
هل فعلا سيصدر المغرب زيت الزيتون إلى الخارج..؟!
بوشعيب دوالكيفل : انعقدت يوم 7 فبراير 2022 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان فعاليات ندوة هامة قدم خلالها المجلس مذكرة حول الحق في الماء بعنوان 'الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب' طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس وتفعيلا لاستراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق.
وسنة 2022 ورد في تقرير موضوعاتي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بخصوص الوضعية البيئية، أن هذه السنة تميزت بعقد المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ) ) الذي انعِقد في شرم الشيخ. كما تميزت هذه القمة باعتماد 'خطة تنفيذ بشأن تقديم المساعدة إلى البلدان الفقيرة المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، حيث وقع المغرب عدة اتفاقيات وشراكات استراتيجية تهم مجالات أساسية كتدبير الموارد المائية وحماية البيئة.
وفي ما يتعلق بالتغيرات المناخية، شهدت سنة 2022 ظواهر مناخية قصوى،لاسيما موجات حرارة ونوبات جفاف كان لها تأثير بالغ على الأمن الغذائي والصحي والبنيات التحتية. .
وعلى أرض الواقع، واجهت بلادنا تحديات كبرى تجلى أحد مظاهرها في الجفاف غير المسبوق الذي طبع الموسم الفلاحي والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، مع عجز كبير في التساقطات المطرية بلغ 27% مقارنة مع سنة 2021.
ويوم الجمعة 7 مارس 2025 نشرت مواقع إلكترونية وصحف ورقية مغربية هذا الأسبوع خبر إعلان الاتحاد الأوروبي عن استيراد 841 طنا من زيت الزيتون المغربي…. وسط بلوغ أسعار زيت الزيتون هذه السنة، في بلادنا مستويات قياسية تجاوزت 110 دراهم للتر الواحد، أبرزت معطيات إحصائية حديثة، صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول هذا الاتحاد، خلال بداية موسم 2024/2025، وتحديدا خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، لتبلغ 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا خلال ذات الفترة من موسم السنة الماضية، أي بزيادة 70 %. والغريب في الأمر أن هذا الارتفاع في الصادرات يحدث في ظل أزمة ارتفاع الأسعار محليًا لم يسبق أن واجهها المستهلك المغربي، شملت زيت الزيتون وزيت المائدة المستورد .
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الصفقة الجديدة، لتصدير زيت الزيتون إلى أوروبا، تأتي في ظرفية صعبة لدى المستهلك المغربي الذي عانى من ارتفاع أثمنة زيت الزيتون إلى أرقام قياسية وقاسية على جيوب عموم المغربيات والمغاربة.
وتثير هذه الزيادة في الصادرات تساؤلات لدى المستهلك المغربي حول انعكاساتها على الأسعار المحلية، حيث يطالب البعض بإجراءات تنظيمية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق الداخلية قبل التركيز على التصدير، لاسيما أن غلاء المعيشة ساهم في تدهور القدرة الشرائية لملايين الأسر المغربية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وبحسرة هو لماذا وصلت أوضاع الحقل الفلاحي بالمغرب إلى الحضيض الأسفل في الوقت الذي صرفت ماليا مبالغ خيالية على 'مخطط المغرب الأخضر' الذي أطلق خلال الفترة الزمنية 2008 -2018 ثم الشروع في تنفيذ استراتيجية جديدة في الاتجاه نفسه، أطلق عليها 'الجيل الأخضر' تمتد عشر سنوات من 2020 إلى 2030.وتهدف هذه الاستراتيجية ، ضمنيا، إلى استكمال العمليات السابقة. وستؤدي في أفق قريب إلى تشكيل تجمعات رأسمالية كبيرة محلية وأجنبية مرتبطة بالأسواق الخارجية ( انظر كتاب 'اسماعيل العلوي نبل السياسة مسيرة حياة'، لكاتبه محمد الضو السراج، الصادر في دجنبر 2024 . الصفحات 384 و 385 و 387.) ومعلوم ان اسماعيل العلوي تولى مقاليد وزارة الفلاحة خلال حكومة التناوب التي قادها الراحل عبدالرحمان اليوسفي.
ويضيف الوزير الأسبق اسماعيل العلوي في الصفحة 385 من نفس الكتاب قائلا إن تقييم مخطط 'المغرب الأخضر' سيسمح للمغاربة بمعرفة ما تحقق منه في الواقع وما لم يتحقق.
لذا يتعين التعاطي بصرامة مع قناصي الفرص الذين يستغلون مثل هذه المناسبات للاغتناء على حساب المستهلكين والمال العام الداعم لسياسات عمومية مرتجلة، بل مشبوهة، والدليل على ذلك ما حصل لسنوات مع صفقات استيراد الأغنام من هنا وهناك بامتيازات خيالية على حساب المال العام وجيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلد نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- بلد نيوز
وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة النيبال لدى مصر لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الأخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الأخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر. وأوضحت وزيرة البيئة ان محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها. وأضافت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع البنوك أيضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد احد مقومات السياحة، والتعاون أيضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص. ولفتت إلى ان رحلة مصر الملهمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام. كما أشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن اول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة. ومن جانبه، اكد السفير لامسال ان مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا ان التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر. كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من اهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.


