محاكمة 12 مسؤولا مصريا اختلسوا ملايين الجنيهات من عملاء البريد

أمرت النيابة الإدارية في مصر، بإحالة 12 مسؤولا بهيئة البريد للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في تسهيل واختلاس أموال بملايين الجنيهات من حسابات خاصة بعملاء هيئة البريد.
وقررت النيابة إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد، وعددا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لثبوت تورطهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالضحايا، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي.
تنشيط حسابات غير مستخدمة
وتبين وفق التحقيقات وجود تلاعب بحسابات نحو 7 عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
فيما أوضحت التحقيقات أن الواقعة تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب.
واطلعت النيابة على مستندات وأدلة فنية، من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور أحد المتهمين في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي، مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات سحب مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات من حسابات الضحايا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

الهلال الأحمر الفلسطيني: نجاة مسعف من إطلاق نار في غزة بعد توسله بالعبرية

قال يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن المسعف الذي نجا من هجوم أدى إلى مقتل 15 من موظفي الإغاثة نجا من الموت لأنه طلب الرحمة من الجنود الإسرائيليين باللغة العبرية، مضيفاً أنه يأمل في أن تساعد شهادة الرجل في تحقيق العدالة. وكان أسعد النصاصرة المسعف في الهلال الأحمر نجا من واقعة إطلاق النار في 23 مارس (آذار) بجنوب قطاع غزة في حادث أثار تنديداً دولياً. وعثر مسؤولو الهلال الأحمر والأمم المتحدة على جثث القتلى في حفرة غير عميقة بعد أسبوع من الواقعة، متهمين القوات الإسرائيلية بقتلهم. وفُقد الناصرة ثم أُطلق سراحه من المعتقل الإسرائيلي في 29 أبريل (نيسان) ولم يعلق علناً حتى الآن، ونجا مسعف آخر. وقال الخطيب للصحافيين في جنيف إن النصاصرة نجا بعد أن ناشد القوات بالعبرية وقال إن والدته مواطنة فلسطينية من إسرائيل. وذكر للصحافيين «ماذا يقول أسعد بالعبرية؟ لا تطلقوا النار. أنا إسرائيلي، فارتبك الجندي قليلاً». وأضاف: «هذا الارتباك... جعله ينجو». وتابع: «سيكون أسعد شاهداً، بوسعه وضع كل الروايات الإسرائيلية في مهب الريح». مسعفون فلسطينيون يضعون الجثث داخل سيارة إسعاف بعد غارة جوية على منزل بمخيم المغازي في وقت سابق (رويترز) ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو بعثة إسرائيل الدبلوماسية في جنيف بعد على طلب للتعليق. وقال الجيش الإسرائيلي في البداية إن جنوده فتحوا النار على مركبات اقتربت من موقعهم «بشكل مريب» في الظلام دون أضواء أو علامات. وقال إنهم قتلوا ستة مسلحين من حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي كانوا يستقلون سيارات الهلال الأحمر. لكن المقطع المصور الذي تسنى الحصول عليه من الجوال لأحد القتلى ونشره الهلال الأحمر الفلسطيني أظهر عمال الطوارئ بزيهم الرسمي وسيارات الإسعاف والإطفاء التي تحمل علامات واضحة وأضواؤها ساطعة وهي تتعرض لإطلاق النار من الجنود. وفي 20 أبريل، قال الجيش الإسرائيلي إن مراجعة للواقعة خلصت إلى حدوث «إخفاقات مهنية متعددة». وقالت إن نائب القائد، وهو جندي احتياط، كان القائد في الميدان، سيُفصل.

عكاظ

منذ 9 ساعات

• عكاظ

احذروا فخ الشفقة

لم يعد هناك في المملكة العربية السعودية اليوم من يُسجن بسبب فاتورة كهرباء، أو حتى مطالبات مالية بسيطة. هذا ليس استنتاجاً، بل حقيقة نظامية موثّقة، وتحوّل جذري تبنّته الدولة عبر أنظمتها القضائية والتنفيذية، لتجعل من العدالة أداة إصلاح لا أداة تقييد. لكن ما يثير القلق اليوم هو أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي أعادت تصنيع صور السجن من بوابة الشفقة. يُعرض رابط تبرع، تُرفق به قصة موجعة عن «عائل مسجون» بسبب مبلغ زهيد، وتُنسج رواية عاطفية تُعيدنا إلى مرحلة لم يعد لها وجود في نظامنا القضائي الحديث. والأخطر من ذلك أن هذه الحملات تخفي حقيقتين: الأولى: أن كثيراً من تلك الحالات لا يُعرف إن كانت حقيقية أو مُختلقة، ولا تمر عبر جهات رسمية تُوثق الحاجة. والثانية: أن الدولة -مشكورة- أنشأت منصات رسمية مثل «فُرجت»، «إحسان»، و«ساهم»، بإشراف مباشر من جهات موثوقة وقضائية، تضمن أن كل ريال يصل إلى مستحقه، دون أن يُقتطع منه شيء، ودون أن يستغل في عمليات احتيال. العدالة عندنا لم تعد تعتمد أسلوب «الردع بالسجن» في القضايا المالية، بل أصبحت تسلك مساراً أكثر توازناً، يمسك العصا من المنتصف، فيحفظ للمتضرر حقه دون أن يقيد الطرف الآخر اقتصادياً أو اجتماعياً. هذا تطور لا تملكه كثير من الأنظمة، ويُفترض أن نُفاخر به لا أن يُخترق بحملات عاطفية مشبوهة. إن من يطلب التبرعات المالية اليوم عبر روابط شخصية أو غير موثقة، دون المرور بمنصات الدولة، لا يمارس الإحسان، بل يهدد الثقة الوطنية في النظام المالي والعدلي. ومن يُروّج لمعلومة مغلوطة بأن الناس ما زالوا يُسجنون بسبب الفواتير، فإنه لا ينشر فقط كذباً، بل يشوّه المنجزات. لذلك، فإن من واجبنا كمواطنين، وفاعلين في الوعي العام، أن نُعيد تعريف الشفقة في مجتمعنا: الشفقة ليست أن تتبرع في الظل، بل أن تحمي المتبرَّع له من الاحتيال. وأن نقول بصوت واضح: العدالة في المملكة لا تحتاج الأصفاد، بل تحتاج وعينا بها. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

سكان صنعاء يقبعون تحت طائلة الفقر وشعارات الحوثيين

في حين تغطي شعارات الحوثيين شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يهيمن البؤس على السكان في المدينة، مع زيادة حدة الفقر، والنقص الشديد في حجم المساعدات الدولية التي تراجعت إلى أكثر من النصف للمرة الأولى منذ بداية الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل عشرة أعوام. وفي حالة تستحضر نماذج من حكم الأنظمة العسكرية الأمنية التي كانت تطلق على نفسها «ثورية» في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، يلفت نظر الزائر للمدينة اللافتات الضخمة التي رُفعت في تقاطعات الشوارع والميادين العامة، التي تمجّد قادة الحوثيين والقيادات الإيرانية وأخرى من «حزب الله» اللبناني، الذين لقوا مصرعهم إما بضربات أميركية أو على يد الإسرائيليين. في المقابل، يتعامل الحوثيون بقسوة شديدة مع الموظفين المطالبين بصرف رواتبهم أو من ينتقد تفشي الفقر والجوع، ويتهم هؤلاء بأنهم «عملاء للأعداء». ووسط خطاب تعبوي يُلزم الموظفين والمجندين والسكان في أحياء صنعاء بحضور التظاهرة الأسبوعية التي يقيمها الحوثيون في ساحة العروض الرئيسة بالقرب من المجمع الرئاسي (ميدان السبعين). صور قاسم سليماني والمهندس تزاحم المتسولين في شوارع صنعاء (إعلام محلي) ويكون لزاماً على الحاضرين ترديد شعار الثورة الإيرانية والهتافات المنددة بأميركا، في حين يعتلي أحد قادة الجماعة المنصة للحديث بإسهاب عما يصفها بـ«البطولات الخارقة» وهزيمتهم للولايات المتحدة وإسرائيل. ويمتد هذا الخطاب إلى المساجد، حيث يُجزم الخطباء بأن الجيشين الأميركي والإسرائيلي يفرضان تعتيماً إعلامياً على هزيمتهما. رصد نشطاء يمنيون تسجيلاً لأحد خطباء الحوثيين في مدينة إب وهو يُقسم بأن الجماعة، التي قطعت رواتب الموظفين منذ ثمانية أعوام، تمكنت من تدمير مقر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وأن حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور هربت من البحر الأحمر نتيجة ضرباتهم. وفي محاولة لتبرير قرار الحوثيين وتسويقه بمنع تصوير المواقع التي تستهدفها الضربات الإسرائيلية ومن قبلها الأميركية، وكذا منع الحديث عن عدد القتلى نتيجة تلك الضربات، يجزم الخطيب بأن الدولتين تمنعان أيضاً تصوير المواقع التي أُطلقت نحوها صواريخ ومسيَّرات الحوثيين؛ حتى لا يُفتضح أمرهما أمام العالم! مسن أنهكه البحث عما يُطعم به أسرته (إعلام محلي) وفي حين تروّج وسائل إعلام الحوثيين والمساجد عن نصر مزعوم على أميركا وإسرائيل، يسخر أحد سكان صنعاء واسمه الأول منصور من هذا الخطاب، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنها محاولة فاشلة من الحوثيين للتغطية على البؤس الذي يعيشه الناس والذي بات ظاهراً على الوجوه. ويشير منصور إلى أن الفقر اتسعت مساحته لتمتد إلى كل الأرصفة والتقاطعات وأبواب المساجد وبالقرب من المطاعم، حيث ينتشر الآلاف من الباحثين عن لقمة عيش في صورة لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام الإمامة مطلع ستينات القرن الماضي. في حين يذهب ساكن آخر، وهو موظف حكومي ويدعى عبد الله، إلى التأكيد بأن الفقر والجهل والمرض تجثم حرفياً على المدينة، وأصبح يُشاهد في كل شارع وبيت، باستثناء قلة من الميسورين أو المستفيدين من الحرب، ويقول إنه يستحيل على شخص يعيش خارج المدينة منذ 10 سنوات أن يتصور الحال والمأساة التي يعيشها السكان وكل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. بحسب ما أفاد به عاملون في قطاع الصرافة، فإن الحوثيين منعوا تسليم الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار، وأنهم يقومون بجمع هذه التحويلات التي تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً لدى وكلاء شركات الصرافة في الخارج ثم يقومون باستخدامها في فتح اعتمادات لاستيراد الوقود عبر الشركات التي أسسها قادة الحوثيين؛ لأنهم لا يمتلكون السيولة اللازمة لفتح مثل تلك الاعتمادات. وطبقاً لهذه المصادر، فإن الحوثيين يصرّون على فرض سعر مُلزم للدولار الواحد بـ535 ريالاً يمنياً بينما سعره في مناطق سيطرة الحكومة تجاوز الـ2500 ريال وهو السعر الحقيقي بحسب تأكيدات تجار ومصادر في الغرفة التجارية تحدثت إليها «الشرق الأوسط». حوثويون خلال حشد في صنعاء يرفعون صور زعيمهم وصورتَي قاسم سليماني وحسن نصر الله (إ.ب.أ) وهذا الأمر يجعلهم - وفق المصادر - يستفيدون من هذا الفارق لأنهم لو أرادوا فتح اعتمادات مستندية سيكونون مُجبرين على شراء الدولار من مناطق سيطرة الحكومة بالسعر المختلف. وذكر سكان في مناطق سيطرة الحوثيين أن فرع البنك المركزي في صنعاء كان ألزم شركات الصرافة بتسليم الحوالات المالية بالريال السعودي، لكنه عاد مؤخراً عن هذا القرار، وألزم الشركات العاملة في مجال الصرافة والبنوك بتسليم الحوالات بالريال اليمني فقط. وأكد السكان أنه وفي حال أصر الشخص على استلام حوالاته بالريال السعودي، فإنه يُلزم بدفع فارق يصل إلى 2500 ريال يمني عن كل 100 ريال سعودي يتسلمها. وطبقاً لتأكيدات مصادر حكومية وأخرى عاملة في المجال الإنساني، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين حالت دون تفشي المجاعة في البلاد، حيث يتولى المغتربون مسؤولية قطاع عريض من السكان كما تُشكّل تحويلاتهم أهم مصدر للعملة الصعبة تتجاوز عائدات تصدير النفط خلال السنوات الأخيرة. يأتي الواقع المأساوي في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت أكّد فيه صندوق اليمن الإنساني أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في تمويل الجهات المانحة، فقد ظلت هناك آلية تمويل مرنة وموثوقة لدعم الأنشطة الحيوية المنقذة. وعلى مدار العام الماضي قال الصندوق الأممي إنه خصص 36.9 مليون دولار للوصول إلى أكثر من مليون شخص في تسع من المحافظات. عنصران حوثيان خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة (إ.ب.أ) وأوضح الصندوق في تقرير حديث أنه اتبع نهجاً تصاعدياً قائماً على أساس المناطق لتحديد الأولويات، مُمكّناً الجهات الفاعلة الأقرب إلى الأشخاص المتضررين من توجيه عملية تحديد الأولويات بفاعلية؛ وهو ما ساعد على ضمان مواءمة المخصصات بشكل مباشر مع الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، استناداً إلى معلومات كاملة من المجتمعات المحلية نفسها. كما حقق الصندوق الإنساني تقدماً ملحوظاً في تعزيز دعمه للجهات الفاعلة المحلية، حيث خُصص 70 في المائة من التمويل للمنظمات الإنسانية الوطنية، مقابل 44 في المائة في عام 2023. وإلى جانب جهود التدريب وبناء القدرات الكبيرة، مكّنت هذه المخصصات الشركاء اليمنيين؛ ما ضمن أن تكون التدخلات أكثر ملاءمة للسياق وأكثر استجابة لاحتياجات السكان المتضررين. وفق ما جاء في التقرير.