تطالب باسترداد الرسوم الدراسية لاستخدام أستاذها «ChatGPT»

تقدمت الطالبة إيلا ستابلتون، من جامعة نورث إيسترن الأمريكية بشكوى رسمية تطالب فيها باسترداد الرسوم الدراسية، بعد أن اكتشفت عن أن أستاذها في كلية إدارة الأعمال كان يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد المحاضرات من دون إعلام الطلاب.
وقالت إيلا ستابلتون، إنها لاحظت ما وصفته بـ «العلامات المنبّهة» لاستخدام الذكاء الاصطناعي، من بينها وجود اسم «ChatGPT» في قائمة المراجع، وتكرار الأخطاء المطبعية.
وأضافت: «شعرت بالصدمة حين تأكدت أن الملاحظات المنشورة على إحدى المنصات التعليمية، مولدة باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي، على الرغم من أن الأستاذ نفسه حذرنا من استخدام هذه الأدوات، خالف القواعد التي يفرضها علينا».
وطالبت إيلا ستابلتون باسترداد 8 آلاف دولار، وبعد إجراء الجامعة لمراجعة داخلية، رفضت الشكوى رسمياً، على الرغم من أن الأستاذ المعني، أقر باستخدام «ChatGPT»، ومحرك البحث «Perplexity».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Khaleej Times