بلد نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- بلد نيوز
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لتعمير سيناء، عبر مشروعات قومية تشمل جميع القطاعات الحيوية، ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه البقعة الحيوية من أرض مصر. وتناولت الإنفوجرافات استعراضًا لجهود التنمية العمرانية في سيناء، حيث تم وجاٍر إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، مخطط أن تستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة، إلى جانب تنفيذ ما يزيد عن ۱۱۰ آلاف وحدة سكنية، منها ٥٤,٥ ألف وحدة لتطوير العشوائيات، ما ساهم في خلو سيناء ومدن القناة من العشوائيات غير الآمنة. كما أشارت الإنفوجرافات إلى الجهود المبذولة لإنشاء التجمعات التنموية والبيوت البدوية، حيث تم وجاٍر تنفيذ ٥٢١٦ بيتًا بدويًا، بتكلفة 6.9 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ ٤ قرى صيادين بشمال سيناء، في حين يجري تنفيذ المرحلة الأولى لـ ٤ تجمعات بدوية، وعدد من التجمعات السكنية تم وجاٍر تنفيذهم بشمال وجنوب سيناء. وعلى صعيد البنية التحتية، شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى ٩٦,٥٪ عام 2025، مقابل ٨٤,٤٪ عام ٢٠١٤، كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى ۷۸٪ عام 2025، مقابل ۱۷,۳٪ عام ٢٠١٤، وتم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب بطاقة مليون م3/يوم، وكذلك مشروعات للصرف الصحي بطاقة ٧٩٣ ألف م3/ يوم. وتضمنت الإنفوجرافات، أبرز مشروعات معالجة وتحلية المياه، من بينها (محطة بحر البقر بطاقة ٥,٦ ملايين م3/ يوم - محطة المحسمة بطاقة مليون م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة ١٥٠ ألف م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة ٣٠ ألف م3/ يوم). وبشأن مشروعات الطرق والأنفاق التي تربط سيناء ومدن القناة بوادي النيل، تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والكباري، وإنشاء 7 كباري عائمة، و5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية (الفردان - بئر العبد - طابا) بطول ۱۰۰ كم، ويجري تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول ٦٦٠ كم. وتضمنت مشروعات الربط الدولي، مشروع قناة السويس الجديدة الذي أسهم في تقليل زمن العبور إلى ۱۱ ساعة دون توقف بدلاً من ١٨ ساعة، مع رفع القدرة الاستيعابية إلى ٩٧ سفينة معيارية/يوم، بدلاً من ٧٧ سفينة معيارية/يوم. أما في مجال الطيران، فقد تم وجار تطوير ٦ مطارات، وكذلك إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة ٣٢٠ ألف م2، كما تم وجاٍر تطوير ٨ مواني بحرية، وتم وجاٍر إنشاء وتطوير 3 مواني برية. وأشادت عدة مؤسسات دولية بهذه الجهود، حيث وصفت "فيتش سولوشنز" خطة إنشاء ميناء بحري في طابا بأنها خطوة استراتيجية ضمن جهود تحويل سيناء إلى مركز لوجستي رئيس يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، كما أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى اعتبار مؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ لحظة محورية لتسريع التحول نحو مدن خضراء ومستدامة في مصر، واصفًا المدينة بكونها نموذجًا يحتذى به لهذا التحول. وبدوره أبرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساهمة التجمعات البدوية في تحقيق التنمية المستدامة لسيناء، مع الحفاظ على التراث الثقافي وتوفير الفرص الاقتصادية، كما أكد موقع "Trip Advisor"، أن الاقتصاد السياحي لشرم الشيخ شهد نموًا سريعًا خلال العقود القليلة الماضية، مما أدى إلى ظهور منتجعات فاخرة وحياة ليلية نابضة بالحياة. وفي سياق متصل، سلطت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على أهمية قناة السويس وخط أنابيب "سوميد" كبنية تحتية استراتيجية في أسواق الطاقة الدولية، بينما وصفت شركة "إيني" الإيطالية حقل غاز "ظهر" بأنه الأكبر في البحر المتوسط، ويرسخ مكانه مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال، وبدورها منحت شركة "Esri" العالمية جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية "2024 SAG Award" لمحافظة جنوب سيناء عن منصتها الجغرافية الرقمية لعام ٢٠٢٤.

