سعر الذهب اليوم في مصر السبت 19 يوليو 2025: الأسعار مع المصنعية والدمغة
في هذا التقرير، نقدم لك تحديثات شاملة حول أسعار الذهب، بما في ذلك الأسعار العالمية والعوامل المؤثرة.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 يوليو 2025
تستمر أسعار الذهب في مصر في التحرك ضمن نطاق محدود، حيث تتأثر بشكل مباشر بمؤثرات عالمية. بالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلي، فإن الجرامات الرئيسية جاءت كما يلي:
جرام الذهب عيار 24: 5320 جنيهًا
جرام الذهب عيار 22: 4876 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21: 4655 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18: 3990 جنيهًا
جرام الذهب عيار 14: 3103 جنيهات
الجنيه الذهب: 37240 جنيهًا
كما سجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 3351 دولارًا، بينما تواصل الأسواق المحلية متابعة الأسعار العالمية لحظة بلحظة.
تأثير الدولار الأمريكي على أسعار الذهب
تسود حالة من الحذر على أسواق الذهب العالمية، وذلك في ظل التوقعات المتباينة حول تحركات أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل القريب، ورغم انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% اليوم، إلا أن العملة الأمريكية تواصل الاتجاه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
الارتفاعات المستمرة في قيمة الدولار الأمريكي تمثل أحد العوامل الرئيسة التي تضغط على أسعار الذهب، حيث تتأثر العلاقة بين الذهب والدولار بالعلاقة العكسية، ما يعني أن صعود الدولار يجعل الذهب أقل جذبًا للمستثمرين.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب المحلي
تخضع أسعار الذهب في السوق المصري لمجموعة من العوامل التي تجعلها تتقلب بشكل مستمر. من أبرز هذه العوامل:
التغيرات في البورصات العالمية: تؤثر تحركات الأسواق العالمية بشكل مباشر على الأسعار المحلية.
العرض والطلب في السوق المحلي: قد يسبب تغير العرض في بعض الأحيان زيادة في الأسعار أو هبوطًا طفيفًا.
رسوم المصنعية والدمغة: إضافةً إلى سعر الجرام نفسه، تضاف بعض التكاليف الإضافية مثل المصنعية والدمغة، مما يؤدي إلى اختلافات في الأسعار من محل لآخر.
كيف تتأثر أسعار الذهب في مصر بالوضع الاقتصادي العالمي؟
لا شك أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل ملحوظ بالظروف الاقتصادية العالمية، مثل التقلبات في أسواق الأسهم وأسعار الفائدة، كما يعتبر الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يساهم في تحركات الأسعار.
في الوقت الحالي، ومع التوقعات الخاصة بمستقبل سعر الفائدة الأمريكية، يتوقع أن يشهد سوق الذهب مزيدًا من التقلبات خلال الأيام القادمة.
إذا كنت تفكر في شراء أو بيع الذهب في الوقت الحالي، من المهم متابعة التطورات العالمية عن كثب. التغيرات في سعر الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية سيكون لها تأثير بالغ على الأسعار في السوق المصري.
يُنصح المتعاملون بمتابعة الأسعار في محلات الصاغة المختلفة ومراقبة التغييرات المستمرة في السوق المحلي والعالمي لضمان الحصول على أفضل صفقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ 41 دقائق
- الزمان
مطورون: ارتفاع سعر وحدات الساحل الشمالي لـ20% وعودة المضاربات من جديد
توقع مطورون عقاريون ارتفاعاً محدوداً واعتيادياً بأسعار العقارات بمنطقة الساحل الشمالى فى مصر خلال عام 2025، بمتوسط يبلغ نحو 11.5%، مدفوعاً باستقرار تكاليف الإنشاء وتراجع عمليات المضاربة بعد استقرار الجنيه، وذلك عقب قفزات غير مسبوقة شهدتها أسعار المنطقة السياحية التى باتت الوجهة الأولى للأثرياء. وفى هذا السياق، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة "ماونتن ڤيو"، التى تستعد لطرح مشروع جديد فى منطقة سيدى عبد الرحمن فى الساحل الشمالى، أنه يتوقع أن تقتصر ارتفاع أسعار الوحدات فى المنطقة ما بين 15% إلى 20% مقارنةً بالعام الماضى، بدعم الطلب المتزايد وارتفاع التكاليف. وتتّسق تصريحات سليمان مع بيانات تُظهر أن أسعار حديد التسليح فى مصر ارتفعت خلال صيف 2025 بنسبة تراوحت بين 5% و10% مقارنةً بصيف العام الماضى، فيما سجلت أسعار الأسمنت زيادات تتراوح بين 20% و30%، وذلك وفقاً لمتوسطات الأسعار المتداولة فى السوق المحلية حتى الرابع من يوليو الجارى. فى المقابل، رجّح حازم بدران، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب فى "بالم هيلز للتعمير"، أن تكون زيادة أسعار العقارات فى الساحل الشمالى هذا الصيف محدودة ولا تتجاوز 5%، فى ظل استقرار