
الكشف عن 3 ملفات بحثها "الشرع" مع ماكرون في أول زيارة له لفرنسا
الكشف عن 3 ملفات بحثها "الشرع" مع ماكرون في أول زيارة له لفرنسا
صحيفة المرصد: علق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس أمس.
واعتبر أنها "نقطة تحول في ملف رفع العقوبات المفروضة على البلاد"، كما اعتبر في تغريدة على حسابه في إكس اليوم الخميس أنها "تعزز الأمن الإقليمي، وتخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أمس أنه سيحث الاتحاد الأوروبي على إنهاء العقوبات المفروضة على دمشق عندما يحين موعد تجديدها في يونيو المقبل، وسيضغط على الولايات المتحدة لتتخذ المسار نفسه وكذلك لتبقي قواتها هناك لضمان استقرار سوريا.

Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles


Asharq Al-Awsat
an hour ago
- Asharq Al-Awsat
«لا أساس لها»... روسيا تندد باتهامات بشن هجمات سيبرانية على مصالح فرنسية
ندّدت السفارة الروسية في فرنسا، اليوم الأربعاء، بـ«اتهامات لا أساس لها»، غداة تصريحات حمّلت موسكو مسؤولية هجمات سيبرانية ضدّ مصالح فرنسية، من بينها قرصنة رسائل إلكترونية لطاقم حملة الرئيس إيمانويل ماكرون في 2017، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وجاء في بيان صادر عن السفارة الروسية في باريس: «نستنكر هذه المحاولة الجديدة لإطلاق سلسلة من الاتهامات التي لا أساس لها والتي كُرّرت مراراً ومفادها أن الجانب الروسي له يد» في هذه القضية. وشدّدت السفارة على أن السلطات الفرنسية ليس لديها «أيّ دليل على ضلوع الجانب الروسي في الهجمات السيبرانية المنسوبة إليه». وندّدت بما سمته «دبلوماسية الميغافون» التي تنتهجها الخارجية الفرنسية والتي تؤجّج في نظرها «كراهية الروس في المجتمع الفرنسي وتبرّر السياسة العدائية المناوئة لروسيا التي تعتمدها السلطات الفرنسية الحالية». والثلاثاء، اتّهم وزير الخارجية الفرنسية جان - نويل بارو روسيا للمرّة الأولى باستهداف عدّة كيانات فرنسية بين 2021 و2024 بهجمات سيبرانية. واتّهم موسكو خصوصاً بقرصنة آلاف المستندات الداخلية للدائرة المقرّبة من إيمانويل ماكرون ونشرها، قبيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2017، فضلاً عن اختراق القناة التلفزيونية الفرنسية «تي في 5 موند» في 2015.


Asharq Al-Awsat
an hour ago
- Asharq Al-Awsat
إسرائيل تهدّد بالرد على أي اعتراف بفلسطين وتلوّح بضم الضفة
في حين يقترب المؤتمر الدولي لـ«حل الدولتين» الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة سعودية - أميركية مشتركة، يتواصل تدهور العلاقات بين فرنسا وإسرائيل على خلفية استمرار الحرب في غزة وما تسفر عنه يومياً من سقوط عشرات القتلى واتساع دائرة الجوع والدمار. وفي الأشهر الأخيرة، ارتفعت نبرة الخطاب وحدّة التوتر بين الطرفين. ولأن فرنسا طرفٌ رئيسيّ في مؤتمر نيويورك؛ تطرح مجموعة من الأسئلة نفسها بقوة. على رأس هذه الأسئلة: هل يمكن أن تحدث قطيعة بسبب هدف المؤتمر المعلن، وهو الدفع عملياً باتجاه الحل القائم على وجود دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وما تأثير ذلك إن حدث؟ يجيء هذا وسط تلويح إسرائيلي باتخاذ إجراءات رداً على المؤتمر وعلى اعتراف فرنسا المنتظَر بالدولة الفلسطينية الذي أكده رئيسها، إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته، جان نويل بارو، أكثر من مرة. ومن اللافت أيضاً تدهور العلاقات بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ وتقول مصادر واسعة الاطلاع إنه لم يحدث أي اتصال بينهما منذ ما يزيد على الشهر بعد أن دأبا على التواصل أسبوعياً من قبل. لكن ماكرون دعا الأسبوع الماضي الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، إلى العشاء في قصر الإليزيه، ما يُبيّن أن مشكلته ليست مع إسرائيل، بل مع نتنياهو وحكومته التي تعدّها باريس الأكثر تطرفاً. مما أثار حفيظة فرنسا أيضاً تجاوزات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، واستهداف دبلوماسيين من سفارات عدّة كانوا في زيارة لتفقد أوضاع مخيم جنين بإطلاق الرصاص، واقتحام الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى مع المئات من أنصاره؛ ما دفع باريس إلى الخروج من دائرة الصمت وعدم الاكتفاء بلغة الدبلوماسية. ناشطون من اليمين الإسرائيلي خارج باب العامود في المدينة القديمة بالقدس خلال مسيرة إحياءً لذكرى السيطرة على القطاع الشرقي منها عام 1967 (أ.