث تبلغ تكلفة الاستيراد حوالي 6 مليارات دولار سنوياً. وأخيراً، اتجه العراق إلى استيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة تراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار سنوياً. ويأمل العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من وقود الغاز بعد استكمال مشاريع عملاقة تنفذها حالياً شركات عالمية أبرزها شركة توتال إنرجيز الفرنسية جنوبي البلاد سينتهي العمل بها في غضون عام 2028، ومن ثم سيتمكن من تشغيل جميع المحطات الكهربائية من دون الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز من الخارج. ويبلغ معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حالياً نحو 28 ألف ميغاوات، فيما تبلغ الحاجة الفعلية أكثر من 50 ألف ميغاوات لسدّ متطلبات الاستهلاك الداخلي. طاقة التحديثات الحية العراقيون يلجأون إلى الطاقة الشمسية وسط ضغوط شبكة الكهرباء والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنّ المنظومة الكهربائية توقفت عن العمل تماماً جراء ارتفاع أحمال الطاقة الكهربائية في محافظتي كربلاء وبابل لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين، بينما أعلنت الثلاثاء عودة التيار الكهربائي في كل أنحاء العراق، بعد نجاح الفرق الفنية في إعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل مرة أخرى. ويعتمد كثير من العراقيين منذ سنوات على المولدات التي يشغلها القطاع الخاص للحصول على الكهرباء لأن التي توفرها الحكومة لا تتاح إلا لفترات متقطعة. ولجأ البعض إلى الطاقة الشمسية للمساعدة في تلبية احتياجاتهم من الكهرباء. وعلى الرغم من أن العراق عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، يواجه صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح صدام حسين. وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/ آذار إعفاء كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي يشنها ترامب على طهران. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
مبيعات التجزئة الأميركية سجلت ارتفاعاً في يوليو مدعومة بالإقبال على السيارات الكهربائية
شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الشهر الماضي، مدعومة بالطلب القوي على السيارات والعروض الترويجية من أمازون ومتاجر وول مارت لكن تباطؤ سوق العمل وارتفاع أسعار السلع قد يحدان من نمو إنفاق المستهلكين في الربع الثالث. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو/ حزيران بواقع 0.9%. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.5% لتصل إلى 726.3 مليار دولار، بعدما سجلت زيادة 0.6% في يونيو/حزيران. وقد يرجع أحد أسباب زيادة مبيعات التجزئة في الشهر الماضي إلى ارتفاع الأسعار، بسبب الرسوم الجمركية وليس إلى زيادة الكميات. وقال محللون في جيه.بي مورغان، إن الاندفاع لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء أجل الإعفاءات الضريبية من الحكومة الاتحادية في 30 سبتمبر المقبل ساعد على زيادة مبيعات السيارات في يوليو/تموز. وقدمت شركة أمازون ومتاجر وول مارت عروضا ترويجية الشهر الماضي، لجذب المستهلكين المنهكين من التضخم عن طريق خصومات كبيرة على منتجات، من بينها المستلزمات المدرسية. أعمال وشركات التحديثات الحية عمالقة التكنولوجيا الخمسة يحصدون أرباحاً تفوق التوقعات رغم الرسوم وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو/ حزيران بواقع 0.8%. وتأتي هذه النتائج في وقت تشير الاستطلاعات إلى تعافٍ جزئي في ثقة المستهلكين مقارنة بالربيع، بعد التراجع الحاد في سوق الأسهم عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب في أوائل إبريل عن خطط لفرض زيادات واسعة وكبيرة في الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين. ومنذ ذلك الحين، خفّف ترامب من تلك الخطط، وعلّق العديد من الرسوم الأشد قسوة، كما أعلن عن اتفاقات تجارية أولية مع بعض الشركاء الرئيسيين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفاعًا أكبر في أسعار الجملة مقارنة بأسعار المستهلك. وحذّر بعض المحللين من أن هذا الاتجاه قد يعني انتقال الضغوط السعرية قريبًا إلى المستهلكين. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