التكاليف الإنشائية وعدم ارتفاع أسعار مواد البناء، بل "شهدنا انخفاضاً فى بعض الخامات، بما فيها المُقوّمة بالعملة الأجنبية. ووصف بدران تلك الزيادات بـ"المنطقية" مقارنةً بالقفزات الحادّة التى شهدها السوق خلال العامين الماضيين، نتيجة تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه. وسمحت مصر فى أوائل مارس 2024 للجنيه بالهبوط بنحو 40% ليصل إلى ما يقارب 50 جنيهاً مقابل الدولار، فى خطوة تهدف إلى إنهاء أزمة استمرت عامين. من جانبه، رأى أيمن عامر، الرئيس التنفيذى لشركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار– سوديك"، أن السوق العقارية فى مصر، بما فيها الساحل الشمالى، تشهد حالة من الاستقرار، مشيراً إلى أن الزيادات السعرية تأتى ضمن المعدلات الطبيعية، وتختلف من مشروع لآخر بحسب المرحلة البيعية. وتعتمد شركات التطوير العقارى فى مصر على نظام طرح المراحل المتتابعة، تبدأ فيه الأسعار منخفضة نسبياً، ثم ترتفع تدريجياً مع تقدّم المشروع، فى محاولة لجذب المستثمرين الجدد الذين يعوّلون على تحقيق أرباح رأسمالية من فرق السعر بين المراحل الأولى واللاحقة. على الجانب الآخر، قال محمود رشاد "الخبير الاقتصادي": عادة ما يتجه المصريون لشراء العقارات فى أوقات اضطراب سعر الصرف، وهو ما حدث خلال أزمة نقص الدولار قبل تحرير الجنيه فى مارس 2024، حيث شهد السوق إقبالاً كثيفاً على شراء الوحدات، خصوصاً فى الساحل الشمالى، بهدف المضاربة، ويُعزى ذلك إلى اعتماد غالبية الشركات العقارية فى مصر على نظام البيع "على الخريطة"، حيث يُسدّد العميل مُقدّماً يتراوح عادةً بين 3% و10% من قيمة الوحدة، بينما يُقسّط باقى المبلغ على سنوات طويلة، ما أتاح فرصاً واسعة للمضاربة عبر إعادة بيع وحدات غير مُنشأة أو لا تزال قيد التنفيذ.
الزمان
منذ 42 دقائق
- الزمان
إيجابيات سداد قرض الضبعة بالروبل.. وتخفيف الضغط على الدولار
إيمان محمد بعد موافقة البرلمان على تعديل الاتفاقية التمويلية بين مصر وروسيا، لدعم محطة الضبعة النووية، وتغيير طريقة سداد القرض الروسى فإن ذلك يسهل إجراءات سداده، ويخفف من الضغط على الطلب على الدولار. وتهدف التعديلات الجديدة لضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع الذى من أهميته الوصول لمستهدف صفر انبعاثات بقطاع الطاقة بحلول عام 2050 من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات الطاقة النووية، لتحقيق استقرار فى الشبكة القومية للكهرباء، إذ سبق ووقعت مصر مع روسيا، فى نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسى بقيمة 25 مليار دولار، وفى ديسمبر2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة «روساتوم» الروسية أعمال العقد الرئيسى للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووى، ودعم التشغيل والصيانة وكذلك إدارة الوقود النووى المستهلك، وتوريد الوقود النووى طوال فترة العمر التشغيلى. وبناءً على ذلك، فقد أكد عدد من الخبراء أن الموافقة على سداد قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسى، يساهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، والذى يمثل أحد أهم مشروعات الطاقة فى مصر؛ لأنه يقلل من الاعتماد الكلى على الوقود السائل والغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء، كما يسهم فى تنويع مصادر الطاقة، وتسهيل إجراءات سداد القرض دون الاعتماد على عملة الدولار فقط. وفى هذا الصدد، أشار الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إل آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية مؤكدًا أن هناك تقدمًا ملحوظًا فى أعمال تنفيذ مشروع الضبعة النووى، ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميجاوات، الذى من المستهدف له تغطية نسبة 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء، بعد الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، كما يساهم فى تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلى والصناعية فى البلاد. وأضاف أن الهيئة تؤكد إلتزامها الكامل بتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد، ووفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، فى ظل تعاون وثيق وبنّاء مع مسئولى شركة «آتوم ستروى إكسبورت» الروسية، الجهة المُنفذة للأعمال الإنشائية بالمشروع، وإن تحقيق هذا التقدم فى وقت قياسى ما كان ليتحقق لولا الجهود المخلصة لفرق العمل الهندسية والفنية من الجانبين المصرى والروسى، الذين يعملون جنبًا إلى جنب بروح الفريق الواحد، مدعومين بنظام الإنتاج الخاص بشركة روساتوم (RPS) الذى يُعد من النماذج الرائدة فى إدارة وتنفيذ المشروعات الكبرى. وأوضح أن الشركة المنفذة للمشروع قد أنهت الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من المستوى الثانى لمبنى وعاء الاحتواء الداخلى بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية، خلال مايو قبل الموعد المحدد لها بالجدول الزمنى، كما تم الانتهاء من تركيب آخر شريحة من المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلى فى موضعه التصميمى بالوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية بالتعاون مع المصمم العام والمقاول العام للمشروع هو القسم الهندسى التابع لمؤسسة روساتوم الحكومية. وأشار إلى أن المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلى يحتوى على أكبر شريحة فى الهيكل بأكمله، حيث يبلغ طولها 17 مترًا، وسيتم لاحقًا تركيب الجزء المدمج من القفل الهوائى المخصص لنقل المعدات الخاص بمبنى المفاعل بها. وأفاد بأنه تم إنجاز تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلى فى غضون أسبوعين، إذ يبلغ قطر هذا المستوى 44 مترًا، حيث شارك نحو 50 متخصصًا فى تركيب كل شريحة، كما تم تنفيذ أعمال التركيب باستخدام رافعة ثقيلة تبلغ قدرتها 1350 طنًا. وقال رئيس المحطات النووية إن الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلى للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية يُعد محطة بارزة على طريق تنفيذ هذا المشروع القومى، الذى يمثل أحد أعمدة رؤية الدولة المصرية لتأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة للأجيال القادمة. علمًا بأن وعاء الاحتواء الداخلى هو هيكل أسطوانى يُستخدم يضم بداخله المفاعل النووى والمعدات الخاصة بالدائرة الأولية للمحطة، ويتكوَّن المستوى الثالث لوعاء الاحتواء الداخلى من 12 شريحة مسبقة الصنع، تم تصنيعها بموقع محطة الضبعة النووية، ويبلغ ارتفاع شرائح المستوى الثالث 9 أمتار، بينما يتراوح وزنها ما بين 40 و100 طنًا، وذلك حسب عناصرها الهيكلية. وذكر أيضًا أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير بخطى واثقة نحو تحقيق الهدف المنشود فى إرساء دعائم قطاع طاقة نووية سلمى ومتطور، يُسهم فى تعزيز أمن الطاقة، ويُدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.
bnok24
منذ ساعة واحدة
- bnok24
أسعار الذهب.. انخفاض ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم
سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد ارتفاع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته في نحو خمسة أسابيع، إلى جانب تحسُّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق العالمية، ما أدى إلى تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت انخفاضًا بنحو 30 جنيهًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – نحو 4650 جنيهًا، مقارنة بـ4680 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، في حين هبط سعر الأوقية في السوق العالمية بحوالي 25 دولارًا ليسجل 3365 دولارًا. وأشار إمبابي إلى أن باقي أعيرة الذهب سجّلت مستويات متباينة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5314 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3986 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3100 جنيهًا، بينما سجّل سعر الجنيه الذهب ما يقارب 37200 جنيه. وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملات أمس الأربعاء على انخفاض محلي بنحو 30 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 الجلسة عند 4710 جنيهات، وأغلق عند 4680 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية من 3432 دولارًا إلى 3390 دولارًا. بدأت تداولات اليوم في البورصات العالمية على وقع ضغوط بيعية طالت كلًّا من الذهب والفضة، وذلك في ظل تحسُّن معنويات المستثمرين، مدعومة بأنباء إيجابية في ملف التجارة الدولية، من بينها التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى احتمالات قوية لخفض الرسوم الجمركية بنسبة 15% بين واشنطن وبروكسل، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى. وفي الوقت نفسه، شهد الدولار الأمريكي تعافيًا طفيفًا بعد ثلاثة أيام من التراجع، مما ساهم في تقليص السيولة المتجهة إلى الذهب، باعتباره أحد الأصول غير المدرّة للعائد. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة بشأن توقيت قرار خفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قلل من مكاسب الدولار ووفّر دعمًا نسبيًا للذهب.