منذ 5 ساعات

• Khaleej Times

"أوبن إيه آي" تخطط لإنشاء مركز بيانات عملاق بقدرة 5 جيجاواط في أبوظبي

تستعد شركة "أوبن إيه آي"، مبتكرة تطبيق "شات جي بي تي"، لإنشاء مركز بيانات ضخم بقدرة 5 جيجاواط في أبوظبي، والذي من المحتمل أن يكون أحد أكبر مراكز البيانات على مستوى العالم، مما يمثل فرصة لتغيير قواعد اللعبة في مجال الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُمثل هذا المشروع، الذي طُوّر بالتعاون مع شركة (G42) عملاقة التكنولوجيا بأبوظبي، إنجازاً هاماً في سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ويُبرز التوسع الاستراتيجي لشركة "أوبن إيه آي"خارج الولايات المتحدة. وبينما لا تزال التفاصيل طي الكتمان، تُشير مصادر مُطلعة على المشروع إلى احتمال الإعلان عنه قريباً، مُبشّراً بعصر جديد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. يُعدّ حرم أبوظبي حجر الزاوية في مبادرة "ستارغيت" التابعة لشركة "أوبن إيه آي"، وهي مشروع مشترك مع "سوفت بنك"و"أوراكل" أُعلن عنه في يناير 2025، ويهدف إلى بناء مراكز بيانات ضخمة حول العالم لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم. وعلى عكس منشأته التي تبلغ قدرتها 1.2 جيجاواط قيد الإنشاء في "أبيلين"، بـ"تكساس"، فإن مشروع الإمارات العربية المتحدة يتفوق على نظيره الأمريكي، حيث يتمتع بسعة أكبر بأكثر من أربعة أضعاف. وتبلغ مساحة المنشأة 10 أميال مربعة، وتتطلب طاقة تعادل خمسة مفاعلات نووية، وستضمّ رقائق متطورة، حيث تتطلب المرحلة الأولية التي تبلغ قدرتها 1 جيجاواط 500 ألف معالج من أحدث معالجات "إنفيديا". ستشارك "أوبن إيه آي" هذه القدرة مع شركات أخرى، مما يعزز الأثر الإقليمي للمشروع. ويستند هذا المشروع إلى شراكة عميقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تنبع من التعاون الذي تم في عام 2023 بين "أوبن إيه آي" و(G42)، برئاسة صاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشاد "سام ألتمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، بتبني دولة الإمارات العربية المتحدة المبكر للذكاء الاصطناعي، مشيراً خلال محاضرة في أبوظبي عام 2023 إلى أن الدولة سبّاقة في هذا المجال. ويشمل المشروع أيضاً شركة "أوراكل"، وربما شركة "أم جي إكس" (MGX)، وهي كيان استثماري في أبوظبي، مع احتمال انضمام شركاء أمريكيين آخرين. ويتماشى هذا مع إطار عمل ثنائي أوسع لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البيع المحتمل لأكثر من مليون شريحة "إنفيديا" متطورة للإمارات العربية المتحدة، كجزء من استراتيجية أمريكية للحفاظ على الهيمنة التكنولوجية عالمياً. إن بروز الإمارات العربية المتحدة كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يخلو من التعقيدات. فقد أثارت العلاقات التاريخية بين مجموعة (G42) والصين مخاوف المسؤولين الأمريكيين، الذين يخشون من وصول التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى بكين دون قصد. وقد أججت هذه المخاوف، التي تفاقمت بفعل حجم المشروع، نقاشات داخل إدارة "ترامب" حول مخاطر "نقل" قدرات الذكاء الاصطناعي إلى الخارج. ولا تزال مخاوف الأمن القومي بشأن مشاركة أشباه الموصلات المتطورة قائمة، نظراً لدورها المحوري في تطوير الذكاء الاصطناعي. ورغم هذه التوترات، يتقدم المشروع، تزامناً مع زيارة الرئيس "دونالد ترامب" الأخيرة إلى الشرق الأوسط، حيث نُوقشت صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يُمثل مركز البيانات قفزة نوعية نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. تُضفي مشاركة "أوبن إيه آي" مصداقيةً، وتُشير إلى الثقة في البيئة التنظيمية والمنظومة التكنولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يَعِد المشروع بفوائد اقتصادية، بدءاً من خلق فرص العمل واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية، مع تعزيز دور أبوظبي كمركز للابتكار. يعكس مشروع "أوبن إيه آي" في الإمارات العربية المتحدة توجهاً أوسع نحو عولمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبينما تخطط الشركة لإنشاء ما يصل إلى 10 مراكز بيانات إضافية في الولايات المتحدة، فإن مشروعها في الشرق الأوسط يُحقق رؤية طموحة بقدرة 5 جيجاوات عُرضت في البداية على إدارة "بايدن". ومن خلال تحقيق هذا الهدف في الخارج أولاً، تُسرّع "أوبن إيه آي" من صعود الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما قد يُعيد تشكيل المشهد التكنولوجي العالمي. ومع استمرار المفاوضات وتشكيل حرم أبوظبي، ستستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة ليس فقط من البنية التحتية، بل من دور محوري في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، وربط الشرق بالغرب في سباق تكنولوجي محموم، وفقاً لخبراء الذكاء الاصطناعي. Issacjohn@

