استثمارات الطاقة في عُمان... مليارات الدولارات تدفع بعجلة التنمية

شهدت سلطنة عُمان خلال يومين سلسلة من التطورات الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، تعكس توجهات السلطنة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للطاقة والاستثمار، إلى جانب تأكيدها استدامة مواردها
النفطية
والغازية، وتنمية البنية التحتية اللوجستية الحيوية.
فقد وقّعت مجموعة "أوكيو" العُمانية اتفاقية تمديد امتياز المنطقة النفطية رقم 53 حتى عام 2050، كما أعلنت شركة "إنفستكورب" عن استثمار بقيمة 550 مليون دولار لتوسعة ميناء الدقم، إضافة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية لتصدير
الغاز الطبيعي
المسال بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة "فيتول آسيا- بي تي إي المحدودة".
وفي السياق، اعتمدت اتفاقية التمديد شركة "أوكسيدنتال مخيزنة" مشغلاً رئيسياً بمشاركة شركاء آخرين هم أوكيو للاستكشاف والإنتاج، مؤسسة النفط الهندي، شركة ليوا، وشركة بي تي تي للاستكشاف والإنتاج. وتهدف الاتفاقية إلى ضخ
استثمارات
تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار خلال فترة التمديد، ما يعزز من الإنتاجية ويضمن استدامة الموارد النفطية للسلطنة على المدى البعيد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.
ويهدف هذا التمديد إلى تعزيز الاستثمارات في مجالي التنقيب والإنتاج، مع التركيز على تطوير حقل بساط الذي يُسهم بنسبة 12.6% من إجمالي الإنتاج النفطي للسلطنة. وتشمل الاستثمارات نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص المعزز بالبخار، ما يسهم في زيادة الاستفادة من الموارد النفطية الثقيلة في الحقل، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبيرغ".
وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع الشق العلوي في "أوكيو" أحمد بن سعيد الأزكوي، أن المشروع يعزز موثوقية المجموعة تجاه المعدات والأجهزة في المحطة، مع التزامها بالميزانية المحددة واستعدادها لبدء التشغيل قبل الموعد المخطط له، وفقًا لما أوردته بوابة وزارة الإعلام العُمانية. ويُعد حقل مخيزنة الأعلى إنتاجًا
للنفط الخام
يوميًا في السلطنة، وركيزة أساسية في خطط السلطنة لضمان استدامة الإنتاج بكفاءة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الجزائر تطلق مشروع شركة نقل بحرية بالشراكة مع عُمان
توسعة ميناء الدقم
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، أعلنت شركة "إنفستكورب"، أكبر شركة للاستثمار البديل في الشرق الأوسط، عن استثمار بقيمة 550 مليون دولار في مشروع توسعة ميناء الدقم، ضمن استراتيجيتها لتعزيز أصول البنية التحتية في المنطقة. ويُتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز قدرات الميناء على استقبال السفن، وزيادة حجم التجارة والنقل البحري.
ووصف تقرير لموقع "ميدل غيست مونيتور" الاتفاقية بأنها تطور استراتيجي مهم، نظرًا للموقع الجغرافي المميز للميناء المطل على بحر العرب والمحيط الهندي، ما يجعله بوابة بحرية رئيسية نحو القارتين الآسيوية والأفريقية. ويتألف الميناء من بنية بحرية متقدمة تشمل كاسري أمواج بطول 8.7 كيلومترات، وأرصفة تجارية بطول 2.25 كيلومتر، وعمق 18 متراً، بالإضافة إلى أرصفة مخصصة للخدمات الحكومية.
اتفاقية الغاز الطبيعي المسال
أما بالنسبة لقطاع الغاز الطبيعي المسال، فوقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية استراتيجية مع شركة "فيتول آسيا - بي تي إي المحدودة"، على أن يبدأ تنفيذها في عام 2026. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز القيمة التجارية الإضافية لكمية تصل إلى 0.8 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، ما يعكس سعي السلطنة لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز وتوسيع أسواق التصدير، خاصةً في ظل الطلب العالمي المتزايد على الغاز باعتباره مصدر طاقة نظيفاً.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام بلغت 74.9 مليون برميل حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ما يعكس أداءً قويًا يُعزى إلى استقرار الإنتاج وزيادة الطلب العالمي، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في تطوير حقول النفط والبنية التحتية المرتبطة بها.
وتُجسّد هذه المشاريع التوجه الاستراتيجي لرؤية "عُمان 2040"، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط. وتستهدف الرؤية دعم مشروعات الغاز والهيدروجين، وتعزيز مكانة السلطنة مركزاً إقليمياً للطاقة، إضافة إلى توفير فرص عمل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