ف.ب) وتحرص باريس على التأكيد على أن موقفها من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يعود لقناعتها بأنه لا حل عسكرياً للنزاع، والدليل استمرار الحرب في غزة بعد أكثر من عام ونصف العام على بدئها. وتؤكد فرنسا أيضاً أن المبادرة التي تساهم فيها «متوازنة»، بمعنى أنها تُفيد إسرائيل كما تُفيد الفلسطينيين؛ فالاعتراف بدولة فلسطين يقابله اعتراف بإسرائيل والتطبيع معها. وآخر ما صدر في هذا السياق جاء من وزارة الخارجية الفرنسية، حين قال الناطق باسمها، كريستوف لوموان، إن الوزير بارو أشار في لقائه مع نظرائه وزراء خارجية المملكة السعودية، ومصر والأردن، الخميس الماضي، إلى رغبة بلاده في «أن يتيح هذا المؤتمر إحراز تقدم مشترك فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، والتطبيع والاندماج الإقليمي، ونزع سلاح حركة (حماس)، وتجديد الحوكمة الفلسطينية». كذلك، تشدد باريس على ضرورة توفير «ضمانات أمنية» لإسرائيل؛ ما يؤكد أن المؤتمر ليس موجهاً ضدها، وأن العائق الرئيس هو رفض نتنياهو المطلق قيام دولة فلسطينية. استبق الجانب الإسرائيلي انعقاد مؤتمر نيويورك بتسريب أخبار عن ردة فعله المحتملة على اعتراف فرنسا أو دول أخرى بالدولة الفلسطينية، وعلى المؤتمر بشكل عام. وجاء في خبر لصحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، حذَّر دولاً كبرى من أن أي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية سيقابَل بفرض السيادة على الضفة. من جانبها، نقلت صحيفة «لو موند»، في عدد الخميس الماضي، عن مصدر إسرائيلي أن من الخيارات التي قد يُقدِم عليها نتنياهو إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية؛ ما يعني، عملياً، ضمها. متظاهرة تحمل صورة لرئيس وزراء إسرائيل كُتب عليها «مطلوب» خلال مظاهرة في العاصمة القبرصية نيقوسيا يوم الاثنين (رويترز) ونسبت الصحيفة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن الفرنسيين «يعرفون أنهم إذا تصرفوا بهذا الشكل (أي الاعتراف بدولة فلسطين) فإنهم سوف يدفعون الثمن». ومن ضمن ما يمكن أن تلجأ إليه إسرائيل في إطار الرد إعاقة المصالح الفرنسية في المنطقة، ووقف التعاون الأمني معها، وحرمان باريس من أن تكون طرفاً في إعادة إعمار غزة. وسبق أن رفض نتنياهو مشاركة باريس في الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان، الذي أُبرِم نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ ما أرغم ماكرون على تقديم تنازل لنتنياهو بترك باب مجيئه إلى فرنسا مفتوحاً رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بيد أن مشاركة فرنسا بقيت صورية إلى حد بعيد ولا قدرة لها على وقف الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على لبنان رغم قرار وقف النار. لم يعد نتنياهو يتردد في كيل الاتهامات مباشرة لماكرون بعد كل تصريح يراه يحمل انتقاداً له أو لسياسته. فبعد أن وصف ماكرون، في حديث تلفزيوني يوم 13 مايو (أيار) ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة بأنها «عار»، رد عليه نتنياهو بعنف متهماً إياه بـ«الاصطفاف إلى جانب تنظيم إرهابي مجرم». صورة مأخوذة يوم الاثنين من الجانب الإسرائيلي تظهِر حجم الدمار الذي لحق بغزة (رويترز) وعندما دعا ماكرون إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل لكي توقف حربها على غزة، كتب يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء، على منصة «إكس»: «عاشت كاليدونيا الجديدة حرة، وأيضاً بولينيزيا وجزيرة كورسيكا»، وكلها مناطق بحرية فرنسية، مضيفاً بلغة الشارع عبارة تعني: «تباً لك يا ماكرون». كثيرة هي الملفات الخلافية بين فرنسا وإسرائيل، فمنها ما يتعلق بالحرب في غزة، والوضع في الضفة الغربية، ومنها ما يخص تمدد الجيش الإسرائيلي في الجنوب السوري وضربات طيرانه الحربي أو المسيَّر في كل الأراضي السورية، ناهيك بانتهاكاته في لبنان. لكن ما أزعج إسرائيل بشكل خاص أمران: الأول، دعم فرنسا إعادة النظر في «اتفاقية الشراكة» المبرمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، والتي كانت هولندا أول من دعا المفوضية الأوروبية للقيام بها، وهو ما عدَّته فرنسا، على لسان وزير خارجيتها، «أمراً مشروعاً». والآخر، نجاح باريس في إقناع لندن وأوتاوا بإصدار بيان ثلاثي مشترك، الأسبوع الماضي، تؤكد فيه العواصم الثلاث، من جهة، عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن جهة أخرى، قرارها اتخاذ «تدابير إضافية» بحق إسرائيل إذا لم توقف حربها على غزة، وواصلت حرمان سكان القطاع من وصول المساعدات الإنسانية. والأغلب أن إسرائيل شعرت بطعنة عندما قبلت حليفتاها الأساسيتان، بريطانيا وكندا، بإصدار البيان الثلاثي، على نحو أبرز حجم الهوة التي أخذت تفصل بينها وبين أقرب داعميها. وكثيراً ما عارضت إسرائيل مبادرات صادرة عن الاتحاد الأوروبي الذي تتهمه بدعم المواقف العربية والعداء لها، ولكن ما يصدر عن فرنسا يثير حفيظتها بشكل خاص؛ إذ يعيد إلى أذهان قادتها سياسة رئيسين فرنسيين سابقين، هما الجنرال شارل ديغول، وخليفته جاك شيراك. فالأول فرض حظراً على بيع السلاح لإسرائيل بعد حرب 1967، والآخر اتخذ مواقف تتحلى بالشجاعة إزاء الملف الفلسطيني. واليوم، ثمة من يرى في إسرائيل أن بعض مواقف ماكرون تُذكّر بديغول وشيراك. فهل ينجح الرئيس الحالي في جر الأوروبيين لممارسة الضغوط على إسرائيل لتليين مواقفها والقبول بدولة فلسطينية؟ أم أنها ستبقى على رفضها المطلق مستندة، كما دوماً، إلى الدعم الأميركي الذي وفَّر لها الحماية بلا انقطاع؟


Hadramout Net
an hour ago
- Hadramout Net
روسيا تُعلن إجلاء طاقم ناقلة 'سفن بيرلز' بعد إصابتهم في غارة أمريكية على ميناء رأس عيسى
أعلنت السفارة الروسية في اليمن، الإثنين، عن إجلاء جميع أفراد الطاقم الروسي من ناقلة النفط 'سفن بيرلز'، التي تعرضت لأضرار جراء غارة جوية أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى اليمني في أبريل الماضي. وأوضح مسؤول في السفارة، في تصريح لوكالة 'تاس'، أن طاقم السفينة المكوَّن من 19 بحّارًا غادر العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأحد، متجهًا إلى العاصمة الأردنية عمّان، تمهيدًا لعودتهم إلى روسيا. وأضاف أن الناقلة لا تزال راسية في المياه الإقليمية اليمنية حتى الآن، مشيرًا إلى أن عملية الإجلاء جاءت على خلفية إصابة ثلاثة من أفراد الطاقم الروسي في الغارة الأمريكية التي استهدفت الميناء. وتُعد ناقلة 'سفن بيرلز' من السفن المستخدمة في نقل الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، عبر ميناء رأس عيسى الواقع في محافظة الحديدة، والذي يُعد المنفذ الرئيسي لواردات الطاقة لتلك المناطق. وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أواخر أبريل الماضي عن إصابة ثلاثة بحارة روس في الغارات الأمريكية على الميناء. وقال وزير خارجية حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، في منشور على منصة 'إكس' بتاريخ 27 أبريل، إن 'غارات العدوان الأمريكي استهدفت سفينة كانت رابضة في لسان ميناء رأس عيسى لمنعها من تفريغ شحنة نفط، ما أدى إلى إصابة ثلاثة بحارة من الجنسية الروسية بإصابات مختلفة'. ووفقًا لعامر، فإن البحارة المصابين هم: رومان كاشبور، إيغور كوازيشينكو، وأرتيوم فانين، مشيرًا إلى أن قوات خفر السواحل تدخلت لإنقاذهم ونقلهم لتلقي العلاج.