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

الإمارات تصنع مستقبل الذكاء الاصطناعي

خالد راشد الزيودي* أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مجمعاً متكاملاً للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، يُعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التعاون والشراكة التاريخية بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. يأتي هذا الإعلان المهم في سياق الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تكللت بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في حفل رسمي كبير أُقيم في قصر الوطن، ما يُجسد الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الاستراتيجي على مستوى العلاقات الثنائية. يشكّل المجمع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي، بقدرة 5 غيغاوات، نقلة نوعية استثنائية في مجال البنية التحتية التكنولوجية المتطورة عالمياً، حيث سيُخصص لاستضافة مراكز بيانات فائقة التقدم تتيح لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تقديم خدمات الحوسبة السريعة والمتطورة لمنطقة جغرافية واسعة تشمل نصف سكان العالم، ومن خلال هذه الإمكانيات الضخمة، تتحول أبوظبي إلى منصة إقليمية رئيسية لتوفير أحدث الخدمات التكنولوجية، ما يعزز مكانتها الريادية كمركز عالمي بارز للابتكار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويمتد هذا المشروع الضخم على مساحة تقدر بنحو 10 أميال مربعة، وتُشرف على تنفيذه وتشغيله شركة «جي 42» الإماراتية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بالتعاون الوثيق مع نخبة من الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في هذا المجال الحيوي. ويعكس المشروع بشكل واضح رؤية دولة الإمارات المتقدمة والطموحة لتعزيز بنيتها التكنولوجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والأمان، مستفيدة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة النووية والشمسية وطاقة الغاز الطبيعي، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مبادئ الاستدامة البيئية. ويعد مجمع بيانات الذكاء الاصطناعي الأكبر في العالم حالياً، والذي لا يزال قد الإنشاء، هو ذلك الذي تأسس مشروعه في كوريا الجنوبية العام قبل الماضي، ومن المقرر أن يكتمل ويعمل بكامل طاقته في 2028، وتبلغ طاقته القصوى 3 غيغاوات، أي أقل من مجمع أبوظبي، ووفقاً للمحللين من المتوقع أن يجلب لكوريا الجنوبية باكتماله ما يقترب من 40 مليار دولار سنوياً، كأرباح. وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة استراتيجية شاملة أُطلق عليها «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة»، والتي تؤسس لإطار عمل مشترك جديد يُعزز التعاون الثنائي المثمر في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يشمل تطوير منظومة متكاملة تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات، حيث أكدت الدولتان بشكل مشترك التزامهما الكامل بتطبيق أعلى المعايير الصارمة لحماية التكنولوجيا الأمريكية وضمان الاستخدام المسؤول لها، عبر تعزيز بروتوكولات تنظيم الوصول، والتي تُعرف باسم بروتوكولات «اعرف عميلك». وفي هذا السياق، أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إن المجمع يمثل نموذجاً للتعاون المستمر والبناء بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يجسّد التزام دولة الإمارات بتعزيز آفاق الابتكار والتعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يُرسّخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للأبحاث المتطورة والتنمية المستدامة، ويحقق مصلحة البشرية جمعاء. من جانبه، أوضح وزير التجارة الأمريكي أن هذا التعاون التاريخي يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة وواسعة للاستثمارات الأمريكية الكبيرة في دولة الإمارات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات المتطورة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى تعزيز ريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق وجودها التكنولوجي مع شركائها الاستراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط. ولم يكن اختيار دولة الإمارات لتكون مقراً لأكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة أمراً عشوائياً، بل جاء نتيجة جهود ريادية ومستمرة تبذلها الدولة منذ سنوات، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي أدركت الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، فأطلقت استراتيجية وطنية متكاملة عام 2017، وعينت أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في نفس العام، كما أسست جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في عام 2019، والتي تُعد أول جامعة متخصصة بالكامل في هذا المجال. وتعكس هذه الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات إيماناً قوياً بأن الذكاء الاصطناعي يُشكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ما دفعها لدمج هذه التقنيات المتقدمة في كافة القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل والطاقة، تحقيقاً للتنمية الشاملة وتعزيز مكانتها كقوة مؤثرة وفاعلة في مشهد التكنولوجيا العالمي. بهذه الخطوة، تؤكد الإمارات العربية المتحدة حرصها الدائم على تعزيز ريادتها العالمية، ليس فقط من خلال تطوير التكنولوجيا، بل أيضاً عبر بناء منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والتقنية والابتكار والتمويل، ما يضعها في مصاف الدول الرائدة التي تقود مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة والعالم. وهذا بدوره يسهم في تعزيز التنافسية الإماراتية ورفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي التطورات التكنولوجية المتسارعة وتستشرف مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

ارابيان بيزنس

منذ 6 ساعات

• ارابيان بيزنس

مكاسب إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية في الإمارات، ماذا عن المخاوف؟