التداولات العقارية في قطر تقفز إلى 1.6 مليار دولار خلال 4 أشهر

ارتفعت قيم التعاملات العقارية المسجلة في قطر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.86% إلى نحو 5.9 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليارات ريال للفترة نفسها عام 2024. وعزا تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين العقاريين والشركات العقارية في اقتناص الفرص بالقطاع العقاري واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. ولفت التقرير إلى أن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً، وحافظت الإيجارات الشهرية للمكاتب على أسعارها منذ بداية 2025 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى. واعتبر تقرير"الأصمخ" أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، ولا سيما مع ارتفاع عدد السياح بشكل لافت، مدعوماً بحجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وحسب التقرير، فإن المشاريع العقارية الرائدة مثل "مشيرب" و"لوسيل" وجزيرة اللؤلؤة، تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة للقطاع العقاري في قطر. في السياق، أُعلن في اليوم الختامي لمنتدى قطر الاقتصادي الخميس الماضي، مشروع عقاري وسياحي استراتيحي، يشمل تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة خمس قطع أراضٍ مخصصة على الواجهة الشاطئية في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، وجزيرة السافلية. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون صناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق المشاريع الخمسة الشاطئية يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في مجال السياحة والضيافة والبنية التحتية. واعتبر رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، محمد بن عبد العزيز المير، تنفيذ المشروع نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن قطر منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030، اختارت أن تكون البنية التحتية الحديثة والمستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضتها الشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر فقط على تحسين جودة الحياة، بل يشكل أيضاً محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وجسراً يربط طموحات الدولة ومستقبلها الواعد. أسواق التحديثات الحية الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر وحققت قيم التعاملات العقارية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي نمواً شهرياً بنسبة 43%، لتصل إلى أكثر من 1.82 مليار ريال، عبر 374 صفقة. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة، والتي يسمح لغير القطريين بتملك الشقق فيها، يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. وبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، وبزيادة200 ألف للشقة المكونة من غرفتي نوم، ليصل سعر للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم إلى 1.9 مليون ريال، تختلف الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في جزيرة اللؤلؤة فتراوح بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك بحسب المطور العقاري. (الدولار= 3.64 ريالات قطرية)

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

محافظ المركزي الكندي: الرسوم الجمركية الأميركية أقوى رياح معاكسة للاقتصاد

وصف محافط البنك المركزي الكندي تيف ماكليم الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "أقوى رياح معاكسة" لاقتصاد بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن "أهم شيء لكندا الآن هو الوصول إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع". وأضاف ماكليم في المقابلة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس اليوم السبت، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، يتابع صناع السياسات "بعناية" إلى أي مدى ستؤثر على أسعار المستهلكين -التضخم-، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وتدهورت العلاقات الكندية الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51. وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين، ما دفع الكثيرين منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة. وعلّق ترامب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة مدة ستة أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. اختتم وزراء مالية مجموعة السبع محادثاتهم في كندا أول من أمس الخميس، معتبرين أن حالة عدم اليقين الاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة آخذة بالتراجع. ووصف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان المحادثات بأنها "بناءة ومثمرة" وقال إن هناك حاجة "للحد من حالة عدم اليقين من أجل زيادة النمو". وواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي شارك في المحادثات في بانف ناشيونال بارك في جبال روكي الكندية، انتقادات مستمرة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، أول من أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي سيحضر القمة السنوية لدول مجموعة السبع في كالغاري بولاية ألبرتا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو /حزيران. اقتصاد دولي التحديثات الحية الكنديون يتخلصون من عقاراتهم في أميركا بسبب ترامب في السياق، هدد ترامب في منشور له على منصته الاجتماعية تروث سوشال، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي تبدأ في الأول من يونيو/ حزيران، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى فرض ضرائب كبرى على واردات السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من السلع التي تنتجها المصانع الأوروبية، بحسب رويترز. وأدى هذا التعليق، فضلاً عن تهديد آخر لآبل المصنعة الهواتفَ الذكية، إلى اضطراب الأسواق عالمياً بعد تراجع حدة التوتر على مدى الأسابيع الماضية. ويخطط الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في إعداد تدابير مضادة إذا فشلت المفاوضات التجارية مع واشنطن في تحقيق نتيجة مرضية. وقد أعد التكتل خططاً لاستهداف صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار) برسوم جمركية إضافية رداً على رسوم ترامب "المتكافئة" ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض الأجزاء، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديدات ترامب التجارية لأوروبا

تراجع الدولار في ختام تعاملات الأسبوع بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، ما أثار مجدداً مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية، وأحدث موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليونات دولار يومياً. وانخفض مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6% مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الثاني 2023، ليواصل خسائره التي سجلها منذ بداية العام والتي تتجاوز 7%. وطرح ترامب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وقال أروب شاترجي، وهو خبير استراتيجي في بنك "ويلز فارغو" في نيويورك إن "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من الاتحاد الأوروبي تعيد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". ورغم أن إدارة ترامب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، فإنّ حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية العملة الخضراء بوصفها ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في ختام تعاملات الأسبوع، بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار، يوم الجمعة، في بورصة نيويورك. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليجرى تداول الدولار بـ142.45 يناً. وذكر صندوق "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" أن الدولار بدأ يدخل مرحلة ضعف تمتد لعدة سنوات، مع تقليص المستثمرين الدوليين مراكزهم الاستثمارية الزائدة في الأصول الأميركية. وأصبحت السوق أكثر ميلاً إلى المراهنة على انخفاض العملة الخضراء مع تفاقم الحرب التجارية خلال العام الجاري. اقتصاد دولي التحديثات الحية بعد آبل.. ترامب يهدد سامسونغ برسوم على الهواتف غير المصنعة في أميركا ويملك المضاربون، بمن فيهم صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم، ما يقرب من 16.5 مليار دولار من المراكز الاستثمارية التي تراهن على ضعف الدولار، ما يقترب من أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية للأسبوع المنتهي في 13 مايو/ أيار الجاري. وقالت مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في بنك "كريدي أغريكول" في مذكرة وفق بلومبيرغ: "ستستمر تدفقات التنويع بعيداً عن الدولار ولو بوتيرة أبطأ نظراً إلى أن الضرر الذي لحق بالعملة وقع بالفعل. ويشكك المستثمرون في قدرة ترامب على تمرير حزمة التحفيز المالي عبر الكونغرس في أعقاب خفض التصنيف الائتماني السيادي الأخير من قبل وكالة موديز. ومن شأن تمرير مشروع القانون أن يزيد من تعميق مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الماليات العامة". كما هدد ترامب بفرض ضريبة 25% على شركة آبل إذا لم تنقل تصنيع هواتف آيفون إلى داخل الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة، وزاد من الإحساس العام بعدم استقرار سياسات يصعب التنبؤ بها. وكتب فريق من "بنك أوف أميركا" في مذكرة للبنك أن "المخاوف المالية أشعلت من جديد ضعف الدولار... لا تزال قيمة العملة الأميركية تعكس مخاطر سلبية عالية، إذ تحولت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية من مسألة مؤقتة إلى مسألة هيكلية".