جزايرس
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- جزايرس
بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وبفضل رؤية استشرافية لرئيس الجمهورية, رافقها تجسيد ميداني صارم, تمكنت الجزائر من قطع أشواط كبيرة في تأمين التزويد بالماء الشروب, حيث بلغت نسبة الربط بشبكات مياه الشرب 98 بالمائة على المستوى الوطني, ما يجعلها ضمن الدول الرائدة في هذا المجال. وتنتج الجزائر حاليا أكثر من 3 مليارات متر مكعب من مياه الشرب سنويا, أكثر من نصفها (55 بالمئة) تأتي من المياه الجوفية و ربعها (25 بالمئة) من المياه السطحية و خمسها (20 بالمئة) من مياه البحر المحلاة. و تعد مشاريع تحلية مياه البحر أحد ركائز السياسية المائية للبلاد, حيث تم الانتهاء من مرحلة أولى شملت إنجاز خمس مصانع كبرى للتحلية "بأياد جزائرية" بكل من ولايات الطارف (كودية الدراوش), بومرداس (كاب جنات), تيبازة (فوكة) ووهران (الرأس الابيض), و بجاية (تيغرمت-توجة), بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منشأة وبتكلفة تقارب 4ر2 مليار دولار. وينتظر إطلاق المرحلة الثانية مطلع السنة القادمة بالبدء في إنشاء ست مصانع كبرى اضافية (300 ألف متر مكعب/يوم للمحطة) بولايات سكيكدة, جيجل, تيزي وزو, الشلف, مستغانم و تلمسان. ويتم حاليا دراسة الربط البعدي ل18 ولاية ستزودها هذه المحطات بالمياه الصالحة للشرب. وكان رئيس الجمهورية قد أشرف مؤخرا على تدشين 4 مصانع لتحلية مياه البحر (بالطارف وبومرداس و تيبازة و وهران) في انتظار تدشين مصنع بجاية.واعتبر رئيس الجمهورية أن انجاز هذه المصانع "وفي ظرف قياسي, مكن من التأسيس لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى".وسيرفع تشغيل هذه المنشآت الخمسة عدد محطات التحلية في البلاد إلى 19 محطة, مما يرفع القدرة الإنتاجية الوطنية من المياه المحلاة من 2ر2 مليون م3 حاليا (حوالي 20 بالمئة من اجمالي الطلب الوطني على الماء الشروب) إلى 7ر3 مليون م3 يوميا من المياه (42 بالمائة).وينتظر أن تسمح مشاريع التحلية في غضون بضع سنوات من رفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة في مياه الشرب المستهلكة إلى أكثر من 60 بالمائة. و كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد اعتبر محطات التحلية التي دشنها رئيس الجمهورية مؤخرا بمثابة "خطوات عملاقة قطعتها الجزائر على طريق القضاء على شح الماء و من شأنها أن تسمح لها بالافتخار بوضع خطواتها الأولى الحاسمة على عتبة البلدان المتقدمة". وبفضل هذه الانجازات, أصبحت الجزائر تتبوأ المركز الأول افريقيا والثاني عربيا من حيث القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة.==مؤتمر دولي حول الموارد المائية والتغيرات البيئية من 12 الى 14 أبريل بولاية بشار== من جهة اخرى, يجري تزويد عدة مناطق من البلاد بمياه الشرب من خلال الربط البيني بين السدود, في إطار التضامن المائي بين المناطق الأكثر والأقل وفرة للمياه, فضلا عن التحويلات الكبرى للمياه جنوب-جنوب و جنوب-شمال. وفي مجال الري, خصصت الجزائر, خلال الخمس سنوات الأخيرة, موارد مالية ضخمة فاقت 900 مليار دج بغرض تجسيد عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية للري. ومن بين المشاريع التي تم تجسيدها بفضل هذه المخصصات, مشروع إنجاز الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر بشبكات التزويد بمياه الشرب, وإنجاز ثمانية مشاريع تحويل كبرى تتضمن مشاريع الربط البيني للسدود في مناطق مختلفة, بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال المشروع الضخم لتحويل 80 ألف م3 من المياه الجوفية/يوميا من حقل القطراني ببني ونيف, من أجل تزويد سكان بشار والعبادلة والقنادسة بالمياه الصالحة للشرب. كما تم إنجاز أكثر من 1200 بئر للتزويد بمياه الشرب لفائدة الولايات التي تمون من السدود, واستلام 19 نظام تصفية جديد وتأهيل 11 محطة مستغلة وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي على طول 1103 كم, فضلا عن إطلاق مشاريع هيكلية للتهيئة البعدية لست سدود بسعة إجمالية تقدر ب642 مليون متر مكعب. وعلى صعيد اخر, قطعت الجزائر أشواطا معتبرة في مجال التطهير, إذ أصبحت تصنف ضمن البلدان الرائدة في مجال جمع ومعالجة المياه المستعملة, بقدرات تصفية تقدر ب600 مليون متر مكعب سنويا حاليا و قدرات نظرية تفوق المليار متر مكعب سنويا سيتم تحقيقها بفضل دخول انظمة التطهير الجديدة حيز الخدمة. و من أجل مناقشة تحديات الأمن المائي اقليميا و دوليا, تستضيف ولاية بشار (جنوب غرب الجزائر) بين 12 و 14 أبريل الجاري مؤتمرا دوليا هاما حول الموارد المائية و التغيرات البيئية. وخلال المؤتمر, الذي تنظمه, تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, كل من جامعة طاهري محمد ببشار, و ولايتي بشار و بني عباس, سيعكف خبراء جزائريون ودوليون على دراسة و مناقشة التحديات المرتبطة بالموارد المائية في ظل التغيرات المناخية, وسبل تعزيز الجهود للحفاظ على هذه الموارد الحيوية من خلال تقديم حلول مستدامة ونموذج إدارة فعالة.