أجاب د. عادل الزرعوني، رئيس مجلس إدارة مدرسة سيتيزنز على استفسارات أريبيان بزنس حول مكاسب ومحاذير إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم، وبسؤاله عن تأثير إدخال مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية لتطوير مهارات الطلاب في الإمارات وهل هناك مخاوف ومحاذير مثل تهديد مهارات التفكير النقدي وحل المشاكل مثلا، وماذا عن مخاوف الأهالي من تعليم الاولاد من مستوى الحضانة أشياء لا يعرفونها هم، أجاب بالقول:' أعتقد أن دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية في دولة الإمارات يمكن أن: يُعزز بشكل كبير التعلم المُخصص من خلال تكييف المحتوى ليتناسب مع احتياجات كل طالب؛ يُحسّن من تفاعل الطلاب باستخدام أنظمة تأقلم التغذية المعلوماتية الفورية وتتبع التقدم؛ و يُسهم في معالجة الحواجز اللغوية والاختلافات الثقافية، خاصة للطلاب الدوليين، من خلال تقديم دعم تعليمي وتَرجمي متكيف. أما فيما يتعلق بالمخاوف الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فأعتقد أنه من المهم أن ندرك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعكس إلى حد كبير البيانات والنوايا التي بُنيت عليها. الذكاء الاصطناعي يُضخّم المدخلات البشرية – سواء الإيجابية أو السلبية. ومثل أي أداة قوية، فإن تأثيره يعتمد على كيفية استخدامنا له. لكن بالطبع، نحن بحاجة إلى تصميم مسؤول، وإشراف واضح، وإرشادات أخلاقية لضمان تعزيز الجوانب الإيجابية والتشجيع على تحقيق نتائج بنّاءة. كما أن هناك مخاوف مشروعة بشأن الذكاء الاصطناعي مثل التعلم السطحي وانخفاض الفضول، من بين أمور أخرى. ويشير تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2023 إلى أن 'الإفراط في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات التعلم قد يُقيد العادات الاستكشافية التي تُحفز النمو المعرفي.' ومع ذلك، في سيتيزنز ، نُخطط لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع أسلوب التعلم القائم على المشاريع، لضمان انخراط الطلاب في اختبار الفرضيات وحل المشكلات. أما مخاوف الأهالي بشأن تعرّض الأطفال المبكر للذكاء الاصطناعي فهي مبررة أيضًا، ولهذا السبب ستركز برامجنا على أسس المنطق والتفكير الأخلاقي، وليس على التفاعل مع الشاشات. كما لدينا برنامج 'التوجيه المشترك' الذي يُتيح للعديد من الأهالي مشاركة معارفهم مع المتعلمين، وفي الوقت نفسه، يكونون على دراية جيدة بالأدوات والمهارات التي يكتسبها أبناؤهم. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه المدارس التقليدية في تبني أساليب تعليمية مبتكرة مثل تلك التي تعتمدها مدرسة 'سيتيزنز'؟ تواجه المدارس التقليدية تحديات كبيرة، حيث يتعيّن عليها أولاً إحداث تغيير في العقليات والتغلّب على مقاومة هذا التغيير من قِبل المعلمين والأهالي؛ وذلك للانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين وطرق التعليم التقليدية إلى أساليب أكثر تفاعلية وابتكاراً. يجب على الجميع أن يدركوا الفوائد التعليمية للتكنولوجيا وكذلك حدودها. وعلى المدارس التقليدية أن تقوم بتدريب معلميها على كيفية دمج التكنولوجيا بفعالية دون الإخلال بجودة التعليم والمحتوى التربوي. علاوة على ذلك، فإن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يُبطئ من وتيرة التبني. يجب على المدارس أن تُعيد تصميم بيئة الصفوف الدراسية والجداول الزمنية بما يسمح بالتعلم التعاوني، إلى جانب توفير مساحة للعمل الفردي القائم على التكنولوجيا. كيف يمكن للمدارس أن توازن بين التعليم التقليدي والتكنولوجيا الحديثة لضمان تجربة تعليمية شاملة؟ أعتقد أن النجاح يكمن في دمج الأهداف التعليمية التقليدية مع الابتكار. يجب على المدارس أن تستخدم التكنولوجيا كأداة، وليس كبديل. فعلى سبيل المثال، يمكنها استخدام: نماذج تعليمية هجينة تدمج بين المحاضرات والمحتوى الرقمي التفاعلي؛ المحاكاة الرقمية لتعزيز الفهم في دروس العلوم، مع الحفاظ على التجارب العملية؛ و التقييمات الرقمية جنبًا إلى جنب مع العروض الشفوية، والمقالات، والعروض العملية لقياس مجموعة متكاملة من المهارات. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسرة والمجتمع في دعم الابتكار التعليمي وتعزيز الفضول والإبداع لدى الطلاب؟ يمكن للأهل ومقدمي الرعاية دعم الابتكار في التعليم وتعزيز الفضول لدى الأطفال من خلال: توفير الوصول إلى مواد وموارد متنوعة، مثل الكتب، والألعاب التعليمية، ولوازم الفنون؛ مساعدة الأطفال على التعرف على مواهبهم المتنوعة، من خلال تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة اللامنهجية؛ تنظيم فعاليات عملية مجتمعية تتعلق بالفن، والثقافة، والعلوم، وغيرها؛ التعاون مع المدارس والمنظمات المحلية لتوفير تجارب واقعية للأطفال؛ تشجيع الأطفال على طرح الأسئلة؛ و أن يكونوا قدوة في الفضول من خلال السعي لاكتشاف اهتمامات جديدة أو مشاركة ما يتعلمونه من اكتشافات. كيف يمكن للمعلمين أن يتكيفوا مع التغيرات السريعة في المناهج التعليمية، خاصة مع إدخال تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي؟ تُعدّ عملية التطوير المستمر للمهارات أمرًا بالغ الأهمية. ويمكن للمعلمين التكيف من خلال: التطوير المهني المستمر: مثل دورات التثقيف بالذكاء الاصطناعي، ومعسكرات التدريب على البرمجة، والبيداغوجيا الرقمية، والمنصات الوطنية للتدريب والمناهج؛ التعاون: من خلال الانضمام إلى مجموعات تركّز على التكنولوجيا والابتكار في المدارس. ما هي رؤيتك لمستقبل التعليم في الإمارات خلال العقد المقبل، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المستمرة؟ بحلول عام 2035، يمكننا أن نتصور وجود معلمين مدعومين بالذكاء الاصطناعي في كل صف دراسي، يعملون كمعلمين مشاركين ديناميكيين يدعمون مسارات تعلم مخصصة لكل طالب، تماشيًا مع الهدف الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات بتفصيل التعليم ليتناسب مع احتياجات وإمكانات وإيقاع تطور 100٪ من المتعلمين. لن يُستبدل المعلمون بالذكاء الاصطناعي، بل سيتم تمكينهم من خلال رؤى فورية تساعدهم على تخصيص وقتهم للتركيز على الإبداع، والتعاطف، والتفكير التحليلي المتقدم – وهي مهارات تظل فريدة للإنسان. ومن خلال منهجيتنا في سيتيزنز، نضمن أن التعليم لم يعد نموذجًا واحدًا يناسب الجميع، بل تجربة مرنة تتمحور حول الطالب وتتطور مع رحلته التعليمية. وهذا الطموح مرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالاستراتيجية الوطنية الأوسع لدولة الإمارات، التي تتضمن مساهمة متوقعة من الذكاء الاصطناعي تُقدّر بـ 320 مليار دولار في الاقتصاد. في مدرسة سيتيزنز، نلتزم بإعداد المتعلمين ليس فقط للتكيف مع هذا المستقبل المدفوع بالذكاء الاصطناعي، بل للمساهمة في تشكيله. نهدف إلى تنمية مفكرين مرنين، ومبتكرين مسؤولين، وحلّالين للمشكلات يمتلكون المهارات اللازمة لقيادة التحولات التكنولوجية، لا مجرد التفاعل معها. ومن خلال منهج دراسي يستشرف المستقبل، وإرشاد عملي واقعي، وابتكار مستمر، نُرسّخ الأسس لطلاب سيزدهرون في مستقبلٍ تكون فيه القدرة على التكيّف، والقيادة الأخلاقية، والتعلم مدى الحياة هي العملات الأهم. كيف يمكن للمدارس أن تضمن أن الطلاب ليسوا فقط مستهلكين للتكنولوجيا، بل أيضًا مبتكرين ومبدعين فيها؟ لضمان ألا يكون الطلاب مجرد مستهلكين سلبيين للتكنولوجيا، بل مبتكرين ومبدعين نشطين، يجب على المدارس دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية بطريقة تُركّز على الإبداع، وحل المشكلات، والتفكير النقدي. ويبدأ ذلك من خلال تعليم المهارات الأساسية مثل البرمجة، والتفكير الحاسوبي، والتصميم الرقمي في سن مبكرة، لتمكين الطلاب من فهم كيفية عمل التكنولوجيا وكيف يمكنهم توجيهها وتشكيلها. إن إنشاء مساحات للتصنيع، وأندية للروبوتات، ومختبرات للابتكار يُشجع على التعلم العملي القائم على المشاريع، حيث يمكن للطلاب تصميم النماذج، وبناء الأفكار، واختبارها بأنفسهم. وتُسهم هذه البيئات في تعزيز عقلية البحث والتجريب والمرونة – وهي صفات أساسية للابتكار. ما هي النصائح التي تقدمها للمعلمين الذين يسعون لتبني أساليب تعليمية جديدة ومبتكرة في فصولهم الدراسية؟ ابدأ بشكل بسيط: جرّب أداة ذكاء اصطناعي واحدة في كل مرة. ركّز على الأدوات التي تُسهّل عملية التصحيح، واستثمر الوقت المُوفَّر في أنشطة تعتمد على التفكير النقدي والنقاش. تأكد من أن استخدام التكنولوجيا لا يُلغي العمل الجماعي، والمناقشات، والتفاعل بين الزملاء. أدمج في المنهج مناقشات حول المواطنة الرقمية والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. كيف يمكن للمدارس أن تقيم فعالية البرامج التعليمية الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ لتقييم فعالية البرامج التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجب على المدارس أن تبدأ بتحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس تتماشى مع أهداف التعلم. ويشمل ذلك استخدام بيانات التقييم القبلي والبعدي لتتبع التقدم الأكاديمي، وتحليل مؤشرات الاستخدام لقياس مستويات التفاعل. من المهم أيضًا جمع تغذية راجعة نوعية من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لفهم تجربة المستخدم وتحديد مجالات التحسين. ويمكن أن تساعد الدراسات المقارنة، مثل المجموعات الضابطة أو البرامج التجريبية، في عزل تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين يُسهم تحليل البيانات بحسب الفئات الديموغرافية في التأكد من أن الأداة عادلة وشاملة للجميع. وبالإضافة إلى المكاسب الأكاديمية قصيرة المدى، ينبغي للمدارس أن تقيّم ما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي تُعزز المهارات طويلة المدى مثل التفكير النقدي، والتعاون، والإبداع. ويجب إجراء مراجعات دورية لتقييم الشفافية والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وضمان خلوّ الخوارزميات من التحيّز، وتوافقها مع المعايير التعليمية. إن اتباع نهج تقييم شامل – يجمع بين النتائج الكمية، والرؤى النوعية، والضوابط الأخلاقية – سيساعد المعلمين في تحديد ما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي تُسهم فعليًا في تعزيز التعلم وتحسين التجربة التعليمية. ما هي أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في تعزيز الابتكار في التعليم؟ يُعد التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص أمرًا أساسيًا لدفع عجلة الابتكار في التعليم، حيث يُسهم في سد الفجوة بين النظرية الأكاديمية والتطبيق العملي الواقعي. فالقطاع الخاص غالبًا ما يكون في طليعة تطوير التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، ومنصات التعلم التكيفية. وعندما تتعاون المدارس مع هذه الجهات، فإنها تحصل على أدوات وموارد وخبرات يمكنها أن تُحوّل أساليب التعليم التقليدية إلى تجارب تعلم أكثر ديناميكية وتخصيصًا وارتباطًا بمستقبل سوق العمل. على سبيل المثال، مكّنت الشراكات مع شركات التكنولوجيا بعض المدارس في دولة الإمارات من دمج منصات تعلم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكيف مع احتياجات كل طالب على حدة، مما يُعِدّهم بشكل أفضل للانخراط في سوق عمل تقوده التكنولوجيا. علاوة على ذلك، يُسهم هذا التعاون في تحقيق التوافق بين المهارات التي يتم تدريسها في المؤسسات التعليمية وتلك المطلوبة في سوق العمل. فالقطاع الخاص يوفّر رؤى قيّمة حول الكفاءات والسمات المطلوبة في الصناعات الناشئة، مما يُساعد المؤسسات التعليمية على تحديث المناهج وتطوير برامج ذات صلة بالواقع. كما أن المبادرات المشتركة مثل برامج التدريب العملي، والتوجيه المهني، وبرامج ريادة الأعمال، تمنح الطلاب خبرة تطبيقية حقيقية، وتُشجع على الابتكار، وحل المشكلات، والإبداع. ويُعد برنامج التوجيه المشترك في سيتيزنز ، الذي يُشرك أولياء الأمور من روّاد الأعمال داخل الصفوف الدراسية، مثالاً واضحًا على كيفية مساهمة الشراكات في بناء نظام تعليمي أكثر تفاعلاً وواقعية واستعدادًا للمستقبل. ما رأيك بمدارس عالمية تمنع الأجهزة الإلكترونية مثل الجوال لمواجهة ادمان الطلاب على المنصات الرقمية؟ إنها خطوة عملية نحو تقليل اعتماد الطلاب على المنصات الرقمية، وتعزيز التركيز، والصحة النفسية، والتفاعل الاجتماعي وجهاً لوجه. فقد ارتبط الاستخدام المفرط للشاشات بانخفاض مدى الانتباه، واضطرابات النوم، وزيادة القلق، خاصة بين المراهقين. وعلى الرغم من أن للتكنولوجيا فوائد تعليمية لا يمكن إنكارها، فإن الوصول غير المقيّد إليها خلال ساعات الدراسة قد يؤدي إلى التشتّت وقلة التفاعل. ومع ذلك، يجب أن تكون مثل هذه القيود متوازنة مع تعليم المهارات الرقمية، لضمان أن يتعلّم الطلاب استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول وهادف بدلاً من تجنّبها كليًا – مما يُعدّهم للتعامل مع العالم الرقمي بطريقة ناقدة وصحية. كما ذُكر سابقًا، علينا أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة تساعدنا على تعزيز مخرجاتنا، وليس كبديل عن المدخلات البشرية. فعلى سبيل المثال، يمكننا حصر استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام المتكررة (مثل تصحيح القواعد اللغوية)، مع تخصيص المزيد من وقت الحصة للنقاشات غير المرتبطة بالشاشات وحل المشكلات بطريقة تقليدية. ويجب على المدارس الاستمرار في التركيز على المهارات الأساسية مثل فهم المقروء والكتابة اليدوية والحساب الذهني، إلى جانب الثقافة الرقمية. كما يجب علينا تعليم الطلاب كيفية تقييم المصادر عبر الإنترنت، والتعرف على التحيّز، والتمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة.