أخبار مصر : الرعاية الصحية : تضاعف الإيرادات الذاتية للهيئة مقارنة بالعام السابق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 2 ساعات

• أموال الغد

التأمين الصحي الشامل يوافق على صرف 200 مليون جنيه لمستشفى الأقصر الدولي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على صرف مبلغ 200 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، كدفعة تحت حساب المطالبات المستحقة لمستشفى الأقصر الدولي، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الاعتماد النهائي للمستشفى من قِبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. ويأتي هذا الإجراء لضمان استمرار المستشفى في تقديم الخدمات للمستفيدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على ضرورة إسراع هيئة الرعاية الصحية في استكمال اعتماد الأقسام التي لم تُعتمد بعد داخل المستشفى. جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الدوري رقم (94)، لمناقشة واعتماد عدد من القرارات والتقارير المهمة التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، بحضور حضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة. كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على صرف أجهزة قياس السكر بالدم وشرائط الفحص بالمجان للأطفال والمراهقين حتى سن 18 عامًا المصابين بمرض السكري من النوع الأول عند التشخيص، مع السماح باستبدال الجهاز في حالة حدوث عطل غير ناتج عن سوء الاستخدام، على أن يتم الاستبدال من الصيدلية التي تم الصرف منها. ويأتي اعتماد هذه الضوابط الجديدة في إطار حرص الهيئة على ضمان وصول المستفيدين إلى الخدمات الطبية الأساسية والضرورية بشكل منظم وعادل، وفقًا لأعلى معايير الجودة والرعاية الصحية. ووافق مجلس إدارة الهيئة على طلب سداد مساهمة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حصة رأس مال شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي E-Health، وذلك لتدعيم دور الشركة كذراع وطني تكنولوجي لمنظومة التحول الرقمي بنظام التأمين الصحي الشامل.

عالم المال

منذ 5 ساعات

• عالم المال

إنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الأدوية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهيئة الدواء المصرية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية في مجالات صناعة الأدوية والرعاية الصحية، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025 2026). وقع بروتوكول التعاون بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جورجيو ماراكيوني، رئيس المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والتصنيع الدوائي، وإنتاج المكملات الغذائية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح رئيس الوزراء أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تنفيذ توجهات الدولة تجاه تطوير التعليم الفني، وتوفير كوادر مؤهلة في مجالات تُعد من الأولويات القومية مثل صناعة الأدوية والرعاية الصحية، بما يعزز التوجه الوطني لتمكين القطاع الصحي، خاصة في ظل التوجه نحو توطين هذه الصناعات الحيوية. وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة ستتولى ـ في إطار هذا البروتوكول ـ المشاركة في إعداد المناهج، والإشراف على برامج التدريب العملي، ومتابعة تقييم الطلاب، لضمان توافق مخرجات التعليم مع السياسات الصحية الوطنية، موضحًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة رائدة نحو تطوير التعليم الفني الصحي، وفتح آفاق دولية للشباب المصري للعمل في الصناعات الدوائية داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع رؤية 'مصر 2030' في محاور التنمية البشرية، الاقتصادية، والصحية. وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعليم المرتبط باحتياجات سوق العمل، والذي يعكس رؤية الدولة في بناء جيل جديد من الفنيين المؤهلين في مجالات متخصصة تلبي احتياجات التنمية المستدامة، حيث تضاف اليوم خمس مدارس جديدة في تخصصات غير تقليدية تلبي احتياجات فعلية في قطاعي الدواء والصحة، ونفخر بوجود شركاء جادين يؤمنون بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بدوره، أوضح الدكتور على الغمراوي، أن البروتوكول يندرج ضمن الخطة الوطنية لتوطين صناعة الأدوية، من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة عبر مناهج حديثة قائمة على نظام الجدارات، وبرامج تدريبية تتوافق مع المعايير الدولية، مضيفًا أن المشروع يتضمن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تدريب عملي داخل المصانع، وربط الخريجين بفرص عمل مباشرة، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة مشترك يضم ممثلين عن الأطراف الأربعة لضمان الحوكمة وتحقيق أعلى معايير الجودة. ويهدف البروتوكول إلى إنشاء خمس مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الأدوية، بالتعاون بين الأطراف الأربعة، وسيتم منح الطلاب شهادات مزدوجة تشمل دبلومًا تكنولوجيًا معتمدًا من وزارة التربية والتعليم، وشهادات تدريبية دولية معتمدة، مع ربط المناهج التعليمية بالمعايير الدولية مثل (GMP، GLP، Regulatory Affairs، Clinical Trials). ووفقًا للبروتوكول، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين متخصصين في مجالات صناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والتجارب السريرية، والأجهزة الطبية كما يشمل تطوير البنية التحتية للمدارس، وتدريب المعلمين، واعتماد المناهج، وتنفيذ برامج تدريبية عملية داخل المصانع، مع التركيز على تطبيق معايير السلامة المهنية ونظم الجودة الدولية. وتبلغ مدة الدراسة في المدارس المذكورة ثلاث سنوات دراسية، مع إمكانية إضافة سنتين دراسيتين، ويُمنح الطلاب الذين يُكملون السنة الدراسية الثالثة بنجاح دبلوم المدارس الثانوية التكنولوجية التطبيقية (نظام السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ذلك، يحصل الطلاب على شهادة خبرة معتمدة صادرة من هيئة الدواء المصرية، وشهادة جدارات صادرة من المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.

مصراوي

منذ 6 ساعات

• مصراوي

"قرار غير مسؤول" ..برلمانية تعلق على زيادة رسوم مستشفيات الصحة النفسية 900%

قالت مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: «تابعنا خلال الساعات الماضية بدء تنفيذ قرار وزارة الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025 بزيادة أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بنسبة تصل إلى 900%». أضافت في تصريحات لها: «بكل صراحة ووضوح فإننا نرى هذا القرار قرارًا غير مسؤول ويُضاعف معاناة المرضى وأسرهم في وقت لا يحتمل فيه المواطنون مزيدًا من الأعباء، حيث أن الحكومة تواصل تحميل المواطن أعباءً إضافية، دون أن تأخذ في اعتبارها أن المرضى النفسيين ومرضى الإدمان هم بالفعل فئات تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، وليس إلى مزيد من الضغوط المالية التي تضر بحياتهم وحياة أسرهم. وأوضحت عضو مجلس النواب:«بموجب القرار الجديد، ارتفعت أسعار العلاج في مستشفيات الصحة النفسية لتتراوح بين 150 إلى 550 جنيهًا في اليوم، أي ما يقرب من 4500- 16500 جنية شهريًا، بالإضافة إلى تكاليف الكشف الطبي التي وصلت إلى 200 جنيه في بعض الحالات، حيث أن هذه الزيادة لا تشمل سوى الإقامة، بينما تظل الخدمات الطبية والعلاجية في غاية الارتفاع. وأكدت: وبلا أدنى شك فإن تلك الأرقام تفوق قدرة غالبية الأسر المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني فيها المواطن من ارتفاع أسعار كل شيء، مضيفة:«وهنا يجب أن نحذر من أن النتيجة المتوقعة لهذه الزيادة هي عزوف المرضى عن تلقي العلاج، فكيف لأسر فقيرة بالكاد تجد قوت يومها أن تتحمل هذا العبء المالي؟ فالمرضى النفسيون، الذين يعانون أصلاً من ظروف صحية صعبة، لا يجدون من يدعمهم في ظل هذه التكاليف الفلكية، حيث سيجد الكثيرون منهم أنفسهم أمام خيار قاسي وهو التوقف عن العلاج والعيش مع معاناتهم النفسية والعيش في حالة تدهور مستمر دون رعاية طبية. وأشارت:«بشكل بديهي فإن المرضى سيضطرون للتخلي عن العلاج، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الإدمان بشكل غير مسبوق، حيث أن مريض الإدمان يحتاج إلى متابعة مستمرة، وإذا غابت هذه المتابعة، ستنتكس حالته ويعود إلى السلوكيات السابقة، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المدمنين. وقالت: أما ما هو أبعد من ذلك، فأنه من الوارد جدا أن معدلات الانتحار قد تشهد تصاعدًا ملحوظًا لا قدر الله، حيث أن المرضى النفسيون الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف سيشعرون باليأس والإحباط، ما سيؤدي إلى تدهور حالاتهم النفسية بشكل كبير، وقد يدفعهم ذلك إلى الانتحار نتيجة العزلة والعجز عن توفير العلاج اللازم، فضلا عن احتمالية ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير وملحوظ. وتسائلت لماذا لم تراعِ الحكومة حجم هذه التبعات الخطيرة، بل اكتفت برفع الأسعار دون دراسة دقيقة للآثار الاجتماعية والنفسية لذلك على المرضى وأسرهم؟.